رئيس وزراء نيوزيلندا: نتنياهو فقد صوابه
وأوضح أن نقص المساعدات الإنسانية والتهجير القسري للسكان وضم غزة أمور مروعة تماما، مشيرا إلى أن نتنياهو قد تمادى كثيرا، وفق وكالة «رويترز».
وأضاف لوكسون، الذي يترأس حكومة ائتلاف تنتمي ليمين الوسط: «أعتقد أن نتنياهو فقد صوابه. ما نراه بين عشية وضحاها، الهجوم على مدينة غزة، أمر غير مقبول على الإطلاق».
وانضمت أستراليا، حليفة نيوزيلندا المقربة، يوم الاثنين الماضي، إلى كندا وبريطانيا وفرنسا في إعلانها اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية باجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.
وقالت بريطانيا وكندا وأستراليا والعديد من الحلفاء الأوروبيين، أمس الثلاثاء، إن الأزمة الإنسانية في غزة وصلت إلى «مستويات لا يمكن تصورها»، داعين سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى السماح بدخول المساعدات دون قيود إلى القطاع الفلسطيني الذي مزقته الحرب.
نائبة نيوزيلندية تهتف: فلسطين حرة
وقبيل انعقاد جلسة البرلمان النيوزيلندي اليوم الأربعاء، تجمع عدد قليل من المحتجين خارج مقره، حاملين آنية طهي، بينما ذكرت منظمة «ستاف» الإعلامية النيوزيلندية أن المتظاهرين دعوا النواب إلى «التحلي بالشجاعة والاعتراف بفلسطين».
وجرى إخراج كلوي سواربريك، النائبة عن حزب الخضر النيوزيلندي، من البرلمان النيوزيلندي لليوم الثاني على التوالي اليوم الأربعاء، بعد رفضها الاعتذار عن تعليقها الذي ألمحت فيه إلى أن السياسيين ضعفاء الشخصية، لعدم دعمهم مشروع قانون «معاقبة إسرائيل على جرائم الحرب التي ترتكبها».
-
-
-
وأُمرت سواربريك بمغادرة قاعة المناقشة اليوم بعد أن رفضت مرة أخرى الاعتذار. وعندما رفضت المغادرة، صوتت الحكومة على إيقافها عن العمل.
وقال رئيس مجلس النواب: جيري براونلي: «لقد اتُهم 68 عضوا من أعضاء هذا المجلس بضعف الشخصية، ولم يسبق أن جرى قبول إهانات شخصية مثل تلك التي جرى توجيهها داخل خطاب في هذا المجلس، ولن أكون أول من يقبلها».
وهتفت سواربريك خلال مغادرتها «فلسطين حرة».
وإلى جانب حزب الخضر، يؤيد حزب العمال المعارض وحزب «تي باتي ماوري» الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وقال بيني هيناري، عضو البرلمان عن حزب العمال: «نيوزيلندا لديها تاريخ من التمسك بمبادئها وقيمها. وفي هذه الحالة، جرى التخلي عنها».
سياق إقليمي أوسع للاعتراف بالدولة الفسطينية
تأتي التطورات في نيوزيلندا في سياق إقليمي أوسع، إذ أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، أول من أمس، أن بلاده ستعترف رسميًا بدولة فلسطينية في سبتمبر المقبل، على أن يجرى اعتماد القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة. بذلك تنضم أستراليا إلى فرنسا وبريطانيا وكندا، التي ألمح زعماؤها أخيرًا إلى اتخاذ خطوة مماثلة.
وجاء إعلان ألبانيز بعد أسابيع من دعوات متزايدة من داخل حكومته، ومن سياسيين بارزين في أستراليا، للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وسط انتقادات متصاعدة لـ«إسرائيل» بسبب الوضع الإنساني في غزة، الذي وصفه بأنه «كارثة إنسانية». كما انتقد علنًا خطط نتنياهو الأخيرة لشن هجوم عسكري شامل جديد على القطاع.
وأوضح ألبانيز أن قرار الاعتراف يستند إلى التزامات قدمتها السلطة الفلسطينية، تشمل عدم إشراك حركة حماس في الحكومة الفلسطينية، ونزع سلاح غزة، وإجراء انتخابات.
وقال: «حل الدولتين هو أفضل أمل للبشرية لكسر دائرة العنف في الشرق الأوسط، وإنهاء الصراع والمعاناة والجوع في غزة». وأضاف: «الوضع في غزة تجاوز أسوأ مخاوف العالم، والحكومة الإسرائيلية تواصل تحدي القانون الدولي، وحرمان الأشخاص اليائسين، بمن فيهم الأطفال، من المساعدات الكافية والغذاء والماء».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عين ليبيا
منذ 30 دقائق
- عين ليبيا
الأجهزة الأمنية ترفع مستوى الجاهزية لتأمين العملية الانتخابية
رفعت الأجهزة الأمنية مستوى استعدادها، لتنفيذ الخطة الأمنية المشتركة الرامية إلى تأمين العملية الانتخابية في مختلف المناطق، وضمان سيرها في أجواء يسودها الأمن والانضباط. ففي السهل الغربي، عقد مدير مديرية الأمن اجتماعًا تحضيريًا مع الأجهزة المشاركة، لمناقشة تنفيذ الخطة الخاصة بحماية المراكز الانتخابية وصناديق الاقتراع في مناطق الجميل والمنشية ورقدالين، حيث باشرت الدوريات الأمنية مهامها الميدانية لتأمين سلامة العملية منذ لحظة انطلاقها. وفي العاصمة طرابلس، واصل رجال الأمن انتشارهم في الشوارع والميادين ومحيط مراكز الاقتراع ومواقع تجميع الصناديق، عبر الدوريات الراجلة والآلية ونقاط التمركز، في إطار الخطة الأمنية المشتركة الصادرة عن مديرية الأمن. أما في مدينة زليتن، فقد جرت عملية تسليم صناديق الاقتراع إلى رؤساء 68 مركزًا انتخابيًا، تحت حماية دوريات مديرية الأمن وبالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية، بما يضمن وصولها بأمان تمهيدًا لانطلاق العملية الانتخابية صباح الغد. وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الاستعدادات تعكس حرصها على حماية الاستحقاق الوطني، داعية المواطنين إلى التعاون مع رجال الأمن والمساهمة في إنجاح الانتخابات.
الوسط
منذ 41 دقائق
- الوسط
اليوم.. انطلاق انتخابات المجموعة الثانية للبلديات
تنطلق صباح اليوم السبت انتخابات المجموعة الثانية من المجالس البلدية 2025، وسط توترات أمنية على وقع استمرار الجمود السياسي في البلاد. وكان من المقرر بأن تنظّم الانتخابات في 63 بلدية على مستوى البلاد: 41 في الغرب و13 في الشرق وتسع في الجنوب، غير أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ألغت التصويت في 11 بلدية في شرق وجنوب البلاد بسبب المخالفات والضغوط من السلطات المحلية وعوائق إدارية. كما ألغيت الانتخابات في بعض المناطق القريبة من طرابلس بسبب صعوبات في توزيع بطاقات الاقتراع، وفق وكالة «فرانس برس». في الأيام الأخيرة، تعرضت مكاتب مفوضية الانتخابات لهجمات من قبل مسلحين في مدينتي زليتن والزاوية، ألحقت خسائر بالمباني ومواد الاقتراع وأصابت شخصين بجروح. واستنكرت المفوضية ما سمته «الاعتداءات الإجرامية» على مبنى مكتب الإدارة الانتخابية الساحل الغربي والتي أدت إلى إحراقه، إضافة إلى الهجوم على مكتب الإدارة الانتخابية الزاوية وإحراق المخزن الرئيسي الذي يحتوي على مواد الاقتراع. ونددت بالاعتداء الصارخ على العملية الانتخابية، مضيفة أن مثل هذه الاعتداءات لن تثنيها عن أداء واجبها الوطني في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة. وحذّرت بعثة الأمم المتحدة من ترويع الناخبين والمرشحين وموظفي المفوضية ومنعهم من ممارسة حقوقهم السياسية في المشاركة في الانتخابات والعملية الديمقراطية.
الوسط
منذ 42 دقائق
- الوسط
السلطة الفلسطينية تندد بتجميد الاحتلال لحسابات البطريركية الأرثوذكسية في القدس
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قرار سلطات الاحتلال تجميد الحسابات البنكية للبطريركية الأرثوذكسية بالقدس، وفرض ضرائب باهظة على ممتلكاتها بهدف تعطيل قدرتها على أداء عملها في المجالات كافة. واعتبرت الخارجية في بيان لها أن «هذا القرار يندرج في إطار استهداف الاحتلال للمقدسات الفلسطينية عامة، والمقدسات المسيحية والمؤسسات والممتلكات التابعة لها، وللوجود المسيحي الأصيل في فلسطين، وكجزء من حرب الاحتلال المفتوحة على شعبنا لتصفية قضيته العادلة وحقوقه المشروعة بما في ذلك تصفية الوجود المسيحي». وطالب البيان الدول والمجتمع الدولي والعالمين المسيحي والإسلامي، بالتحرك الجاد لحماية الحضور المسيحي في فلسطين بأشكاله كافة، واتخاذ إجراءات فاعلة لحماية شعبنا والوجود المسيحي من تغول الاحتلال وجرائم الإبادة والتهجير والضم والتصفية، وفق وكالة «وفا». سياسة ممنهجة لتقويض الحضور المسيحي في فلسطين وكانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين قد حذرت أمس الجمعة، من هجمة غير مسبوقة تتعرض لها الكنائس في الأرض المقدسة، وفي مقدمتها البطريركية الأرثوذكسية في القدس، مؤكدة أن ما يجري يمثل سياسة ممنهجة لتقويض الحضور المسيحي الأصيل في فلسطين وإفراغ الأرض من مؤسساتها الدينية. - - - وأوضح رئيس اللجنة وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي خوري، في رسالة إلى كنائس العالم، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت على تجميد حسابات البطريركية وفرض ضرائب باهظة على ممتلكاتها، في خطوة تهدد قدرتها على تقديم خدماتها الروحية والإنسانية والمجتمعية، وتشكل خرقا فاضحا للوضع القائم التاريخي، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والاتفاقيات المعمول بها. الاعتداء على أراضي الكنيسة الأرثوذكسية وأضافت اللجنة أن هذه الهجمة لم تقتصر على تجميد الحسابات البنكية، بل امتدت إلى الاعتداء على أراضي الكنيسة الأرثوذكسية في محيط دير القديس جراسموس (دير حجلة) قرب أريحا، عبر التوسع الاستيطاني في المنطقة. وأشارت إلى أنه خلال العامين الأخيرين أُقيمت بؤر استيطانية جديدة في محيط مدينة أريحا، ما يشكل تهديدا مباشرا للطابع التاريخي والديني للمنطقة وجزءا من مخطط لطمس الهوية المسيحية والتاريخية في فلسطين. وأكدت اللجنة أن هذه الممارسات تأتي ضمن سياسة الاحتلال الأوسع التي تستهدف تغيير هوية القدس وإلغاء طابعها الديني والثقافي، وصولا إلى القضاء على الوجود الفلسطيني في المدينة. وحذرت من أن صمت المجتمع الدولي والكنائس العالمية سيُفسر كضوء أخضر لتوسيع هذه الإجراءات الظالمة. دعوة الكنائس والمؤسسات المسيحية حول العالم للتحرك وأشار البيان إلى أن هذه السياسات تتزامن مع استمرار حرب الإبادة والتجويع في قطاع غزة منذ أكثر من 670 يوما، والتطهير العرقي في الضفة الغربية، والذي تجسد مؤخرا في إعلان وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش موافقته على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية شرق القدس المحتلة، في خطوة تقوّض إمكانية قيام دولة فلسطينية موحدة جغرافيا. وختمت اللجنة رسالتها بدعوة الكنائس والمؤسسات المسيحية حول العالم للتحرك العاجل سياسيا وقانونيا وإعلاميا لوقف هذه الانتهاكات، وحماية حرية الكنيسة في أداء رسالتها الروحية والإنسانية، باعتبارها مسؤولية جماعية وأمانة تاريخية يجب الحفاظ عليها.
