«رادارات ذكية» ترصد 17 نوعاً من المخالفات المرورية في دبي

أعلنت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي عن بدء ضبط 17 نوعاً من المخالفات المرورية عبر رادارات متطورة مدعومة بأنظمة الذكاء الاصطناعي، دخلت حيز التنفيذ الفعلي أخيراً.
وأكد العميد مهندس محمد علي كرم، مدير إدارة التقنيات المرورية في الإدارة العامة للمرور، خلال مؤتمر صحافي بحضور العميد عصام إبراهيم العور، نائب مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة، أن هذه الأنظمة تتمتع بدقة تفوق 95 %، إذ توثق المخالفة بصور فوتوغرافية وفيديو مدته عشر ثوانٍ؛ بما يعزز من جهود تحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر أماناً.
وأوضح أن فترة تجريبية سبقت الإطلاق الرسمي، خصصت لتوجيه رسائل توعية إلى قائدي المركبات تشير إلى طبيعة المخالفة المرتكبة، فيما بدأت الآن عملية تحرير المخالفات، وأشار إلى أن الرادارات الجديدة تعتمد على تقنية الليزر والسونار والبرمجيات الذكية القادرة على تحليل مقاطع الفيديو، فضلاً عن وحدة صوتية تقيس نسبة الضجيج وتحدد مدى قوته في المركبات.
وأكد أن رصد المخالفات خضع لسلسلة من الاختبارات المسبقة للتأكد من دقته، منها تحديد نسبة تلوين زجاج المركبات، والتزام السائقين بارتداء حزام الأمان عبر صورة باللونين الأبيض والأسود للوصول إلى نتائج دقيقة، كما استعرض أنواع المخالفات المرصودة وقيمة الغرامات المالية المرتبطة بها وفترة حجز المركبة والنقاط المرورية السوداء، بما يهدف إلى ضبط الطريق وتقليل الحوادث وتعزيز السلامة المرورية.
وقدمت الإدارة العامة للمرور شرحاً حول المخالفات المرورية التي تضبطها أنظمة الضبط التقني المروري، ومنها مخالفة تجاوز الحد الأقصى للسرعة، حيث تبلغ غرامة تجاوز الحد الأقصى للسرعة بما يزيد على 80 كم/ ساعة، مبلغ 3 آلاف درهم، وحجز المركبة لمدة 60 يوماً، وتسجيل 23 نقطة سوداء للسائق، فيما تبلغ الغرامة المالية لتجاوز السرعة المحددة بما يزيد على 60 كم/ساعة، قيمة 2000 درهم وحجز المركبة لمدة 20 يوماً، و12 نقطة سوداء، في حين تبلغ قيمة الغرامة المالية بما يزيد على السرعة المحددة بـ 50 كم/ساعة، مبلغ 1000 درهم، وأما تجاوز السرعة بما يزيد على 40 كم/ ساعة، 700 درهم، وتجاوز السرعة عن 30 كم/ ساعة، مبلغ 600 درهم، وما يزيد على 20 كم/ ساعة، 300 درهم.
أما تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، فتبلغ قيمة الغرامة المالية 1000 درهم، وحجز المركبة 30 يوماً وتسجيل 12 نقطة سوداء في سجل السائق، فيما تبلغ غرامة عدم التزام المركبة بخط السير الإلزامي 400 درهم، في حين عدم التزام المركبة الثقيلة بخط السير الإلزامي، فغرامتها تبلغ 1500 درهم، و12 نقطة سوداء.
عكس الاتجاه وكتف الطريق
وتبلغ الغرامة المالية لقيادة المركبة عكس اتجاه السير، 600 درهم، وحجز المركبة لمدة 7 أيام وتسجيل 4 نقاط بحق السائق، فيما تبلغ قيمة غرامة تجاوز السائق من ناحية كتف الطريق، 1000 درهم وحجز المركبة لمدة 30 يوماً و6 نقاط سوداء.
ربط الحزام والانشغال عن الطريق
وتقدر غرامة عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة من قبل السائق 400 درهم، و4 نقاط سوداء، فيما الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة باستعمال الهاتف، 800 درهم، و4 نقاط سوداء، وأما زيادة نسبة تلوين زجاج المركبة عن ما هو مصرح به فتبلغ الغرامة 1500 درهم.
المسافة والضجيج والمشاة
وفي حال عدم ترك مسافة كافية خلف المركبة الأمامية فإن المخالفة تبلغ قيمتها 400 درهم، وتسجيل 4 نقاط سوداء للسائق، فيما تبلغ غرامة قيادة مركبة تسبب ضجيجاً 2000 درهم، و12 نقطة سوداء، وأما عدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة للعبور، فتبلغ غرامتها 500 درهم و6 نقاط سوداء.
وتبلغ قيمة الغرامة المالية في حال قيام مركبة بالدوران من غير المكان المخصص 500 درهم، و4 نقاط سوداء، فيما تبلغ غرامة قيادة مركبة منتهية الترخيص 500 درهم، و4 نقاط سوداء، وأما الوقوف وسط الطريق دون مبرر فغرامته 1000 درهم و6 نقاط سوداء.
وتقدر قيمة الغرامة المالية لمرور أو دخول مركبة ثقيلة في الطريق والأماكن الممنوعة 1000 درهم، و4 نقاط سوداء، والوقوف خلف المركبات مما يعوق حركتها، 500 درهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشارقة 24

منذ ساعة واحدة

• الشارقة 24

تسبب بحادث تصادم وفر هارباً.. شرطة الشارقة تضبط سائقاً بـ 6 ساعات

الشارقة 24: أكد العقيد محمد عبد الله علاي، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، أن عدم الالتزام بخط السير يُعد أحد أبرز المسبّبات الرئيسة للحوادث المرورية، لما ينطوي عليه من مخاطر جسيمة قد تصل إلى إصابات بليغة، لاسيما عند وقوع مثل هذه السلوكيات على الطرق السريعة التي تصل السرعة فيها إلى 120 كم/س؛ ما يجعل أي انحراف مفاجئ عن المسار تهديداً مباشراً لحياة السائقين ومستخدمي الطريق . حادث صدم وهروب على شارع المطار جاء ذلك في أعقاب حادث صدم وهروب وقع مؤخراً على شارع المطار، تسبّب فيه سائق مركبة بعدما انحرف بشكل مفاجئ عن خط السير واصطدم بثلاث مركبات، ثم لاذ بالفرار من موقع الحادث، وأشار إلى أن السائق قد ضُبط في أقل من ست ساعات فقط من تلقي البلاغ، وبفضل الله ثم بسرعة الاستجابة والتكامل التقني بين الأنظمة الذكية وشبكة الكاميرات؛ الأمر الذي أسهم بشكل مباشر في تحديد هوية المركبة وتعقّب السائق . لم تُسجل أية إصابات بين السائقين جراء الحادث وأضاف بأنه "بحمد الله" لم تُسجل أية إصابات بين السائقين جراء الحادث، إلا أن الهروب من موقع التصادم يُعد جُرماً يُعاقب عليه القانون، وينم عن استهتار جسيم بسلامة الآخرين، وغياب للمسؤولية الأخلاقية والقانونية . ودعا مدير إدارة المرور والدوريات إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة المرورية، والتقيد بخط السير الصحيح، واستخدام الإشارات المرورية عند الانتقال من مسار إلى آخر؛ بما يضمن سلامة السائقين، ويحافظ على الأمن المروري، وأوضح بأن الهروب من موقع الحادث يُعد من المخالفات الجسيمة التي يعاقب عليها القانون الاتحادي بشأن تنظيم السير والمرور بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، أو بالغرامة التي لا تقل عن 50,000 درهم ولا تزيد على 100,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

الشارقة 24

منذ 4 أيام

• الشارقة 24

مصرف الإمارات المركزي يفرض غرامة بـ200 مليون درهم على شركة صرافة

الشارقة 24 – وام : أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، فرض غرامة مالية بقيمة 200 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته . إخفاقات جسيمة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووفق بيان صحافي صادر عن المركزي، تأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على الشركة، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة في إطار العمل لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة . عقوبة مالية على مدير فرع للشركة كما فرض المصرف المركزي، عقوبة مالية على مدير أحد فروع الشركة، قيمتها 500 ألف درهم، ومنعه من تولي وظيفة متخصصة في أيَّة منشأة مالية مرخصة في الدولة . الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية، في إطار الجهود لحماية النظام المالي للدولة .

الاتحاد

منذ 4 أيام

• الاتحاد

قضاء أبوظبي توضح عقوبة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة

أوضحت دائرة القضاء في أبوظبي عقوبة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة. وذكرت عبر حسابها على منصة إكس: "وفقاً للمادة (52) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية". وأشارت إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن ( 100,000 ) مائة ألف درهم لكل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث أي دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مانتي ألف درهم، إذا ترتب على نشر الشائعة والأخبار الكاذبة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد سلطات الدولة أو مؤسساتها أو إذا ارتكبت بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث. عقوبة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة The punishment of spreading rumors and fake news — دائرة القضاء-أبوظبي (@ADJD_Official) May 20, 2025