
قمة «AIM».. الإمارات مركز محوري لمجتمع الاستثمار العالمي
تم تحديثه الإثنين 2025/4/7 11:47 م بتوقيت أبوظبي
أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية رئيس قمة " AIM" للاستثمار أن استضافة أبوظبي للقمة تساهم في مواصلة ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهةً عالمية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ومركزًا محورياً لمجتمع الاستثمار العالمي.
وأشار إلى أن القمة تشكل منصة دولية مهمة لبناء اتجاه جديد للاستثمار العالمي، وفرصة لتعزيز الجهود الدولية لتحقيق التحول الإيجابي في هذا المجال من خلال توسيع الفرص الاستثمارية، وقيادة الابتكار وتنمية التواصل الاستراتيجي الدولي.
جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة الرابعة عشرة من قمة AIM للاستثمار، التي انطلقت اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وتستمر حتى 9 أبريل/نيسان الجاري تحت شعار "خارطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن".
وشدد على أن القمة تأتي في وقت تواصل فيه دولة الإمارات تقديم نموذج عالمي رائد يحتذى للتأثير الإيجابي للاستثمار في تعزيز التنمية الشاملة والنمو المستدام، وبما يعكس حرص الدولة على مواصلة جهودها لتسخير إمكانات الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة العالمية لدفع النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن القمة تشكل منصة مهمة لتسليط الضوء على المشهد الاستثماري العالمي الجديد ومن أبرزه 'الاستثمار التأثيري' مؤكداً أن دولة الإمارات وفي ظل توجيهات القيادة الحكيمة حرصت على تبني هذا النهج عبر تحقيق التأثير الإيجابي للاستثمارات في تعزيز الاقتصادات ودعم المجتمعات والارتقاء بجودة الحياة.
ونوه إلى أن دولة الإمارات وحسب تقرير الاستثمار العالمي، أصبحت في المرتبة الـ 16 من حيث أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي في العالم، ففي عام 2023، خصصت دولة الإمارات 22.3 مليار دولار لمشاريع دولية شملت العديد من الأسواق النامية، والتي من شأنها تطوير البنية التحتية الحيوية، وتعزيز إمدادات الطاقة المتجددة، وتنمية الصناعات، وتوفير التعليم، وتحسين الرعاية الصحية، كما استقطبت دولة الإمارات 30.7 مليار دولار في عام 2023، لتحتل المرتبة الحادية عشرة عالميًا من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وهذه الأرقام هي حصيلة مشاريع تنموية كبرى شملت العديد من القطاعات الرئيسية والحيوية مثل الطاقة المتجددة، والنقل والسياحة، والتجديد الحضري والذكاء الاصطناعي.
من جانبه توجه أحمـد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بالشكر والتقدير إلى دولة الإمارات على استضافة وتنظيم هذا الحدث الهام الذي يجمع نخبة من صناع القرار، وقادة الأعمال، والمستثمرين، والخبراء، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وتطوير بيئة الاستثمار لدعم الاقتصاديات في مواجهة التحديات التي تعوق تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن ركيزة التطور والتقدم في الدول العربية تعتمد على قدرتها على الاستغلال الأمثل للطاقات الشابة لديها، وموقعها الاستراتيجي الجاذب للاستثمار، فالاستثمار لم يعد مجرد نشاط اقتصادي بحت، بل أصبح عنصراً أساسياً في تحقيق الأمن والتكامل الاقتصادي.
وأكد أن جامعة الدول العربية حريصة على مواصلة الجهود الرامية لدعم التكامل الاقتصادي العربي، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، ودفع عجلة الاستثمار المستدام الذي يعود بالنفع على المجتمعات العربية.
وأشار إلى أن العديد من الدول العربية خطت خطوات كبيرة في تطوير بيئة الأعمال، من خلال تبني إصلاحات قانونية وتنظيمية تسهم في تسهيل حركة الاستثمار، وتعزيز الشفافية، إيماناً بأن الاستثمار هو السبيل الأمثل لتطوير البنية التحتية، وتنمية القطاعات الحيوية مثل الطاقة، والتكنولوجيا، والصحة، منوها إلى أن هذه القمة تعتبر فرصة حقيقية لبحث آليات جديدة لتعزيز التعاون وتحفيز المشاريع الاستثمارية المشتركة التي تواكب التوجهات العالمية في مجالات الاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات التحويلية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
من جانبه أكد فاهاغن غارنيكي خاتشاتوريان، رئيس أرمينيا، أهمية الاستثمارات الاستراتيجية، مركّزًا على دور الابتكار والتعليم والتعاون في الاقتصاد العالمي الذي يشهد تحولًا سريعًا وشدد على الحاجة الملحة لمعالجة التحديات العالمية مثل الفقر، وعدم المساواة، وحقوق الإنسان، عبر الاستثمار المسؤول الذي يمثل أداة رئيسية لمواجهة هذه القضايا، ودعا إلى تبسيط إجراءات الاستثمار، وتعزيز التعاون الدولي، وإنشاء نظم عمل مرنة ومستقرة للمستثمرين.
وأكد استعداد أرمينيا للعب دور بناء في صناعة مستقبل الاستثمار العالمي، وتوسيع مظلة مستهدفاته لاسيما وأن أرمينيا تمتلك تجربة كبيرة في هذا المجال عبر استثماراتها في التقنيات الإبداعية والتعليم، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والتكنولوجيا المتقدمة.
من جهته أشار دينيس ساسو نغيسو، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى إمكانيات الاستثمار الكبيرة في بلاده لاسيما في مجالات البنية التحتية، والطاقة النظيفة، والتنمية الزراعية التي تعتبر ركائز رئيسية للتنمية المستدامة، مشيراً إلى ما تمتلكه الكونغو من موارد طبيعية مهمة مثل الذهب، والزنك، والألماس، والنفط، والغاز والتي تعتبر محركات اقتصادية حيوية إلى جانب موقعها الاستراتيجي المهم الذي يجعلها نقطة عبور رئيسية للتجارة العالمية.
وأكد استعداد الكونغو لدعم رواد الأعمال وتحديث الخدمات العامة لتعزيز الابتكار وتوفير بيئة أعمال متطورة للمستثمرين لضمان نجاح ونمو أعمالهم.
بدوره أشاد رستم مينيخانوف رئيس جمهورية تتارستان بروسيا الاتحادية بالنمو السريع والتطور في مجالات الاستثمار والابتكار الذي تشهده دولة الإمارات بشكل خاص ودول المنطقة بشكل عام، مشيراً إلى أن تتارستان أظهرت في مجال الاستثمار مرونة استثنائية رغم عدم الاستقرار العالمي وبلغ معدل نمو الاستثمار في رأس المال الثابت أكثر من 12%، لاسيما أن تتارستان تعتبر أكثر المناطق جذباً للاستثمار في الاتحاد الروسي، مؤكداً أن بلاده تتطلع إلى تعزيز التعاون مع البلدان الإسلامية، خاصة مع إعلان قازان عاصمة الثقافة الإسلامية في 2026.
بدورها نوهت جوديث سومينوا تولوكا رئيس وزراء جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الفرص الاستثمارية الواعدة التي تمتلكها بلادها مشيرة إلى أن بلادها ترحب بالمستثمرين ورجال الأعمال الراغبين بالاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية وأكدت أن بلادها ليست فقط وجهة استثمارية مهمة ولكن أيضاً تعتبر مركزا عالميا للتنمية المستدامة وشددت على أهمية القمة في فتح المجال لتبادل الآراء والخبرات وتوحيد الجهود الدولية نحو تعزيز الاستثمارات العالمية.
من ناحيته أكد الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس أمناء المركز الدولي لريادة الأعمال والابتكار أهمية النمو الشامل، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب في الاقتصادات الناشئة، مسلطاً الضوء على تجربة البحرين النموذجية التي ترتكز على الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية وتطوير القوى العاملة، وأشار إلى أن النمو الكبير الذي تشهده الأسواق مثل جنوب شرق آسيا، غرب آسيا، وأفريقيا، سيعزز من قدرتها على استيعاب ثلث السوق الاستهلاكية العالمية بحلول 2025.
بدوره أشار غونتر أوتينغر، رئيس وزراء ولاية بادن فورتمبيرغ السابق، نائب رئيس المفوضية الأوروبية سابقًا إلى أهمية القمة في بناء مستقبل التجارة والاستثمار وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات لاسيما وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، مؤكداً أن أوروبا منفتحة على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركائها في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، وأشار إلى إمكانيات كبيرة في قطاعات واعدة مثل الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات وصناعة السيارات.
من ناحيته أشار هوجاميرات جيلديميرادوف، نائب رئيس الوزراء، نائب رئيس مجلس الوزراء في تركمانستان إلى أهمية التعاون المتبادل والمستدام بين أوروبا والإمارات والعالم العربي، لافتا إلى أن الاستقرار يأتي من خلال الحوار الاستباقي والاحترام المتبادل ومن هنا تأتي أهمية هذه القمة في بناء جسر التواصل الدولي لتعزيز دور الاستثمار في تحقيق التنمية المستدامة وأشار إلى إمكانيات التعاون المتزايد في مجالات مثل الطاقة المستدامة، وتطوير البنية التحتية، والابتكار الرقمي.
واستعرضت لي تي ثو ثوي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فينغروب الرئيس التنفيذي لشركة فين فاست للسيارات، إمكانيات فيتنام الاستثمارية وقدرتها على الاستجابة للتوترات التي تشهدها التجارة العالمية ورؤيتها الاستثمارية طويلة الأجل، مشيرة إلى أن فيتنام تمر بتحول سريع وتركز الحكومة على تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز الإصلاحات لدعم القطاع الخاص.
وتضمنت القمة في يومها الأول عدداً من الجلسات النقاشية ضمن محاورها الثمانية الرئيسة وهي محور الاستثمار الأجنبي المباشر، ومحور التجارة العالمية، ومحور الشركات الناشئة واليونيكورن (أحادية القرن)، ومحور مدن المستقبل، ومحور مستقبل التمويل، ومحور التصنيع العالمي، ومحور الاقتصاد الرقمي، ومحور رواد الأعمال.
وشهدت أعمال اليوم الأول من القمة إقبالاَ لافتاً من الزوار، بالإضافة إلى مشاركة متميزة من عدة دول لاستعراض أبرز فرصها الاستثمارية، وعقد اجتماعات طاولة مستديرة رفيعة المستوى أبرزها الطاولة المستديرة لرؤساء الأسواق المالية تحت عنوان "مواجهة تقلبات الأسواق وتعزيز التمويل المستدام في البورصات العالمية"، واجتماع الطاولة المستديرة لوزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية بعنوان "التحديات والفرص في عالم متعدد الأقطاب"، واجتماع الطاولة المستديرة للمكاتب العائلية، فضلًا منتدى الحوار الإقليمي لدول المنطقة العربية.
aXA6IDgyLjI0LjI1NC4xOTYg
جزيرة ام اند امز
BG

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الاتحاد
منذ 24 دقائق
- الاتحاد
«المؤتمر العالمي للمرافق» يستضيف في اليوم الثاني نقاشات حول أمن الطاقة والمياه
أبوظبي (الاتحاد) يواصل المؤتمر العالمي للمرافق 2025 فعالياته في يومه الثاني، ضمن دورته الرابعة التي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» تحت شعار «الابتكار لعصر جديد في قطاع المرافق»، مؤكداً مكانته كمحفل دولي بارز يهدف إلى تحفيز التحول الشامل في أنظمة الطاقة والمياه على مستوى العالم.ويستضيف المؤتمر، الذي تنظمه شركة «دي إم جي إيفنتس»، برعاية شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، نخبة من القادة العالميين وصناع السياسات والخبراء والمبتكرين؛ بهدف استعراض التقاء السياسات بالتكنولوجيا والاستثمار في رسم مستقبل قطاع المرافق. وسادت فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر نقاشات رفيعة المستوى ركزت على أهمية توسيع نطاق الابتكار، وتفعيل الاستثمار الاستراتيجي، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المتزايدة، وعلى رأسها ارتفاع الطلب العالمي على الكهرباء وأزمة ندرة المياه. وتناولت الجلسات سبل توظيف البنى التحتية الذكية، والتقنيات المتقدمة، والسياسات المناخية المتناغمة لإحداث تحول جذري في قطاع المرافق. وفي هذا الإطار، أكد جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في «طاقة»، أن قطاع المرافق يحتل موقعاً محورياً في التصدي للتحديات العالمية، لا سيما في ما يتعلق بأمن المياه، وتوفير إمدادات طاقة موثوقة ومنخفضة الكربون. وقال إن استدامة الموارد ومرونة الأنظمة وتكامل مصادر الطاقة النظيفة تمثل ركائز رئيسية تؤثر مباشرة في حياة المجتمعات، مشدداً على أن «طاقة» تواصل أداء دورها الحيوي، والذي يتجاوز تشييد البنى التحتية، ليشمل المساهمة النشطة في تحقيق النمو المستدام والشامل. وأشار إلى أن المؤتمر يمثل منصة محورية لطرح حلول قابلة للتوسع، وتأسيس شراكات استراتيجية، وتطوير السياسات والتقنيات التي تقود مستقبل قطاعي الطاقة والمياه عالمياً. وعقدت ضمن الفعاليات جلسة وزارية بعنوان «تعزيز أمن الطاقة من خلال التعاون الاستراتيجي عبر الحدود في مجال المياه»، ناقش خلالها المشاركون أهمية التعاون الإقليمي لتعزيز مرونة الموارد المائية ودعم التنمية المستدامة. شارك في الجلسة معالي السيد أليخاندرو غالاردو بالديفيزيو، وزير الهيدروكربونات والطاقة في بوليفيا، ومعالي الدكتورة ماريا بانايوتو، وزيرة الزراعة والتنمية الريفية والبيئة في قبرص، ومعالي البروفيسور أنيل جايانثا، وزير العمل ونائب وزير التنمية الاقتصادية في سريلانكا، حيث قدموا رؤى متعمقة حول آليات تعزيز الأمن المائي العابر للحدود. كما شهد المؤتمر جلسة رئيسية بعنوان «تحقيق الطموح: زيادة القدرة العالمية للطاقة النووية ثلاثة أضعاف بحلول عام 2050»، بمشاركة كبار التنفيذيين من مؤسسات رائدة، من بينها مؤسسة الطاقة النووية في جنوب إفريقيا، وسيمنس للطاقة، والرابطة النووية العالمية، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وشركة «إبري جلف» (Epri Gulf). واستعرضت الجلسة الإمكانات المتنامية للطاقة النووية في دعم أهداف إزالة الكربون، وتطرقت إلى الابتكارات المستقبلية في المفاعلات المعيارية الصغيرة، وأهمية تبسيط الأطر التنظيمية، والحاجة إلى استثمارات سنوية تقدر بنحو 100 مليار دولار لتسريع إطلاق قدرات الطاقة النووية. وأكد كريم أمين، عضو مجلس إدارة سيمنس للطاقة، خلال مداخلته، ضرورة ضمان استمرارية سلسلة التوريد بالتوازي مع تطوير الطاقة النووية، مشيراً إلى أن «تحقيق الحياد المناخي غير ممكن دون الطاقة النووية، ويجب أن تسير هذه الجهود جنباً إلى جنب مع تطوير تقنيات التقاط الكربون وتخزينه». وفي المعرض المصاحب للمؤتمر، واصل مركز الابتكار تسليط الضوء على حلول ذكية ومستدامة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث قدم مبتكرون عالميون وشباب تقنيات متقدمة في مجالات تحليل الشبكات في الوقت الآني، والطاقة المتجددة اللامركزية، والشبكات المائية الذكية، والبنى التحتية المعيارية. وأسهمت هذه العروض في تعزيز التقدم نحو تحقيق أهداف الحياد المناخي. من جهة أخرى، ركزت منصة التكنولوجيا النظيفة على الأهمية المتزايدة للكهرباء في مختلف القطاعات، وعلى دور الابتكار المستند إلى المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في إزالة الكربون من قطاعات الطاقة والنقل والمرافق. وفي الوقت ذاته، استعرضت منصة تكنولوجيا المناخ استراتيجيات دمج مصادر الطاقة المتجددة، مع التركيز على التقنيات الناشئة والتطورات التنظيمية اللازمة لبناء أنظمة طاقة أكثر مرونة ونقاء. وشهدت الفعاليات أيضاً حلقة نقاشية بعنوان «تحلية المياه بالطاقة المتجددة من أجل إمدادات مستدامة للمياه - تكنولوجيا المناخ»، شارك فيها عدد من الخبراء من جهات بارزة، من بينها دائرة الطاقة - أبوظبي، شركة الإمارات العالمية للطاقة، شركة إنجي، شركة الاتحاد للماء والكهرباء، وشركة «سويز - نيير» (SUEZ - Near). وناقشت الجلسة فرص توظيف مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في عمليات تحلية المياه بهدف دعم استدامة الموارد المائية. وخلال مداخلتها، أكدت ميثاء أحمد الحلامي، مديرة المشاريع في دائرة الطاقة - أبوظبي، أن تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة أصبحت أولوية استراتيجية، مشيرة إلى أن اقتصاد أبوظبي يشهد تحولاً نوعياً، ما يفرض تسريع التكامل بين قطاعي المياه والطاقة. وأضافت أن «تحلية المياه بالطاقة المتجددة لم تعد مجرد خيار تكنولوجي، بل دعامة رئيسية للتنويع الاقتصادي، وضمان الأمن المائي وتحقيق الاستدامة البيئية». ومن المقرر أن يختتم المؤتمر أعماله غداً حيث ستُعقد جلسات محورية تركز على تمويل المشاريع المناخية، وجهود إزالة الكربون في المدن، وتكامل الطاقة على الصعيد الإقليمي، بما يعزز التزام المؤتمر بقيادة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة وترابطاً في قطاع المرافق.


البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
كامل الوزير يترأس اجتماع الجمعيتين العموميتين لشركتي الملاحة الوطنية والمصرية لأعمال النقل البحري
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماع الجمعية العمومية لشركة الملاحة الوطنية حيث تم خلال الاجتماع المصادقة على نتائج الشركة المالية والتشغيلية لعام 2024، والتي عكست أداءً استثنائيًا في ظل بيئة ملاحية عالمية تتسم بالتغيرات المتسارعة، كما تم استعراض إستراتيجية الشركة والمشروعات المستقبلية الهادفة إلى دعم الأسطول التجاري الوطني من السفن التي ترفع العلم المصري. صافي أرباح 23 مليون دولار حيث استعرض المهندس هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة الملاحة الوطنية، خلال كلمته، نجاح الشركة في تحقيق صافي أرباح بلغت 23 مليون دولار أمريكي خلال عام 2024، بزيادة ملحوظة عن 21.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وقد جاء هذا الارتفاع مدفوعًا بنمو إيرادات التشغيل التجاري بنسبة 41.4% مقارنة بعام 2023. كما أشار الأستاذ محمد سليمان متولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة إلى أهم إنجازات الشركة خلال الفترة، حيث أنه في إطار تعزيز القدرة التنافسية للشركة في السوق الملاحي العالمي، ارتفعت مساهمة أسطول الشركة في نقل بضائع القطاع الخاص المصري والعالمي من 19% عام 2019 إلى 38% في 2024 من إجمالي نقليات أسطول الشركة، وذلك ضمن استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر الإيرادات وتقليل الاعتماد على عقود السلع الاستراتيجية فقط بالإضافة الى مواصلة الشركة تنفيذ خطة إحلال وتجديد أسطولها، حيث تم توقيع عقود لبناء سفينتي صب جاف جديدتين من طراز Kamsarmax حمولة 82 ألف طن مع كبرى الترسانات العالمية في هذا المجال ليتم استلامهما عام 2026. و جاري التوقيع على عقود بناء سفينتين إضافيتين من نفس الطراز يتم استلامهما عام 2028، وباستلام تلك السفن تكون الشركة قد أتمت إحلال وتجديد ما يقرب من 54% من أسطولها المملوك. كما أشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى انضمام السفينة "وادي العريش" إلى أسطولها المملوك في يناير 2024، وهي أحدث سفن الأسطول المصري المبنية وفق أحدث المعايير الفنية والبيئية العالمية، والتي شرفت بقيام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل برفع العلم المصري عليها بميناء دمياط في نوفمبر 2024. وتم استعرض خطة دعم الكفاءة التشغيلية بالشركة حيث، اتخذت الشركة عددًا من إجراءات خفض التكاليف التشغيلية وتحسين كفاءة السفن، من خلال استخدام بدائل وقود موفرة، وتنفيذ أعمال الصيانة الذاتية، بالإضافة إلى اعتماد أنظمة رقمية حديثة مثل نظام ERP (نظام تخطيط موارد المؤسسة) والذي أتاح تطوير برامج الإدارات وربطها في إطار موحد متكامل مع السفن بما يعمل على تيسير أداء الأعمال وإحكام الرقابة عليها بالإضافة إلى متابعة أداء السفن عن بُعد وتفعيل نظام الصيانة المبرمجة بصورة متكاملة، فضلًا عن إجراء جميع التفتيشات الخاصة بالسفن من خلال البرامج المتخصصة، وعرض التقارير اليومية الخاصة بالسفن من خلال النظام بالإضافة إلى استعراض التزام الشركة بالمعايير البيئية والسلامة وذلك في امتثالها للمعايير البيئية الأوروبية الجديدة، وتجديد واعتماد كافة شهادات الجودة والبيئة والسلامة المهنية من هيئة اللويدز العالمية، مما أسهم في ارتفاع تصنيف سفن الشركة لدى هيئات التصنيف والجهات المعتمدة عالميًا. كما قامت الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان رفع كفاءة الأطقم العاملة على أسطولها، وذلك من خلال تطوير منظومة تقييم وتعيين وتدريب وتأهيل الأطقم البحرية. يهدف هذا إلى دعم النتائج المالية للشركة في ظل التحديات الراهنة في سوق العمالة البحرية والسوق الملاحي العالمي، بالإضافة إلى تفعيل دور الأطقم البحرية في خفض تكاليف التشغيل. وقد أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري بالشركة فيما يختص باستقطاب العناصر المتميزة وتدريبها وتأهيلها التدريب المناسب الذي يحقق صالح الشركة، وذلك سواء فيما يتعلق بالأطقم البحرية أو العاملين بالبر بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام المستمر بتدعيم وتحديث اسطول الشركة خاصة مع تنفيذ وزارة النقل لخطة ليصل اسطول الشركات التابعة لها وهي شركات (الملاحة الوطنية - الجسر العربي للملاحة - القاهرة للعبارات - المصرية لناقلات البترول) إلي عدد 36 سفينة عام 2030 قادرة على نقل 25 مليون طن بضائع متنوعة سنويًا بدلًا من 20 سفينة بطاقة نقل 9 مليون طن بضائع متنوعة لخدمة البضائع الإستراتيجية من الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقي دول العالم. واختتمت الشركة اجتماعها بالتأكيد على مواصلة جهودها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية بدعم وزارة النقل، ووجه رئيس مجلس إدارة الشركة الشكر لجميع العاملين ومجلس الإدارة والمساهمين على إسهاماتهم الفاعلة في تحقيق النتائج التشغيلية المتميزة. كما ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماع الجمعية العمومية للشركة المصرية لأعمال النقل البحري مارترانس حيث تمت المصادقة على القوائم المالية وأنشطة الشركة عن العام المالي2024 وحيث حققت الشركة صافي ربح ١٣٢ مليون جنيه. واستعرض رئيس مجلس إدارة الشركة اللواء محمد طارق عباس نشاط الشركة حيث عملت الشركة وكيل ملاحى للهيئة العامة للسلع التموينية فى مجال نقل الاقماح الاستراتيجية مما أسفر عن نقل كمية 6 مليون طن خلال عام 2024 والمساهمة في تأمين نقل هذه السلعه الاستراتيجية ووصولها إلى البلاد فى مواعيدها المقررة وذلك بالتعاون والتنسيق مع شركة الملاحة الوطنية بأقل وانسب اسعار النوالين . كما قامت الشركة بتنفيذ نقل التعاقدات التى تبرمها الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل على أساس نظام استلام البضائع في موانئ الشحن والنقل بانسب الأسعار (FOB) مثل الهيئة القومية للأنفاق من خلال التعاقد على نقل عدد ٥٥ قطار مترو الانفاق للخط الاول " وكذلك عدد من التعاقدات الخاصة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.


الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
تفاهم بين «الصناعة» و«الشركات متعددة الجنسيات» لتعزيز الوعي بأنشطة التقييس
أبوظبي (الاتحاد) وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مذكرة تفاهم مع «مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات» (MCBG) لتعزيز التعاون المشترك في مجالات البنية التحتية للجودة، وبناء القدرات الوطنية، وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية، بما يدعم التنمية الصناعية والاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات. وجرى توقيع المذكرة خلال فعاليات الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات»، حيث وقّعتها من جانب الوزارة الدكتورة فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التقييس، ومن جانب المجموعة تركي بن معمر، رئيس مجلس إدارة «مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات»، بحضور نخبة من كبار المسؤولين وممثلي القطاعين الصناعي والتنظيمي. وتنص مذكرة التفاهم على عدد من مجالات التعاون الاستراتيجي بين الجانبين، تشمل تبادل الخبراء، وتنفيذ مبادرات مشتركة لبناء القدرات، والمشاركة الفاعلة في لجان التقييس، والتعاون في تطوير مشاريع ابتكارية تدعم التوجهات المستقبلية للقطاع الصناعي في الدولة. وقالت الدكتورة فرح الزرعوني إن هذه الاتفاقية تعكس حرص الوزارة على توسيع آفاق التعاون النوعي مع القطاع الخاص، خاصة مع الشركات العالمية الرائدة التي تتخذ من دولة الإمارات مركزاً إقليمياً ودولياً لعملياتها، ونهدف من خلالها إلى تعزيز جاهزية منظومتنا التنظيمية والابتكارية، ومواءمة المواصفات الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية، بما يضمن خلق بيئة صناعية متقدمة ومستدامة تدعم التنافسية والنمو. من جهته، قال تركي بن معمر إن مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات تفخر بهذه الشراكة المثمرة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤى مشتركة في تبادل المعرفة، وتعزيز المواصفات رفيعة المستوى، وتطوير أطر تنظيمية مرنة وموائمة لمتطلبات المستقبل، ونجدد من خلال هذه المذكرة التزامنا بدعم طموحات دولة الإمارات الصناعية والاقتصادية عبر الحوار البنّاء والتعاون الفعّال. وتضم مجموعة MCBG شركات عالمية يتجاوز إجمالي قيمتها السوقية 12 تريليون دولار، وتتمتع بخبرة عميقة ومتنوعة في قطاعات رئيسية تشمل التصنيع، والطاقة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والسلع الاستهلاكية. وتأتي هذه الشراكة في إطار جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتطوير منظومة صناعية قائمة على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدفع عجلة التميز التنظيمي وتعزيز تنافسية الدولة على الساحة العالمية.