ثغرة أمنية تسمح بسرقة بيانات الهاتف دون إذن المستخدم
<p>في تطور مثير للقلق، كشف باحثون في مجال الأمن السيبراني عن ثغرة جديدة تتيح للقراصنة سرقة بيانات الهواتف الذكية من دون الحاجة إلى إذن من المستخدم أو حتى علمه، مما يثير تساؤلات كبيرة حول حماية الخصوصية والأمان في عالم الهواتف المحمولة.</p>
<p>هذه الثغرة التي رُصدت مؤخراً في أنظمة تشغيل الهواتف، خصوصاً تلك المعتمدة على نظام أندرويد، تعتمد على استغلال مكونات حساسة مثل مستشعرات الحركة والمغناطيسية، والتي عادة ما لا تتطلب من التطبيقات الحصول على إذن صريح للوصول إليها. من خلال هذه المستشعرات، يمكن للمهاجمين تحليل نمط استخدام الهاتف، والتنقلات، وحتى تحديد موقع المستخدم وتوقيت استخدام بعض التطبيقات.</p>
<p>ما يجعل هذه الثغرة خطيرة بشكل خاص، هو أن المهاجم لا يحتاج إلى صلاحيات مرتفعة أو اختراق مباشر للهاتف، بل يمكن تنفيذ الهجوم من خلال تطبيق بسيط ظاهرياً، يتم تحميله من متجر التطبيقات، أو حتى من خلال موقع ويب عادي يفتح من متصفح الهاتف.</p>
<p>وقد أظهرت الدراسات أن هذه الثغرة تُمكّن من استخراج معلومات حساسة، مثل كلمات المرور التي يكتبها المستخدم، أو أنماط القفل، أو حتى الرسائل والتنقلات، وذلك عبر تحليل البيانات التي تجمعها المستشعرات عن اهتزازات الجهاز وسرعته واتجاهاته. في المقابل، لا يتم تنبيه المستخدم، لأن هذه المستشعرات عادة ما تُعتبر “غير حساسة” في معايير نظام التشغيل.</p>
<p>الباحثون حذروا من أن الثغرة لا ترتبط بتطبيق واحد فقط، بل يمكن أن تستغلها تطبيقات كثيرة، خصوصاً تلك التي تطلب وصولاً إلى المستشعرات لأغراض تبدو عادية، مثل تتبع اللياقة البدنية أو الألعاب التفاعلية.</p>
<p>ورغم أن بعض الشركات بدأت بإصدار تحديثات أمنية لمعالجة المشكلة، فإن عدداً كبيراً من المستخدمين قد لا يحصل على هذه التحديثات فوراً، خاصةً إذا كانت أجهزتهم قديمة أو غير مدعومة من قبل الشركات المصنعة. وهذا ما يزيد من خطر الاستغلال، خصوصاً في البلدان التي تنتشر فيها الهواتف منخفضة السعر والتي لا تتلقى تحديثات منتظمة.</p>
<p>من جهتها، أوصت جهات مختصة في الأمن السيبراني المستخدمين بتوخي الحذر من التطبيقات التي تطلب صلاحيات غير ضرورية، وبالحرص على تحميل التطبيقات من مصادر موثوقة فقط. كما نصحت بتحديث نظام التشغيل والتطبيقات بشكل دائم، وتعطيل المستشعرات غير الضرورية عندما لا تكون قيد الاستخدام.</p>
<p>وتعيد هذه الثغرة فتح النقاش حول مدى كفاية آليات حماية الخصوصية في أنظمة تشغيل الهواتف الذكية، ومدى حاجة المستخدمين للوعي الرقمي في مواجهة تهديدات تتطور باستمرار. فحتى مع تطور وسائل الحماية، فإن القراصنة يستمرون بابتكار طرق جديدة للوصول إلى البيانات الشخصية، مما يجعل الأمن السيبراني تحدياً يومياً.</p>
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة العربية للأخبار التقنية
منذ 10 ساعات
- البوابة العربية للأخبار التقنية
فقاعة الذكاء الاصطناعي تكبر.. سام ألتمان يدق ناقوس الخطر
اعترف الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان، بأن سوق الذكاء الاصطناعي يشهد حاليًا حالة من المبالغة في التقييم، مؤكدًا أن العالم يعيش 'فقاعة' استثمارية في هذا المجال. وجاء ذلك خلال مقابلة حديثة مطوّلة مع عدد من وسائل الإعلام، إذ قال: 'هل نحن في مرحلة يبالغ فيها المستثمرون بحماسهم تجاه الذكاء الاصطناعي؟ رأيي هو نعم'. وقارن ألتمان الوضع الحالي بما حدث في فقاعة الإنترنت خلال تسعينيات القرن الماضي، حين شهدت شركات ناشئة مرتبطة بظهور الإنترنت وانتشاره قفزات هائلة في قيمتها السوقية قبل أن تنهار عام 2000، مشيرًا إلى أن معظم الفقاعات الاقتصادية في التاريخ انطلقت من 'نواة حقيقة' ثم تضخمت بسبب الحماس الزائد. ووصف ألتمان الأمر بـ'غير العقلاني'، موضحًا أن بعض الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، التي لا تضم سوى ثلاثة أشخاص وفكرة، تحصل على تمويلات بمليارات الدولارات، محذرًا من أن 'أحدًا ما سيتكبد خسائر فادحة' في تلك السوق. يُذكر أن العام الماضي شهد ظهور شركات ناشئة عدة، مثل شركة Safe Superintelligence التي يقودها المؤسس المشارك لـ OpenAI إيليا سوتسكيفر، و Thinking Machines التي أسستها المديرة التقنية السابقة للشركة ميرا موراتي، وقد نجحت تلك الشركات في جمع تمويلات بمبالغ ضخمة. ومع هذه التحذيرات، أبدى ألتمان تفاؤله بأن هذه الفقاعة قد تترك أثرًا إيجابيًا في الاقتصاد العالمي، قائلًا: 'إن شخص ما سيخسر أموالًا طائلة، وآخرون سيحققون أرباحًا هائلة، لكنني أعتقد أن النتيجة الصافية ستكون انتصارًا كبيرًا للاقتصاد'. وختم ألتمان بالإشارة إلى أن OpenAI تستعد لإنفاق تريليونات الدولارات على إنشاء مراكز بيانات في المستقبل القريب، متوقعًا أن يثير ذلك قلق خبراء الاقتصاد.
الإمارات اليوم
منذ 11 ساعات
- الإمارات اليوم
مركبات ذكية لفحص جودة الطرق في دبي
خصصت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أسطولاً متكاملاً من المركبات الذكية المزودة بأحدث تقنيات الليزر والذكاء الاصطناعي، لتنفيذ فحص شامل لشبكة طرق الإمارة مرتين سنوياً، بهدف ضمان أعلى مستويات جودة الطرق، وتحسين السلامة المرورية، وإطالة العمر الافتراضي للبنية التحتية. وأكدت أن دقة نتائج الفحص تصل إلى 98%، ويُستفاد منها في تحديد موازنات الصيانة وأولويات إجرائها. ورصدت «الإمارات اليوم» ضمن جولة بصحبة فرق الهيئة، فحص جودة الطرق بواسطة المركبة المزودة بأحدث التقنيات، إذ تشتمل على أنظمة وتقنيات تُعنى بفحص أكثر من 50 نقطة، بدءاً من جودة الطرق وصولاً إلى وضوح اللوحات الإرشادية، وأجهزة الإنارة والألوان الإرشادية والتحذيرية. وقال مدير إدارة صيانة الطرق ومنشآتها في مؤسسة المرور والطرق في الهيئة، المهندس عبدالله لوتاه، إن الهيئة تمتلك حالياً 12 مركبة ذكية متخصصة، لكل منها دور محدد في عملية الفحص، ومن أبرزها مركبة فحص جودة الطرق التي تُعدّ من أحدث المركبات المزودة بتقنية الليزر، وتختص بالكشف عن نحو 14 نوعاً من أضرار الرصف، بدءاً من التشققات السطحية، وصولاً إلى الهبوطات العميقة، حيث ترسل بياناتها مباشرة إلى أنظمة الهيئة التي تقوم بتحليلها وتخزينها لاستخدامها في تخطيط الصيانة السنوية، وتحديد أولويات المعالجة والموازنات المطلوبة على مدار العام. كما تشغل الهيئة مركبة مخصصة لفحص جودة الطرق بعد رصفها أو الانتهاء من عملية الصيانة، وهي مركبة متخصصة في قياس نعومة الطريق وراحة السائقين أثناء القيادة، ما يساعد على تقييم التجربة الفعلية لمستخدمي الطريق، حتى في الحالات التي يبدو فيها الرصف جيداً ظاهرياً. وأضاف لوتاه: «إلى جانب ذلك، تُشغّل الهيئة مركبات مخصصة لفحص الأصول والعناصر المرتبطة بالطرق، يمكنها فحص 40 عنصراً، مثل اللوحات الإرشادية، وأعمدة الإنارة، والحواجز الخرسانية والمعدنية، باستخدام تقنيات التصوير والتحليل المتقدمة، كما تمتلك مركبة (الوزن الساقط) التي تقيس القدرة الإنشائية للطبقات السفلية للطريق، وتكشف عن أي مشكلات هيكلية في البنية التحتية قبل أن تصل إلى السطح، ما يتيح التدخل المبكر ومعالجة الخلل في مراحله الأولى». وأشار إلى وجود مركبات متخصصة لفحص المواقف والمرافق التابعة، بما في ذلك مسارات الدراجات، ومسارات الجري، والمواقف متعددة الطوابق، حيث تستخدم التقنيات نفسها المطبقة على الطرق الرئيسة، لضمان جودة وسلامة هذه المرافق. وأوضح لوتاه أن هذه المركبات مزودة بكاميرات عالية الدقة وأجهزة ليزر متطورة، مدعومة ببرمجيات تحليل ذكية، ما يرفع دقة الفحص إلى 98%، مشيراً إلى أن ما يميز هذه التقنيات هو أن بياناتها تُرسل مباشرة إلى نظام الهيئة، حيث تتم قراءتها وتحليلها فورياً، مع عرض نتائج الفحص على خرائط ورسوم بيانية تحدد مواقع الأضرار ونسب انتشارها، وتوضح أولويات الصيانة بدقة. وأكد أن هذه المنهجية لا تقتصر على رصد المشكلات، بل تُسهم أيضاً في الاستخدام الأمثل للموازنات، من خلال تجنّب تنفيذ أعمال رصف غير ضرورية، والتركيز على المواقع التي تحتاج إلى تدخل عاجل، بما يضمن رفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق أفضل النتائج. وذكر أن الفحص اليدوي التقليدي كان يغطي شبكة الطرق مرة واحدة كل ثلاث سنوات، بينما يتيح النظام الحالي فحص الشبكة بالكامل مرتين في العام، الأمر الذي يضع دبي في المراتب الأولى عالمياً في جودة الطرق، حيث تساعد الوتيرة السريعة للفحص على اكتشاف الأضرار ومعالجتها في الوقت المناسب، قبل أن تتفاقم وتؤدي إلى تكاليف صيانة أكبر. وضرب لوتاه مثالاً على ذلك بمشروع إعادة تأهيل شارع الإمارات، موضحاً أن الفحص الذكي كشف تضرر أجزاء من الطريق نتيجة الاستخدام الكثيف للشاحنات، خصوصاً على المسارات البطيئة، وهو ما ساعد في اتخاذ قرار إعادة رصفه وتحسين بنيته التحتية، بما يعزز السلامة وجودة القيادة عليه. وبيّـن أن المركبات الذكية غطت في النصف الأول من العام الجاري نحو 14 ألف كيلومتر من الحارات المرورية، موضحاً أن المسافة تحسب بالحارة وليس بالطريق، إذ قد تمر المركبة على الطريق نفسه أكثر من مرة، لضمان التغطية الكاملة. وحول العمر الافتراضي للطرق في دبي، أوضح لوتاه أنه يبلغ حالياً نحو 25 عاماً، بينما تصل أعمار الجسور والأنفاق والمنشآت الإنشائية الأخرى إلى 100 عام، مؤكداً أن الهيئة تدرس حالياً استخدام مواد معاد تدويرها مثل المطاط المعالج، إلى جوانب مواد أخرى صديقة للبيئة لزيادة العمر الافتراضي للطرق، مع الالتزام بالمعايير العالمية، ودراسة الجدوى الاقتصادية لكل مشروع. وأشار إلى أن بعض هذه المواد لايزال قيد الدراسة، وأن الهدف هو الوصول إلى حلول تحقيق التوازن بين الجودة والكلفة، بحيث تكون المواد المستخدمة فعالة من حيث الأداء وطويلة الأمد، وفي الوقت نفسه مجدية اقتصادياً. أولويات الصيانة كشف مدير إدارة صيانة الطرق ومنشآتها في مؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، المهندس عبدالله لوتاه أن الفحص الذكي ساعد على تحقيق وفورات ملموسة في تكاليف الصيانة، ليس من خلال خفض النفقات المباشرة، ولكن عبر إدارة الموارد بكفاءة أكبر، وتجنّب إعادة رصف الطرق بالكامل إلا عند الضرورة. وشرح أن النظام يُحدّد بوضوح أولويات الصيانة، فبدلاً من العمل على طريق حالته جيدة، توجّه الميزانية للطرق التي تحتاج إلى تدخل عاجل، ما يضمن الحفاظ على مستوى جودة الطرق في الإمارة. عبدالله لوتاه: • النظام يتيح فحص الشبكة بالكامل مرتين في العام، ما يضع دبي في المراتب الأولى عالمياً في جودة الطرق. • مركبة فحص جودة الطرق تختص بالكشف عن 14 نوعاً من أضرار الرصف، من التشققات السطحية إلى الهبوطات العميقة.
الإمارات اليوم
منذ 11 ساعات
- الإمارات اليوم
«لص البيانات» ممثل محترف يتحكم في عاطفة الضحية
كشف مجلس الأمن السيبراني الكيفية التي يقوم بها المحتالون باصطياد الضحية سيبرانياً، وعبر الهندسة الاجتماعية، موضحاً أن المهاجمين يجمعون في الهندسة الاجتماعية المعلومات الأساسية عن الشخص ويبنون علاقة شخصية معه أو يتفاعلون مع منشوراته، ويستغلون ثقته لاكتشاف نقطة ضعفه وينسحبون بمجرد إعطائهم المعلومات المطلوبة. وذكر أن المحتال ممثل محترف، يتدرب على أسلوب الإقناع، ويستغل عاطفة الضحية، ويحلل شخصيته، وهدفه هو كسب ثقة الضحية، قبل انتزاع المعلومة، لذا من الضرورة التأكد من خلفية كل شخص غريب تتحدث معه. ونصح المستخدم بعدم منح المحتال فرصة لسرقة المعلومات، لافتاً إلى أن المحتالين يعتمدون على «الهندسة الاجتماعية» لاستغلال نقاط ضعف الصحية ودفعه للكشف عن بياناته الشخصية بطرق خادعة، مشدداً على ضرورة التحقّق من الرسائل قبل مشاركة أي معلومة، وقال: «كن أذكى منهم، فوعيك هو خط الدفاع الأول عنك في العالم الرقمي». وأشار إلى أن التصيد الإلكتروني يركز على استغلال مشاعر الخوف والإلحاح والثقة في غير محلها. وأضاف: «حتى لا يقع الفرد في هذا الفخ، يجب عليه اليقظة والاطلاع والتحقق وإبلاغ الجهات المعنية». ونصح الأفراد بألا ينشروا عبر الإنترنت أو أي وسيلة تواصل اجتماعي إلا ما يشاركونه مع الناس في الأماكن العامة، مشيراً إلى أن أي معلومة أو تعليق ينشره المستخدم عبر حسابه على أي وسيلة تواصل اجتماعي سيستغله المحتالون لسرقة بياناته، ناصحاً بتعطيل مشاركة الموقع الجغرافي في المنشورات، ومراجعة قائمة المتابعين دورياً، وعدم قبول طلبات الصداقة من مجهولين. ونبه أيضاً إلى خطر الهندسة الاجتماعية التي يستخدمها المخترقون، إذ تبدأ بثقة مزيّفة وتنتهي بسرقة معلومات وبيانات، داعياً إلى التأكد دائماً من هوية الأشخاص الذين يتواصلون في العمل، أو على الصعيد الشخصي، وعدم مشاركة معلوماتهم وبياناتهم مع أحد، لأنها قد تكون سبباً لاختراق حساباتهم. وحذر مجلس الأمن السيبراني الأفراد من استخدام رموز تعريف شخصية سهلة في أجهزتهم الإلكترونية، إذ يمكن اختراقها من المحتالين. وأكد أن أمان الفرد السيبراني يبدأ برمز تعريف شخصي قوي، منبهاً إلى أنه يعد وسيلة أساسية للتحكم في أجهزة المستخدم وحساباته، مثل الهواتف، وبطاقات الائتمان، والأجهزة اللوحية. ودعا ضمن حملاته التوعوية الرقمية الأفراد إلى حماية هواتفهم بطريقة صحيحة وتحديث رمز التعريف، وإنشاء رمز من ستة أرقام وتجنّب استخدام أي معلومات شخصية قد يسهل على الآخرين تخمينها، مثل تاريخ الميلاد، وضرورة تفعيل نظام التحقق البيومتري (الوجه أو البصمة)، وتحديث رمز التعريف الشخصي بانتظام. ولفت إلى أن البصمة الرقمية للشخص تحمل الكثير من المعلومات عنه، لذا من الأهمية أن يتحكم بها، لحماية بياناته وتصفح الإنترنت بطريقة آمنة بهدف تعزيز خصوصيته. وتذكّر أن كل تسجيل دخول يترك أثراً رقمياً، لذا كل ما عليك القيام به هو التحكم بمعلوماتك واختيار المحتوى الذي تريد مشاركته بعناية، واستخدام أدوات الحماية.
