تأجيل نتائج قبول الدراسات العليا وتعديل نظام المقاعد في العراق
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الدكتور حيدر العبودي، في تصريحات لـ صحيفة 'الصباح' تابعته المستقلة، إن وزير التعليم العالي الدكتور نعيم العبودي وجه باتخاذ إجراءات لمعالجة المقاعد الشاغرة، وذلك بمنح خمس درجات إضافية للحالات الحرجة وفق أعلى معدل تفاضلي، خلال الفترة من 3 إلى 7 آب المقبل.
وأوضح العبودي أن تدوير المقاعد بين قناتي القبول العام والنفقة الخاصة سيجري بين 27 و31 تموز، كما أن الأمر الجامعي للمقبولين سيصدر في 12 آب، تمهيداً لبدء الدراسة في 1 أيلول.
وأشار المتحدث إلى أن عدد المقبولين في برامج الدراسات العليا بلغ 32 ألف طالب وطالبة موزعين على 2421 برنامجًا دراسيًا، ما يعكس حجم الطلب الكبير على التعليم العالي في العراق والرغبة المستمرة في تطوير الكوادر العلمية.
تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص قبول عادلة ومتوازنة بين القنوات المختلفة، وضمان الاستفادة القصوى من المقاعد المتاحة في الجامعات العراقية، مع التركيز على دعم الحالات التي تواجه تحديات في تحقيق قبول مباشر.
وتعكس خطة الوزارة مرونتها في التعامل مع الطلبات المتزايدة وتطوير آليات القبول، بما يضمن تحقيق أعلى درجات العدالة والكفاءة في توزيع المقاعد الدراسية، تمهيدًا لانطلاق عام دراسي ناجح ومثمر.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الحركات الإسلامية
منذ 3 دقائق
- الحركات الإسلامية
حركة الشباب وتمويل الإرهاب: كيف يواجه الصومال اقتصاد الظل المسلح؟
على مدى ما يقرب من عقدين، بنت حركة الشباب المسلحة في الصومال شبكة مالية موازية، استمدت قوتها من فرض ضرائب قسرية، وابتزاز مجتمعات وشركات بأكملها، محولة بذلك الأوضاع الهشة في المناطق الوسطى والجنوبية إلى مصدر دائم للتمويل. ورغم العمليات العسكرية التي تقودها الحكومة الصومالية بدعم دولي، فإن مكاسب حركة الشباب السنوية من الضرائب وحدها تقدر بـ 120 مليون دولار، وفق تقارير دولية. هذه العائدات ساعدت الحركة في تمويل أسلحتها، وضمان دفع رواتب عناصرها، والحفاظ على فعالية عملياتها على الأرض دون انقطاع كبير. مؤسسة إجرامية بنظام بيروقراطي أسست حركة الشباب نظاما محكما للجباية في المناطق التي تسيطر عليها فعليا أو تفرض نفوذا غير مباشر عليها، عبر ذراعها الأمني المعروف باسم "الأمنيات". تعمل هذه الوحدة الاستخباراتية على فرض "ضريبة زكاة" بنسبة 2.5% من أصول المواطنين، وتحتفظ بسجلات دقيقة لكل أسرة أو شركة. يفرض هذا النظام بقوة التهديد والعنف، حيث يقتل من يرفض الدفع، سواء من التجار أو وجهاء العشائر. وتسيطر الحركة فعليا على موارد في 10 من أصل 18 منطقة في الصومال، حتى في المناطق التي لا توجد فيها قواعد عسكرية للحركة. النفوذ يمتد خارج حدود السيطرة لا تحتاج حركة الشباب إلى سيطرة ميدانية لتوليد العائدات. فبفضل الاستخبارات والترهيب، تحصل الحركة على رسوم من الشحنات التجارية، والتعاملات العقارية، وحتى تحويلات الأموال في مدن كبرى مثل مقديشو وبوصاصو. كما تستثمر الجماعة جزءا من أرباحها في عقارات وشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، حتى في المناطق الخارجة عن سيطرتها. التحويلات الإلكترونية: أداة بلا ضوابط تعتمد الحركة إلى حد كبير على النقد والتحويلات عبر الهاتف المحمول، في بلد تجرى فيه شهريا ما يقارب 155 مليون معاملة مالية إلكترونية بقيمة تتجاوز 2.7 مليار دولار. استغلت حركة الشباب ضعف أنظمة التحقق من الهوية، وغياب لوائح "اعرف عميلك"، لتبني شبكة تحويلات سرية تمول من خلالها أنشطتها. ورغم الجهود الحكومية، لا تزال هذه القنوات تستخدم كأدوات غير مرئية لتمويل الجماعة. استجابة حكومية مشددة أدركت الحكومة الفيدرالية الصومالية خطورة هذا الاقتصاد الخفي، فقامت بإطلاق حملة إصلاحية طموحة تستهدف تفكيك البنية المالية لحركة الشباب من جذورها. من بين هذه الإصلاحات: تحديث قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2016 ليتوافق مع معايير FATF الدولية. تعزيز صلاحيات مركز الإبلاغ المالي (FRC) لملاحقة الأموال المشبوهة. إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (NAMLC)، كجهة تنسيقية وطنية. فرض لوائح صارمة على مزودي خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول، مع توقع الامتثال الكامل نهاية 2023. نتائج ملموسة: أول إدانات لتمويل الإرهاب في مايو 2024، أصدرت المحاكم الصومالية أول أحكامها بإدانة أفراد متورطين في تمويل الإرهاب، بعد تعاون وثيق بين مركز الإبلاغ المالي، وجهاز الاستخبارات الوطني (NISA)، ومكتب النائب العام. وصفت هذه الإدانة بأنها نقطة تحول تاريخية في مسار مكافحة تمويل الإرهاب في البلاد. نهج قائم على المخاطر اعتمدت الحكومة الصومالية نهجا قائما على تقييم المخاطر، لتحديد أولويات العمل، وتوجيه الموارد إلى نقاط الضعف الفعلية في النظام المالي. كما تم إغلاق آلاف الحسابات المشبوهة، وتطبيق متطلبات الهوية الوطنية الإلزامية في الخدمات المالية، مما ساهم في رفع مستوى الشفافية. تحديات مستمرة رغم كل التقدم، لا تزال التحديات قائمة: شبكات التمويل السرية لحركة الشباب لم تستأصل بالكامل. بعض مناطق البلاد خارج سيطرة الحكومة. محدودية التكنولوجيا والبنية التحتية المالية في الريف. لكن الحكومة تؤكد أن استمرار الاستثمار في التنظيم المالي، والتقنيات الحديثة، والتعاون الدولي هو مفتاح النجاح. الصومال اليوم يخوض معركة مزدوجة: معركة على الأرض ضد المقاتلين، ومعركة في المؤسسات المالية ضد شبكة تمويل معقدة تديرها واحدة من أكثر الجماعات تطورا على مستوى الإرهاب العالمي. ورغم هشاشة البنية المالية، فإن التقدم التشريعي والمؤسساتي يشير إلى تحول استراتيجي قد ينهي عصر "اقتصاد الإرهاب" في الصومال، إذا ما استمر الدعم السياسي والتقني اللازم داخليا وخارجيا.
شفق نيوز
منذ 3 دقائق
- شفق نيوز
إيران.. تعيين لاريجاني أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي
شفق نيوز- متابعة أفادت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، يوم الأربعاء، بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أصدر مرسوما عيّن بموجبه كبير مستشاري قائد الثورة الاسلامية علي لاريجاني أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. ولفتت الوكالة إلى أن "لاريجاني، بناء على هذا التعيين الذي صدر، يحل مكان سلفه علي أكبر أحمديان في منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني". يشار إلى أن لاريجاني، كان قد تولى رئاسة السلطة التشريعية "مجلس الشورى الإسلامي" في إيران، لثلاث دورات متتالية، كما يعتبر لاريجاني من كبار مستشاري المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي.
شفق نيوز
منذ 33 دقائق
- شفق نيوز
حزب الله يرفض تفكيك سلاحه ويتوعد بالرد "على اي هجوم اسرائيلي"
شفق نيوز- بيورت بينما تعقد الحكومة اللبنانية جلسة يبدو أنها ستكون "مطولة" في قصر بعبدا، مساء اليوم الثلاثاء، لبحث ملف سلاح حزب الله، أعلن الحزب رفضه القاطع لمهلة نزع سلاحه، مهاجماً الشروط الأميركية، ومؤكداً تمسكه بخياراته العسكرية وتوعّده بالرد على أي هجوم إسرائيلي. وهاجم الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، الشروط الأمريكية لنزع سلاح الحزب، مؤكداً عدم الموافقة على أي اتفاق جديد بهذا الخصوص،وذلك عبر كلمة متلفزة بثت بالتزامن مع جلسة لمجلس الوزراء اللبناني تناقش نزع سلاح الحزب وحصره بيد الدولة. وأوضح قاسم، أن المبعوث الأمريكي توماس براك طالب بنزع سلاح حزب الله خلال مهلة لا تتجاوز 30 يوماً، تشمل حتى القنابل اليدوية وقذائف الهاون، مشيراً إلى أن براك اقترح تفكيك 50% من القدرة العسكرية للحزب خلال شهر واحد فقط، وهو ما اعتبره قاسم "شروطاً غير مقبولة". وحذّر قاسم من أن "تنفيذ إسرائيل لعدوان واسع على لبنان سيقابل برد مشترك من المقاومة والجيش والشعب" مؤكداً أن الصواريخ "ستسقط داخل إسرائيل" وستعيد إسرائيل إلى "نقطة الصفر" بعد ثمانية أشهر من "الأمن"، وفق تعبيره. وتتزامن كلمة قاسم في وقت يجري مجلس الوزراء اللبناني حالياً جلسة في قصر بعبدا، فيما أشارت وسائل إعلامية محلية إلى أن الجلسة لا يُستبعد أن تطول وسط ترقّب للبت ببند سلاح حزب الله اليوم. وكانت واشنطن كثفت ضغوطها على الحكومة اللبنانية لتقديم تعهد علني بنزع سلاح حزب الله ووسط مخاوف من أن تكثف إسرائيل هجماتها إذا لم يتم ذلك، وفقاً لـ"رويترز". وفي يونيو/حزيران الماضي اقترح المبعوث الأمريكي توم برّاك على المسؤولين اللبنانيين خريطة طريق لنزع سلاح حزب الله بالكامل، مقابل وقف إسرائيل هجماتها على لبنان وسحب قواتها من خمس نقاط لا تزال تسيطر عليها في جنوب لبنان. ويقول مسؤولون لبنانيون ومبعوثون أجانب إن كبار مسؤولي لبنان يخشون من أن عدم صدور قرار واضح اليوم الثلاثاء قد يدفع إسرائيل إلى تصعيد هجماتها بما في ذلك على بيروت، وفقاً لـ"رويترز".
