أكادير تُطلق صفقة تدبير النقل الحضري لعشر سنوات وتحدد موعد تشغيل 'الباص واي'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 41 دقائق

• أكادير 24

الخطاب الملكي لعيد العرش 2025، من تثبيت الشرعية إلى التمكين التنموي وصيانة السيادة الشاملة.

agadir24 – أكادير24 في لحظة دقيقة من عمر الزمن السياسي المغربي، تتقاطع فيها رهانات الإصلاح الوطني الكبرى وتحديات السياق الإقليمي والدولي المتحول، جاء الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش المجيد لسنة 2025 ليشكل لحظة دستورية مشرعة على أفق سياسي عميق، يرسم معالم المرحلة المقبلة ويعيد ترتيب الأولويات الوطنية على أسس صلبة من الحكامة والعدالة والنجاعة. خطاب بصيغة الفعل السياسي المباشر، يجمع بين وضوح الرؤية وصدق المقاربة، ويزاوج بين الإعتزاز بالمكتسبات والإنتباه لما يعتري الواقع من إختلالات هيكلية ومفارقات تنموية، ما تزال ترهن إمكانات الإقلاع المنشود، خصوصا في العالم القروي والمجالات الهامشية. لقد إفتتح جلالة الملك خطابه بالتأكيد على أن عيد العرش ليس مناسبة إحتفالية عابرة، بل محطة سنوية لتجديد البيعة المتبادلة، ولترسيخ مشروعية الحكم باعتبارها عقدا سياسيا يقوم على الرضا والثقة، لا على الطاعة العمياء أو الاستسلام، لتتأسس بذلك شرعية الإنجاز بوصفها عنوانا لملكية فاعلة، لا تكتفي بدور رمزي أو مؤسسي، بل تنخرط مباشرة في هندسة التنمية وقيادة التحول الاستراتيجي الذي يعرفه المغرب على أكثر من صعيد. وتبرز عبارة 'المغرب الصاعد' دلالة سياسية وإقتصادية بليغة، تحيل على تحول عميق في رؤية الدولة لوظائفها، من منطق التدبير التقليدي إلى إستراتيجية إستشرافية تؤمن بأن التنمية الاقتصادية لا تكتمل دون تنمية بشرية عادلة، وأن تعزيز السيادة الاقتصادية لا ينفصل عن تقوية اللحمة الوطنية. وهو ما يتجلى من خلال تثمين النموذج التنموي الجديد، باعتباره إطارا مرجعيا لتحول بنيوي يروم بناء إقتصاد تنافسي متنوع ومنفتح، مؤطر باستقرار ماكرو إقتصادي واضح، ويستثمر في التموقع الصناعي الدولي للمملكة، كما يدل عليه تضاعف الصادرات الصناعية منذ 2014. ولأن الإستقلال الإقتصادي مقدمة ضرورية للسيادة الوطنية، فقد حرص جلالة الملك على تأكيد الانخراط الحاسم في مشاريع السيادة الإستراتيجية، في مجالات الماء والغذاء والطاقة، بما يعكس وعيا عميقا بتغيرات البيئة الجيوسياسية، ويعزز من مناعة البلاد تجاه التقلبات الخارجية. فهذه الرؤية الجديدة لا تفصل بين الإقتصاد والأمن، بل تؤمن بأن التحكم في الموارد وبناء الإكتفاء الذاتي، ركيزتان لصيانة القرار الوطني وحماية كرامة المواطن في مواجهة الاضطرابات المناخية والأزمات الدولية. وفي أفق سنة انتخابية على الأبواب، دعا جلالته إلى إستكمال الإطار القانوني المؤطر للاستحقاقات المقبلة قبل متم سنة 2025، مع توجيه وزارة الداخلية لفتح مشاورات مع الفرقاء السياسيين. وهو توجيه يعكس عناية ملكية دقيقة بضمان إنتظام المسار الديمقراطي، وحماية المشروعية الإنتخابية ضمن سياق دستوري طبيعي، بما يكرس إستمرارية الحياة السياسية ومصداقية المؤسسات. وفي ما يشبه امتدادا لروح خطاب يوليوز 2021، جدد جلالة الملك نصره الله التأكيد على ثبات اليد الممدودة نحو الجزائر، وإستعداد المغرب الدائم للحوار الصريح والمسؤول، في إطار إحترام السيادة والوحدة الترابية. كما نوه بالدعم المتزايد الذي تحصده مبادرة الحكم الذاتي من قوى دولية كبرى، مثل المملكة المتحدة والبرتغال، في تأكيد واضح على أن الخيار المغربي بات يحظى بإجماع دولي متصاعد، يرسخ سيادة المملكة على صحرائها ويبطل دعاوى الانفصال. وفي قراءة معمقة للمضامين التنموية للخطاب، يلاحظ تجاوز للمقاربات الإجتماعية الكلاسيكية، والدعوة إلى تبني نموذج التنمية المجالية المندمجة، القائم على التفاعل الخلاق بين الدولة، والجهات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص. وهو تصور ينسجم مع فلسفة الجهوية المتقدمة، ويجعل من المجال ليس فقط موضوعا للتنمية، بل فاعلا مركزيا في إنتاجها، إنطلاقا من خصوصياته وموارده الذاتية. ما يؤشر على إنتقال نوعي نحو العدالة المجالية كمقوم أساسي للتماسك الوطني. ووفاءا لثوابت الأمة، إختتم جلالة الملك خطابه باستحضار تضحيات أبطال الوطن، وفي طليعتهم المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، إشادة ترسخ البعد التاريخي للمسار الإصلاحي الراهن، وتربط بين جذور الشرعية الوطنية ومآلاتها التنموية. أما خاتمة الخطاب بآية قرآنية جامعة، فهي ليست مجرد بلاغة ختامية، بل تجسيد لروح المسؤولية الدينية والإنسانية التي يؤطر بها الملك رعايته لشعبه، عبر قيم الأمن والعدل والكرامة. ختاما، إنه خطاب يؤسس لمرحلة نضج سياسي ومؤسساتي، ويعيد تأكيد الخيار المغربي في الإصلاح الهادئ والتدريجي والمتجذر في الواقع الوطني، والمفتوح على رهانات العصر بقيادة ملكية إستشرافية تؤمن بأن التنمية والكرامة والسيادة، ثلاثية لا تقبل التفكيك. ذ/ الحسين بكار السباعي محام وباحث في الهجرة وحقوق الإنسان. خبير في نزاع الصحراء المغربية.

أكادير 24

منذ 2 ساعات

• أكادير 24

تهنئة السيد: محمد أمرزاك، المدير العام للشركة الجهوية سوس ماسة لجلالة الملك بمناسبة عيد العرش المجيد.

agadir24 – أكادير24 بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش أسلافه الميامين، يتشرف السيد: محمد أمرزاك، المدير العام للشركة الجهوية سوس ماسة، وبعد تقديم فروض الطاعة والولاء اللائقين بالمقام العالي بالله، أن يعبر لجلالة الملك محمد السادس، أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة موظفي و مستخدمي الشركة، بأزكى التهاني وأطيب الأماني مشفوعة بخالص الحب والولاء، سائلين العلي القدير أن يحقق على يديكم الكريمتين ما تتمنونه لشعبكم من عز ومجد، مع الدعاء لكم يا مولاي بدوام الصحة والسعادة. كما نشيد بالمناسبة، بما حققه المغرب من تقدم ورقي في ظل عرشكم المجيد، مما جعلنا نشعر بالفخر والاعتزاز بإشعاع قيادة الملك الرشيدة وجهود جلالته الحميدة والتي يسعى من خلالها لتحقيق رقي الشعب، وازدهاره في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ونرفع أكف الضراعة إلى العلي القدير ليبقي جلالة الملك ذخرا وملاذا للمغرب والمغاربة، ويحفظه الله بما حفظ به السبع المثاني، ويديمه لهذا الوطن منارا عاليا وسراجا هاديا، ويبقيه ذخرا وملاذا لهذه الأمة تصونون عزتها وكرامتها، ويعيد على جلالتكم هذه الذكرى المجيدة باليمن والخير والبركات، ويقر عينكم بولي العهد سمو الأمير الجليل مولاي الحسن، والأميرة الجليلة للاخديجة، ويشد عضدكم بصاحب السمو الملكي المولى رشيد وسائر أفراد أسرتكم الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب وبالاستجابة جدير. والسلام على المقام العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته . خادم الأعتاب الشريف. محمد أمرزاك، المدير العام للشركة الجهوية سوس ماسة

أكادير 24

منذ 17 ساعات

• أكادير 24

نص الخطاب الملكي السامي الموجه إلى الأمة بمناسبة عيد العرش 2025

agadir24 – أكادير24/ومع وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مساء اليوم الثلاثاء، خطابا إلى شعبه الوفي، بمناسبة عيد العرش المجيد الذي يصادف الذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين. وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي: 'الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. شعبي العزيز، يشكل الاحتفال بعيد العرش المجيد، مناسبة سنوية لتجديد روابط البيعة المتبادلة، ومشاعر المحبة والوفاء، التي تجمعنا على الدوام، والتي لا تزيدها الأيام إلا قوة ورسوخا. وهي مناسبة أيضا للوقوف على أحوال الأمة : ما حققناه من مكاسب، وما ينتظرنا من مشاريع وتحديات، والتوجه نحو المستقبل، بكل ثقة وتفاؤل. لقد عملنا، منذ اعتلائنا العرش، على بناء مغرب متقدم، موحد ومتضامن، من خلال النهوض بالتنمية الاقتصادية والبشرية الشاملة، مع الحرص على تعزيز مكانته ضمن نادي الدول الصاعدة. فما حققته بلادنا لم يكن وليد الصدفة، وإنما هو نتيجة رؤية بعيدة المدى، وصواب الاختيارات التنموية الكبرى، والأمن والاستقرار السياسي والمؤسسي، الذي ينعم به المغرب. واستنادا على هذا الأساس المتين، حرصنا على تعزيز مقومات الصعود الاقتصادي والاجتماعي، طبقا للنموذج التنموي الجديد، وبناء اقتصاد تنافسي، أكثر تنوعا وانفتاحا؛ وذلك في إطار ماكرو – اقتصادي سليم ومستقر. ورغم توالي سنوات الجفاف، وتفاقم الأزمات الدولية، حافظ الاقتصاد الوطني على نسبة نمو هامة ومنتظمة، خلال السنوات الأخيرة. كما يشهد المغرب نهضة صناعية غير مسبوقة، حيث ارتفعت الصادرات الصناعية، منذ 2014 إلى الآن، بأكثر من الضعف، لاسيما تلك المرتبطة بالمهن العالمية للمغرب. وبفضل التوجهات الاستراتيجية، التي اعتمدها المغرب، تعد اليوم، قطاعات السيارات والطيران والطاقات المتجددة، والصناعات الغذائية والسياحة، رافعة أساسية لاقتصادنا الصاعد، سواء من حيث الاستثمارات، أو خلق فرص الشغل. ويتميز المغرب الصاعد بتعدد وتنوع شركائه، باعتباره أرضا للاستثمار، وشريكا مسؤولا وموثوقا، حيث يرتبط الاقتصاد الوطني، بما يناهز ثلاثة ملايير مستهلك عبر العالم، بفضل اتفاقيات التبادل الحر. كما يتوفر المغرب اليوم، على بنيات تحتية حديثة ومتينة، وبمواصفات عالمية. وتعزيزا لهذه البنيات، أطلقنا مؤخرا، أشغال تمديد خط القطار فائق السرعة، الرابط بين القنيطرة ومراكش، وكذا مجموعة من المشاريع الضخمة، في مجال الأمن المائي والغذائي، والسيادة الطاقية لبلادنا. شعبي العزيز، تعرف جيدا أنني لن أكون راضيا، مهما بلغ مستوى التنمية الاقتصادية والبنيات التحتية، إذا لم تساهم، بشكل ملموس، في تحسين ظروف عيش المواطنين، من كل الفئات الاجتماعية، وفي جميع المناطق والجهات. لذا، ما فتئنا نولي أهمية خاصة للنهوض بالتنمية البشرية، وتعميم الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم المباشر للأسر التي تستحقه. وقد أبانت نتائج الإحصاء العام للسكان 2024، عن مجموعة من التحولات الديمغرافية والاجتماعية والمجالية، التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار، في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية. وعلى سبيل المثال، فقد تم تسجيل تراجع كبير في مستوى الفقر متعدد الأبعاد، على الصعيد الوطني، من 11,9 في المائة سنة 2014، إلى 6,8 سنة 2024. كما تجاوز المغرب، هذه السنة، عتبة مؤشر التنمية البشرية، الذي يضعه في فئة الدول ذات 'التنمية البشرية العالية'. غير أنه مع الأسف، ما تزال هناك بعض المناطق، لاسيما بالعالم القروي، تعاني من مظاهر الفقر والهشاشة، بسبب النقص في البنيات التحتية والمرافق الأساسية. وهو ما لا يتماشى مع تصورنا لمغرب اليوم، ولا مع جهودنا في سبيل تعزيز التنمية الاجتماعية، وتحقيق العدالة المجالية. فلا مكان اليوم ولا غدا، لمغرب يسير بسرعتين. شعبي العزيز، لقد حان الوقت لإحداث نقلة حقيقية، في التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية. لذلك ندعو إلى الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية، إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة. هدفنا أن تشمل ثمار التقدم والتنمية كل المواطنين، في جميع المناطق والجهات، دون تمييز أو إقصاء. ولهذه الغاية، وجهنا الحكومة لاعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية. وينبغي أن تقوم هذه البرامج، على توحيد جهود مختلف الفاعلين، حول أولويات واضحة، ومشاريع ذات تأثير ملموس، تهم على وجه الخصوص : – أولا : دعم التشغيل، عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية، وتوفير مناخ ملائم للمبادرة والاستثمار المحلي؛ – ثانيا : تقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في مجالي التربية والتعليم، والرعاية الصحية، بما يصون كرامة المواطن، ويكرس العدالة المجالية؛ – ثالثا: اعتماد تدبیر استباقي ومستدام للموارد المائية، في ظل تزايد حدة الإجهاد المائي وتغير المناخ؛ – رابعا : إطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمج، في انسجام مع المشاريع الوطنية الكبرى، التي تعرفها البلاد. شعبي العزيز، ونحن على بعد سنة تقريبا، من إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، في موعدها الدستوري والقانوني العادي، نؤكد على ضرورة توفير المنظومة العامة، المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية. وفي هذا الإطار، أعطينا توجيهاتنا السامية لوزير الداخلية، من أجل الإعداد الجيد، للانتخابات التشريعية المقبلة، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين. شعبي العزيز، بموازاة مع حرصنا على ترسیخ مكانة المغرب كبلد صاعد، نؤكد التزامنا بالانفتاح على محيطنا الجهوي، وخاصة جوارنا المباشر، في علاقتنا بالشعب الجزائري الشقيق. وبصفتي ملك المغرب، فإن موقفي واضح وثابت؛ وهو أن الشعب الجزائري شعب شقيق، تجمعه بالشعب المغربي علاقات إنسانية وتاريخية عريقة، وتربطهما أواصر اللغة والدين، والجغرافيا والمصير المشترك. لذلك، حرصت دوما على مد اليد لأشقائنا في الجزائر، وعبرت عن استعداد المغرب لحوار صريح ومسؤول؛ حوار أخوي وصادق، حول مختلف القضايا العالقة بين البلدين. وإن التزامنا الراسخ باليد الممدودة لأشقائنا في الجزائر، نابع من إيماننا بوحدة شعوبنا، وقدرتنا سويا، على تجاوز هذا الوضع المؤسف. كما نؤكد تمسكنا بالاتحاد المغاربي، واثقين بأنه لن يكون بدون انخراط المغرب والجزائر، مع باقي الدول الشقيقة. ومن جهة أخرى، فإننا نعتز بالدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي، كحل وحيد للنزاع حول الصحراء المغربية. وفي هذا الإطار، نتقدم بعبارات الشكر والتقدير للمملكة المتحدة الصديقة، وجمهورية البرتغال، على موقفهما البناء، الذي يساند مبادرة الحكم الذاتي، في إطار سيادة المغرب على صحرائه، ويعزز مواقف العديد من الدول عبر العالم. وبقدر اعتزازنا بهذه المواقف، التي تناصر الحق والشرعية، بقدر ما نؤكد حرصنا على إيجاد حل توافقي، لا غالب فيه ولا مغلوب، يحفظ ماء وجه جميع الأطراف. شعبي العزيز، نغتنم مناسبة تخليد عيد العرش المجيد، لنوجه تحية إشادة وتقدير، لكل مكونات قواتنا المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والإدارة الترابية، والأمن الوطني، والقوات المساعدة والوقاية المدنية، على تفانيهم وتجندهم الدائم، تحت قيادتنا، للدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره. كما نستحضر بكل خشوع، الأرواح الطاهرة لشهداء المغرب الأبرار، وفي مقدمتهم جدنا ووالدنا المنعمان، جلالة الملكين محمد الخامس والحسن الثاني، أكرم الله مثواهما. ومسك الختام، قوله تعالى: 'فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف'. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته '.