عن طرابلس والبلديات... السياسيون يتثاءبون!
أمّا في الميناء، مدينة المَوج والأفق، فيبدو الجو أكثر جدّية، إذ تتصدّر اللائحة التوافقية «الميناء أولاً» صدارة المشهد البلدي في المدينة مع احتضانها لمجموعة شبابية مدعومة في الخفاء من السياسيِّين مجتمعين، ومن عائلات المدينة وبعض الشخصيات النافذة علناً، بالإضافة إلى بروز لائحة «الميناء منارة» التي تضمّ أيضاً عناصر جيّدة تُهدّد ربما بخرق محتمل للائحة الأساسية، ويدعمها أيضاً بعض المتموّلين في المدينة المدعومين أيضاً من أطراف سياسية، ليَصُحّ في لوائح طرابلس-الميناء «شعار المرحلة»: إذا ربحتَ فسيربح السياسيّون وإذا خسرتَ فستخسر بمفردك!
ميقاتي لـ"الجمهورية": لم أتدخّل وسأنتخب الأسماء الأفضل
ويقول رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي لـ«الجمهورية»، إنّه سينتخب «الأسماء الأفضل»، مؤكّداً أنّه لم يتدخّل في تشكيل لوائح البلدية، لافتاً إلى أنّ «اللوائح في طرابلس والميناء تضمّ كفايات وأسماء يُشهَد لها»، وسيختار الأسماء «الأفضل لإنماء طرابلس وتطويرها» لإعطائها صَوته «على قاعدة الحفاظ على تمثيل مختلف مكوّنات المدينة لا سيما التمثيل المسيحي والعلوي، على أن تضمّ عناصر نسائية لتأكيد دور السيدات في المجتمع والمدينة». وشدّد ميقاتي على ضرورة اختيار الطرابلسيِّين الكفايات لإدارة الشأن البلدي ودفع عملية الإنماء بعيداً من التعطيل والخلافات وعلى ضرورة تكاتف كل القيادات الطرابلسية بعد الانتخابات لدعم المجلس البلدي ورفده بكل ما يساهم في تنمية المدينة.
درباس لـ«الجمهورية»: التثاؤب السياسي سابق ولاحق
في المقابل، كشف الوزير السابق رشيد درباس لـ«الجمهورية»، وهو ابن المدينة، أنّ السياسيِّين في المدينة اختاروا رؤساءً للبلديات وطلبوا منهم تشكيل لوائحهم ولم يتدخّلوا مباشرة في المعركة البلدية، وكأنّهم يترقبون وفي رأيه «هم يتثاءبون»، واصفاً حالتهم السابقة واللاحقة «بالتثاؤب السياسي»، بمعنى أنّ تدخّلهم في اللوائح البلدية جاء بنحوعَرَضي، فلم يختاروا الدخول في معارك طاحنة. وفي وقت يَعتبِر درباس أنّ السياسيِّين في المدينة هم فعلاً في حالة تثاؤب، يؤكّد أنّهم كذلك ليس فقط على صعيد الاستحقاق البلدي بل في كافة الاستحقاقات بسبب «عدم مطالبتهم الحكومة بتحقيق متطلبات أساسية للمدينة لتصبح مدينة حيَوية ومُنتِجة، وعدم ملاحقتهم لأبرز مطالبها وهي مجالس إدارة مرفأ طرابلس والمنطقة الاقتصادية الحرّة». ويتساءل: «ألا يستحق مرفأ طرابلس والمنطقة الاقتصادية الحرّة من وزراء المدينة ونوابها تعليق عملهم حتى تُملأ هذه الفراغات؟!».
ويتخوّف درباس من كثرة اللوائح في طرابلس التي في رأيه ستُنتِج «بلدية مرقطة يتقاتلون فيها فلا يُنتِجون». أمّا بالنسبة إلى برامج المرشحين التي نسمعها بحسب درباس فهي «ليست شافية، إذ إنّ المطلوب من هؤلاء برنامج متواضع قابل للتنفيذ»، عارضاً احتياجات طرابلس: دوريات آمنة على 24 ساعة لفترة من الزمن ليشعر المواطن بالأمان، تنظيم السير، إزالة المخالفات خصوصاً على كورنيش البحر، تحصيل الحق القانوني للمرافق المنتجة خصوصاً معرض طرابلس الذي تبلغ قيمته 5 مليارات دولار - أُنجِز له قانون لكنّ شرعيّته لم تكتمل بسبب عدم تعيين مجلس إدارة، كذلك الأمر بالنسبة إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة التي لم يُعيَّن حتى الساعة مجلس إدارة لها أيضاً.
ويلفت درباس إلى أنّ «من هنا يجب أن تنطلق مشاريع مجالس البلدية قبل أن يُعلِن أعضاؤها عن ترشيحاتهم، وأن يتعهّدوا بالمطالبة في تنفيذ تلك المشاريع واستثمار تلك المرافق الغنية في مدينتهم، فينطلقون بثقة ويلقَوا تأييداً واسعاً من قِبل المواطنين». ويُشير درباس إلى شخصيّتَين مهمّتَين غُيّبتا عن هذا الاستحقاق وكان منصب رئاسة البلدية يليق بهما وهما: «السيد توفيق دبوسي رئيس غرفة الصناعة والتجارة والسيدة سارة الشريف (شقيقة خلدون الشريف) وهي مديرة جمعية «رواد التنمية في لبنان» منذ 2012».
من الجدير ذكره أنّ عدد الجزر في المدينة يبلغ 17 جزيرة، وبرأي درباس، من غير المقبول أن لا تُستثمَر هذه الجزر لتبقى للأرانب والسلاحف فقط! فإذا كان هناك مجلس بلدي جاهز ولديه رؤية فستكون تلك المشاريع من أولى اهتماماته، عندها تكون فرصة انتخابات البلدية فرصة ممتازة لإنعاش المدينة وتَوطئة لشيء أهم وأكبر، وهو اللامركزية الإدارية الموسعة.
أمّا في ما يخصّ انتخابات بلدية الميناء، فيرى درباس أنّها جدّية أكثر من غيرها، وتحديداً في «لائحة الميناء أولاً» التي يرأسها فادي السيد، إذ يرى أنّها «جيدة وجدّيّة»، كاشفاً عن أنّه لن ينتخب جميع أعضائها على رغم من احترامه لهم، لأنّه كان يُفضّل دمج اللائحتَين الأساسيّتَين في مدينة الميناء، أي «الميناء أولاً» «والميناء منارة» في لائحة واحدة، لأنّهما تضمّان عناصر جيدة ممّا يُشكّل زخماً كبيراً لبلدية الميناء.
بلديات طرابلس
تجدر الإشارة إلى أنّ عدد اللوائح في طرابلس يبلغ 6، وتبدو لائحة «رؤية طرابلس» التي يرأسها عبد الحميد كريمة الأكثر جدّية، وهي مدعومة من النواب: فيصل كرامي، طه ناجي، كريم كبارة، وأشرف ريفي.
أمّا اللائحة الثانية «نسيج طرابلس» التي يترأسها وائل زمرلي، فيدعمها النائب إيهاب مطر وتضمّ أيضاً عناصر جيدة.
أمّا اللائحة الثالثة «حراس المدينة»، برئاسة الدكتور خالد تدمري، فتدعمها «الجماعة الإسلامية» و«الإسعاف الشعبي».
وتبقى 3 لوائح إضافية للمجتمع المدني لا دعم سياسياً لها، بل مباركة سياسية:
- لائحة «للفيحاء» التي تضمّ 15 عضواً برئاسة سامر دبليس.
- «سوى لإنقاذ طرابلس» تضمّ 20 عضواً برئاسة محمد المجذوب.
- «طرابلس عاصمة» برئاسة أحمد مصطفى ذوق تضمّ 23 عضواً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ 26 دقائق
- ليبانون 24
فرصة استثنائية.. هذا ما سيؤمنه استجرار الغاز من مصر إلى لبنان عبر سوريا
قبل نحو أسبوع أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الرياض خلال جولته الخليجية رفع العقوبات عن سوريا بموجب "قانون قيصر" والتي استمرت 14 عاماً، الأمر الذي يؤكد كثيرون انه سينعكس إيجابا على لبنان في ما خص مجالي الطاقة والنفط، إذ سيُسهل استجرار الطاقة عبر سوريا من خلال خط الربط مع الأردن، كما سيُسهل حصول لبنان على الغاز من مصر عبر سوريا ما سيُخفض تكلفة وسعر إمدادات الكهرباء. علما ان استيراد الغاز من مصر، يعتمد على "الخط العربي" الذي يمر بسوريا والأردن وصولاً إلى شمال لبنان . ما هو مشروع الخط العربي؟ إنشاء مشروع "الخط العربي" تدرّج على مراحل: المرحلة الأولى عام 2003 تمتد من العريش في مصر إلى العقبة في الأردن، بطول 265 كلم، وبدأ تشغيلها في تموز 2003. المرحلة الثانية عام 2006 تمتد من العقبة إلى رحاب في شمال الأردن، بطول 393 كلم، وبدأ تشغيلها في شباط 2006 . المرحلة الثالثة عام 2008 تمتد من الحدود الأردنية السورية إلى حمص في سوريا، بطول 320 كلم، وبدأ تشغيلها في تموز 2008. المرحلة الرابعة عام 2009 تمتد من حمص إلى طرابلس في لبنان، وبدأ تشغيلها في تشرين الثاني 2009. توّقف هذا المشروع في عام 2011 بسبب الظروف في المنطقة. وفي أيلول 2021، عقد اجتماع وزاري في العاصمة الأردنية عمّان ضم وزراء الطاقة من مصر والأردن وسوريا ولبنان، وتمّ الاتفاق على إعادة تشغيل الخط لتزويد لبنان بالغاز المصري عبر الأردن وسوريا. واتفقت مصر ولبنان في منتصف عام 2022، على تصدير الغاز المصري بكميات تصل إلى 650 مليون متر مكعب عبر سوريا إلى لبنان وذلك عبر خط الغاز العربي لتشغيل محطات الكهرباء، الا انه لم يتم تفعيل هذه الاتفاقية لعدم حصول بيروت على التمويلات اللازمة للتنفيذ، فضلاً عن العقوبات الأميركية التي كانت مفروضة على دمشق والتي منعت التوريد عبر الخط العربي. عودة استجرار الغاز إلى لبنان مع الحديث عن عودة استجرار الغاز إلى لبنان، يؤكد الخبير في قطاعي النفط والغاز فريد زينون عبر " لبنان 24" ان "لبنان سيستفيد من استجرار الغاز عبر سوريا وصولا إلى أراضيه خاصة من خلال تشغيل معامل الكهرباء الأمر الذي سيُخفف من الفاتورة الاستهلاكية على المواطن اللبناني إضافة إلى فاتورة الاستشفاء خاصة مع انتشار أمراض السرطان بمعدلات كبيرة بين اللبنانيين بسبب التلوث الناجم عن معامل الكهرباء". وأشار إلى ان "هذا الموضوع كان مطروحا في السابق ولكن توقف بسبب الحرب في سوريا إضافة إلى قانون قيصر والعقوبات التي كانت مفروضة على سوريا". وقال زينون: "اليوم وبعد رفع العقوبات الأميركية عن سوريا يجب إعادة فتح هذا الخط وحل الأمور العالقة التي تؤخر إطلاق هذا المشروع". ولفت إلى ان "وزارة الطاقة تُبدي جهوزيتها لإعادة استجرار الغاز من الأردن ولكن علينا ان نرى مدى صحة الأمر، فهناك خطوط غاز يمكن إعادة تأهيلها وتشغيلها للبدء بعملية الاستجرار، ولكن الأهم بالنسبة لنا تنفيذ هذا القرار لأن في كل مرة يتم الحديث عن إعادة تشغيل الخط العربي يتم توقيفه". وتابع: " وزير الطاقة السابق وليد فياض كان قد أشار إلى ان البنية التحتية لأنابيب الغاز تعمل بكامل طاقتها عند إبرام لبنان الاتفاقية مع مصر وسوريا عام 2022، واستثمر بما قيمته مليون دولار في إجراء الإصلاحات اللازمة وإكمالها، لجعل البنية التحتية جاهزة لاستقبال الغاز". واعتبر زينون ان المُباشرة بهذا القرار هو سياسي، وتابع: "نحن على ثقة برئيس الجمهورية جوزيف عون ومدى جديته في السعي لحلحلة مشاكل البلد، وهو رئيس شفاف ونظيف الكف وسيعمل لخدمة اللبنانيين". وأشار إلى ان "إعادة علاقات لبنان مع الخليج بعد انقطاع لسنوات وجولات الرئيس عون الخارجية يُساهمان بإعادة الثقة إلى لبنان وبتنفيذ كافة المشاريع العالقة والمؤجلة". وشدد على أنه "في حال إعادة استجرار الغاز إلى لبنان سيؤمن هذا الأمر أيضا فرص عمل للبنانيين ويحد من هجرة الشباب، ولكن ما من عصا سحرية فهذه الأمور تحتاج إلى وقت وعلى الدولة اللبنانية والحكومة العمل على حلحلة العراقيل". ولا بد من الإشارة إلى ان استيراد الغاز إلى لبنان يوفّر في كلفة إنتاج الكهرباء إذ قد يصل الوفر إلى نسبة 50% من كلفة إنتاج الطاقة عبر الفيول، وذلك يعتمد على أسعار الغاز والفيول. إذا لبنان أمام فرصة استثنائية لإحداث نقلة نوعية في قطاع الكهرباء، وذلك عبر أولا استجرار 250 ميغاواط من الكهرباء من الأردن، وثانيا استيراد الغاز المصري إلى معملي دير عمار والزهراني لإنتاج 900 ميغاواط، ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة التغذية الكهربائية نحو 10 ساعات يومياً.
ليبانون 24
منذ 27 دقائق
- ليبانون 24
من أيوب.. نداء إلى سلام
وجهت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة ايوب نداء الى رئيس الحكومة نواف سلام، وكتبت عبر منصة "أكس": "صرخة إلى دولة رئيس الحكومة نواف سلام بضرورة وقف تنفيذ قرار الحكومة الرامي إلى زيادة اسعار المحروقات السائلة فوراً. بما ان المنح المالية الشهرية للعسكريين التي أقرّتها الحكومة في جلستها الأخيرة في 29/5/2025 لن تعطى للعسكريين إلا بعد 1/7/2025، وبما انه لا يمكن فتح اعتمادات إضافية استثنائية لها في الموازنة إلا بعد اقرارها في المجلس النيابي في جلسة تشريعية وذلك في حال تمت الدعوة إلى فتح دورة انعقاد استثنائية، وبما ان مجلس النواب قد لا يوافق على هذه الزيادات التي تقدر قيمتها ب 380 مليون دولار لعدة اسباب ومنها آثارها السلبية على القدرة الشرائية للمواطنين وبخاصة اصحاب الدخل المحدود والموظفين في القطاعين العام والخاص، وتداعياتها على القطاع الانتاجي وغيرها من القطاعات السياحية في ظل عدم وجود خطة تعافي اقتصادي ومالي شاملة. وعليه، تكون الحكومة قد قامت بزيادة وارداتها عبر تحصيل الزيادات من المواطنين مباشرة دون ان تكون بإستطاعتها منحها إلى العسكريين كمنح شهرية، لذلك، يجب وقف تنفيذ قرار الحكومة فورا وعدم زيادة اسعار المحروقات السائلة لحين اقرار مجلس النواب مشروع القانون ذات الصلة والعمل على ايجاد مصدر آخر لمساعدة العسكريين بشكل مستدام لا يرتد سلبيا عليهم ولا يحرم فئة اخرى من قدرتهم الشرائية".
MTV
منذ 34 دقائق
- MTV
أيوب: يجب وقف تنفيذ قرار الحكومة فوراً وعدم زيادة أسعار المحروقات
وجهت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة ايوب نداء الى رئيس الحكومة نواف سلام وكتبت عبر منصة "أكس": "صرخة إلى دولة رئيس الحكومة نواف سلام بضرورة وقف تنفيذ قرار الحكومة الرامي إلى زيادة اسعار المحروقات السائلة فوراً. بما ان المنح المالية الشهرية للعسكريين التي أقرّتها الحكومة في جلستها الأخيرة في 29/5/2025 لن تعطى للعسكريين إلا بعد 1/7/2025، وبما انه لا يمكن فتح اعتمادات إضافية استثنائية لها في الموازنة إلا بعد اقرارها في المجلس النيابي في جلسة تشريعية وذلك في حال تمت الدعوة إلى فتح دورة انعقاد استثنائية، وبما ان مجلس النواب قد لا يوافق على هذه الزيادات التي تقدر قيمتها ب 380 مليون دولار لعدة اسباب ومنها آثارها السلبية على القدرة الشرائية للمواطنين وبخاصة اصحاب الدخل المحدود والموظفين في القطاعين العام والخاص، وتداعياتها على القطاع الانتاجي وغيرها من القطاعات السياحية في ظل عدم وجود خطة تعافي اقتصادي ومالي شاملة. وعليه، تكون الحكومة قد قامت بزيادة وارداتها عبر تحصيل الزيادات من المواطنين مباشرة دون ان تكون بإستطاعتها منحها إلى العسكريين كمنح شهرية، لذلك، يجب وقف تنفيذ قرار الحكومة فورا وعدم زيادة اسعار المحروقات السائلة لحين اقرار مجلس النواب مشروع القانون ذات الصلة والعمل على ايجاد مصدر آخر لمساعدة العسكريين بشكل مستدام لا يرتد سلبيا عليهم ولا يحرم فئة اخرى من قدرتهم الشرائية".
