مدارس تحظر شريط مستنشق طاقة أنفياً يعطي تأثيراً منشطاً

حذرت مدارس من انتشار منتج بين الطلاب ويروج له على أنه يمنح الطاقة ويتم استنشاقه عن الطريق الأنف، ويحتوي على نكهات عدة منها النعناع والفواكه، ويباع عن طريق المواقع الإلكترونية، ويتراوح سعره بين 20 إلى 40 درهماً.
وأبلغ أولياء أمور صحيفة «الخليج» بأنهم تلقوا رسائل من مدارس أبنائهم تحذر من هذا المنتج وتؤكد في الوقت ذاته على حظر تداوله في هذه المدارس، حيث نصت هذه الرسائل على: «نتواصل معكم لمشاركتكم بعض المعلومات حول منتج جديد يزداد رواجاً بين الشباب، بمن فيهم الأطفال من سن العاشرة، يُسوّق هذا المنتج على أنه «شريط - مستنشق طاقة أنفي»، ويتم الترويج له على نطاق واسع عبر الإنترنت، وعلى الرغم من أنه متاح للشراء قانونياً، فإننا نعتقد أنه من المهم أن تكونوا على دراية بشعبيته المتزايدة وانتشاره بين الأطفال، صُمم هذا المنتج ليُعطي تأثيراً منشطاً عند استنشاقه، وقد يعتبره بعض الشباب منتجاً جديداً، ومع ذلك، فإن طريقة استخدامه وآثاره الصحية المحتملة تُثير القلق، خاصةً للأطفال في سن المرحلة الابتدائية».
مناقشة المنتج مع الأطفال
كما جاء في إحدى الرسائل النصية الصادرة من إحدى المدارس:«نحث جميع أولياء الأمور على التحدث بصراحة مع أطفالهم حول التوجهات والمنتجات الجديدة والحديثة عبر الإنترنت، والتحقق من إعدادات أجهزتهم أو طرق الدفع التي قد تسمح بالشراء بشكل مستقل، إذا كانت لديكم أي مخاوف أو استفسارات، يُرجى مراجعة موافقات الشراء الإلكترونية لعائلتكم أو مناقشة هذا المنتج تحديداً مع طفلكم مباشرة، وللتأكد من عدم وجود أي شك حول هذه المنتجات، سيُعتبر هذا المنتج محظوراً تماماً في مدرستنا من الآن فصاعداً، وكعادتنا، أولويتنا هي سلامة طفلكم ورفاهيته، لا تترددوا في التّواصل معنا إذا كانت لديكم أي أسئلة أو ترغبون في الحصول على مزيد من الإرشادات».
التوعية بالتسوق الإلكتروني
وقالت فاطمة الصرايرة الأخصائية النفسية: «في ظل التسويق الإلكتروني في السنوات الأخيرة والتي لاحظنا وعي الطلبة وحتى الأطفال ومعرفتهم أيضاً بالمواقع الإلكترونية للتسوق تظهر لنا تحديات تحثنا على أهمية المراقبة لأبنائنا لعدة أسباب، أهمها عدم التوجه إلى الإدمان للتسوق الإلكتروني، وثانياً والأهم أنه هناك أدوات ومنتجات قد يكون لها تأثير خطِر في الصحة النفسية والعقلية وحتى الجسدية ولذلك نحرص على أهمية مراقبة أبنائنا وتوعيتهم أيضاً عن التسوق ومراقبة سلوكياتهم وعدم تجاهل أي تغيير بسيط في السلوك واستشارة المختصين فوراً، وقد لاحظنا ترويج لمنتج من خلال الاستنشاق ولاقى ترويجاً عن فئة الطلبة، لذلك من الضرورة متابعة الأسر لأبنائهم وأيضاً المختصين في المدارس على حرصهم على عدم شراء أي منتج أو عدم تقليد بعض المشاهير عبر الوسائل الإعلامية الذين قد يروجون لهذه المنتجات، ما يجعل هذا الجيل يقلدونهم بطريقه سلبية، و من المهم مراقبة الأبناء للمحتوى الذي يشاهدونه لأنه من الممكن أن يقلدونه وأيضاً عدم شراء أي منتج إلا إذا كان مرخصاً من وزارة الصحة والجهات المختصة وتحت استشارة طبيب».
وقال الدكتور محمد مكي شلال، طبيب عام، لا يمكن إعطاء الطفل آي منتج سواء كان طبياً أو تجميلياً يباع بالإنترنت إلا بإشراف طبيب مع التوضيح للأهل ما هو هذا المنتج والمواد التي تحتوي عليه، وإذا كان المنتج الذي يباع بالإنترنت مجهول المواد إذا لم يكتب عليه المواد التي تحتوي عليه والتي صنعت به يجب الابتعاد عنه بتاتاً، لما له من أضرار مستقبلية، كما أنه من المستحيل أن يكون دواء يحتوي على فيتامينات ويستنشق عن طريق الأنف، والطفل بالعادة يكون كتلة من النشاط والطاقة لذا لا أرى من الداعي أن يستخدم الطفل هذه المنتجات، ونحن كأطباء هناك التزام تام بقوانين وزارة الصحة ووقاية المجتمع والأدوية المتوفرة في الصيدليات، لأنها جميعها مسجلة وخاضعة إلى فحص ورقابة، ولهذا أي دواء خارج نطاق النظام الصحي لا يمكن بتاتاً إعطاؤه، وكذلك أحذر الأهالي من أنه يجب عليهم الإشراف المباشر على أبنائهم وأولادهم ومعرفة ما يجول في هواتفهم الخلوية ومعرفة أي مادة يتم شراؤها عن طريق الإنترنت.
أبعاد تربوية عميقة
قال محمد نظيف، المستشار التربوي والمطور التعليمي، إن أدوار الأسر ومسؤولياتها تتطور بتغير معطيات العصر، و عليه، فإنه لا ينبغي ترك المجال مفتوحاً أمام الأبناء للتسوق الإلكتروني من دون رقابة أو توجيه. وأضاف أن هذا السلوك، وإن بدا بسيطاً، يحمل أبعاداً تربوية عميقة؛ إذ إن السماح للطفل بشراء منتجات – سواء كانت ضارة صحياً أم لا – يعكس غياب ترتيب الأولويات، ويُعوّد الطفل على اتخاذ قرارات استهلاكية غير مدروسة.
وأوضح نظيف أن الطالب في مرحلة النمو لا يمتلك النضج الكافي لتحديد احتياجاته الحقيقية، وأن صرف المال في الشراء والوقت في التسوق الإلكتروني لمنتجات غير ضرورية يغرس لديه مفاهيم استهلاكية غير سليمة. ولهذا، أوصى بعدم السماح للأبناء بالتسوق الإلكتروني بحرية، لما لذلك من آثار سلبية على سلوكهم الاقتصادي مستقبلاً.
كما شدّد على أهمية غرس مفهوم «القيمة مقابل الثمن» في وعي الأطفال، بحيث لا تكون عملية الشراء مجرد تلبية رغبة آنية؛ بل تعد قراراً مدروساً يرتبط بقيمة المنتج الحقيقي. هذا الوعي، كما يقول، يُسهم في بناء ثقافة استهلاكية حكيمة لدى الأطفال، ويؤسس لعلاقة ناضجة مع المال والمنتجات وعوامل التأثير المصاحبة لها.
«الخليج» التقت مع عدد من أولياء الأمور الذين تحدثوا حول هذه القضية، حيث قالت ولية الأمر أم سالم اليماحي: «أحرص عند عودة أبنائي من المدرسة أن أدردش وأسألهم عن المدرسة وكيف قضوا يومهم، كما أسألهم عن أصدقائهم وماذا يفعلون وقت الاستراحة والمواضيع التي يتحدثون بها، حيث إن المتابعة اليومية للأطفال تقي من أمور ومخاطر عدة وتجعلني مطمئنة وواثقة من أطفالي، ومن أن يومهم يمر بسلام، كما أحرص بمتابعة أبنائي عن طريق سؤال المعلمين عن أبنائي حول مستواهم الدراسي وسلوكهم في المدرسة».
وأضافت ولية الأمر أم رائد عدنان: «أخصص وقتاً من يومياً لمتابعة مواقع التوصل الاجتماعي، لمعرفة كل ما هو جديد ومنتشر بين الطلاب، ولمواكبة أبنائي باهتماماتهم والأمور التي يفضلونها، كما أشيد بدور إدارات المدارس بتوعية الطلاب بمخاطر الصيحات الجديدة حتى لا يكونوا ضحايا لتجارب جديدة ومجهولة المصدر، حيث إنه باستمرار تصلنا رسائل من إدارات المدارس تحذرنا من انتشار منتجات أو سلوكيات بين الطلبة في المدرسة، ولهذا دور فعال، حيث إن مشاركة إدارات المدرسة مع أولياء الأمور تساعد على منع انتشار العادات الدخيلة على المجتمع».
مراقبة وسائل التواصل
وقال ولي الأمر «علاء. ك»، لا أسمح لأبنائي وأعمارهم 10 و 12 و 15 سنة من شراء أي منتجات غير معروفة عن طريق الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، لحمايتهم والتأكد من عدم شراء منتجات مضرة في ظل الانتشار للعديد من المنتجات الضارة التي تباع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن دور إدارات المدارس مهم جداً، في إرسال رسائل التوعية لأولياء الأمور بناء على الممارسات والمشاهدات اليومية للطلبة في اليوم الدراسي، مشيراً إلى أن مثل هذه الرسائل تحث أولياء الأمور على مشاركة إدارات المدارس في التصدي للمخاطر التي يتعرض لها أبناؤنا من طلبة المدارس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

متبرع يسدد 20 ألف درهم من كلفة علاج الطفلة «ليلى»

سدّد متبرع 20 ألف درهم من كلفة علاج الطفلة (ليلى - تونسية - ثماني سنوات)، التي تعاني مرض السكري من النوع الأول منذ أشهر عدة، وتحتاج إلى علاج بمضخة أنسولين بكلفة 40 ألفاً و800 درهم، لضبط مستوى السكر في الدم، لكن الظروف المالية الصعبة لأسرتها لا تسمح بتحمل ولو جزءاً بسيطاً من التكاليف المتبقية. ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل مبلغ التبرع إلى حساب المريضة بمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، ولاتزال المريضة تحتاج إلى 20 ألفاً و800 درهم لعلاجها. وأعرب والد الطفلة المريضة عن شكره للمتبرع، نظراً إلى استجابته السريعة، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، وأكد أن هذا الكرم ليس غريباً على شعب دولة الإمارات المحب لعمل الخير، وعبّر عن أمله في سداد بقية المبلغ. وكانت «الإمارات اليوم» نشرت، في السادس من مايو الجاري، قصة معاناة الطفلة التونسية (ليلى). وحسب تقارير طبية صادرة عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فإن الطفلة تحتاج إلى متابعات طبية دورية من أجل السيطرة على حالتها. وروى والد الطفلة (ليلى) لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناة ابنته مع المرض، قائلاً: «منذ أشهر عدة لاحظت أن ابنتي تفقد وزنها بشكل كبير، مع كثرة العطش، والذهاب إلى الحمام كثيراً، فذهبنا بها إلى عيادة قريبة، وأجريت لها بعض الفحوص التي أظهرت أن لديها ارتفاعاً بنسبة السكر في الدم، ونصحنا الطبيب بالذهاب إلى مستشفى حكومي». وأضاف: «ذهبنا إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وقرر الأطباء أن تبقى في المستشفى أياماً عدة، وبعد إجراء الفحوص اللازمة تأكدت إصابتها بمرض السكري من النوع الأول»، وتابع: «مكثت تحت العناية الطبية خمسة أيام، وأعطاها الأطباء بعض الأدوية والإبر لضبط مستوى السكر، وأكّدوا أنها تحتاج إلى نوع خاص من العلاج عبر مضخة أنسولين». وأضاف: «أخبرنا الطبيب أن كلفة العلاج تقدر بـ40 ألفاً و800 درهم، وبعدها شعرت بأن كل الأبواب أغلقت في وجهي، لأنني لن أستطيع تدبير كلفة العلاج، ودخلت ووالدتها في حالة حزن شديد بعدما أصبحنا مكتوفي الأيدي»، وأشار إلى أن ظروفه المالية في الوقت الراهن صعبة للغاية، حيث يعمل في جهة خاصة براتب 4800 درهم يلبي متطلبات حياته اليومية بالكاد، كما أنه يعول أسرة مكونة من ستة أفراد. ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير بقية المبلغ المطلوب للعلاج، المُقدر بـ20 ألفاً و800 درهم. الأب : . كل الشكر للمتبرع على استجابته السريعة، ونأمل استكمال بقية المبلغ في أقرب وقت لتتمكن ابنتي من تلقي العلاج اللازم.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

تفاهم بين «أصدقاء مرضى السرطان» و«الإمارات الصحية» لتعزيز برامج الكشف المبكر

وقّعت «جمعية أصدقاء مرضى السرطان» مذكرة تفاهم مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بهدف وضع إطار عمل رسمي للتعاون بين الطرفين في مجال تعزيز برامج الكشف المبكر عن السرطان، وتوفير الدعم المادي للمصابين به في دولة الإمارات، والإسهام في تغطية جزء من تكاليف العلاج المرتفعة. وتعكس المذكرة التي وقّعتها كل من مدير إدارة الصحة العامة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتورة شمسة لوتاه، ومديرة «جمعية أصدقاء مرضى السرطان»، عائشة الملا، التزام الطرفين تجاه المجتمع، إذ تُعد مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية شريكاً استراتيجياً للجمعية، حيث تعاون الجانبان في مشاريع توعوية عدة حول السرطان، وتتيح هذه المذكرة توسيع آفاق الشراكة والتعاون، وتوحيد الجهود المشتركة لدعم الرؤية الوطنية للحد من انتشار مرض السرطان، والتخفيف من تداعياته على حياة المرضى. وتنص المذكرة على أن يقوم قسم شؤون المرضى في «جمعية أصدقاء مرضى السرطان» بتوفير الدعم المالي لمرضى السرطان، بعد تقييم ودراسة كل حالة على حدة، إلى جانب إشراف قسم الشؤون المجتمعية في الجمعية على توفير الدعم المعنوي لهم، إيماناً بفعالية هذا الدعم، ودوره الأساسي في نجاح برامج العلاج. وأكّد المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتور عصام الزرعوني، أن التعاون مع «جمعية أصدقاء مرضى السرطان» يمثل نموذجاً متقدماً للتكامل بين القطاعات الوطنية في سبيل تحقيق الأهداف الصحية للدولة، انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 ومئوية الإمارات 2071. من جانبها، أشارت الدكتورة شمسة لوتاه إلى أن المؤسسة تحرص على توسيع نطاق الشراكات النوعية مع الجهات الفاعلة في المجتمع، بما يدعم توجهاتها الرامية إلى تعزيز منظومة الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض، وعلى رأسها مرض السرطان، من خلال برامج ومبادرات توعوية مستدامة، تسهم في رفع الوعي المجتمعي، وتمكين الأفراد من تبني أنماط حياة صحية، وتعزيز فرص التشخيص المبكر والعلاج، وذلك في إطار التزام المؤسسة بمبدأ الرعاية الصحية الشاملة. وقالت عائشة الملا: «تمثل هذه المذكرة امتداداً طبيعياً للتعاون الذي يجمعنا مع المؤسسة، وتعكس إيماننا المشترك بأن تكامل الأدوار بين الجمعيات غير الربحية والمؤسسات الصحية الرائدة يلعب دوراً محورياً في توسيع نطاق الكشف المبكر عن السرطان والوقاية منه، وتخفيف أعباء برامج علاجه عن المرضى وعائلاتهم».

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

متبرعان يسددان 21 ألف درهم لعلاج الطفل «عبدالرحمن» من قصر القامة

سدد متبرعان 21 ألف درهم لعلاج الطفل (عبدالرحمن - 16 عاماً - سوري)، الذي يعاني ضعفاً في النمو وقصراً في القامة منذ ولادته، ويحتاج إلى متابعة طبية وفحوص وأدوية خلال المرحلة الأولى من العلاج، التي تستمر لمدة عام. ونسق «الخط الساخن» بين المتبرعَين ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، من أجل تحويل مبلغ التبرع إلى حساب المريض بمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي. وأعرب والد الطفل عن سعادته وشكره العميق للمتبرعين ووقفتهما معه، لإنهاء معاناة ابنه والحالة النفسية السيئة التي يمر بها، وأشار إلى أنهما كانا سبباً في إعادة الفرحة والسعادة والبسمة له ولزوجته، وأوضح أن هذا التبرع ترجمة واقعية لجهود العمل الخيري الإنساني في دولة الإمارات، وتكاتف أفرادها ومؤسساتها، لمساعدة المعوزين خصوصاً المرضى منهم. وكانت «الإمارات اليوم» نشرت، أمس، قصة معاناة الطفل مع المرض. وقال والده: «بدأت معاناة ابني مع هذا المرض منذ ولادته، لكننا لم نلحظ ذلك عليه إلى أن أكمل 15 عاماً، وحينها بدأ الجميع يلاحظ أنه أقصر من أقرانه، إذ إن طوله لم يتجاوز 130 سنتيمتراً، فذهبنا به إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وخضع لبعض الفحوص والتحاليل، وتبيّنت حاجته إلى إبر وأدوية ومتابعة طبية». وأضاف: «أكد الطبيب المعالج ضرورة الاستمرار في العلاج لمدة عام كامل بكلفة 21 ألف درهم، وبعدها يتم تقييم الوضع من جديد، بشأن ما إذا كانت هناك حاجة إلى استكمال العلاج أم لا». وأشار إلى أن التأمين الصحي لا يغطي كلفة الأدوية والإبر المطلوبة للعلاج، كما أنه يعاني ظروفاً مالية صعبة تحول دون قدرته على توفير كلفة الأدوية المطلوبة. وأوضح أنه المعيل الوحيد لأسرته المكونة من ثمانية أفراد، ويعمل في جهة خاصة براتب 6500 درهم، يدفع 2500 درهم لإيجار المسكن شهرياً، والبقية لا تكاد تلبي متطلبات أبنائه من مأكل ومشرب وملبس، ما يحول دون قدرته على تحمل ولو جزءاً بسيطاً من كلفة العلاج. ولفت إلى أنه طرق أبواب الجمعيات الخيرية سائلاً المساعدة، إلا أنه لم يتلقّ أي رد، كما حاول الحصول على قرض بنكي، لكنه لم يُوفق بسبب كثرة التزاماته المادية. الأب: . التبرع أدخل الفرحة علينا، وهو ترجمة واقعية لجهود العمل الخيري الإنساني في الإمارات.