رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير قطاع صناعة السكر في مصر وتعزيز الإنتاج المحلي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 3 ساعات

• الدستور

"السكر والصناعات التكاملية" تحدد الخميس 31 يوليو موعدًا نهائيًا لشحن البنجر من الزراعات

حددت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، يوم الخميس الموافق 31 يوليو 2025، كآخر موعد لشحن وتوريد محصول البنجر من مختلف المناطق الزراعية المتعاقدة مع مصانع الشركة، وعلى رأسها مصنع أبو قرقاص الجديد. وأوضحت الشركة، في بيان رسمي، أن القرار يشمل جميع الشحنات القادمة من المزارعين، والهيئات الزراعية، والإصلاح الزراعي، وكذلك شركات الزراعة الآلية، مشددة على أن أي كميات يتم نقلها بعد هذا الموعد لن تُدرج ضمن التوريدات الرسمية للموسم الزراعي 2024/2025. وأكدت الشركة أن الالتزام بالمواعيد المحددة أمر ضروري لتنظيم العمل داخل المصانع وضمان انتظام عملية التصنيع، محملة الجهات المتأخرة كامل المسؤولية عن أي تأخير أو تبعات إدارية أو فنية قد تنجم عن عدم الالتزام. وقدمت إدارة مصانع سكر أبو قرقاص الجديدة الشكر لجميع المتعاملين من مزارعين وشركات وهيئات، لما أبدوه من تعاون والتزام خلال الموسم الحالي، ما ساهم في تحقيق مستويات توريد مستقرة تدعم خطط الإنتاج الوطني من السكر. وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للتوسع في زراعة المحاصيل السكرية ودعم الصناعات المرتبطة بها، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد. وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد نشر مؤخرًا عددًا من الإنفوجرافات أبرزت المؤشرات الإيجابية لإنتاج السكر في مصر، من بينها زيادة مساحة الأراضي المزروعة ببنجر السكر بنسبة 25% خلال موسم 2025/2024 لتصل إلى 750 ألف فدان، بإنتاج متوقع 2.5 مليون طن، مقابل 600 ألف فدان فقط في الموسم السابق. كما أشارت الإنفوجرافات إلى انخفاض واردات السكر الخام بنسبة 54.5% خلال الربع الأول من عام 2025، وتحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 81%، مع توقعات بإيقاف الاستيراد تمامًا بحلول عام 2026، وامتلاك احتياطي من السكر التمويني يكفي لمدة 13 شهرًا. وتعد مصانع سكر البنجر أحد الركائز الأساسية لهذه الطفرة، حيث تضم مصر 8 مصانع رئيسية، من بينها مصنع "القناة للسكر" الذي يعد الأكبر عالميًا بخط إنتاج واحد، بطاقة مبدئية 350 ألف طن سنويًا، وخطط مستقبلية لرفع الإنتاج إلى 750 ألف طن. وفي سياق دعم المزارعين، أقرت الحكومة أسعارًا استرشادية لتوريد طن قصب السكر بـ 2500 جنيه، وطن بنجر السكر بـ 2400 جنيه عند درجة حلاوة 16%، إلى جانب صرف علاوات تبكير للمزارعين، وحوافز إنتاجية تصل إلى 100 جنيه للطن للمزارعين الذين يتجاوز إنتاج فدانهم 40 طنًا. "الصناعات التكاملية" تدرس إنشاء مصنع سكر بنجر بالسودان بتكلفة 350 مليون دولار من جهة أخري، تدرس شركة السكر والصناعات التكاملية عرضًا رسميًا من الحكومة السودانية لإنشاء مصنع لإنتاج السكر من البنجر في الولاية الشمالية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 12 ألف طن يوميًا، وبتكلفة تقديرية تبلغ نحو 350 مليون دولار. وأكد الكيميائي صلاح فتحي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة، في تصريحات صحفية، أن المشروع المزمع تنفيذه بنظام "تسليم المفتاح" (Turnkey Project)، يعد امتدادًا لاستراتيجية الشركة في تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي مع دول الجوار، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من الدراسات والتصميمات الفنية خلال شهرين، على أن تشمل المسؤوليات المصرية إعداد دراسات الجدوى، والتصميم، وتصنيع المعدات، وتشغيل المصنع بالكامل. وأوضح فتحي في بيان صحفي نشر منذ قليل على صفحة الشركة، أن موقع المشروع المقترح قرب الحدود المصرية - السودانية يعزز من فرص التكامل اللوجستي، مشيرًا إلى أن تصنيع المعدات سيتم بالكامل داخل مجمع مصانع الشركة في الحوامدية بمحافظة الجيزة، ما يتيح توطين المكون الصناعي المحلي.

مصرس

منذ 4 ساعات

• مصرس

منال عوض: قطاع المخلفات يدعم جهود الدولة نحو التنمية المستدامة

في إطار متابعتها لملفات العمل بوزارة البيئة، عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والمُكلفة بتسيير أعمال وزارة البيئة، اليوم، اجتماعًا مع ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السابقة، لإستعراض أبرز السياسات والمشروعات المتعلقة بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات. و أكدت «عوض» خلال الاجتماع على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه جهاز تنظيم إدارة المخلفات، باعتباره الجهة المسؤولة عن التخطيط والتنظيم والرقابة والتطوير لأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، حيث استمعت سيادتها إلى شرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز، والدور الذي تقوم به المنظومة الإلكترونية في تنظيم أنشطة المواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.وتم خلال الاجتماع استعراض تاريخ نشأة جهاز تنظيم إدارة المخلفات حيث يعد هيئة اقتصادية، حيث أُنشئ الجهاز في عام 2015 بقرار من رئيس مجلس الوزراء كهيئة خدمية، وتم تنظيمه لاحقًا وفقًا لقانون رقم 202 لسنة 2020، ويتم التنسيق مع وحدة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات في المحافظات.واستمعت الدكتورة منال عوض، لشرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات لأنشطة الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، حيث يتم استقبال ودراسة كافة الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للتراخيص، حيث بلغ عدد التصاريح والتراخيص والموافقات حوالى 1742 اعتبارًا من تاريخ تفعيل المنظومة الالكترونية حتى الآن.كما تم خلال الاجتماع استعراض السياسات والمخططات الاستراتيجية لإدارة الأنواع المختلفة للمخلفات سواء المخلفات غير الخطرة (مخلفات بلدية- زراعية- هدم وبناء- صناعية)، حيث قام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإعداد الأدلة الإرشادية لكافة مراحل التعاقد وتقديم الخدمات، حيث تم إعداد دليل إرشادي لإدارة وتشغيل منشآت البنية التحتية (محطات وسيطة- منشآت معالجة- مدافن صحية )، والدليل الإرشادي لإغلاق المدافن الصحية والمقالب العشوائية.وفى مجال المخلفات الزراعية والتى ينتج عن القطاع الزراعي في مصر ما يزيد عن 50-55 مليون طن سنويًا من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية، تم العمل على بناء استراتيجية المتبقيات الزراعية التي تم صدورها عام 2020 تم إعداد خطة عمل لتطبيقها، وإصدار قرار اللجنة العليا لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف للمساهمة في سد الفجوة العلفية، إضافة إلى تقديم الدعم المالي بقيمة (30) مليون جنيه ) لمحافظة الوادي الجديد من مخلفات النخيل MDF الجديد لانشاء مصنع خشب، وتقديم الدعم الفنى لمحافظات الدلتا والصعيد عن كيفية الاستفادة من المتبقيات الزراعية، كما تم الانتهاء من تنفيذ عدد (1921) وحدة بيوجاز منزلية بعدد 19 محافظة، بإجمالي كمية غاز حيوي منتج من تلك الوحدات 2.1 مليون متر مكعب سنويًا يعادل 70.000 اسطوانة بوتاجاز، وتعالج مخلفات حيوانية بقدر 520.000 طن سنوياً.وفى مجال مخلفات البناء والهدم تم إعداد الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل الإدارة مخلفات الهدم والبناء وتم اعتمادهم من مجلس إدارة الجهاز، وإصدار 16 مواصفة قياسية بالتنسيق مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والهيئة العامة للتوحيد القياسي والجودة في شأن استخدام ناتج تدوير مخلفات الهدم والبناء لإنتاج منتجات خرسانية، ووضع الاشتراطات والمعايير الخاصة بمواقع تجميع مخلفات البناء والهدم لحين طرحها للقطاع الخاص وإنشاء مصانع لمعالجتها.واطلعت د. منال عوض، على الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة البيئة منذ سنوات للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ودعم اعتماد البدائل القابلة لإعادة الاستخدام وصديقة للبيئة، لخطورتها على البيئة والتنوع البيولوجي، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات على مدار السنوات الماضية وتم العمل على رفع الوعي للمجتمع المصرى للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية.

مصرس

منذ 4 ساعات

• مصرس

«البيئة» تصدر 1742 ترخيصًا لإدارة المخلفات

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والمُكلفة بتسيير أعمال وزارة البيئة، اجتماعًا مع ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة السابقة، لاستعراض أبرز السياسات والمشروعات المتعلقة بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات، حيث أصدرت وزارة البيئة 1742 ترخيصًا لإدارة المخلفات منذ تفعيل المنظومة الإلكترونية. وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، خلال الاجتماع، أهمية الدور المحورى الذى يلعبه جهاز تنظيم إدارة المخلفات، باعتباره الجهة المسؤولة عن التخطيط والتنظيم والرقابة والتطوير لأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، واستمعت إلى شرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التى يصدرها الجهاز، والدور الذى تقوم به المنظومة الإلكترونية فى تنظيم أنشطة المواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، فى إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوى.وأشارت إلى أنها استمعت لشرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التى يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات لأنشطة الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، حيث يتم استقبال ودراسة الطلبات من خلال الموقع الإلكترونى للتراخيص، حيث بلغ عدد التصاريح والتراخيص والموافقات حوالى 1742 اعتباراً من تاريخ تفعيل المنظومة الإلكترونية حتى الآن، علاوة على استعراض السياسات والمخططات الاستراتيجية لإدارة الأنواع المختلفة للمخلفات، سواء المخلفات غير الخطرة مثل المخلفات البلدية والزراعية والهدم والبناء، علاوة على المخلفات الصناعية)، حيث قام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإعداد الأدلة الإرشادية لكل مراحل التعاقد وتقديم الخدمات، حيث تم إعداد دليل إرشادى لإدارة وتشغيل منشآت البنية التحتية منها المحطات الوسيطة والمنشآت المعالجة والمدافن الصحية، والدليل الإرشادى لإغلاق المدافن الصحية والمقالب العشوائية.وفى مجال المخلفات الزراعية، والتى ينتج عن القطاع الزراعى فى مصر ما يزيد عن 50-55 مليون طن سنوياً من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية، تم العمل على بناء استراتيجية المتبقيات الزراعية التى تم صدورها عام 2020 وإعداد خطة عمل لتطبيقها، وإصدار قرار اللجنة العليا لاستخدام المتبقيات الزراعية فى صناعة الأعلاف للمساهمة فى سد الفجوة العلفية، إضافة إلى تقديم الدعم المالى ب30 مليون جنيه لمحافظة الوادى الجديد من مخلفات النخيل MDF الجديد لإنشاء مصنع خشب، وتقديم الدعم الفنى لمحافظات الدلتا والصعيد عن كيفية الاستفادة من المتبقيات الزراعية، كما تم الانتهاء من تنفيذ 1921 وحدة بيوجاز منزلية ب 19 محافظة، بإجمالى كمية غاز حيوى منتج من تلك الوحدات 2.1 مليون متر مكعب سنوياً يعادل 70.000 أسطوانة بوتاجاز، وتعالج مخلفات حيوانية بقدر 520.000 طن سنوياً.وفى مجال مخلفات البناء والهدم تم إعداد الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل لإدارة مخلفات الهدم والبناء، وتم اعتمادهما من مجلس إدارة الجهاز، وإصدار 16 مواصفة قياسية، بالتنسيق مع المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء والهيئة العامة للتوحيد القياسى والجودة فى شأن استخدام ناتج تدوير مخلفات الهدم والبناء لإنتاج منتجات خرسانية، ووضع الاشتراطات والمعايير الخاصة بمواقع تجميع مخلفات البناء والهدم لحين طرحها للقطاع الخاص وإنشاء مصانع لمعالجتها.وأوضحت الوزيرة أنها اطلعت على الجهود الحثيثة التى تبذلها وزارة البيئة منذ سنوات للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ودعم اعتماد البدائل القابلة لإعادة الاستخدام وصديقة للبيئة، لخطورتها على البيئة والتنوع البيولوجى، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات على مدار السنوات الماضية، وتم العمل على رفع الوعى للمجتمع المصرى للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية.