كيف تساوم حين لا يكون هناك سعر محدد؟

عندما تشتري شيئاً من السوبرماركت، عادة ما تدفع السعر المكتوب على البطاقة ـ وهذا أمر سهل. مع ذلك، هناك أماكن من بينها تركيا وفيتنام ومصر والمغرب والبيرو والصين وغرب أفريقيا، لا تكون الأسعار دائماً محددة سلفاً. لذا، ربما تجد نفسك تساوم على سعر الهدايا التذكارية والخضراوات ورحلات السيارة الأجرة وغيرها.
من الطبيعي أن يشعر المرء بالإحراج، وربما القلق تجاه القيام بفعل غير مألوف. ترى هل تدفع أكثر مما ينبغي؟ أم أنك تبالغ في المساومة؟ هل هذا أمر ينبغي على المسافر الواعي فعله؟ وإذا كان الأمر كذلك، فمن أين تبدأ؟
فيما يلي نصائح للتفاوض على سعر يجعل الجميع يشعرون بالارتياح.
قبل التسوق، اسأل فريق العمل بالفندق أو مرشد محلي عما إذا كانت المساومة أمر طبيعي في الوجهة التي ذهبت إليها، وكذلك استفسر عن الأسعار العادلة للسلع الرئيسة التي ترغب في شرائها. يمكنك كذلك مراقبة المشترين المحليين، ثم محاكاة طريقتهم في الشراء والمساومة والمبلغ المدفوع. المساومة شائعة في الأسواق الموجودة في أماكن مفتوحة والبازارات والمناطق السياحية، على حد قول أوزكان كايا (27 عاماً)، الذي يبيع السجاد منذ عقد في متجر عائلته بإسطنبول.
الحصول على أفضل سعر خلال التسوق في أسواق مثل بازار استطنبول ضروري جدا (نيويورك تايمز)
بمجرد وصولك إلى السوق، دع عنك الخجل، سيتوقع التجار منك التفاوض، وليس من الأدب الامتناع عن فعل ذلك، خاصة إذا كنت تعلم بعض عبارات التفاوض باللغة المحلية. تذكر أن الطرفين رابحان في أي صفقة عادلة. ينبغي على البائع جني المال، ولا ينبغي لك أن تنهي التفاوض خاسراً.
من جهتها، قالت جيل موسر (49 عاماً)، صانعة حُلي، ومحبة للسفر والترحال من فورت وورث في تكساس، إنها تحاول جاهدة تحقيق التوازن المطلوب. وأوضحت قائلة: «لا بأس من أن أدفع أكثر قليلاً مما يدفع السكان المحليون، لكن لا أحد يريد أن يخضع للاستغلال. يتعلق الأمر هنا بالاحترام المتبادل».
إذا رأيت شيئاً ترغب بشدة في امتلاكه، اعقد مقارنات في التسوق أولاً. يمكنك دائماً العودة إذا كان هذا الشيء فريداً ومميزاً.
وأنت تبحث، ضع حداً منطقياً للسعر في ذهنك، بحيث لا تخضع لضغط دفع أكثر مما ينبغي، وأحضر ما يكفي من النقود في صورة أوراق نقدية صغيرة. كذلك ربما تستفيد من التدريب على مهارات المساومة أولاً على سلعة غير باهظة الثمن يمكنك الاستغناء عنها.
عادة ما يدفع التجار في الأماكن التي تشهد إقبالاً كثيفاً من المتسوقين، مثل بازار إسطنبول الكبير إيجارات مرتفعة، كما أوضح كايا. وأشار إلى أنه إذا تفحص المرء الشوارع الجانبية، يمكنه «دائماً الحصول على السلعة بسعر أقل». فكر في المبلغ الذي تساوم عليه، إذا كان السعر قليلاً، فكر في دفع السعر المطلوب.
ربما لن يضيرك دفع هذا المبلغ الضئيل، لكنه مهم بدرجة أكبر للكثير من البائعين، على حد قول كريس سولت (52 عاماً) من لانكستر في بنسلفانيا، مدير تنفيذي لاتحاد التجارة الحرة، وهي منظمة لا تهدف للربح تركز على الشراكات التجارية العالمية العادلة. يشير سلوت إلى أن الكثير من أولئك البائعين متخصصون في السلع المزروعة في المنزل أو يدوية الصنع، لذا ينبغي الانتباه إلى «المساومة بشدة في أسعار المنتجات التقليدية الثقافية والحفية»؛ لأن هذا يمكن أن ينتهى إلى «تقويض سبل عيش العاملين بهذه المجالات».
الآن أنت مستعد للأمر. أولاً اسأل عن السعر، لكن لا تقدم عرضاً فوراً. تابع بالاستفسار عن تخفيض، ثم اقترح سعراً أقل، كما ينصح كايا. وأوضح قائلاً: «لا بأس بالابتسام وإخبارهم بأن هذا سيكون سعراً أفضل لك».
في سيناريو مثالي، ربما يقابل المشتري السعر الذي طلبه البائع عند نسبة تتراوح بين 25 و75 في المائة من العرض الأولي، والاتفاق في النهاية على مبلغ في المنتصف. الأمر صعب لأن عرض مبلغ ضئيل للغاية قد يكون مهيناً، في حين يؤدي القبول بسعر مرتفع إلى دفع أكثر مما ينبغي. مع ذلك البدء برقم منخفض يمنحك مساحة أكبر للتفاوض.
تمسك بموقفك إذا كنت تعتقد أنك عرضت سعراً عادلاً، استناداً إلى المقارنة في التسوق، ومعلومات من سكان محليين ومشاهدة ما يدفعه آخرون. لا تشعر بأنك بحاجة إلى كسر الصمت بعرض أكبر، فهذا خطأ شائع.
كن مستعداً للرحيل. تجاهل أي استجداء عاطفي أو محاولة اجتذاب، فأنت غير مجبر على الشراء. ربما تتفاجأ بأن يؤدي قول عبارة «لا شكراً» المهذبة إلى سعر نهائي منخفض من بائع لحوح.
يمكنك أيضاً الحصول على اتفاق أفضل إذا اشتريت عدة سلع معاً. ينطبق هذا على شراء ثلاث سجاجيد يدوية الصنع أو عشر بطاقات بريد.
من ناحيته، يبيع أدري أكوستا (34 عاماً) حقائب توت ذات تصميمات خاصة به في سوق إل راسترو الشعبي في مدريد. رغم عدم لجوئه إلى المساومة كثيراً، فسوف يمنحك خصومات في حال شرائك كمية كبيرة.
عادة ما يكون تبني طريقة مرحة خفيفة الظل أفضل من الطريقة العدائية، على حد قول عبد الله الفرداوي، 32 عاماً، بائع أحذية في أسواق مراكش بالمغرب. تبادل الأسماء وتجاذب أطراف الحديث يبني حالة من الود، ما ييسر التوصل إلى اتفاق. وأوضح قائلاً: «نحن في هذه الحياة معاً لمساعدة أحدنا الآخر. من الأفضل دائماً أن يكون المرء لطيفاً». كذلك يقدم أكوستا نصيحة: «كون المرء مهذباً يفتح الكثير من الأبواب»، مشيراً إلى أن التفاوض والمساومة على الأسعار «مجرد لعبة، وتعتمد بشكل كامل على المزاج. سواء كان مزاجهم أو مزاجي».
* «نيويورك تايمز»

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 5 ساعات

• العربية

توقعات إيجابية للاقتصاد المصري مع تراجع البطالة ونمو الأجور

توقع البنك المركزي المصري ، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر نموًا بنسبة 4.3% خلال العام المالي الحالي 2024-2025. وكشف تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 4.8% في العام المالي المقبل 2025-2026، مقابل معدل نمو بلغ 2.4% خلال العام المالي 2023-2024. وأوضح التقرير، أن مؤشرات سوق العمل في مصر أظهرت تراجع معدل البطالة إلى 6.4% خلال الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بنسبة 6.9% المسجلة في نفس الربع من عام 2023، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء السوق واستمرار النمو في معدلات توفير فرص العمل. وأشار إلى أن التحسن في سوق العمل جاء مدفوعًا بتوسع قطاعات حيوية نجحت في توليد وظائف جديدة، وعلى رأسها قطاع التجارة، قطاع التعليم، وقطاع النقل والقطاع الصناعي، حيث سجلت هذه القطاعات معدلات نمو قوية خلال نفس الفترة، مما عزز من قدرة الاقتصاد على استيعاب مزيد من العمالة. وفي تطور إيجابي آخر، ارتفعت الأجور الحقيقية في مصر للربع الثاني على التوالي خلال الربع الرابع من 2024، بعد فترة من الانكماش استمرت منذ الربع الأول من عام 2021، ويأتي هذا الارتفاع نتيجة لتجاوز معدل نمو الأجور الاسمية معدل التضخم، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في القوة الشرائية للعاملين. وقال البنك المركزي المصري، إن نشر "تقرير السياسة النقدية" ربع السنوي عن الربع الأول من 2025، يأتي في ضوء التزامه المستمر بشفافية السياسات والتواصل الواضح، ولترسيخ توقعات التضخم عند مستواه المستهدف والهامش المسموح به بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار؛ حيث يُعد التقرير إحدى الأدوات الرئيسية لبيان الأسس التي تستند إليها قرارات السياسة النقدية.

مباشر

منذ 5 ساعات

• مباشر

كيف تستفيد مصر من انخفاض أسعار النفط العالمية؟

القاهرة - مباشر: قال البنك المركزي المصري إنه من المتوقع أن يشهد الميزان التجاري لمصر تحسناً في ظل توقعات انخفاض أسعار النفط العالمي. وأشار المركزي في تقرير السياسة النقدية الصادر اليوم، إلى أن مصر مستورد صافي للمنتجات البترولية، لافتاً إلى أن تراجع أسعار لنفط يترتب عليه انخفاض تكلفة الواردات ما قد يساهم في تقليص عجز الحساب الجاري. ونوه إلى قرار تحالف أوبك بلس الأخير بزيادة مستويات الإنتاج إلى جانب زيادة إنتاج النفط من قبل بعض الدول غير الأعضاء قد يؤدي إلى زيادة المعروض من النفط وبالتالي انخفاض أسعاره. ولفت إلى أن تراجع عجز الحساب الجاري، قد يساعد في الحد من أثر الإجراءات التي اتخذت في الأونة الأخيرة لآجل ضبط الأوضاع المالية العام. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

الشرق الأوسط

منذ 7 ساعات

• الشرق الأوسط

مكاسب زيارة ترمب

الشغل الشاغل لبلد مثل المملكة العربية السعودية وهي تستند إلى «خطتها التنموية 2030» هو زيادة إنتاجها غير النفطي. تعي قيادة المملكة أن النفط مورد رئيس مهم، لكن شمولية نظرتها للمستقبل ترى أنه مورد قد ينضب، أو يتعرض إلى تقلبات في الأسواق العالمية نتيجة ظروف قد تحصل في العالم، سواء نزاعات أو أوبئة أو كوارث طبيعية، وقد خاضت هذه التجربة خلال العقود الماضية وفهمت الدرس. الاستثمار هو التجارة الرابحة منذ خلق الله الكون وبدأ الإنسان الأول بيع البضائع أو مقايضتها، وبُنيت حضارات بمركز اقتصادي صلب يقع في صلبه الاستثمار. لذلك؛ حرصت السعودية، بل أصرت على الشركات التي تريد الدخول في السوق السعودية الحيوية نقل مقارها إلى المملكة. هذه خطوة ذكية من ناحيتين؛ أن تكون مركزاً للأعمال الضخمة، وكذلك توطين بعض الصناعات. في ستينات القرن الماضي، ضخت السعودية استثمارات كبيرة في جمهورية مصر العربية التي كانت منطقة تضج بالأنشطة الاقتصادية والموارد الطبيعية والبشرية، ولكن مع الأسف لم تثمر هذه الاستثمارات، نتيجة التأميم في عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، فخسر الطرفان؛ مصر والسعودية. لذلك؛ من الأهمية أن يتوجه الاستثمار إلى جهة آمنة، يمكن من خلالها أن ينمو رأس المال من دون تهديدات أو عوائق. هذا ما دفع السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة إلى ضخ مليارات الدولارات في الولايات المتحدة، حيث القوة الاقتصادية والسوق المفتوحة والأمان في التشريعات والأنظمة. السعودية استثمرت 600 مليار دولار، في مجالات حيوية، أهمها الطاقة والذكاء الاصطناعي والتقنية الحيوية، وغيرها من المسارات التي نراها اليوم ترسم المستقبل. قطر كذلك قدمت لمستقبلها 1.2 تريليون دولار، والإمارات 1.4 تريليون دولار. هذه الأموال الضخمة ليست هدية لترمب، بل رؤوس أموال ستعود لهذه الدول خلال عقود مقبلة بكثير من الموارد المالية ونقل المعرفة. باختصار، هذه سياسة دول الخليج، أموالها ليست للفساد ولا للأحلام التوسعية ولا للإنفاق على الميليشيات. هذا الفارق بينها وبين دول تمتلك موارد، لكن شعوبها تفتقر إلى البنى التحتية وأبسط مقومات الحياة الكريمة. العبرة ليست بامتلاك الأموال والنفط والغاز، بل بإدارة هذه الموارد إدارة ذات كفاءة عالية تعود على شعوبها بالخير والرفاه. من جهة أخرى، المصالح المتبادلة هي عماد العلاقات الدولية اليوم. السعودية لديها خيارات عدّة غير الولايات المتحدة لتنويع مستثمريها وزبائن نفطها، وعلى رأسهم الصين التي تعدّ المشتري الأعلى قيمة للنفط السعودي بنحو 48 مليار دولار، تقريباً ثلث المبيعات، تليها الهند بـ25 ثم اليابان وكوريا الجنوبية، وأخيراً الولايات المتحدة. ورغم تطور التبادل التجاري بين المملكة والصين لم تتخذ الرياض خطوة بيع النفط السعودي للصين أو التبادل التجاري بالعملة الصينية اليوان، بل أبقت على ارتباطها بالدولار الأميركي الذي بدأ منذ عهد الرئيس نيكسون في سبعينات القرن الماضي، وهذا عبر اتفاق مبرم بين الإدارتين السعودية والأميركية؛ ما يحقق مصالحهما معاً. المصالح ليست من طرف واحد، ولا توجد دولة في العالم تضحي بمصالحها ومصالح شعوبها مقابل الشعارات التي لا وزن لها في ميزان المدفوعات ولا خانة لها في أرقام الميزانيات. زيارة ترمب كذلك لم تخلُ من مكاسب سياسية للتعجيل بمعونات لأهالي غزة والضغط في اتجاه الإبقاء على سكانها في أرضهم حتى إعمارها، فلم يتطرق الرئيس الأميركي في زيارته حول أفكاره التي أزعجت المنطقة حول تهجير أهالي غزة، وبقيت إسرائيل تحدّث نفسها وحيدة في هذا الموضوع خلال زيارة ترمب. لكن ما جاء مثلِجاً للصدور، مفرِحاً للنفوس الطيبة، إعلان الرئيس ترمب من الرياض رفع العقوبات عن سوريا. والعقوبات على سوريا ليست فقط ما تم بعد الثورة السورية في 2011، العقوبات بدأت منذ 1979 بعد دعم نظام حافظ الأسد «حزب الله» ووصايته على لبنان، وزاد حدتها الرئيس جورج دبليو بوش حينما صنَّف سوريا بأنها ثالث محاور الشر بسبب دعمها ميليشيات «حزب الله» و«حماس»، وحيازتها سلاح دمار شامل. إعلان الرئيس ترمب رفع العقوبات جاء في توقيت حساس جداً بالنسبة لسوريا الجديدة، التي تواجه تحديات داخلية كبيرة، وتسعى الكثير من دول العالم إلى الوقوف بجانبها ودفعها للنهوض. طلبُ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من الرئيس ترمب رفع العقوبات، هو تنفيذ لوعد قطعه مع الرئيس السوري أحمد الشرع خلال زيارته الخارجية الأولى التي كانت للرياض في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. مع خبر رفع العقوبات رأى العالم حجم السعادة التي ظهرت على الأمير محمد، وطارت الفرحة من صدره إلى المدن السورية دمشق وحماة واللاذقية وحمص، ابتهاجاً بهذه الانفراجة التي فتحت باباً للأمل يحتاج إليه المواطن السوري الذي أنهكته النزاعات والتدخلات والتشريد والفقر. كان بإمكان السعودية أن تعقد صفقاتها وتودع الرئيس إلى طائرته، لكن الحقيقة أن القوة تمكّن المستحيل، ومن موقف قوة طلب ولي العهد السعودي من الرئيس الأميركي رفع العقوبات؛ لذلك جاءت الاستجابة السريعة التاريخية. المنطقة ربحت كثيراً بهذه الزيارة، وكلما كانت المنطقة تنعم بدول ناجحة طموحة، سيكون الأمل حاضراً لمستقبل أفضل للدول الأقل حظاً.