وزير السياحة يعاين جهود دعم النظافة بجزيرة جربة ويتفقد موقعا مبرمجا لاقامة مدينة سياحية ببن قردان
وثمن الوزير هذا المجهود الجماعي المشترك وانخراط كل القوى الحية الى جانب البلديات في تنفيذ تحرك جهوي ومحلي للنظافة والعناية بالبيئة كاحد مقومات برنامج يتعلق بالاحتياطات اللازمة لانجاح الموسم الصيفي مبينا ان هذا المجهود في حاجة الى ان يتواصل والى مزيد انخراط المواطن للحرص على نظافة الجزيرة اهم وجهة سياحية في بلادنا وللانخراط الفاعل في هذا المجهود حسب قوله.
وذكر باهمية انطلاق تفعيل قرار جربة دون بلاستيك للقضاء على هذه المادة وايجاد بدائل ايكولوجية تحمي المحيط والبيئة حاثا البلديات والمواطن الى انجاح هذا المشروع النموذجي من اجل جربة خالية من البلاستيك ولتصبح النظافة عقلية وسلوكا يوميا ومسؤولية مشتركة.
وقال الوزير في تصريح اعلامي بالمناسبة ان النشاط السياحي سيتطور اكثر في شهر اوت بتطور عدد السياح الوافدين وعدد الليالي المقضاة بعد فترة استقرار شهدها شهرا جوان وجويلية رغم اثار التقلبات على المستوى الدولي.
واوضح تقية اهمية القطاع السياحي بتونس حيث ان 84 بالمائة من تسديد الديون بالخارج بالعملة الصعبة متاتية من عائدات السياحة وتوفر السياحة يوميا 50 مليون دينار من العملة الصعبة وقت الذروة وتتراوح بين 25 و30 مليون دينار في اليوم في فصل الشتاء وهو ما يفرض بذل جهد اضافي وخاصة تحسين الربط الجوي واسترجاع الناقلة الوطنية نشاطها السابق الى جانب جلب اسواق جديدة ومنها استرجاع السوق الروسية بالترفيع في عدد الرحلات بين تونس وروسيا واستقطاب السوق الصينية وفق برنامج كبير سنة 2026 والسوق العراقية.
واكد الاهتمام الكبير للوجهة التونسية من امريكا الجنوبية وتطور السوق الانقليزية والالمانية ما يعطي نفسا اقوى للقطاع السياحي الذي سياخذ دفعا اكبر مع صدور كراسات الشروط في الفترة المقبلة المتعلقة بالاستضافات العائلية والاقامات الريفية وغيرها.
واشار الوزير الى اهمية تنويع المنتوج السياحي ومنها العمل على احداث مدينة سياحية متكاملة ببن قردان تم اليوم معاينة موقعها المبرمج على امتداد 35 هك بهنشير بوقرنين في تصور لسياحة ايكولوجية تعطي خيارات للسائح التونسي والاجنبي في امتداد للسياحة الشاطئية والصحراوية والواحية والاستشفائية والرياضية والصحية والثقافية مع التركيز على موانئ الترفيه كخيار تنافسي هام وفي احترام للمظهر الغابي والصحراوي والبيئي.
ولفت الوزير الى الاتفاق على تحديد مكونات هذه المدينة السياحية ببن قردان في اطار لجنة ستعنى بتقديم بعض المقترحات وتصورات لها تراعي الخصوصية وتثمن الامتداد مع البيبان.
كما تابع الوزير بالمناسبة واقع قطاع الصناعات التقليدية بجولة اداها الى المدينة العتيقة وسط جربة ميدون وزيارة فضاء ترفيهي وفني بجربة حومة السوق يحوي نماذج من منتوجات وزخارف فنية تعتمد على اعادة تثمين مخلفات مختلفة الى جانب رسم على كل المحامل حولت الفضاء الى متحف.
واطلع من جهة اخرى على الفسحات الشاطئية بكل من جرجيس وبن قردان وما تمثله من متنفس هام للسياحة الداخلية اكد ضرورة العمل على تطويرها وتوفير مكونات اساسية لها.
وكان تقية قد اشرف مساء يوم امس في انطلاق زيارته الى ولاية مدنين التي تواصلت يومين على افتتاح المهرجان الدولي للفخار بقلالة وعقد جلسة مع مهنيي القطاع السياحي حول واقع القطاع بمعتمدية جرجيس وخاصة بحث حلول لاشكالات تعيقه وفي مقدمتها النزل المغلقة التي تصل الى نصف النزل الموجودة بالمعتمدية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تورس
منذ 4 ساعات
- تورس
الفرص التصديرية غير المستغلة على مستوى السوق الهندية تقارب 214 مليون دولار
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. ويتطلب إستغلال هذه الفرص، وفق لقاء انعقد مؤخرا بين الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين وسفيرة الهند بتونس شري نغولكام جاتوم غانتي، مزيد تعزيز الشراكة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.وتشمل مجالات التعاون بين البلدين، الصناعات الكيميائية والأسمدة في ظل وجود الحامض الفسفوري بالصخيرة"تيفرت" الى جانب الصناعات الدوائية، والطاقات المتجددة، والصناعات الكهربائية والإلكترونية والمنتجات الفلاحية. وشكّلت صادرات تونس نحو السوق الهندية مزيجا من المنتجات الصناعية والفلاحية، وقد مثل حمض الفوسفوريك، 77 بالمائة من إجمالي الصادرات بفضل المصنع المشترك بالصخيرة "تيفرت"، فضلا عن منتجات واعدة مثل التمور وزيت الزيتون والكوابل الكهربائية والمكوّنات الإلكترونية. وسجلت صادرات تونس نحو الهند تحسنا ملحوظا، اذ تطورت صادرات زيت الزيتون بنسبة 250 بالمائة والتمور بنسبة 56 بالمائة، مما يعكس الديناميكية المتنامية للمنتجات التونسية في السوق الهندية، وفق مركز النهوض بالصادرات. من جهة أخرى، شملت واردات تونس من الهند، عدة مواد من بينها السيارات وقطع الغيار، التي بلغت قيمتها 356 مليون دينار وتمثل قرابة 18 بالمائة من إجمالي الواردات. وارتفعت واردات الأدوية، بشكل لافت من خلال تطورها بنسبة 637 بالمائة بالإضافة إلى واردات الشاي والأسماك المجمدة والجرارات الفلاحية والمنتجات النسيجية والبتروكيميائية، ما يعكس التنوع والانفتاح المتزايد للسوق التونسية على العرض الهندي. وتُعدّ الهند الشريك التجاري التاسع لتونس على مستوى حجم الواردات، وال16 على مستوى الصادرات خلال سنة 2024، وتوجد آفاق واعدة لمزيد تطوير المبادلات وتوسيع مجالات الشراكة في عدد من القطاعات الحيوية والاستراتيجية وفق مركز النهوض بالصادرات. وأبرزت سفيرة الهند التزام بلادها بمواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي مع تونس والاستعداد لتكثيف التواصل بين الفاعلين الاقتصاديّين في البلدين خاصة في ظل توفر الكفاءات التونسية وموقع تونس الاستراتيجي وأكدت نغولكام جاتوم غانتي، أهمية تفعيل التعاون بين مركز النهوض بالصادرات ونظيره الهندي وتكثيف تبادل الزيارات والبعثات الاقتصادية وتنظيم منتديات أعمال ثنائية لتعزيز الشراكات القطاعية وفق مركز للنهوض بالصادرات. وتطرق الطرفان خلال اللقاء الذي انعقد بدار المصدر، الى أهمية تفعيل الاتفاقيات السابقة، خاصة مذكرة التفاهم الموقّعة بين المركز ونظيره الهندي سنة 2017، والتي تشكّل إطارًا قانونيا للتعاون المؤسّسي. وتداول الجانبان بشأن مقترح عقد ملتقى عن بعد بحضور الهياكل المعنية لمزيد التباحث حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي في القطاعات الواعدة، وذلك في إطار الاستعدادات الحالية لعقد اجتماعات اللجان المشتركة بهدف تجاوز العوائق الجمركية والضريبية.
ديوان
منذ 4 ساعات
- ديوان
مركز النهوض بالصادرات: الفرص التصديرية غير المستغلة على مستوى السوق الهندية تقارب 214 مليون دولار
ويتطلب إستغلال هذه الفرص، وفق لقاء انعقد مؤخرا بين الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين وسفيرة الهند بتونس شري نغولكام جاتوم غانتي، مزيد تعزيز الشراكة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. وتشمل مجالات التعاون بين البلدين، الصناعات الكيميائية والأسمدة في ظل وجود الحامض الفسفوري بالصخيرة"تيفرت" الى جانب الصناعات الدوائية، والطاقات المتجددة، والصناعات الكهربائية والإلكترونية والمنتجات الفلاحية. وشكّلت صادرات تونس نحو السوق الهندية مزيجا من المنتجات الصناعية والفلاحية، وقد مثل حمض الفوسفوريك، 77 بالمائة من إجمالي الصادرات بفضل المصنع المشترك بالصخيرة "تيفرت"، فضلا عن منتجات واعدة مثل التمور وزيت الزيتون والكوابل الكهربائية والمكوّنات الإلكترونية. وسجلت صادرات تونس نحو الهند تحسنا ملحوظا، إذ تطورت صادرات زيت الزيتون بنسبة 250 بالمائة والتمور بنسبة 56 بالمائة، مما يعكس الديناميكية المتنامية للمنتجات التونسية في السوق الهندية، وفق مركز النهوض بالصادرات. من جهة أخرى، شملت واردات تونس من الهند، عدة مواد من بينها السيارات وقطع الغيار، التي بلغت قيمتها 356 مليون دينار وتمثل قرابة 18 بالمائة من إجمالي الواردات. وارتفعت واردات الأدوية، بشكل لافت من خلال تطورها بنسبة 637 بالمائة بالإضافة إلى واردات الشاي والأسماك المجمدة والجرارات الفلاحية والمنتجات النسيجية والبتروكيميائية، ما يعكس التنوع والانفتاح المتزايد للسوق التونسية على العرض الهندي. وتُعدّ الهند الشريك التجاري التاسع لتونس على مستوى حجم الواردات، والـ16 على مستوى الصادرات خلال سنة 2024، وتوجد آفاق واعدة لمزيد تطوير المبادلات وتوسيع مجالات الشراكة في عدد من القطاعات الحيوية والاستراتيجية وفق مركز النهوض بالصادرات. وأبرزت سفيرة الهند التزام بلادها بمواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي مع تونس والاستعداد لتكثيف التواصل بين الفاعلين الاقتصاديّين في البلدين خاصة في ظل توفر الكفاءات التونسية وموقع تونس الاستراتيجي وأكدت نغولكام جاتوم غانتي، أهمية تفعيل التعاون بين مركز النهوض بالصادرات ونظيره الهندي وتكثيف تبادل الزيارات والبعثات الاقتصادية وتنظيم منتديات أعمال ثنائية لتعزيز الشراكات القطاعية وفق مركز للنهوض بالصادرات. وتطرق الطرفان خلال اللقاء الذي انعقد بدار المصدر، إلى أهمية تفعيل الاتفاقيات السابقة، خاصة مذكرة التفاهم الموقّعة بين المركز ونظيره الهندي سنة 2017، والتي تشكّل إطارًا قانونيا للتعاون المؤسّسي. وتداول الجانبان بشأن مقترح عقد ملتقى عن بعد بحضور الهياكل المعنية لمزيد التباحث حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي في القطاعات الواعدة، وذلك في إطار الاستعدادات الحالية لعقد اجتماعات اللجان المشتركة بهدف تجاوز العوائق الجمركية والضريبية.
Babnet
منذ 5 ساعات
- Babnet
تونس - الهند: فرص تصديرية غير مستغلة تفوق 214 مليون دولار رغم تطور المبادلات التجارية
كشف مركز النهوض بالصادرات أنّ الفرص التصديرية غير المستغلة في السوق الهندية تناهز 214 مليون دولار أمريكي ، رغم بلوغ قيمة المبادلات التجارية بين البلدين ما يقارب 800 مليون دولار (نحو 2.4 مليار دينار تونسي) خلال سنة 2024. قطاعات واعدة وشراكات استراتيجية جاء هذا المعطى خلال لقاء جمع الرئيس المدير العام للمركز مراد بن حسين بسفيرة الهند بتونس شري نغولكام جاتوم غانتي ، حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية ، لا سيما: * الصناعات الكيميائية والأسمدة ، خاصة في ظل وجود مصنع "تيفرت" المشترك لإنتاج الحامض الفسفوري بالصخيرة * الصناعات الدوائية * الطاقات المتجددة * الصناعات الكهربائية والإلكترونية * المنتجات الفلاحية حمض الفوسفوريك في الصدارة... وزيت الزيتون في صعود مثّلت صادرات تونس إلى الهند مزيجًا من المنتجات الصناعية والفلاحية ، تصدّرها حمض الفوسفوريك بنسبة 77٪ من إجمالي الصادرات بفضل المصنع المشترك "تيفرت". كما سجّلت منتجات واعدة أخرى نموًا ملحوظًا، من بينها: * زيت الزيتون: نمو بنسبة 250٪ * التمور: نمو بنسبة 56٪ * الكوابل الكهربائية والمكونات الإلكترونية وهو ما يعكس ديناميكية متصاعدة للمنتوج التونسي في السوق الهندية، بحسب المركز. واردات متنوعة... والأدوية في طليعة النمو في المقابل، تنوّعت واردات تونس من الهند لتشمل: * السيارات وقطع الغيار: بقيمة 356 مليون دينار (18٪ من إجمالي الواردات) * الأدوية: ارتفاع بنسبة 637٪ * الشاي والأسماك المجمدة والجرارات الفلاحية * المنتجات النسيجية والبتروكيميائية ما يعكس انفتاحًا متزايدًا للسوق التونسية على العرض الهندي وتنوعًا في أنماط التوريد. الهند في مرتبة متقدمة ضمن الشركاء التجاريين تُعدّ الهند الشريك التجاري التاسع لتونس من حيث الواردات ، والـ 16 على مستوى الصادرات خلال عام 2024، ما يفتح المجال أمام مزيد تطوير المبادلات وتوسيع التعاون في القطاعات الحيوية. دعوة لتفعيل الاتفاقيات وتنظيم ملتقيات اقتصادية من جانبها، أكدت سفيرة الهند في تونس التزام بلادها بمواصلة دعم التعاون الاقتصادي ، معربة عن استعداد الهند لتكثيف التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين ، خاصة في ظل توفر الكفاءات التونسية وموقع البلاد الاستراتيجي. ودعت إلى تفعيل مذكرة التفاهم الموقّعة سنة 2017 بين مركزي النهوض بالصادرات التونسي والهندي، وتعزيز التنسيق لعقد منتديات أعمال ثنائية ، وتنظيم ملتقى اقتصادي عن بعد خلال الفترة القادمة، ضمن استعدادات اللجان المشتركة لتذليل العقبات الجمركية والضريبية ودفع الاستثمار المتبادل.
