«الإطفاء»: غلق إداري لـ 55 منشأة بحملة تفتيشيّة في منطقة الشويخ الصناعية
وذكرت أن الحملة تهدف إلى رصد المباني والمنشآت المخالفة لاشتراطات السلامة والوقاية من الحريق.وأسفرت الحملة عن غلق إداري لـ 55 من المنشآت والمحلات الصناعيه، وتم تحرير 83 من الإخطارات لمنشآت أخرى، وذلك بسبب عدم استيفائها للاشتراطات الخاصة بقوة الإطفاء العام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
«الداخلية» تلاحق أوكار تصنيع الخمور المحلية وتعليمات بسرعة إغلاق ملف الوفيات الناتجة عن التسمم الكحولي
عبد الله قنيص ابلغ مصدر امني «الأنباء» ان وزارة الداخلية تشن حملة موسعة لملاحقة اوكار تصنيع الخمور المحلية في الفحيحيل وعدة مناطق أخرى، حيث داهمت قوة من ادارة بحث وتحري محافظة الاحمدي وبلدية الاحمدي قبل قليل وكرا للخمور وصادرت من داخله خمورا جاهزة للترويج وادوات ومواد تصنيع . وقال المصدر ان تعليمات دخلت حيز التنفيذ بتكثيف الجهود لمداهمة كافة اوكار تصنيع الخمور المحلية وتكثيف التحريات لتحديد المنافذ المجرمة وغير الشرعية والتي كانت وراء خمور تسببت في وفاة 23 وافدا واصابة اكثر من 160 حتى امس الخميس .
كويت نيوز
منذ 7 ساعات
- كويت نيوز
الكويت تتسلم من العراق متهماً بـ«القتل العمد» بحق زوجته السورية
أسفر التعاون الأمني المشترك بين دولة الكويت وجمهورية العراق عن ضبط وتسليم مواطن كويتي متهم بارتكاب جريمة قتل عمد بحق زوجته، بعد فراره من البلاد عقب تنفيذ الجريمة. وذكرت وزارة الداخلية الكويتية في بيان رسمي أن الأجهزة الأمنية العراقية تمكنت من إلقاء القبض على المتهم «ح ع»، المطلوب للعدالة بموجب أمر قبض دولي، لاتهامه بقتل زوجته السورية الجنسية داخل منزلهما في الكويت بتاريخ 18 أكتوبر 2024. وأشارت الوزارة إلى أن المتهم كان قد غادر البلاد عبر منفذ العبدلي فور ارتكابه الجريمة، فيما عُثر على المجني عليها جثة هامدة في مسكنها. ولا تزال القضية قيد التحقيق لدى النيابة العامة الكويتية. وأضاف البيان أن عملية التسليم جرت بعد استكمال الإجراءات القانونية من الجانب العراقي، وموافقة المجلس الأعلى للقضاء العراقي على تسليم المتهم إلى السلطات الكويتية، حيث تم استلامه مساء الأربعاء 13 أغسطس 2025 عبر منفذ العبدلي، بالتنسيق بين الإنتربول الكويتي ونظيره العراقي. وأكدت وزارة الداخلية أنه تم إحالة المتهم إلى جهة الاختصاص تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
الرأي
منذ 7 ساعات
- الرأي
سقوط صاحب المركز الثالث في أكثر عدد أبناء لرجل واحد
- المقارنة بين ملف السبعينات وملف التسعينات أثبتت اختلاف الشخصين - الصورة والبصمات كشفت هوية مختلفة لشخص دخل الملف بعد 15 عاماً من الانقطاع - 64 تابعاً على ملف «أخ مزعوم» يحمل تنازلاً عن جنسية خليجية باسم مختلف - الأدلة القطعية تقترب من كشف أكثر من 200 جنسية مزورة في إطار الجهود المتواصلة لمباحث الجنسية، أكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن الجهات المختصة تعمل على مراجعة ملفات الأشخاص الذين لديهم عدد كبير من الأبناء يتجاوز الحد المنطقي المُتعارف عليه، مثل وجود 40 أو 50 ابناً وابنة، وهي مؤشرات تستدعي التدقيق المُسبق على هذه الملفات. وأفادت مصادر مطلعة أنه خلال عمليات الحصر، تم اكتشاف حالة لشخص من مواليد 1954 مسجَّل على ملفه 51 ابناً وابنة، جميعهم أضيفوا بعد فترة الغزو، وتحديداً في عام 1993. وبالبحث، تبيّن أن عدداً كبيراً منهم أُضيف بموجب أحكام محكمة لإثبات النسب، وأن كثيرين منهم من مواليد الثمانينات، ما أثار التساؤلات حول سبب عدم تسجيلهم في حينه كمواليد. أين كان؟ وأضافت المصادر أن التحرّيات كشفت أن إقامة الشخص المعني في الكويت كانت بالكامل في مرحلة ما بعد الغزو. وزاد التساؤل «أين كان؟ وما سجله الوظيفي؟»، مشيرة إلى أن التحرّيات أظهرت أن سجله الوظيفي يقتصر على فترة من 1973 حتى 1978 في الحرس الوطني، قبل أن تنقطع بياناته حتى بداية 1992. وفي عامي 1992 و1993 بدأ تسجيل الأبناء، من دون أن يكون هناك زوجة أو أبناء مُقيّدون على ملفه قبل ذلك. وأوضحت أن التحقيقات رجّحت أن الشخص الذي عمل في الحرس الوطني بين 1973 و1978 ربما تُوفي أو غادر الكويت ولا توثيق له، وبقي ملفه حتى 1992، حيث دخل شخص آخر على ملف الشخص القديم واسمه نفسه. الصورة والبصمة مراجعة ملف الحرس الوطني أثبتت يقيناً أن صورة صاحب الملف في فترة السبعينات (1973 - 1978) تختلف عن صورة الشخص الذي دخل على الملف في 1992 - 1993، كما أن البصمات العشرية المحفوظة في ملف الحرس تختلف عن البصمة البيومترية للشخص المسجل حالياً، ما يشكل دليلاً إضافياً على اختلاف الشخصين. وأشارت إلى أن البحث عن الأب الذي ينتسب إليه الشخص كشف أنه متوفى، وأن «الابن» المزعوم غير مُسجل في كشف حصر الوراثة، وبالتالي أصبح هناك دليل ثالث. وتمت مواجهة الورثة المسجلين في حصر الوراثة بالشخص المسجل على ملف والدهم على أنه شقيقهم، فلم يتعرفوا عليه أو على صورته. فحوصات البصمة وأضافت أنه بإجراء فحوصات البصمة الوراثية للمسجلين في حصر الوراثة، ومطابقتها مع عينة الشقيق المزعوم المحفوظة لدى الأدلة الجنائية كونه كان يسجل أبناءه لاحقاً بأحكام قضائية ثبت يقيناً أنه ليس أخاً لهم، وأن الملف الأصلي سُجّل فيه شخص آخر مكان صاحب الاسم الحقيقي. 4 زوجات وبيّنت المصادر أن المزوّر الذي انتحل صفة الكويتي مُقيّد على ملفه 71 شخصاً، بينهم 51 على أنهم أبناؤه و20 على أنهم أحفاده، مشيرة إلى أنه يعتبر صاحب المركز الثالث في أكبر عدد أبناء لرجل واحد في الكويت، وهم مسجلون على أنهم من 4 زوجات. وأشارت إلى أنه تبيّن وجود خمسة أشخاص آخرين ينتسبون إلى الأب المتوفى نفسه، وهم أيضاً غير مقيدين في حصر الوراثة. وذكرت أنه تم الانتهاء من التحريات والتحقيقات في ملف «أخ مزعوم»، بينما يجري استكمال التحريات حول ثلاثة آخرين. أخ مزعوم وأفادت أن الأخ المزعوم الثاني، تبيّن أن على ملفه 64 تابعاً بين أبناء وأحفاد، وأن لديه تنازلاً عن جنسية خليجية باسم مغاير تماماً للاسم الكويتي وهو غير حقيقي. وكلا الأخوين المزعومين غادر البلاد في 2024. 3 ملفات قيد التحقيق ولخصت المصادر القضية بأنها تتعلق بأب كويتي لديه أبناء حقيقيون، و5 أبناء مزيفين، تم كشف خبايا ملفين منهم حتى الآن، بمجموع تبعية 71 و64 شخصاً، فيما يجري العمل على باقي الملفات الثلاثة وحصر الأدلة والإثباتات رغم الدليل القوي الموجود حالياً، متوقعة أن يتجاوز عدد التبعيات المزورة عند اكتمال التحقيقات أكثر من 200 جنسية مزورة، جميعها تعود إلى رجل واحد باع الجنسية لخمسة أبناء مزيفين.
