النيابة الإدارية تختتم ورشة "تدريب المدربين TOT" بالتعاون مع وزارة العدل

اختتم مركز التدريب القضائي، بالتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية، اليوم الاثنين، ورشة تدريب المدربين " TOT "، بمشاركة عدد ٢٥ من المستشارين بالإدارات والمكاتب الفنية والنيابات المختلفة، بمختلف الدرجات القضائية، والتي جرى عقدها خلال الفترة من ١٦ - ٢٤ فبراير الجاري بمقر المركز القومي للدراسات القضائية.
وفد استهلت فعاليات الختام بكلمة ألقاها المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب - مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية، رحب فيها بالحضور، ووجه الشكر للمستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية لحرصه على دعم كافة البرامج التدريبية بما يعود بالنفع على الأعضاء.
كما وجه الشكر إلى المستشار الدكتور محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية والمستشار الدكتور أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، للجهد المبذول وأعرب عن سعادته بالتعاون المثمر بين وزارة العدل والنيابة الإدارية.
وفي كلمته وجه المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، الشكر للمستشار عدنان فنجري – وزير العدل، و الحاضرين، ونقل إليهم خالص تحيات المستشار عبد الراضي صديق – رئيس الهيئة، وتمنياته بأن تعود هذه الورشة التدريبية بالنفع على المشاركين، وأعرب الأمين العام خلال كلمته، عن خالص شكره للمستشار الدكتور مجدي سلامة دياب - مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية على الجهد المبذول لتنظيم مثل هذه الورشة التدريبية والتي تهدف إلى صقل مهارات السيدات والمستشارين في مجال التدريب من خلال تنمية مهاراتهم العملية والمعرفية.
ومن جانبه رحب المستشار الدكتور أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي، بالحاضرين، مؤكداً على أهمية مثل هذه الدورات، من خلال استعراض مراحل إعداد المدرب على مستويات عدة بما يكسبهم القدرة على نقل المعرفة واستمرار التواصل بين الأجيال المختلفة.
هذا وقد تضمن برنامج ورشة التدريب عدة محاور، تفضل بإلقائها الأستاذ الدكتور محمد فوزي والي - أستاذ تكنولوجيا التعليم والخبير الدولي في التدريب وإعداد القادة، وشملت توضيح مفهوم التدريب الفعال وأهدافه ومبادئ تدريب الكبار، واستعراض مهارات المدرب الفعال وتصميم التدريب، وأساليب التدريب الفعال، ومهارات العرض الفعال وإدارة جلسات التدريب.
وفي ختام ورشة العمل، قدم المستشارين المشاركين عروضًا تفاعلية، عكست مدى التزامهم بالقواعد التي تم التدريب عليها طوال فترة الورشة، أعقبها تسليم المشاركين شهادات اجتياز ورشة العمل.
جاء ذلك تحت رعاية المستشار عدنان فنجري - وزير العدل، والمستشار عبد الراضي صديق – رئيس هيئة النيابة الإدارية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 3 أيام

• البوابة

التضامن تشارك في احتفالية "جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة"

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في احتفالية "جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الاعاقة"، التي نظمتها وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان ذوي الاعاقة بالنيابة الإدارية، حيث جاءت هذه الاحتفالية تحت رعاية وحضور المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بهدف استعراض جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وإدماجهم في جميع القطاعات المختلفة. ومثل وزارة التضامن الاجتماعي في الاحتفالية خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ، والذي توجه بخالص الشكر لوحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بهيئة النيابة الإدارية على دعوتها الكريمة، وعلى اهتمامها الواعي بهذا الملف الإنساني والمجتمعي بالغ الأهمية، كما نقل للحضور تحيات الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي وتمنياتها بلقاء ناجح ومثمر ومفيد. تمكين الأشخاص ذوي الاعاقة وأكد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة أن ملف تمكين الأشخاص ذوي الاعاقة يعد أحد الملفات التي أولتها الدولة المصرية أهمية خاصة، باعتباره التزامًا وطنيًا وأخلاقيًا ودستوريًا، حيث كانت مصر من أولى الدول التي سارعت في التصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لتصبح بذلك ملزمة أمام المجتمع الدولي بتوفير سبل التمكين والدعم اللازم ، كما نص الدستور المصري، في مادته (81) وعدد (9) مواد أخرى، على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ثم كان صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية والذي أرسى قواعد واضحة لضمان حقوقهم في التعليم، والعمل، والصحة، والحماية الاجتماعية، والمشاركة المجتمعية، وجاءت رؤية مصر 2030 لتؤكد على أهمية العدالة الاجتماعية، وعدم ترك أحد خلف الركب. الإعاقة لا تلغي القدرة بل تحفز على الابتكار وأضاف أن وزارة التضامن الاجتماعي، وبتوجيهات القيادة السياسية، تتبنى نهجًا شاملًا في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، يقوم على الدمج الكامل في المجتمع، وحماية الحقوق، وتوفير الفرص المتكافئة، ويأتي ذلك من منطلق الإيمان بأن الإعاقة لا تلغي القدرة، بل تحفز على الابتكار إذا توفر لها الدعم الحقيقي، وقد انعكس ذلك على سياسات وبرامج الوزارة، والتي عملت بشكل متكامل على تحويل النصوص إلى واقع ملموس، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: ففي محور الحماية الاجتماعية استفاد أكثر من 1,26 مليون شخصاً من ذوي الإعاقة من برنامج الدعم النقدي المشروط 'كرامة'، بإجمالي تكلفة سنوية تجاوزت 9.8 مليار جنيه مصري، وأن هذا الدعم ليس مجرد مساعدة مالية، ولكنه وسيلة لضمان الحد الأدنى من سبل العيش الكريم للفئات الأكثر احتياجًا. الخدمات المتكاملة وفي محور الخدمات المتكاملة تم إصدار نحو 1,200,000 بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من خلال 225 مكتب تأهيل اجتماعي موزعين على مستوى الجمهورية، وهذه البطاقة التي تتيح لصاحبها التمتع بكافة الحقوق والخدمات المقررة قانونًا، سواء في الرعاية الصحية أو الدمج التعليمي أو الإعفاءات الجمركية او المواصلات العامة، كما أُطلقت حملات ميدانية للوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في منازلهم لتيسير استخراج البطاقة، بمشاركة آلاف المتطوعين والرائدات الاجتماعيات. أما محور تكافؤ الفرص التعليمية، فتم تقديم الدعم لعدد (587) طالبًا وطالبة من الصم وضعاف السمع للعام الدراسي الحالي في عدد (13) جامعة مصرية من خلال توفير أجور لعدد (83) مترجمًا للغة الإشارة، بتكلفة سنوية قاربت (3) ملايين جنيه، وقدمت الوزارة منحًا لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة البصرية لنحو 980 طالبًا كفيفًا، بواقع (500) جنيه شهرياً بإجمالي مبلغ وقدره 4.414.500 سنوياً تخفيفًا للأعباء عن الأسر. إنشاء أول مكتبة إلكترونية كما تم إنشاء أول مكتبة إلكترونية بجامعة الزقازيق لخدمة (45) طالبًا ذوي إعاقة بصرية، والتعاون مع وزارة التربية والتعليم من خلال تطوير عدد (50) مدرسة وتذويدهم بغرف المصادر دعماً للتلاميذ من ذوى الإعاقة، وكذا تطوير مدرستي النور بالمنوفية والمعصرة وتذويدهم بأحدث أجهزة سطر برايل الإلكتروني، وتم رصد الطلاب ذوي الإعاقة من خلال وحدات التضامن الاجتماعي المنتشرة بالجامعات المصرية الحكومية لتحقيق الحماية الاجتماعية لهم وتقديم الدعم المادي والعمل على أزاله العوائق التي تحول بينهم وبين العملية الدراسية، فضلا عن سداد المصروفات الدراسية لما يقرب من 12 ألف طالب، وتوفير أجهزة مساعدة لنحو 2150 طالبًا بالجامعات إلى جانب توفير 2000 جهاز حاسوب ناطق للطلاب ذوي الإعاقة البصرية. أما محور الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة،و الالتحاق بدور حضانات الأطفال ذوي الإعاقة فهناك 221 دارا على مستوى الجمهورية تخدم ما يقرب من 6000 طفل سنويًا، ويبلغ عدد مؤسسات رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة (141) مؤسسة على مستوى الجمهورية، لتقديم برامج (- تنمية المهارات والقدرات، رعاية الذات، التفاعل الاجتماعي، المهارات الاجتماعية) سواء الإقامة الداخلية أو بنظام التردد، أما مراكز التأهيل الشاملة، ولدينا (27) مركزا على مستوى الجمهورية تتوافر بها كافة الخدمات التأهيلية، بالإضافة إلى أقسام فنية للتأهيل المهني للشخص ذوي الإعاقة، (بالإضافة الى إنشاء (20) مركز تأهيل جديد بقرى 'حياة كريمة'). وهناك 73 مركز تدريب لغوي على مستوى الجمهورية، أما مراكز العلاج الطبيعي التابعة لإشراف الوزارة ومسند إدارتها للجمعيات الأهلية يبلغ عددها 65 مركزًا، وتم تم توفير أكثر من 4358 جهازًا تعويضيًا (أطراف صناعية، كراسي متحركة، سماعات طبية... وغيرها) من خلال الشراكات مع الجمعيات الأهلية، كما يتم توفير العصا البيضاء سنويا لذوى الإعاقة البصرية بالتنسيق مع قطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية، أما المنظومة الموحدة للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية (مراكز التجميع والمواءمة) وتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، بإنشاء مجمع صناعي للأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة، فقد تم البدء في المرحلة الأولى فعلياً وتوقيع عقود تجهيز عدد (6) مراكز للتجميع والمواءمة بالمعدات والآلات في 9/4/2025 مع شركة أوتوبوك الألمانية من خلال هيئة الشراء الموحد في محافظات (الإسماعيلية – الشرقية بمركز الحسينية – أسيوط بمركز الفتح – البحيرة بمركز دمنهور – الأقصر بمركز أسنا – محافظة أسوان بمركز كوم أمبو) التمكين الاقتصادي أما محور التمكين الاقتصادي والتشغيل، فلقد حققت الوزارة خطوات ملموسة في هذا الإطار من خلال قيام وحدة التشغيل والتوظيف بوزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة العمل والمصانع والشركات لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وبلغ ما أمكن تشغيله خلال الفترة الماضية 19,800 شخص، كما يتم التنسيق مع مختلف المؤسسات والهيئات والمنظمات لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على المهارات المستحدثة في القطاع المصرفي -وبناء الهوية الشخصية الاحتراقية - وكيفية كتابة السيرة الذاتية باحترافية - ريادة الاعمال – مهارات استخدام الحاسب الألى. وأطلقت الوزارة الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة " تأهيل 'بالتنسيق مع وزارتي الاتصالات والعمل لتكون منصة رقمية تربط بين الباحثين عن عمل وجهات التشغيل، وتقدم خدمات تأهيل وتدريب بشكل احترافي يساعدهم على دخول سوق العمل بثقة واستقلالية، بالإضافة إلى مشاريع التمكين الاقتصادي والتدريب الحرفي لشباب ذوي الإعاقة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي. أما عن محور الدمج المجتمعي والإتاحة فلقد أطلقت الوزارة مبادرات مجتمعية مثل 'أحسن صاحب'، التي ساهمت فى تعزيز المشاركة المجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال أنشطة توعوية وثقافية وفنية ورياضية حيث انتشرت في 24 محافظة، بمشاركة 10,813 متطوعًا، ونتيجة للجهود المبذولة من الدولة التي تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التنقل بحرية واستقلالية، وتعزيز مشاركتهم الكاملة في الحياة المجتمعية وبالتنسيق مع وزارة النقل فقد توفير سبل الإتاحة بـ 14 محطة سكة حديد 35 محطة مترو أنفاق وعربات خاصة بهم في وسائل النقل العامة بمساهمة قدرها 53 مليون جنيه من صندوق عطاء الخيري. وأشار رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة أن وزارة التضامن لا تعمل وحدها، بل تؤمن بالشراكة مع المؤسسات الوطنية الرائدة مثل هيئة النيابة الإدارية، والمجتمع المدني، والأسر، ونعمل جميعًا من أجل هدف واحد وهو بناء بيئة داعمة، ومجتمع دامج لا يُقصي ولا يُهمّش ولا يترك أحدًا خلفه، لإننا نؤمن أن قوة المجتمع ومدى تحضره تُقاس بقدرته على تمكين أبنائه جميعًا، ولهذا نؤكد التزامنا بمواصلة الجهد، والعمل على تحويل الحقوق إلى واقع ملموس، يُترجم إلى كرامة وفرص وإنجاز.

البوابة

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• البوابة

رئيس هيئة النيابة الإدارية يشهد افتتاح المقر الجديد للنيابة الإدارية بمدينة ساقلتة

قام المستشار عبدالراضي صديق – رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء الموافق ١٣ مايو، بافتتاح مقر مبنى النيابة الإدارية بمدينة ساقلتة – محافظة سوهاج، وذلك في إطار السياسة التي تنتهجها النيابة الإدارية حيال التوسع في إنشاء واستحداث مقرات جديدة لها، تعود بالنفع على موظفي الجهاز الإداري للدولة والمواطنين المترددين على مقار النيابة المختلفة. جاء ذلك في حضور كلٍ من المستشار سعد مزيد – النائب الأول وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشار أحمد حسين هاشم – المشرف على المقرات بإدارة النيابات، والمستشار هيثم علي، ورئيس النيابة محمود سعد عبد الحليم - عضوي مركز الإعلام والرصد، وعدد من المستشارين مديري وأعضاء الإدارات والوحدات المركزية برئاسة الهيئة. وقد كان في استقبال الحضور الدكتور محمد عبد الهادي – نائب " محافظ سوهاج، وقيادات وأعضاء النيابة الإدارية بمحافظة سوهاج يتقدمهم المستشار عبد الحميد رسلان - مدير المكتب الفني بسوهاج، والمستشار أحمد عبد الرحيم - مدير فرع الدعوى التأديبية بسوهاج، والمستشار محمد عميرة الشريف – رئيس مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية بسوهاج، والمستشار عبد الناصر تايب - رئيس محكمة سوهاج الإبتدائية، والنائب زكريا حسان - عضو مجلس النواب، ولفيفُ من المستشارين مديري وأعضاء النيابة الإدارية بمحافظة سوهاج، و المستشارين قيادات الجهات والهيئات القضائية وأنديتها والقيادات التنفيذية بالمحافظة. افتتاح قاعة التدريب بمجمع النيابات الإدارية بسوهاج وعقب ذلك قام المستشار عبدالراضي صديق – رئيس هيئة النيابة الإدارية، والوفد المرافق له بافتتاح قاعة التدريب بمجمع النيابات الإدارية بمحافظة سوهاج والمجهزة بالأجهزة والمعدات التي تدعم منظومة التحول الرقمي والتدريب عن بعد، حيث قام المستشار الدكتور أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي بعمل محاكاة لعملية تدريب عن بعد بالربط مع مركز التدريب القضائي برئاسة الهيئة، بما يوفر الوقت والجهد ويدعم إمكانية تدريب أعضاء النيابة الإدارية بمختلف محافظات الجمهورية دون الحاجة للانتقال أو التأثير على انتظام العمل بالنيابات. خاصية الاتصال المرئي عن بعد ثم قام كل من المستشار محمود سمير - مدير وحدة التحول الرقمي، والمستشار محمود حمدي – عضو الوحدة، بتقديم عرض توضيحي للحاضرين حول إجراءات مباشرة التحقيق عبر خاصية الاتصال المرئي عن بعد - الفيديو كونفرانس -، بالإضافة إلى عقد اجتماعين بالحضور الافتراضي عبر ذات الخاصية؛ مع كل من وحدة التحول الرقمي ومركز التدريب بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة. كما تم خلال الفعاليات استعراض خاصية التحقيق بتقنية الإملاء الصوتي أثناء التحقيقات، والتي تمثل إضافة نوعية تهدف إلى تيسير إجراءات التحقيق وسرعة إنجازها، مع إمكانية استخدامها لتسهيل التواصل مع الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي جاءت بالتعاون مع مركز الابتكار التطبيقي ضمن مشاريع التحول الرقمي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يتماشى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر "٢٠٣٠. وفي ذات السياق قام المستشار رئيس الهيئة بزيارة نيابة سوهاج – القسم الخامس والمنشأة حديثاً بقرار المستشار عدنان فنجري - وزير العدل رقم ٤٦٣٦ لسنة ٢٠٢٤ والتي جرى استحداثها في إطار التوسع في إنشاء مقرات جديدة، وتفقد سير العمل بمنظومة التحول الرقمي بالنيابة. وقد ألقى المستشار عبد الحميد رسلان - مدير مكتب فني سوهاج كلمة ترحيبية برئيس الهيئة والوفد المرافق لسيادته وحرص سيادته على افتتاح مقار للنيابة الإدارية بمحافظة سوهاج بما يسهم في تقريب دور العدالة للمواطنين وييسر على الأعضاء أداء رسالتهم. كما تفضل المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام، بإلقاء كلمة وجه فيها الشكر للمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم، ومحافظة سوهاج، وللدكتور محمد عبد الهادي - نائب المحافظ، ولقيادات النيابة الإدارية بسوهاج، على ما تحقق من إنجاز بإنشاء نيابة إدارية بمركز ساقلته وافتتاح قاعة التدريب وتجهيز منظومة التحول الرقمي، وهي إنجازات لم تكن لترى النور لولا دعم المستشار رئيس الهيئة وحرصه على ما يصب في صالح أعضاء النيابة الإدارية. كما حرص المستشار عبد الراضي صِدِّيق - رئيس الهيئة، خلال لقاءه قيادات وأعضاء النيابة الإدارية بالمحافظة، على توجيه الشكر للمستشار عدنان فنجري - وزير العدل لدعم سيادته اللامحدود للنيابة الإدارية، مؤكداً على تقديره لما بذلوه من جهود متواصلة لتحقيق نسبة إنجاز مرتفعة ساهمت في أن تؤدي النيابة الإدارية رسالتها في تحقيق العدالة الناجزة وإعلاء سيادة القانون، كما وجه الشكر لإدارة النيابات ومركز التدريب القضائي ووحدة التحول الرقمي على ما قاموا به من عمل دؤوب جرى من خلاله إنشاء واستحداث مقار للنيابة الإدارية وتجهيزها تقنياً وتدريب أعضاء النيابة على مستوى كافة محافظات الجمهورية. إهداء الدروع التذكارية وفي ختام فعاليات اليوم قدم مركز التدريب القضائي وأعضاء نيابتي سوهاج القسم الثاني والخامس الدروع التذكارية للمستشار رئيس الهيئة، كما تفضل بإهداء درع النيابة الإدارية لنائب محافظ سوهاج.

البوابة

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• البوابة

رئيس هيئة النيابة الإدارية يشهد افتتاح مقرَّي مجمع النيابات بقنا

قام المستشار عبدالراضي صديق – رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، يرافقه الدكتور خالد عبد الحليم - محافظ قنا، بافتتاح مبنى مجمع النيابات الإدارية بمحافظة قنا وتدشين منظومة التحول الرقمي والميكنة الشاملة به، وذلك في إطار السياسة التي تنتهجها النيابة الإدارية حيال التوسع في إنشاء واستحداث مقرات جديدة لها، تعود بالنفع على موظفي الجهاز الإداري للدولة والمواطنين المترددين على مقار النيابة المختلفة. جاء ذلك في حضور كلٍ من المستشار سعد مزيد – النائب الأول وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار ربيع قاسم - مساعد وزير العدل لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار عبد الرؤوف موسى - رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، والمستشار محمد سمير - مدير مركز الإعلام والرصد، والمستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشار محمود سمير - مدير وحدة التحول الرقمي، وعددٍ من المستشارين أعضاء الوحدة، والمستشار أحمد حسين هاشم – المشرف على المقرات بإدارة النيابات، ورئيس النيابة محمود سعد عبد الحليم - عضو مركز الإعلام والرصد. افتتاح مجمع النيابات الإدارية بقنا وقد كان في استقبال الحضور قيادات وأعضاء النيابة الإدارية بمحافظتي قنا والأقصر وأسوان يتقدمهم المستشار إبراهيم عكاشة - مدير المكتب الفني بقنا، والمستشار عبد اللاه عباس - مدير فرع الدعوى التأديبية بقنا، والمستشار محمد النجار - مدير المكتب الفني بالأقصر، والمستشار محمد رشدي - مدير فرع الدعوى التأديبية بالأقصر، والمستشار الدكتور الشافعي صالح - مدير مكتب فني أسوان، والمستشار عاطف أبو المجد - مدير فرع الدعوى التأديبية بأسوان، والدكتور حازم عمر - نائب محافظ قنا، ولفيفُ من المستشارين مديري وأعضاء النيابة الإدارية بمحافظات الوجه القبلي، وعددًا من المستشارين قيادات الجهات والهيئات القضائية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة . حيث تفقد الحضور المُجَمَّع الذي يضم: نيابات قنا القسم الأول، والقسم الثاني، والقسم الثالث، بالإضافة إلى نيابة قنا القسم الرابع، والتي جرى استحداثها في إطار التوسع في إنشاء مقرات جديدة. كما يشمل المُجَمَّع استراحة مجهزة بالكامل لتوفير بيئة عمل ملائمة لأعضاء النيابة الإدارية. تدشين منظومة التحول الرقمي كما جرى تدشين منظومة التحول الرقمي والميكنة الشاملة بالمُجَمَّع، التي تُعدّ ركيزة أساسية في استراتيجية النيابة الإدارية للتحول الرقمي الشامل، من خلال ميكنة دورة العمل وتحقيق الربط الإلكتروني بين النيابات و الإدارات المركزية، بما يُسهم في تحقيق العدالة الناجزة كهدفٍ أساسيٍ لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ورُؤية مصر ٢٠٣٠. وقد قام المستشار محمود سمير خلف الله - مدير وحدة التحول الرقمي، والمستشار محمود حمدي - عضو الوحدة التحول الرقمي بتقديم عرض توضيحي للحاضرين حول إجراءات مباشرة التحقيق بالنيابة الإدارية بالإسماعيلية عبر خاصية الاتصال المرئي عن بعد - الفيديو كونفرانس -، بالإضافة إلى عقد اجتماعين بالحضور الافتراضي عبر ذات الخاصية؛ مع كل من وحدة التحول الرقمي ووحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، ومع مركز المعلومات والتحليل الإحصائي والشركة المنفذة للموقع الرسمي للنيابة الإدارية بمقر رئاسة الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر. كما تم خلال الفعاليات استعراض خاصية التحقيق بتقنية الإملاء الصوتي أثناء التحقيقات، والتي تمثل إضافة نوعية تهدف إلى تيسير إجراءات التحقيق وسرعة إنجازها، مع إمكانية استخدامها لتسهيل التواصل مع الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يتماشى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر "٢٠٣٠. وعقب ذلك قام المستشار عبدالراضي صديق – رئيس هيئة النيابة الإدارية، والوفد المرافق له، بافتتاح فرع التوثيق التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بقنا بذات المجمع، والمُنشَأ بقرار المستشار عدنان فنجري- وزير العدل، رقم ٨٣٢٨ لسنة ٢٠٢٤ الصادر في ١٩ ديسمبر من العام المنصرم. ثم توجه الحضور إلى قاعة المستشار أحمد أبو دقة - عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية و مدير التفتيش القضائي الأسبق ورئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بمحافظة قنا، لاستكمال مراسم الافتتاح، حيث قدم اللواء أحمد الحفناوي - رئيس جهاز تعمير جنوب الصعيد عرضًا تقديميًا لمراحل إنشاء المجمع مدعمة بالوصف الفني التفصيلي. ثم تفضل المستشار عبدالراضي صديق – رئيس هيئة النيابة الإدارية بإلقاء كلمة أعرب فيها عن خالص شكره إلى السيد الدكتور محافظ قنا، لدعم سيادته المستمر للنيابة الإدارية مما كان له أبلغ الأثر في إنشاء هذا الصرح الجديد لمجمع نيابات قنا، وثَمَّن سيادته دور اللواء رئيس جهاز تعمير جنوب الصعيد، للجهد الكبير المبذول تحت قيادته خلال كافة مراحل إنشاء المجمع، كما وجه الشكر إلى الحضور الكريم، وأكد علي أن افتتاح هذا المجمع يُمثل إضافة كبيرة لأعضاء النيابة الإدارية بمحافظات الصعيد بما يليق بمكانتهم وبالخدمات المقدمة للمواطنين المترددين على المقر. كما تفضل الدكتور خالد عبد الحليم - محافظ قنا، بإلقاء كلمة رحب فيها بالمستشار رئيس الهيئة و الحضور، وأكد على أهمية الدور الذي تضطلع به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد بالجهاز الإداري بالدولة، معربًا عن سعادته بما تم استعراضه من وحدة التحول الرقمي، وأشا 1000129526 1000129527 1000129528 1000129525 1000129524 1000129517 1000129520 1000129519 1000129518