خطة لتحويل حزمة من الطرق المفردة لمزدوجة في الشارقة

كشف المهندس يوسف خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، عن تنفيذ خطة شاملة للهيئة تهدف لتحسين البنية التحتية للطرق في الإمارة، من خلال تحويل عدد من الطرق المفردة إلى مزدوجة وربطها مباشرة بالطرق الرئيسية، بما يعزز الانسيابية المرورية ويلبي احتياجات السكان المتزايدة.
وقال خلال مداخلة عبر برنامج «الخط المباشر»، إن الهيئة تعمل بشكل متواصل على تنفيذ مشاريع حيوية في مختلف مناطق الإمارة، مؤكداً أن آخر مشروع تم إنجازه كان تطوير شارع «أبو عمرو البصري» في ضاحية الرحمانية، أمام مركز الرحمانية التجاري، وجرى تحويله من طريق مفرد إلى طريق مزدوج بمسارين في كل اتجاه، ليرتبط مباشرة بشارع الإمارات، مما أسهم في تسهيل حركة السير بشكل كبير في المنطقة.
وأضاف أن خطة التحويل تشمل عدداً من الطرق في مناطق مختلفة، منها الطريق الواصل بين منطقتي الشغرفة وكشيشة، والذي من المقرر أن يبدأ تنفيذه قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تسير وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
وأكد العثمني أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز راحة مستخدمي الطرق وتحقيق أعلى معايير السلامة والرفاهية لجميع أفراد المجتمع، ولفت إلى أن الهيئة تعتمد خطة عمل ثابتة تتضمن افتتاح مسارات جديدة بشكل دوري لتلبية احتياجات السكان وتحسين جودة الحياة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 25 دقائق

• الإمارات اليوم

4 التزامات على المنشآت ضمن قرار «حظر العمل وقت الظهيرة»

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين أربعة التزامات على الشركات وأصحاب العمل، في إطار قرار حظر العمل وقت الظهيرة، تتمثل في توفير أماكن مظللة للعمال خلال فترة التوقف عن العمل، أو خلال ممارستهم الأعمال المرخصة، وتأمين أدوات التبريد المناسبة، وتوفير كميات كافية من المياه ومواد الترطيب، مثل الأملاح ومثيلها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، وتوفير معدات الإسعاف الأولية في أماكن العمل. وتبدأ الوزارة تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، من الأحد المقبل 15 يونيو حتى 15 سبتمبر المقبل، من الساعة 12.30 ظهراً حتى الثالثة من بعد الظهر، ويأتي قرار «حظر العمل وقت الظهيرة» للعام الـ21 على التوالي، انطلاقاً من منهجية مستدامة تطبقها دولة الإمارات في إطار حرصها على توفير بيئة عمل آمنة تستجيب لأفضل ممارسات واشتراطات الصحة والسلامة المهنية، بما يجنب القوى العاملة الإصابات والأضرار التي قد تنتج جراء العمل في درجات الحرارة المرتفعة خلال أشهر الصيف. وأوضحت الوزارة أنه من المقرر تطبيق غرامات مالية على الشركات المخالفة للقرار بواقع 5000 درهم عن كل عامل مخالف، وبحد أقصى 50 ألف درهم في حال تعدد العمال. وفي مبادرة مشتركة بين الوزارة وجهات حكومية وخاصة، يتم في كل عام توفير مواقع مؤمنة ومكيفة لاستراحة عمال خدمات توصيل الطلبات في جميع المناطق بالدولة خلال الأشهر التي يطبق فيها «حظر العمل وقت الظهيرة»، كما يتم توفير خريطة تفاعلية بهذه الاستراحات لتمكين العمال من الوصول إليها بكل سهولة. ويأتي هذا فيما أكدت الوزارة، في الدليل الإرشادي الخاص بـ«حظر العمل وقت الظهيرة» عبر موقعها الإلكتروني، أن هناك ثلاثة أعمال مستثناة من القرار، يتحتم فيها لأسباب فنية العمل من دون توقف، وهي: أعمال فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات، إذا كان لا يمكن تنفيذها أو تكملتها بعد فترة الحظر، والأعمال اللازمة لدرء خطر أو إصلاح أعطال تؤثر في المجتمع بشكل عام، مثل قطع خطوط تغذية المياه وغيرها، وكذلك الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحاً من جهة حكومية مختصة، بسبب تأثيرها في انسياب حركة المرور وغيرها. وتستقبل وزارة الموارد البشرية والتوطين بلاغات أفراد المجتمع عن أي مخالفة لـ«حظر العمل وقت الظهيرة» عبر ثلاث قنوات هي: مركز الاتصال على الرقم 600590000، والتطبيق الذكي - خدمة إضافة بلاغ عبر متجر أبل ومتجر غوغل، والموقع الإلكتروني للوزارة - خدمة إضافة بلاغ. وحقق حظر العمل وقت الظهيرة مستوى رائداً من الامتثال وصل إلى أكثر من 99% لأعوام متتالية، ما يؤكد رسوخ القيم الاجتماعية والإنسانية لدى مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص في دولة الإمارات، والوعي بأهمية الحفاظ على العنصر البشري الذي يشكل أهم موارد الشركات، كما يعكس الصورة الإنسانية والمضيئة للتشريعات والممارسات المطبقة في الدولة لاسيما ما يتعلق بمعايير واشتراطات الصحة والسلامة المهنية. وتحرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على توعية المنشآت والعاملين لديها بأهمية الالتزام بأحكام «حظر العمل وقت الظهيرة» من خلال الزيارات الميدانية للمفتشين والتي تشمل مواقع العمل والسكنات العمالية، وهو ما يسهم في تعزيز الوعي باشتراطات الصحة والسلامة المهنية وتجنيب العمال ضربات الشمس والإجهاد الحراري.

البيان

منذ 25 دقائق

• البيان

أسهم العقارات تلمع.. ومؤشر دبي يختبر مستوى 5600 نقطة

ارتفعت مؤشرات أسهم الإمارات، في أولى جلسات الأسبوع، وبعد عطلة عيد الأضحى. وسجل مؤشر سوق دبي أعلى مستوى منذ يونيو 2008، وأغلق مرتفعاً بنسبة واحد في المئة، عند مستوى 5593 نقطة، مع تسجيل جميع القطاعات تقريباً أداء إيجابياً، بعدما تجاوز مستوى 5600 نقطة خلال الجلسة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية مليار درهم. ولمعت أسهم القطاع العقاري، بدعم ارتفاع «الاتحاد العقارية»، وشركة «ديار»، و«الإمارات ريت»، وسط أداء إيجابي لأغلب القطاعات. أقفل سهم ديار للتطوير العقاري مرتفعاً بالنسبة القصوى عند 1.06 درهم، مسجلاً أعلى إغلاق منذ أغسطس 2015، وبتداولات تجاوزت 151 مليون سهم، كما ارتفع سهم الاتحاد العقارية كذلك بالنسبة القصوى عند 0.664 درهم، مسجلاً أعلى إغلاق منذ أكتوبر 2018، وبتداولات قاربت 103 ملايين سهم. وضمت الأسهم الأكثر الربحية في سوق دبي المالي، كلاً من سهم «المال كابيتال» بنسبة 10%، وسهم «الإمارات ريت» بنسبة 9.4%، ثم سهم «أملاك» بنسبة 0.5%، ثم سهم الإسلامية للتأمين «سلامة» بنسبة 7.3%، كما صعد سهم شركة «سالك» 2.3%، وارتفع سهم «شعاع كابيتال» بنسبة 5.4%. في المقابل، على صعيد الأسهم المتراجعة، كان أكثر المتراجعين في سوق دبي المالي، سهم «المزايا القابضة» بنسبة 8.8%، ثم سهم «مصرف الإمارات الإسلامي» 5.6%، وسهم «أملاك» بنسبة 4.2%، تلاهما سهم «الصناعات الوطنية» 2%، ثم سهم «بنك دبي التجاري» بنسبة 1.8%. وأكثر الأسهم تداولاً، سهم «دريك آند سكل»، مرتفعاً بنسبة 4.6%، عند 0.319 درهم، وبتداولات تجاوزت 174 مليون سهم. سوق أبوظبي وارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.13%، إلى 9748.13 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً للجلسة الثالثة على التوالي، بدعم من سهم شركة «الدار العقارية»، الذي زاد 1.6 في المئة، وسهم شركة «أبوظبي الوطنية للطاقة»، الذي ارتفع 1.8 في المئة. وتصدر سهم «أي 7» الأكثر ربحية بنسبة 14.9%، ثم سهم «الوثبة للتأمين» 13.9%، وسهم شركة «تكافل» بنسبة 13.6%، وسهم شركة «إسمنت الفجيرة» بنسبة 8.06%، ثم سهم «غذاء القابضة» بنسبة 6.9%. وأقفل سهم «دانة غاز» مرتفعاً بنسبة 4.8%، بينما ارتفع سهم «ملتيبلاي» بنسبة 0.9%، بينما ارتفع سهم «أدنوك للغاز» بنسبة 0.3%. أما على صعيد سوق أبوظبي، كان سهم «الخليج للمشاريع الطبية» بمقدم الأسهم المتقلصة بنسبة 6%، ثم سهم «انفستكورب» بنسبة 2.9%، ثم سهم «بنك الفجيرة الوطني» بنسبة 2.6%، فيما تراجع سهم «المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق» بنسبة 2.3%، وسهم «امستيل» بنسبة 2.2%، كما انخفض سهم لولو بنسبة 0.8%. السيولة ونجحت أسواق المال المحلية في تعزيز حجم سيولتها المرتفع، بتحقيق حصيلة تداولات ناهزت 2.2 مليار درهم، عبر قرابة 46.5 ألف صفقة تداول، وبلغت السيولة التي حققتها الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي 1.01 مليار درهم، عبر ما يناهز 20.7 ألف صفقة، فيما تجاوزت سيولة سوق أبوظبي المالي 1.340 مليار درهم، عبر 25.8 ألف صفقة.

البيان

منذ 25 دقائق

• البيان

انتهاء فترة الإشعار بالاستحواذ على أسهم «الإمارات الإسلامي»

أعلن مصرف الإمارات الإسلامي أنه تلقى إشعاراً من بنك الإمارات دبي الوطني بشأن الاستحواذ الإلزامي على جميع أسهمه التي يحتفظ بها مساهموه الذين لم يقبلوا عرض الاستحواذ وفقاً لشروط مستند العرض المؤخر في 27 فبراير 2025 من أجل تحقيق ملكية بنسبة 100% من إجمالي رأس مال المصرف المصدر والمدفوع. وقال المصرف في بيان له على سوق دبي المالي، إن فترة الإشعار بالاستحواذ الإلزامي على أسهمه انتهت يوم 7 يونيو 2025، مشيراً إلى أنه حتى تاريخ 9 يونيو لم يتلقَ هو وبنك الإمارات دبي الوطني أي اعتراض على الاستحواذ الإلزامي المعلن عنه في 8 أبريل 2025. وأضاف أنه سيصدر تعليمات إلى السوق بتعليق تداول أسهمه اعتباراً اليوم «الثلاثاء 10 يونيو 2025»، وسيتم إعادة تسجيل جميع أسهمه المتبقية غير المملوكة مسبقاً من قبل بنك الإمارات دبي الوطني باسم البنك في سجل أسهم المصرف في أو بحدود 13 يونيو 2025. وأشار إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني سيقوم بتسوية أي مقابل نقدي مستحق للمساهمين المتبقين من خلال طريقة الدفع ذات الصلة كما هي مسجلة لدى شركة دبي للإيداع في سوق دبي المالي من قبل مساهميه. ودعا المصرف مساهميه الذين لم يختاروا طريقة الدفع لدى شركة دبي للإيداع الاتصال بالشركة لتحديث معلومات الدفع الخاصة بهم واستلام المقابل النقدي الخاص بهم في غضون ستة أشهر من تاريخ هذا الإشعار. وأوضح أن بعد انقضاء هذه الفترة، سيحتاج مساهموه إلى الاتصال ببنك الإمارات دبي الوطني مباشرة لتلقي المقابل النقدي الخاص بهم. وكان مصرف الإمارات الإسلامي قد تلقى في 25 فبراير الماضي، إشعاراً من بنك الإمارات دبي الوطني، بشأن تقديم عرض نقدي إلزامي للاستحواذ على جميع أسهمه بسعر 11.95 درهماً للسهم. وسينتج عن العرض تملك بنك الإمارات دبي الوطني نسبة 100% من الأسهم العادية المصدرة والمدفوعة لمصرف الإمارات الإسلامي. وقال مصرف الإمارات الإسلامي في بيان لسوق دبي المالي، بعد تلقيه عرض الاستحواذ، إن الموضوع عُرض على مجلس الإدارة الذي بدأ بدوره اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لقواعد الاندماج والاستحواذ لشركات المساهمة العامة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.