التقرير الأسبوعي لبنك عوده: عودة ارتفاع أسعار اليوروبوندز بعد قرار الإمارات برفع حظر السفر

وسط ترحيبٍ بقرار دولة الإمارات برفع حظر السفر إلى لبنان لأول مرة منذ أربع سنوات، باعتباره خطوة هامة باتجاه إنعاش القطاع السياحي وتحفيز القطاعات الاقتصادية ولا سيما في حال تبعتها خطوات مماثلة من قبل دول خليجية أخرى، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع استقراراً مستمراً في سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق الموازية، بينما عاودت سوق سندات اليوروبوندز صعودها، وظلت سوق الأسهم تسلك مسلكاً تراجعياً، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده.
في التفاصيل، ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يتحرّك هامشياً في محيط 89600-89700، بينما ظلت احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي مستقرة عند 11 مليار دولار في نهاية نيسان 2025، وبلغ حجم النقد المتداول نحو 893 مليون دولار، أي ما يشكل 8.1% من احتياطيات المركزي بالعملات. وعلى صعيد سوق سندات اليوروبوندز، ظهر إقبال لافت من قبل المتعاملين المؤسساتيين الأجانب على سندات الدين الحكومية إثر الخرق الدبلوماسي بسماح الإمارات لمواطنيها بالسفر إلى لبنان، وفي ظل استمرار المساعي لوضع لبنان على سكّة الإصلاح والتعافي، والتطّلع إلى توقيع اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في غضون الأشهر القليلة المقبلة، ما انعكس ارتفاعاً في أسعار الطلب على سندات الدين الحكومية من 16.50 سنت للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق إلى 17.15 سنت للدولار الواحد يوم الجمعة. وفي ما يخص سوق الأسهم، واصل مؤشر الأسعار تراجعه بنسبة 1.9% بالمقارنة مع إقفال الأسبوع السابق، بينما زادت أحجام التداول بنسبة 30% أسبوعيا لتبلغ زهاء 4.2 مليون دولار.
الأسواق
في سوق النقد: ارتفع معدل الفائدة من يوم إلى يوم من 55% في نهاية الأسبوع السابق إلى 70% يوم الجمعة، في إشارة إلى التراجع النسبي في السيولة بالليرة اللبنانية داخل سوق النقد، بينما ظلت كلفة الكاش بالليرة تناهز الصفر بالمائة. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 24 نيسان 2025 أن الودائع المصرفية المقيمة اتسعت لأول مرة منذ أربعة أسابيع بقيمة 1215 مليار ليرة. ويعزى هذا الاتساع بشكل رئيسي إلى ارتفاع الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 2675 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 29.9 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 89500 ل.ل.)، بينما تراجعت الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 1460 مليار ليرة وسط انخفاض في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 1348 مليار ليرة وتراجع في الودائع تحت الطلب بقيمة 112 مليار ليرة. أما الكتلة النقدية بمفهومها الواسع فقد تقلصت (م4) بمقدار 1277 مليار ليرة وسط تقلص في حجم النقد المتداول بقيمة 2488 مليار ليرة وتراجع طفيف في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 3 مليار ليرة.
في سوق القطع: حافظ سعر صرف الليرة مقابل الدولار على استقراره في السوق الموازية هذا الأسبوع، إذ ظل يتحرك هامشياً في محيط 89600-89700، في حين بقيت احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي عند أعلى مستوياتها لهذا العام. في التفاصيل، أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 30 نيسان 2025 أنّ احتياطيات المركزي السائلة بالعملات بلغت زهاء 11059 مليون دولار في نهاية نيسان مقابل 11071 مليون دولار في منتصف نيسان، في إشارة إلى تراجعها بشكل طفيف بقيمة 12 مليون دولار خلال النصف الثاني من الشهر. في هذا السياق، تكون احتياطيات المركزي قد راكمت زيادات صافية قيمتها 924 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي. توازياً، بلغ احتياطي الذهب لدى مصرف لبنان زهاء 30222 مليون دولار في نهاية نيسان (9.2 مليون اونصة بسعر 3285 دولار للأونصة الواحدة) مقابل 24102 مليون دولار في نهاية كانون الأول 2024، أي بارتفاع مقداره 6.1 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، وذلك وسط إقبال واسع النطاق على التوظيفات الآمنة جراء المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي إثر اندلاع الحرب التجارية العالمية. أما حجم النقد المتداول خارج مصرف لبنان فقد بلغ نحو 79.9 ترليون ليرة في نهاية نيسان 2025 مقابل 65.6 ترليون ليرة في نهاية كانون الأول 2024، بزيادة مقدارها 14.3 ترليون ليرة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، أي ما يوازي 160 مليون دولار.
في سوق الأسهم: واصلت بورصة بيروت منحاها التنازلي هذا الأسبوع، كما يستدل من خلال تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 1.9%. فمن أصل 6 أسهم تم تداولها، تراجعت أسعار 4 أسهم، بينما ارتفعت أسعار سهمين. في التفاصيل، تراجعت أسعار أسهم "سوليدير أ" بنسبة 2.1% أسبوعياً إلى 83.55 دولار، وانخفضت أسعار أسهم "سوليدير ب" بنسبة 3.4% إلى 84.00 دولار. وفي ما يخص الأسهم المصرفية، تقلصت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" بنسبة 3.1% إلى 2.52 دولار. في المقابل، زادت أسعار إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" بنسبة 4.6% إلى 5.44 دولار. وفي ما يخص الأسهم الصناعية، هبطت أسعار "الإسمنت الأبيض لحامله" بنسبة 5.7% إلى 33.00 دولار. في المقابل، ارتفعت أسعار أسهم "هولسيم لبنان" بنسبة 1.3% إلى 75.10 دولار. على صعيد أحجام التداول، زادت قيمة التداول الاسمية بنسبة 30.3% أسبوعياً، من 3.2 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 4.2 مليون دولار هذا الأسبوع، علماً أن الأسهم المصرفية نالت 42.8% من النشاط، تلتها أسهم "سوليدير" بنسبة 34.3% فالأسهم الصناعية بنسبة 22.9%.
سوق سندات اليوروبوندز: على أثر الانفراجة الدبلوماسية التي شهدتها الساحة الداخلية هذا الأسبوع بعد قرار دولة الإمارات برفع حظر سفر مواطنيها إلى لبنان ابتداء من 7 أيار الحالي في إشارة إلى عودة الثقة بلبنان، وعلى أمل أن يشجّع هذا القرار على عودة الاستثمارات الإماراتية وتحفيز نشاط القطاعات الاقتصادية بشكل عام، ظهر إقبال لافت من قبل المتعاملين المؤسساتيين الأجانب على سندات اليوروبوندز اللبنانية، ما انسحب ارتفاعاً في الأسعار على طول منحنى المردود. في التفاصيل، بلغت أسعار السندات الحكومية 17.15-17.85 سنت للدولار الواحد على طول منحنى المردود يوم الجمعة مقابل 16.50-17.20 سنت للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق. عليه، تكون أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية قد قفزت بنحو 186% منذ أواخر أيلول 2024، حيث كان يتمّ تداولها بسعر 6 سنت للدولار الواحد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون ديبايت

منذ 32 دقائق

• ليبانون ديبايت

البتكوين تسجل مستوى قياسي جديد

ارتفع سعر عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق متجاوزاً المستوى القياسي السابق الذي تم تسجيله في كانون الثاني، وذلك في ظل تحسن معنويات المخاطرة بعد موجة البيع التي شهدها السوق الشهر الماضي بسبب الرسوم الجمركية.وسجلت البيتكوين مستوى قياسيًا بلغ 109,760.08 دولاراً، وكان آخر تداول لها مرتفعًا بنسبة 1.1 في المئة عند 108,117 دولارًا. وجاء صعود البيتكوين مدفوعًا بمجموعة من العوامل، من بينها تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتخفيض وكالة موديز لتصنيف الدين السيادي الأمريكي، ما دفع المستثمرين إلى البحث عن مصادر استثمار بديلة بعيدًا عن الدولار.

ليبانون ديبايت

منذ 40 دقائق

• ليبانون ديبايت

قائد هيئة الأركان الإيرانية: أي اعتداء على إيران سيكلف العدو ثمنا باهظا ولن يحقق أي نتائج

لا جديد حول قروض الدولار المسددة على سعر 1500 وإقتراح ضريبة الأرباح عليها لم "يفعّل" بعد المحلية

المدن

منذ ساعة واحدة

• المدن

القطاع المالي السوري وفرص المصارف اللبنانيّة

كان البديهي أن تتجه الأنظار إلى القطاع المصرفي السوري، فور بدء الحديث عن الفرص التي سيفتحها مستقبلًا رفع العقوبات عن سوريا. فحجم القطاع ومستوى الشمول المالي، ظلّ طوال السنوات الماضية محصورًا إلى حدود ضيّقة جدًا مقارنة بنطاق الفرص الموجودة في السوق السوريّة، وذلك بفعل الواقع الأمني والسياسي الذي عانت منه البلاد، وكذلك بسبب العقوبات التي عزلت سوريا عن النظام المالي العالمي. وعند الحديث عن الفرص الموجودة في هذا القطاع، لا يمكن التغاضي عن الدور الذي يمكن أن يلعبه المصرفيون اللبنانيون، الذين راكموا في حقبات سابقة خبرة وعلاقات ومعرفة بأوضاع السوق السوري، كما احتفظوا بموطئ قدم هناك من خلال حصصهم بكيانات مصرفيّة ما زالت تعمل حتّى اللحظة. المصارف اللبنانيّة في سوريا قائمة المصارف اللبنانيّة الموجودة في سوريا تشمل أولًا فرنسبنك، الذي ما زال حتّى تاريخه يملك 48% من مصرف فرنسبنك سوريا. كما يحتفظ بنك لبنان والمهجر اللبناني بحصّة نسبتها 49%، من مصرف سوريا والمهجر، الكيان الشقيق التابع للمصرف اللبناني الأم. بيمو البنك اللبناني يملك بدوره حصّة شبيهة قوامها 49%، في مصرفه الشقيق بنك بيمو السعودي الفرنسي. وأخيرًا، يملك فرست ناشيونال بنك اللبناني حصّة أكثر ضآلة، لا تتجاوز الـ 7%، في مصرف سوريا والخليج. وجميع هذه الشركات والحصص، تعود لما قبل اندلاع الثورة السوريّة، أي إلى الفترة التي شهدت توسّع المصارف اللبنانيّة في سوريا، بالاستفادة من القرب الجغرافي والروابط التجاريّة والثقافيّة بين البلدين، ما سمح بنقل جزء من الرأسمال البشري اللبناني للعمل هناك. ومن المهم الإشارة هنا إلى أنّ مصرفي عودة وبيبلوس أعلنا خلال فترات سابقة عن انسحابهما من السوق السوريّة، وبيع حصصهما في الكيانات الشقيقة التابعة لهما هناك. غير أنّ الكثير من المصادر تؤكّد أنّ هذا الانسحاب ظلّ شكليًا، إذ ظلّ المساهمون في المصرفين يمتلكون –بالشراكة من جهات محليّة- حصصًا في القطاع المالي السوري، إنما بأشكال غير المباشرة. أمّا المصارف اللبنانيّة التي ظلّت تعمل في سوريا، كحال فرنسبنك ولبنان والمهجر وبيمو وفرست ناشيونال بنك، فقرّر فصل ميزانيّاتها عن ميزانيّات الكيانات السوريّة الشقيقة، كما فصلت أنظمتها الماليّة عنها، لتفادي المخاطر الناتجة عن العقوبات المفروضة على سوريا. ورغم هذا الفصل الشكل بين ميزانيّات المصارف اللبنانيّة وكياناتها الشقيقة في سوريا، من المهم التنويه أن الكيانات السوريّة الشقيقة ظلّت تحقق طوال السنوات الماضية أرباحًا لمصلحة المساهمين اللبنانيين. فالدراسة الأخيرة التي نسبة الملاءة المرتفعة هذه، فرضها خلال السنوات الماضية المخاطر المرتفعة، وضعف الفرص المتاحة في السوق. إذ تشير الأرقام نفسها إلى أنّ حجم القروض الممنوحة من جانب بنك سوريا والمهجر لا تتجاوز الـ 5.6 مليون دولار حاليًا، وهو ما يشكّل نسبة ضئيلة للغاية قياسًا بحجم الودائع التي يستوعبها المصرف. غير أنّ هذا الواقع يعني أنّ المصرف يمتلك فرصًا كبيرة للتوسّع، بالاستفادة من الرساميل والودائع الموجودة، بمجرّد توفّر الظروف السياسيّة والأمنيّة الملائمة لذلك، فما في ذلك رفع العقوبات وانتعاش الحركة الاقتصاديّة في سوريا. هذا بالتحديد ما يدفع كثيرين للتفاؤل بالمرحلة المقبلة، لجهة الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي اللبناني في سوريا. إلا أنّ استعادة هذا الدور، سيبقى مشروطًا بعاملين: استكمال مسار التعافي المالي في لبنان لتستعيد المصارف اللبنانيّة الملاءة والثقة والسيولة التي تسمح لها بالتوسّع في سوريا، وهذا المسار مرتبط بالقوانين الإصلاحيّة التي يتم العمل عليها في الحكومة والمجلس النيابي. واستقرار الظروف الأمنيّة والاقتصاديّة في سوريا، بما يؤمّن البيئة الاستثماريّة الكفيلة برفع الطلب على الخدمات المصرفيّة في المستقبل. واقع القطاع المصرفي السوري ثمّة 15 مصرفًا سوريًا مدرجًا في البورصة، بأصول إجماليّة تقارب قيمتها الـ 3.9 مليار دولار، وودائع بقيمة 1.45 مليار دولار، في مقابل نحو 941 مليون دولار من حقوق المساهمين. ومجددًا، تّظهر هذه الأرقام حجم الرسملة الكبير في القطاع المصرفي السوري، إذ توازي قيمة الأموال الخاصّة وحقوق المساهمين نحو 65% من قيمة الودائع الموجودة، ما يدل على محدوديّة نشاط المصارف السوريّة قياسًا بحجم رساميلها. أمّا القروض، فلا يتخطّى حجمها الـ 426.6 مليون دولار أميركي، ما يمثّل –مجددًا- نسبة منخفضة قياسًا بقيمة الودائع الموجودة. ومن البديهي القول هنا أنّ محدوديّة نشاط القطاع المصرفي، قياسًا بالملاءة والرساميل المتوفّرة، يعود للظروف التي لم تكن مناسبة للقيام بأي توسّع في النشاط المصرفي. من الناحية العمليّة، ثمّة آفاق واعدة لهذا القطاع، في حال استعادة اتصاله بالنظام المالي العالمي، ومن ثم استعادة القدرة على اجتذاب تدفّقات العملة الصعبة من الخارج. فالرساميل الموفّرة كافية لتغطية التوسّع في اجتذاب الودائع، وحجم الودائع الموجود أساسًا يسمح بالمزيد من التوسّع في تمويل التجارة الدوليّة والقروض التجاريّة. أمّا القطاع المصرفي اللبناني، فموجود –بحصص وازنة- في أربع مصارف من أصل 15، في القطاع المصرفي السوري، وهو ما يشكّل نقطة انطلاق جيّدة للتوسّع في السوق السوري مستقبلًا. والرأسمال البشري اللبناني أثبت في حقبات سابقة قدرته على التكيّف سريعًا، لتوظيف خبرته المصرفيّة في السوق السوري.