ردّ مفصّل من 'ليبانون ديبايت' على بنك البحر المتوسط الغارق بإخفاقاته

'ليبانون ديبايت'
ردًا على البيان الصادر عن محامي بنك البحر المتوسط ش.م.ل.، والذي تضمّن تهجّمًا مباشرًا على موقع 'ليبانون ديبايت'، ومحاولة يائسة لتصوير عملنا المهني في إطار 'ابتزاز إعلامي'، نؤكّد الآتي:
أولًا، ما كشفه 'ليبانون ديبايت' ليس رواية وهمية أو تسريبًا مشبوهًا، بل فضيحة موثّقة بالأسماء والتواريخ والمستندات، تكشف واحدة من أخطر قضايا الفساد المصرفي في لبنان، وتتعلّق باختفاء أكثر من 16.6 مليون دولار أميركي و11 مليار ليرة لبنانية من حسابات رجل أعمال لبناني معروف، في بنككم تحديدًا – فرع فوش، بتواطؤ من موظفين، ومدير فرع، وربما بدراية من إدارتكم العامة.
ثانيًا، من يتهرّب من الأسئلة ولا يقدّم أجوبة للرأي العام حول ما حدث، لا يحقّ له أن يُحاضر في القانون أو في أخلاقيات الإعلام. فبدل أن ينشغل مصرفكم بتجهيز ملفات قانونية لتهديد الصحافة الحرة، كان الأجدى به أن يُجهّز إجاباته أمام القضاء حول كيفية التلاعب بأموال الناس، وكيف تم تنفيذ تحويلات يومية إلى طرف ثالث من دون علم أصحاب الحسابات، وبأي سلطة أخلاقية تُنصّبون أنفسكم أوصياء على قرينة البراءة وأنتم متّهمون فعليّون؟
وثالثًا، نُذكّر بأن مدير فرع فوش – المعني الأساسي في القضية – قد توارى عن الأنظار منذ تفجّر الفضيحة، فيما جرى توقيف عدد من الموظفين الحاليين والسابقين ممن ثبت ضلوعهم المباشر بعمليات التحويل المشبوهة. ورغم هذه المعطيات القضائية الواضحة، لا يزال المصرف يتلكّأ في التعاون الكامل مع التحقيق، متجاهلًا طلبات رسمية لتقديم وثائق ومستندات مفصلّة، في محاولة مفضوحة لحصر المسؤولية بالأفراد وتبرئة المؤسسة.
رابعًا، فإن مصرفًا سبق أن تورّط في حجب أموال المودعين عام 2019 نتيجة سياساته الرعناء، وعدم مراعاته لأبسط قواعد العمل المصرفي، وجشعه في جني الأرباح، وواصل هذه المسيرة بعدم اتباع أبسط القواعد المصرفية الإدارية والرقابية، ما سمح للموظفين بتنفيذ سرقات جديدة، وربما تكشف التحقيقات تواطؤًا وعلم الإدارة، لا يحقّ له اليوم التلطّي خلف اتهامات باطلة. وإذا كنتم تدّعون أنكم تعرّضتم لابتزاز، فتفضّلوا وأخبرونا كيف ومتى، ومن تواصل معكم، وماذا طُلب منكم؟ نتحدّاكم أن تقدّموا أي دليل، أو أن تجرؤوا على إعلان حقيقة تواصلكم من عدمه مع أي جهة منّا.
خامسًا، محامي المصرف، الذي فَقَدَ أبسط قواعد التخاطب المهني، مدعوّ للاعتذار من المودعين أولًا قبل أن يحاول إسكات الإعلام. كما أنّ على نقابة المحامين أن تلتفت إلى نوعية اللغة التي تُستخدم باسمها في محاولات تضليل الرأي العام وتغطية الفضيحة.
سادسًا، مصرف البحر المتوسط اليوم متّهم أمام القضاء واللبنانيين، ومحاولاته المفضوحة لتصوير الصحافة كجهة 'مبتزّة'، لن تمحو حقيقة أن هناك توقيفات، وكشوفات، وشهادات تؤكّد أن إدارة المصرف كانت على علم بما يجري، لا بل كانت تراقب المشتكي بالكاميرات وتعطي أوامر 'احترازية' عند دخوله.
سابعًا، نرفض الدخول في مهاترات إعلامية مع أي طرف. لكنّنا نتعهّد للرأي العام بمواصلة نشر كلّ ما يتعلّق بهذه الفضيحة حتى تتكشّف الحقيقة كاملة، لأن ما جرى ليس قضيّة رجل أعمال فقط، بل مرآة لنهبٍ واسعٍ لأموال المودعين تحت غطاء الأزمة والسرّية المصرفية.
وأخيرًا، لكلّ من يسوّق لأكاذيب هذا المصرف نقول:
'الشمس طالعة والناس قاشعة'، وإن تماديتم في ترويج التضليل، فلدينا ما يكشف عوراتكم الإعلامية والمصرفية… وما أكثرها.
إن كشف الارتكابات ليس ابتزازًا… بل دفاع عن وطن سُرقت أمواله.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 39 دقائق

• ليبانون 24

من بروكسل إلى بكين... معركة المعاملة بالمثل تبدأ من الأجهزة الطبية

يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض قيود على وصول شركات تصنيع الأجهزة الطبية الصينية إلى عقود المشتريات العامة التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين يورو (5.7 ملايين دولار). هذه الخطوة ستمنع الشركات الصينية من الوصول إلى نحو 60% من الإنفاق العام في هذا القطاع، أي ما يعادل نحو 150 مليار يورو، وفقاً لمسؤول في الاتحاد الأوروبي مطلع على الخطط. كما سيتم تحديد سقف لمساهمة المكونات الصينية في العطاءات الفائزة بنسبة لا تتجاوز 50%. وأوضح المسؤول، أن المفوضية الأوروبية ، الذراع التنفيذية للاتحاد، ستُطبق هذه القيود لمعالجة المخاوف المتعلقة بصعوبة وصول الشركات الأوروبية إلى السوق الصينية. وتمثل هذه الخطوة أول تطبيق لأداة الشراء الدولية الجديدة، وهو قانون صدر عام 2022 بهدف تعزيز مبدأ المعاملة بالمثل في الوصول إلى أسواق المشتريات العامة. (بلومبرغ)

سيدر نيوز

منذ ساعة واحدة

• سيدر نيوز

عودة ظاهرة ترويج ورقة الـ100 دولار المزورة من الطبعة القديمة في لبنان

عادت إلى الواجهة ظاهرة انتشار ورقة الـ100 دولار المزورة، خصوصاً من الطبعة القديمة المعروفة بـ'البيضاء'. وعلى الرغم من أن هذه الطبعة لا تزال قانونية ومتداولة، إلا أن صرافين رصدوا نسخاً مزيفة منها يتم تداولها في السوق. وبحسب معلومات موقع 'لبنان24″، فإن شبكات تعمل على ترويج هذه العملات المزيفة لا تزال ناشطة، خصوصاً في مناطق صيدا والجنوب، فيما تتابع القوى الأمنية عملها لملاحقة وتوقيف المتورطين في هذه العمليات.

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

الحكم في دعوى التلاعب بوثائق التأمين الدولاري على الحياة.. الأربعاء

تصدر الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الأربعاء المقبل، 25 يونيو 2025، الحكم في الدعوى المقامة ضد شركتي لتأمينات الحياة وذلك في الدعوى المطالبة، بإلغاء تراخيص شركتين للتأمين بسبب اتهامات بالتلاعب في وثائق التأمين بالدولار والتنصل من التزاماتها تجاه العملاء بعد تغيير سعر الصرف. تأتي الدعوى بناءً على شكوى تقدم بها طبيب، أكد فيها أن شركة التأمين حصلت منه على أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007 لمدة 18 عامًا، مقابل وعد بتعويض قدره 60 ألف دولار عند الوفاة. إلا أن الشركة رفضت الوفاء بالتزاماتها، مدعية أن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية بسبب تغير سعر الصرف، وطالبته بمبالغ إضافية مع تهديد بإلغاء الوثيقة. وطالبت الدعوى، التي أقامها الطبيب، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن شطب تسجيل وإلغاء ترخيص شركتى وإلزام الشركتين برد الأموال التي سددها المدعي منذ عام 2007 وفق سعر الدولار.