التضامن تشارك في احتفالية "جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة"

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في احتفالية "جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الاعاقة"، التي نظمتها وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان ذوي الاعاقة بالنيابة الإدارية، حيث جاءت هذه الاحتفالية تحت رعاية وحضور المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بهدف استعراض جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وإدماجهم في جميع القطاعات المختلفة.
ومثل وزارة التضامن الاجتماعي في الاحتفالية خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ، والذي توجه بخالص الشكر لوحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بهيئة النيابة الإدارية على دعوتها الكريمة، وعلى اهتمامها الواعي بهذا الملف الإنساني والمجتمعي بالغ الأهمية، كما نقل للحضور تحيات الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي وتمنياتها بلقاء ناجح ومثمر ومفيد.
تمكين الأشخاص ذوي الاعاقة
وأكد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة أن ملف تمكين الأشخاص ذوي الاعاقة يعد أحد الملفات التي أولتها الدولة المصرية أهمية خاصة، باعتباره التزامًا وطنيًا وأخلاقيًا ودستوريًا، حيث كانت مصر من أولى الدول التي سارعت في التصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لتصبح بذلك ملزمة أمام المجتمع الدولي بتوفير سبل التمكين والدعم اللازم ، كما نص الدستور المصري، في مادته (81) وعدد (9) مواد أخرى، على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ثم كان صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية والذي أرسى قواعد واضحة لضمان حقوقهم في التعليم، والعمل، والصحة، والحماية الاجتماعية، والمشاركة المجتمعية، وجاءت رؤية مصر 2030 لتؤكد على أهمية العدالة الاجتماعية، وعدم ترك أحد خلف الركب.
الإعاقة لا تلغي القدرة بل تحفز على الابتكار
وأضاف أن وزارة التضامن الاجتماعي، وبتوجيهات القيادة السياسية، تتبنى نهجًا شاملًا في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، يقوم على الدمج الكامل في المجتمع، وحماية الحقوق، وتوفير الفرص المتكافئة، ويأتي ذلك من منطلق الإيمان بأن الإعاقة لا تلغي القدرة، بل تحفز على الابتكار إذا توفر لها الدعم الحقيقي، وقد انعكس ذلك على سياسات وبرامج الوزارة، والتي عملت بشكل متكامل على تحويل النصوص إلى واقع ملموس، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: ففي محور الحماية الاجتماعية استفاد أكثر من 1,26 مليون شخصاً من ذوي الإعاقة من برنامج الدعم النقدي المشروط 'كرامة'، بإجمالي تكلفة سنوية تجاوزت 9.8 مليار جنيه مصري، وأن هذا الدعم ليس مجرد مساعدة مالية، ولكنه وسيلة لضمان الحد الأدنى من سبل العيش الكريم للفئات الأكثر احتياجًا.
الخدمات المتكاملة
وفي محور الخدمات المتكاملة تم إصدار نحو 1,200,000 بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من خلال 225 مكتب تأهيل اجتماعي موزعين على مستوى الجمهورية، وهذه البطاقة التي تتيح لصاحبها التمتع بكافة الحقوق والخدمات المقررة قانونًا، سواء في الرعاية الصحية أو الدمج التعليمي أو الإعفاءات الجمركية او المواصلات العامة، كما أُطلقت حملات ميدانية للوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في منازلهم لتيسير استخراج البطاقة، بمشاركة آلاف المتطوعين والرائدات الاجتماعيات.
أما محور تكافؤ الفرص التعليمية، فتم تقديم الدعم لعدد (587) طالبًا وطالبة من الصم وضعاف السمع للعام الدراسي الحالي في عدد (13) جامعة مصرية من خلال توفير أجور لعدد (83) مترجمًا للغة الإشارة، بتكلفة سنوية قاربت (3) ملايين جنيه، وقدمت الوزارة منحًا لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة البصرية لنحو 980 طالبًا كفيفًا، بواقع (500) جنيه شهرياً بإجمالي مبلغ وقدره 4.414.500 سنوياً تخفيفًا للأعباء عن الأسر.
إنشاء أول مكتبة إلكترونية
كما تم إنشاء أول مكتبة إلكترونية بجامعة الزقازيق لخدمة (45) طالبًا ذوي إعاقة بصرية، والتعاون مع وزارة التربية والتعليم من خلال تطوير عدد (50) مدرسة وتذويدهم بغرف المصادر دعماً للتلاميذ من ذوى الإعاقة، وكذا تطوير مدرستي النور بالمنوفية والمعصرة وتذويدهم بأحدث أجهزة سطر برايل الإلكتروني، وتم رصد الطلاب ذوي الإعاقة من خلال وحدات التضامن الاجتماعي المنتشرة بالجامعات المصرية الحكومية لتحقيق الحماية الاجتماعية لهم وتقديم الدعم المادي والعمل على أزاله العوائق التي تحول بينهم وبين العملية الدراسية، فضلا عن سداد المصروفات الدراسية لما يقرب من 12 ألف طالب، وتوفير أجهزة مساعدة لنحو 2150 طالبًا بالجامعات إلى جانب توفير 2000 جهاز حاسوب ناطق للطلاب ذوي الإعاقة البصرية.
أما محور الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة،و الالتحاق بدور حضانات الأطفال ذوي الإعاقة فهناك 221 دارا على مستوى الجمهورية تخدم ما يقرب من 6000 طفل سنويًا، ويبلغ عدد مؤسسات رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة (141) مؤسسة على مستوى الجمهورية، لتقديم برامج (- تنمية المهارات والقدرات، رعاية الذات، التفاعل الاجتماعي، المهارات الاجتماعية) سواء الإقامة الداخلية أو بنظام التردد، أما مراكز التأهيل الشاملة، ولدينا (27) مركزا على مستوى الجمهورية تتوافر بها كافة الخدمات التأهيلية، بالإضافة إلى أقسام فنية للتأهيل المهني للشخص ذوي الإعاقة، (بالإضافة الى إنشاء (20) مركز تأهيل جديد بقرى 'حياة كريمة').
وهناك 73 مركز تدريب لغوي على مستوى الجمهورية، أما مراكز العلاج الطبيعي التابعة لإشراف الوزارة ومسند إدارتها للجمعيات الأهلية يبلغ عددها 65 مركزًا، وتم تم توفير أكثر من 4358 جهازًا تعويضيًا (أطراف صناعية، كراسي متحركة، سماعات طبية... وغيرها) من خلال الشراكات مع الجمعيات الأهلية، كما يتم توفير العصا البيضاء سنويا لذوى الإعاقة البصرية بالتنسيق مع قطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية، أما المنظومة الموحدة للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية (مراكز التجميع والمواءمة) وتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، بإنشاء مجمع صناعي للأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة، فقد تم البدء في المرحلة الأولى فعلياً وتوقيع عقود تجهيز عدد (6) مراكز للتجميع والمواءمة بالمعدات والآلات في 9/4/2025 مع شركة أوتوبوك الألمانية من خلال هيئة الشراء الموحد في محافظات (الإسماعيلية – الشرقية بمركز الحسينية – أسيوط بمركز الفتح – البحيرة بمركز دمنهور – الأقصر بمركز أسنا – محافظة أسوان بمركز كوم أمبو)
التمكين الاقتصادي
أما محور التمكين الاقتصادي والتشغيل، فلقد حققت الوزارة خطوات ملموسة في هذا الإطار من خلال قيام وحدة التشغيل والتوظيف بوزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة العمل والمصانع والشركات لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وبلغ ما أمكن تشغيله خلال الفترة الماضية 19,800 شخص، كما يتم التنسيق مع مختلف المؤسسات والهيئات والمنظمات لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على المهارات المستحدثة في القطاع المصرفي -وبناء الهوية الشخصية الاحتراقية - وكيفية كتابة السيرة الذاتية باحترافية - ريادة الاعمال – مهارات استخدام الحاسب الألى.
وأطلقت الوزارة الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة " تأهيل 'بالتنسيق مع وزارتي الاتصالات والعمل لتكون منصة رقمية تربط بين الباحثين عن عمل وجهات التشغيل، وتقدم خدمات تأهيل وتدريب بشكل احترافي يساعدهم على دخول سوق العمل بثقة واستقلالية، بالإضافة إلى مشاريع التمكين الاقتصادي والتدريب الحرفي لشباب ذوي الإعاقة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي.
أما عن محور الدمج المجتمعي والإتاحة فلقد أطلقت الوزارة مبادرات مجتمعية مثل 'أحسن صاحب'، التي ساهمت فى تعزيز المشاركة المجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال أنشطة توعوية وثقافية وفنية ورياضية حيث انتشرت في 24 محافظة، بمشاركة 10,813 متطوعًا، ونتيجة للجهود المبذولة من الدولة التي تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التنقل بحرية واستقلالية، وتعزيز مشاركتهم الكاملة في الحياة المجتمعية وبالتنسيق مع وزارة النقل فقد توفير سبل الإتاحة بـ 14 محطة سكة حديد 35 محطة مترو أنفاق وعربات خاصة بهم في وسائل النقل العامة بمساهمة قدرها 53 مليون جنيه من صندوق عطاء الخيري.
وأشار رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة أن وزارة التضامن لا تعمل وحدها، بل تؤمن بالشراكة مع المؤسسات الوطنية الرائدة مثل هيئة النيابة الإدارية، والمجتمع المدني، والأسر، ونعمل جميعًا من أجل هدف واحد وهو بناء بيئة داعمة، ومجتمع دامج لا يُقصي ولا يُهمّش ولا يترك أحدًا خلفه، لإننا نؤمن أن قوة المجتمع ومدى تحضره تُقاس بقدرته على تمكين أبنائه جميعًا، ولهذا نؤكد التزامنا بمواصلة الجهد، والعمل على تحويل الحقوق إلى واقع ملموس، يُترجم إلى كرامة وفرص وإنجاز.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 4 ساعات

• البوابة

"إسكان النواب" توافق على موازنة صندوق الإسكان الاجتماعى لعام 2025/2026

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، رئيس اللجنة، على مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وذلك فيما يخص صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. وبلغ إجمالي تقديرات الموازنة بكافة ابوابها للصندوق عن العام المالي 2025/2026 مبلغ 75 مليار جنيه، في حين أن الاعتمادات التي تم تخصيصها للصندوق في موازنة العام الحالي 2024/2025 بلغت 61 مليار جنيه، بزيادة بلغت 14مليار جنيه. وبلغ إجمالي تقديرات الموازنة الجارية جميع الابواب ماعدا الباب السادس للصندوق عن العام المالي 25/26 مبلغ 30.3 مليار جنيه، في حين أن الاعتمادات التي تم تخصيصها للصندوق للموازنة الجارية في العام المالي الحالي بلغت 21.3 مليار جنيه بزيادة بلغت 9مليار جنيه. وبلغ إجمالي تقديرات الخطة الاستثمارية الباب السادس للجهاز عن العام المالي 25/26 مبلغ 45 مليار جنيه، في حين أن الاعتمادات التي تم تخصيصها للصندوق لتمويل الخطة الاستثمارية في العام المالي الحالي 24/25 بلغت 40 مليار جنيه، بزيادة بلغت حوالي 5 مليار جنيه. وشهد مشروع الموازنة العامة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، زيادة تقديرات الموازنة الجارية للعام المالي (2025/2026) عن اعتمادات العام المالي الحالي (2024/2025) بلغت 14.032608 مليار جنيه، منها زيادة تقديرات بند الفوائد بتقديرات العام المالي (2025/2026) ليصل إلى مبلغ 7.845401 مليار جنيه في حين أن اعتمادات العام المالي الحالي (2024/2025) لذات البند بلغت مبلغ 4.373966 مليار جنيه بزيادة بلغت 3.471435 مليار جنيه. وزيادة التقديرات المخصصة للخطة الاستثمارية للصندوق في العام المالي (2025/2026) عن اعتمادات العام المالي الحالي (2024/2025) بلغت 5.003955 مليار جنيه. وأشاد النائب محمد عطية الفيومى، رئيس اللجنة بجهود الصندوق في توفير سكن كريم لكل المصريين بناء على توجيهات القيادة السياسية. وطالبت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية الباب الأول، لافته الي ان الباب الأول كان العام المالي الجاري 110 مليون جنيه، والعام المالي الجديد مخصص 110.6 مليون جنيه، وهو ما يستلزم زيادة الاعتمادات المخصصة لهذا الباب، لافتة إلى أن العام المالي الجاري كان مخصص 80 مليون وتم ضخ نعزيزات بزيادة قدرها 30 مليون. وعلق النائب محمد عطية الفيومى قائلا:" ندعم هذا الأمر بقوة من اللجنة".

البوابة

منذ 6 ساعات

• البوابة

قرار جمهوري جديد..تعرف عليه

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 16 لسنة 2025 بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024 وجاء القرار: يربط حساب ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 4.374.402.735.102 جنيه (فقط وقدره أربعة تريليونات وثلاثمائة وأربعة وسبعون مليارًا وأربعمائة مليون ومليونان وسبعمائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومائة جنيه وجنيهان) . كما يربط حساب ختامى إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 2.586.701.097.500 جنيه (فقط وقدره تريليونان وخمسمائة وستة وثمانون مليارًا وسبعمائة مليون ومليون وسبعة وتسعون ألفًا وخمسمائة جنيه) .

الموجز

منذ 6 ساعات

• الموجز

تعديلات قانون الإيجار القديم تُشعل الجدل.. البرلمان يبحث عن "العدالة المؤجلة"

يشهد مجلس النواب المصري مناقشات موسعة ومصيرية حول التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، وسط حالة من الترقب والجدل بين ملايين من الملاك والمستأجرين، في ظل مشروع قانون حكومي يُعد الأكثر جرأة منذ عقود في التعامل مع هذا الملف الشائك. يتضمن مشروع القانون المقترح رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى. كما حدد المشروع فترة انتقالية مدتها 5 سنوات، يتم بعدها إنهاء العلاقة الإيجارية ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، فيُقترح رفع الإيجار إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15%، وهو ما أثار انقسامًا حادًا بين المستفيدين والمتضررين من التعديلات. المستأجرون عبّروا عن مخاوفهم من فقدان المأوى وغياب البدائل المناسبة، معتبرين أن الزيادات المقترحة تهدد الاستقرار الاجتماعي، بينما يرى الملاك أن الوقت قد حان لتحرير العلاقة الإيجارية بعد عقود من "الظلم القانوني"، على حد وصفهم. وفي هذا السياق، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن الحكومة تسعى إلى صياغة قانون متوازن يضمن حقوق الطرفين، تماشيًا مع حكم المحكمة الدستورية العليا بضرورة تعديل القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي. شمل مشروع القانون المقترح حزمة من التدابير الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المستأجرين غير القادرين، من بينها توفير دعم مالي شهري لمدة 10 سنوات. كما اقترح المشروع إنشاء بوابة إلكترونية لتسجيل طلبات الحصول على وحدات بديلة بنظام الإيجار أو التمليك، على أن تُفعّل خلال 3 أشهر من بدء تطبيق القانون. ومن البنود المثيرة للجدل أيضًا، منح الملاك صلاحية اللجوء إلى القضاء لطرد المستأجرين بعد انتهاء الفترة الانتقالية، والمطالبة بتعويضات مادية، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تحول جوهري في موازين العلاقة الإيجارية. من جانبه، أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، أن البرلمان لن يقر مشروع القانون بصيغته الحالية، مؤكدًا أن تعديلات جوهرية ستُدرج عليه لضمان العدالة الاجتماعية، مع التأكيد على رفض الإخلاء القسري تحت أي ظرف. بدوره، أعلن حزب "مصر القومي" رفضه للصيغة المطروحة من القانون، معتبرًا أنها غير منصفة للمستأجرين في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، وقد تُفجر أزمات اجتماعية جديدة إذا لم يُراعَ فيها التدرج والعدالة. كما ينص مشروع القانون على إلغاء كافة القوانين القديمة المنظمة للإيجار خلال 5 سنوات من بدء تطبيقه، بما فيها القانون 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، بهدف توحيد المرجعية القانونية للعقود الإيجارية في مصر. ومع استمرار جلسات الحوار المجتمعي، تتجه بوصلة التشريع نحو حل وسط يشمل فترة انتقالية مناسبة، وزيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، إلى جانب دعم المستأجرين غير القادرين. وتبقى الأنظار معلقة على الصيغة النهائية التي ستخرج بها التعديلات، والتي يُتوقع أن تمثل تحولًا جذريًا في أحد أكثر الملفات العقارية تعقيدًا في مصر.