
الوزارة تطالب بالتوريد والوكالات ترفض .. خلاف حاد بين الأوقاف ووكالات الحج حول رسوم موسم 1447هـ
وبحسب التعميم الصادر من وزارة الأوقاف فإن على الوكالات توريد 4.000 آلاف ريال سعودي عن كل حاج كدفعة أولى على مرحلتين، 2.000 ريال سعودي في كل مرحلة، على أن يكون 6 أغسطس آخر موعد لتوريد الدفعة الأولى والذي على ضوءه سيتم تثبيت الحصة للوكالة.. منوهة بأن تاريخ 9/17 سيكون موعداً نهائياً لتوريد آخر دفعة سواءً عن المستوى الممتاز المحدد بـ 39020.5 ريالاً سعودياً، أو السياحي المحدد بـ 12349.9 ريالاً سعودياً لحجاج الجو و 11895.9 ريالاً سعودياً لحجاج البر، أو المستوى الإقتصادي المحدد بـ 10454 ريالاً سعودياً لحجاج الجو، و 10000 ريال سعودي لحجاج البر، إضافة إلى توريد أجور نفقات الخدمات التشغيلية التي تتراوح بين 2250 – 3300 ريال سعودي.. متوعدة باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من يتأخر عن التوريد وفقاً للضوابط المنظمة لموسم حج 1447هـ.
من جهتهم أعلن ممثلو الوكالات العاملة في مجال الحج والعمرة عن رفضهم القاطع للتعميم الصادر عن وزارة الأوقاف والإرشاد وعدم توريد أي مبالغ تخص موسم الحج القادم حتى يتم التوصل إلى حلول عادلة.
وعبرت الوكالات، في بيان لها، عن استيائها واستنكارها الشديدين لما وصفتها بالإجراءات الإنفرادية من قبل وزارة الأوقاف والإرشاد فيما يتعلق بالإجراءات والترتيبات المنظمة لموسم الحج 1447هـ.
واعتبرت الوكالات دفع هذه المبالغ شرطاً لاعتمادها لموسم حج 1447هـ سيفتح باب التلاعب والفساد وسيؤدي إلى إغلاق الكثير من الوكالات التي لا تمتلك السيولة وسيخل بمعايير اعتماد الوكالات كل أربع سنوات كما هو معروف.. مشيرة إلى أن جمع كل وكالة مائة مليون ريال خلال فترة وجيزة سيفاقم من الوضع الاقتصادي في البلاد وسيؤدي إلى المضاربة بالعملة ولن يستفيد أحدٌ من المبلغ سوى البنك المودع لديه.
واستنكرت الوكالات محاولة وزارة الأوقاف فرض تعميهما على المنشآت العاملة في مجال الحج والعمرة قبل إقراره من قبل اللجنة العليا للحج، المشكلة من عدة جهات حكومية وممثلين عن الوكالات.. مؤكدة بأن إصدار التعميم في هذا التوقيت قد يربك موسم الحج القادم ويؤثر سلباً على عملية تسجيل الحجاج اليمنيين- حسب البيان.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

سعورس
منذ 26 دقائق
- سعورس
77% من قروض شركات التمويل للأفراد
وأظهر تحليل «الوطن» لأحدث بيانات البنك المركزي السعودي أن إجمالي الائتمان تضاعف تقريبًا خلال خمس سنوات، بنمو تجاوز 101% مقارنة بالربع الأول من عام 2020، حين كان يبلغ نحو 48.8 مليار ريال. تمويل الأفراد قطاع الأفراد حافظ على موقعه كأكبر المستفيدين من الائتمان التمويلي، حيث ارتفع التمويل الممنوح لهم إلى 75.4 مليار ريال في الربع الأول من 2025، ما يعادل 77% من إجمالي التمويل. وسجل هذا القطاع نموًا سنويًا بنسبة 10.5%، وزيادة تراكمية بلغت 102.1% خلال خمس سنوات، أي بما يعادل 38.1 مليار ريال. المنشآت الصغيرة والمتوسطة المنشآت المتوسطة سجلت تمويلًا بقيمة 7.59 مليارات ريال، تمثل 7.7% من الإجمالي، بنمو سنوي 10.8% وتراكمي 104.8% خلال خمس سنوات. أما المنشآت الصغيرة، فبلغ التمويل الممنوح لها 8.43 مليارات ريال، أي ما يمثل 8.6% من إجمالي التمويل، بنمو سنوي 2.1% وزيادة تراكمية 99.2% مقارنة ب2020. الأقل تمويلاً استمر انخفاض التمويل الممنوح للمنشآت متناهية الصغر للعام الثالث على التوالي، رغم تحسنه الطفيف بنسبة 3.2% في الربع الأول من 2025 ليبلغ 2.67 مليار ريال، ما يشكل 2.7% فقط من إجمالي التمويل. وبلغ نموه التراكمي خلال خمس سنوات 53.4%، وهو الأدنى بين القطاعات. أعلى نمو سنوي في تحول لافت، شهدت الشركات الكبيرة قفزة في التمويل بنسبة 55.5% خلال الربع الأول من 2025، ليصل التمويل الممنوح لها إلى 4.08 مليارات ريال، مما يمثل 4.2% من إجمالي التمويل، وهي النسبة الأعلى من حيث النمو السنوي بين جميع القطاعات. وحققت هذه الفئة نموًا تراكميًا بلغ 119% خلال خمس سنوات، متجاوزة جميع الفئات الأخرى. تنوع الاحتياج وتتنوع أدوات التمويل بما يتوافق مع طبيعة الأنشطة ومستوى أخطارها واحتياجاتها. فالأفراد يتركزون غالبًا في التمويل الاستهلاكي والشخصي وتمويل السيارات والتمويل العقاري، وبدعم من برامج مثل سكني والتمويل المدعوم. أما المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فتستفيد من التمويل التشغيلي وتمويل الأصول وخطوط الائتمان الدوّارة، إضافة إلى برامج دعم من منشآت وكفالة، التي تساعد على تحسين فرص الحصول على التمويل. في المقابل، تعتمد المنشآت متناهية الصغر على التمويل متناهي الصغر والإقراض الجماعي، ويُعد التمويل الإسلامي والتمويل عبر المحافظ الرقمية من أبرز أدواتها الحديثة. بينما تلجأ الشركات الكبرى إلى أدوات تمويل مركبة تشمل التسهيلات البنكية، تمويل المشاريع، وخطوط التمويل المجمعة ، وغالبًا ما تحظى بقدرة تفاوضية أكبر لهيكلة تمويل طويل الأجل بشروط تنافسية. الائتمان الممنوح من شركات التمويل بحسب القطاعات خلال الربع الأول من الأعوام 2020-2025 «بالمليون ريال» الأفراد= 2020= 37.324 2021= 43.887= 17.6 % 2022= 53.511= 21.9 % 2023= 59.269= 10.8 % 2024= 68.268= 15.2 % 2025= 75.424= 10.5 % التغيير خلال 5 سنوات= 102.1% متناهي الصغر= 2020= 1.741 2021= 2.790 = 60.3 % 2022= 3.149 = 12.9 % 2023= 2.924 = -7.1 % 2024= 2.587 = - 11.5 % 2025= 2.670 = 3.2 % التغيير خلال 5 سنوات= 53.4% المنشآت الصغيرة= 2020= 4.230 2021= 5.631= 33.1 % 2022= 7.221 = 28.2 % 2023= 8.297= 14.9 % 2024= 8.258 = - 0.5 % 2025= 8.428 = 2.1 % التغيير خلال 5 سنوات= 99.2% المنشآت المتوسطة= 2020= 3.705 2021= 4.546 = 22.7 % 2022= 4.898 = 7.7 % 2023= 6.058 = 23.7 % 2024= 6.850= 13.1 % 2025= 7.587 = 10.8 % التغيير خلال 5 سنوات= الشركات (كبيرة)= 2020= 1.864 2021= 1.995 = 7 % 2022= 2.234= 12 % 2023= 2.345 = 5 % 2024= 2.625 = 11.9 % 2025= 4.082 = 55.5 % التغيير خلال 5 سنوات= 119% الإجمالي= 2020= 48.865 2021= 58.848= 20.4 % 2022= 71.013= 20.7 % 2023= 78.893= 11.1 % 2024= 88.587= 12.3 % 2025= 98.191= 10.8 % التغيير خلال 5 سنوات= 101%


الوطن
منذ ساعة واحدة
- الوطن
77% من قروض شركات التمويل للأفراد
سجّل إجمالي الائتمان الممنوح من شركات التمويل في المملكة نموًا سنويًا بنسبة 10.8% خلال الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 98.2 مليار ريال، مقابل 88.6 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2024، بزيادة قدرها 9.6 مليارات ريال حوالي ثلاثة أرباع تلك القيمة كانت من نصيب قروض الأفراد الذين اقترضوا بقيمة تعادل ضعفي قروض المنشآت المتناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، والكبيرة. وأظهر تحليل «الوطن» لأحدث بيانات البنك المركزي السعودي أن إجمالي الائتمان تضاعف تقريبًا خلال خمس سنوات، بنمو تجاوز 101% مقارنة بالربع الأول من عام 2020، حين كان يبلغ نحو 48.8 مليار ريال. قطاع الأفراد حافظ على موقعه كأكبر المستفيدين من الائتمان التمويلي، حيث ارتفع التمويل الممنوح لهم إلى 75.4 مليار ريال في الربع الأول من 2025، ما يعادل 77% من إجمالي التمويل. وسجل هذا القطاع نموًا سنويًا بنسبة 10.5%، وزيادة تراكمية بلغت 102.1% خلال خمس سنوات، أي بما يعادل 38.1 مليار ريال. المنشآت المتوسطة سجلت تمويلًا بقيمة 7.59 مليارات ريال، تمثل 7.7% من الإجمالي، بنمو سنوي 10.8% وتراكمي 104.8% خلال خمس سنوات. أما المنشآت الصغيرة، فبلغ التمويل الممنوح لها 8.43 مليارات ريال، أي ما يمثل 8.6% من إجمالي التمويل، بنمو سنوي 2.1% وزيادة تراكمية 99.2% مقارنة بـ2020. استمر انخفاض التمويل الممنوح للمنشآت متناهية الصغر للعام الثالث على التوالي، رغم تحسنه الطفيف بنسبة 3.2% في الربع الأول من 2025 ليبلغ 2.67 مليار ريال، ما يشكل 2.7% فقط من إجمالي التمويل. وبلغ نموه التراكمي خلال خمس سنوات 53.4%، وهو الأدنى بين القطاعات. أعلى نمو سنوي في تحول لافت، شهدت الشركات الكبيرة قفزة في التمويل بنسبة 55.5% خلال الربع الأول من 2025، ليصل التمويل الممنوح لها إلى 4.08 مليارات ريال، مما يمثل 4.2% من إجمالي التمويل، وهي النسبة الأعلى من حيث النمو السنوي بين جميع القطاعات. وحققت هذه الفئة نموًا تراكميًا بلغ 119% خلال خمس سنوات، متجاوزة جميع الفئات الأخرى. تنوع الاحتياج وتتنوع أدوات التمويل بما يتوافق مع طبيعة الأنشطة ومستوى أخطارها واحتياجاتها. فالأفراد يتركزون غالبًا في التمويل الاستهلاكي والشخصي وتمويل السيارات والتمويل العقاري، وبدعم من برامج مثل سكني والتمويل المدعوم. أما المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فتستفيد من التمويل التشغيلي وتمويل الأصول وخطوط الائتمان الدوّارة، إضافة إلى برامج دعم من منشآت وكفالة، التي تساعد على تحسين فرص الحصول على التمويل. في المقابل، تعتمد المنشآت متناهية الصغر على التمويل متناهي الصغر والإقراض الجماعي، ويُعد التمويل الإسلامي والتمويل عبر المحافظ الرقمية من أبرز أدواتها الحديثة. بينما تلجأ الشركات الكبرى إلى أدوات تمويل مركبة تشمل التسهيلات البنكية، تمويل المشاريع، وخطوط التمويل المجمعة، وغالبًا ما تحظى بقدرة تفاوضية أكبر لهيكلة تمويل طويل الأجل بشروط تنافسية. الائتمان الممنوح من شركات التمويل بحسب القطاعات خلال الربع الأول من الأعوام 2020-2025 «بالمليون ريال» الأفراد= 2020= 37.324 2021= 43.887= 17.6 % 2022= 53.511= 21.9 % 2023= 59.269= 10.8 % 2024= 68.268= 15.2 % 2025= 75.424= 10.5 % التغيير خلال 5 سنوات= 102.1% متناهي الصغر= 2020= 1.741 2021= 2.790 = 60.3 % 2022= 3.149 = 12.9 % 2023= 2.924 = -7.1 % 2024= 2.587 = - 11.5 % 2025= 2.670 = 3.2 % التغيير خلال 5 سنوات= 53.4% المنشآت الصغيرة= 2020= 4.230 2021= 5.631= 33.1 % 2022= 7.221 = 28.2 % 2023= 8.297= 14.9 % 2024= 8.258 = - 0.5 % 2025= 8.428 = 2.1 % التغيير خلال 5 سنوات= 99.2% المنشآت المتوسطة= 2020= 3.705 2021= 4.546 = 22.7 % 2022= 4.898 = 7.7 % 2023= 6.058 = 23.7 % 2024= 6.850= 13.1 % 2025= 7.587 = 10.8 % التغيير خلال 5 سنوات= الشركات (كبيرة)= 2020= 1.864 2021= 1.995 = 7 % 2022= 2.234= 12 % 2023= 2.345 = 5 % 2024= 2.625 = 11.9 % 2025= 4.082 = 55.5 % التغيير خلال 5 سنوات= 119% الإجمالي= 2020= 48.865 2021= 58.848= 20.4 % 2022= 71.013= 20.7 % 2023= 78.893= 11.1 % 2024= 88.587= 12.3 % 2025= 98.191= 10.8 % التغيير خلال 5 سنوات= 101%


الوئام
منذ ساعة واحدة
- الوئام
'كفالة' يحقق نموًا 10% بـ 9 مليارات ريال لدعم المنشآت بالنصف الأول من 2025
أعلن برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 'كفالة' عن ارتفاع ملحوظ في حجم التمويل المضمون وعدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة المستفيدة خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، وأوضحت بيانات برنامج 'كفالة' أن حجم الضمانات المصدرة خلال النصف الأول من عام 2025 قد تجاوز 6.6 مليارات ريال، وهو ما يعكس اتساع نطاق تأثير البرنامج. واستفادت من هذه الضمانات 3004 منشآت، من خلال أكثر من 3534 كفالة تمويلية، بقيمة تمويلات تجاوزت 9 مليارات ريال. وقد حقق البرنامج بذلك نموًا ملحوظًا بنسبة 10% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024. وأشار البرنامج إلى أن النمو المستمر في الطلب على خدماته يعكس الثقة المتزايدة من رواد الأعمال، بالإضافة إلى الشركاء من جهات التمويل، الذين يُعدّون عاملاً أساسيًا في تحقيق هذه النتائج الإيجابية. وسجلت العاصمة الرياض أعلى عدد من المنشآت المستفيدة من البرنامج، تلتها المنطقة الشرقية ثم مكة المكرمة، في مؤشر واضح على تزايد انتشار الأثر الاقتصادي للبرنامج في مختلف مناطق المملكة، مما يدعم التنمية المتوازنة.