
استعدادات مبكرة لتفادي انفلات أسعار الأضاحي في الجزائر
تُمني شرائح واسعة من الجزائريين النفس بتراجع أسعار الأضاحي هذا العام، بعد أن بلغت مستويات خيالية في العامين الماضيين، عقب قرار
السلطات الجزائرية
استيراد ما يصل إلى مليون رأس من الماشية، فيما تتوقع جمعيات حماية المستهلك وتنظيمات مهنية للفلاحين انخفاض الأسعار بواقع 25% على الأقل.
وتحصي الجزائر رسمياً أكثر من 18 مليون رأس من الغنم، وهي الأكثر طلباً خلال عيد الأضحى، إضافة إلى أكثر من 6 ملايين من الماعز. وتفوق أعداد الماشية على اختلافها التي يتم نحرها سنوياً في العيد 4 ملايين رأس (غنم وماعز وبقر وجمال).
ويحظى عيد الأضحى بمكانة خاصة لدى الجزائريين، إذ تقدم أغلبية العائلات على عملية النحر إحياء لهذه الشعيرة الإسلامية.
وقد وافق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال اجتماع لمجلس الوزراء في 23 مارس/آذار الماضي، على استيراد مليون رأس من الماشية. من ثلاث دول، منها إسبانيا، فيما لم يكشف بعد عن البلدين الآخرين، بعد قبول عروض استوفت دفتر الشروط الجزائري، خاصة في ما يتعلق بمعايير الصحة الحيوانية وضوابط سلامة الماشية وفق الشريعة الإسلامية.
وبحسب بيان لمجلس الوزراء آنذاك فإن الخطوة جاءت حرصاً على ضمان وفرة الأضاحي بأسعار معقولة. وقبل ذلك أمر الرئيس الجزائري وزارة الفلاحة (الزراعة) بإطلاق استشارة دولية (جولة عطاءات) تتضمن دفتر شروط استيراد مليون رأس من الماشية، بحيث تكون أسعارها مسقفة.
وستتكفل مؤسسات عمومية بعملية الاستيراد، ما يعني أن القطاع الخاص مستثنى من العملية، على أن تقوم تعاونيات عمومية وهي جمعيات مهنية بالقطاع الزراعي، بعمليات بيع الأضاحي عبر ولايات البلاد. وخلال لقاء مع وسائل إعلام محلية في 22 مارس/ آذار، بثه التلفزيون الرسمي، صرح تبون بأنه من غير المعقول بلوغ سعر الأضحية من الكباش 170 ألف دينار (نحو 1290 دولاراً).
أسواق
التحديثات الحية
أصحاب المقاهي في الجزائر يرفضون قرار تسقيف الأسعار
قرار السلطات الجزائرية أملته بالدرجة الأولية الظروف المناخية التي تميزت بجفاف مستمر منذ أكثر من 6 سنوات، وضربت خصوصا مناطق رعي الماشية (الغنم والماعز)، التي تسمى في الجزائر بـ"السهوب"، وهي رقعة جغرافية واسعة تفصل شمال البلاد عن الصحراء وتمتد من الحدود التونسية شرقاً إلى المغربية غرباً.
وبحسب اتحاد الفلاحين الجزائريين، وهو أبرز تنظيم مهني للمزارعين في البلاد، فإن الجفاف أدى إلى تناقص مساحات الرعي مع غلاء الأعلاف واللقاحات، ما أدى إلى تناقص أعداد القطعان. كما ساهم ذبح إناث الغنم والبقر في تراجع أعداد القطعان، إذ تلجأ إليها شرائح واسعة من الجزائريين في عيد الأضحى نظراً إلى أسعارها التي تكون أقل من الذكور (الكباش والعجول).
وانعكس الوضع مع استمرار الجفاف، على أسعار الماشية وانسحب الأمر أيضاً على اللحوم الحمراء التي بلغت هي الأخرى مستويات قياسية، ما دفع بالحكومة إلى استيراد هذه المادة الغذائية من عدة دول أوروبية والهند والبرازيل.
وخلال العام الماضي بلغ الحد الأدنى لسعر الكباش في الأسواق 70 ألف دينار (نحو 530 دولاراً)، في حين صدم الجزائريون بأسعار بعض السلالات المحلية على غرار سلالة أولاد جلال (جنوب شرق)، التي بلغ سعرها 500 ألف دينار (ما يقارب 3800 دولار).
ويرى مصطفى زبدي، رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك (مستقلة)، وهي الأكبر من نوعها في البلاد، أنه إذا ما تمت العملية كما يراد لها، باستيراد مليون رأس من الغنم، فإنه يتوقع تراجع في أسعار الماشية المحلية بما يعادل على الأقل 25%.
وأوضح مصطفى زبدي في حديث لـ"العربي الجديد"، أن قرار استيراد مليون رأس من الماشية تحسباً لعيد الأضحى بدأ يتأكد، وبعد أن كان مجرد دراسة في البداية أصبح الآن مؤكداً من خلال آخر قرار لمجلس الوزراء بإسداء تعليمات لأجل الاستيراد والموافقة على جلب الماشية من 3 بلدان استوفت الشروط.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
الجزائر تحارب "تجار الشنطة" والمنتجات المهربة عبر عقوبات صارمة
وأضاف زبدي "بطبيعة الحال هذا الأمر سيجعل السوق المحلي يتحرك ويعرف تراجعاً في الأسعار حيث إنه في البداية شهد تراجعاً طفيفاً، ولكن الآن بعد إقرار الاستيراد سوف نشهد تراجعاً أكبر". وتابع أن "مليون رأس من الغنم، كمية كبيرة وليست بالهينة وسوف تساهم في إحياء الشعيرة وحماية القدرة الشرائية".
وشدد زبدي على أن أسعار الأضاحي المستوردة سوف تكون أقل من نظيرتها من الماشية المحلية بواقع 50% استناداً إلى بعض المعطيات، منها أن هناك إعفاء من كل الضرائب والرسوم وهو الشيء الإيجابي. أما الأمر الثاني، فيكمن في كون أسعار الأضاحي مرتفعة كما يعلم الجميع، وغالباً ما يكون سعر لحمها بعد ذبحها (وزن الشاة) أعلى من سعر اللحم لدى الجزارين، بمعنى أن شراء شاة كاملة مذبوحة مباشرة لدى الجزار في السنوات الماضية، يكلف أقل بكثير من ثمنها وهي حية.
بدورها اعتبرت الجمعية الوطنية الجزائرية لمربي المواشي أن استيراد مليون رأس من الماشية، إجراء صائب تماشياً مع الظروف الصعبة التي يعرفها الإنتاج المحلي، وتوقعت أن تحدث العملية توازناً في الأسعار. وقال رئيس الجمعية عن مكتب ولاية سيدي بلعباس (غرب)، الشيخ بوخلخال، في حديث لـ "العربي الجديد"، إن قرار الاستيراد جاء في وقته بالنظر إلى الجفاف الذي ضرب المناطق التي تعرف انتشاراً كبيراً لقطعان المواشي وأدى إلى تراجع أعدادها.
ولفت بوخلخال إلى أن الاستيراد سيزيد حتماً في قطعان الماشية بتوفير أعداد معتبرة من الرؤوس التي ستستثنى من عملية النحر. واعتبر أن أسعار الأضاحي كانت غير مقبولة تماماً في السنوات الماضية، باعتراف من المَوّالين (مُربي الماشية) أنفسهم، وتفوق القدرة الشرائية للمواطنين الذين يقدس أغلبيتهم هذه الشعيرة الإسلامية.
وشدد على أن التوازن الذي ستحدثه عملية استيراد مليون رأس من الماشية سيكون ظرفياً أي خلال هذه السنة فقط، ولذلك وجب العمل من الآن على رفع أعداد القطعان من خلال تجريم ذبح الأنثى، وأيضاً توفير الإمكانيات من أعلاف ومياه (آبار) وأدوية ولقاحات، وتمكين العارفين من القطاع من العمل في الميدان. وأضاف أن "تكاثر القطعان سيفرض توازناً مستداماً في الأسعار من خلال العرض الكافي الذي سيطرحه المربون في الأسواق كل سنة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربي الجديد
منذ 12 ساعات
- العربي الجديد
إنشاء صندوق أوروبي جديد لشراء الأسلحة بقيمة 170 مليار دولار
وقع سفراء الاتحاد الأوروبي ، اليوم الأربعاء، على إنشاء صندوق جديد لشراء الأسلحة، يُنشأ على عجل لتوفير 150 مليار يورو (170 مليار دولار) في شكل قروض لمشاريع دفاعية، بدافع من المخاوف من روسيا والشكوك بشأن مستقبل الحماية الأميركية لأوروبا. وكانت المفوضية الأوروبية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قد اقترحت إنشاء الصندوق في مارس/آذار مع تنامي مخاوف القادة الأوروبيين من عدم قدرتهم على ضمان حماية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبلادهم من أي هجوم. وبسبب القلق الناجم عن غزو روسيا لأوكرانيا، والخوف من أن تصبح هدفاً لموسكو، زادت دول الاتحاد الأوروبي إنفاقها الدفاعي بأكثر من 30 بالمئة خلال السنوات الثلاث الماضية. لكن قادة الاتحاد يقولون إن هذا لا يكفي. وتسعى مبادرة الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم "العمل الأمني من أجل أوروبا" لكسر الحواجز الوطنية من خلال تمويل مشاريع مشتركة بين دول الاتحاد الأوروبي، واستخدام مبدأ "شراء المنتجات الأوروبية"، حيث تهدف إلى تعزيز صناعة الدفاع في القارة. ولكي يتأهل أي مشروع للحصول على تمويل من المبادرة، يجب أن يكون 65 بالمئة من قيمته من شركات مقرها في الاتحاد الأوروبي، أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية على النطاق الأوسع أو أوكرانيا. ومع ذلك، يمكن لشركات من البلدان الموقعة على شراكة أمنية ودفاعية مع الاتحاد الأوروبي أن تكون مؤهلة أيضاً، إذا استوفت شروطاً أخرى. ووقعت بريطانيا على اتفاقية على هذا النحو مع الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، ما جعل شركات بريطانية مثل بي إيه إي سيستمز أقرب بخطوة للمشاركة في مشاريع مبادرة "العمل الأمني من أجل أوروبا". واستخدمت المفوضية إجراءً سريعاً لإطلاق التشريع، يتجاوز البرلمان الأوروبي ولا يتطلب سوى موافقة أغلبية مؤهلة من الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي. واتفق سفراء الدول الأعضاء اليوم الأربعاء على التشريع الذي جرى التفاوض عليه خلال الشهرين الماضيين، والذي يُحافظ على جزء كبير من المقترح الأصلي. ومن المتوقع أن يُقره الوزراء في 27 ماي/ أيار، وهي الخطوة القانونية الأخيرة في هذه العملية. اقتصاد دولي التحديثات الحية انقلاب على "بريكست"...اتفاق يعيد رسم علاقة بريطانيا وأوروبا وعلى صعيد آخر، يحتاج الأعضاء الأوروبيون في حلف شمال الأطلسي إلى 56 مليار يورو (61 مليار دولار) إضافية سنوياً لتحقيق هدف الإنفاق الدفاعي للحلف، بينما تعاني العديد من دول الاتحاد الأوروبي من عجز في ميزانياتها، وارتفاع كبير في مستويات الديون. وأظهر بحث أجراه معهد "إيفو الألماني" أن الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء الـ32 في الحلف، الذي تقوده الولايات المتحدة لتعزيز الإنفاق الدفاعي رداً على الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا، تعمل على تأجيج الضغوط على الميزانية في أوروبا، في وقت يخيّم فيه الانخفاض على النمو الاقتصادي، وتعمل العديد من البلدان على تشديد خططها المالية. ويقول الاقتصاديون إن هذا سيجعل من الصعب على العديد من الدول سد الفجوة التمويلية من أجل تحقيق هدف الناتو، المتمثل بوصول الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي. أكبر عجز من حيث القيمة كان في ألمانيا، التي أنفقت في العام الماضي 14 مليار يورو (15.26 مليار دولار) أقل من اللازم للوفاء بالمؤشر، وفقاً لما نقلته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، يوم الأحد. لكن برلين نجحت في تقليص هذه الفجوة إلى النصف في العقد الماضي، بعد تعديلها بما يتناسب مع التضخم، وتخطط لسدها بالكامل هذا العام. وكان العجز الأوروبي الأكبر التالي هو 11 مليار يورو (11.99 مليار دولار) في إسبانيا، و10.8 مليارات يورو في إيطاليا، و4.6 مليارات يورو (5.01 مليارات دولار) في بلجيكا. وكانت هذه الدول الثلاث من بين ست دول في الاتحاد الأوروبي قد تجاوزت ديونها 100% من ناتجها المحلي الإجمالي العام الماضي. كذلك تعاني إيطاليا من أحد أعلى عجز في الميزانية في الكتلة بنسبة 7.2%، ومن المتوقع أن ترتفع تكاليف الفائدة إلى ما يزيد على 9% من الإيرادات الحكومية هذا العام. (رويترز، العربي الجديد)


العربي الجديد
منذ 12 ساعات
- العربي الجديد
أزمة نقص الغاز تضرب مصانع الأسمدة في مصر.. شركات كبرى تخفض الإنتاج 30%
في خطوة مفاجئة، أعلنت شركتا "أبو قير للأسمدة" و"مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو" أنهما تلقتا إخطارا رسميا بخفض إمدادات الغاز الطبيعي لمصانعهما بنسبة كبيرة لمدة أسبوعين، وقالت الشركتان، وهما من أكبر منتجي الأسمدة في مصر، في بيانين منفصلين للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إنهما تتوقعان انخفاض الإنتاج 30% خلال الفترة المذكورة. هذا التخفيض، الذي أرجعته مصادر إلى أعمال صيانة في خطوط تصدير الغاز الإسرائيلي، أثار مخاوف واسعة النطاق في الأوساط الاقتصادية، خصوصا في ظل ارتفاع الطلب على الطاقة واقتراب موسم الصيف. وتأتي هذه التخفيضات في الوقت الذي تواجه فيه مصر تحديات متزايدة تتعلق بإمدادات الغاز قبل ذروة موسم الصيف، إذ تسعى الحكومة جاهدة لتأمين شحنات إضافية من الغاز وزيت الوقود لتلبية الطلب المتزايد. وواجه منتجو الأسمدة تخفيضات مماثلة في إمدادات الغاز في يونيو/ حزيران من العام الماضي، مما عطل العمليات، بحسب رويترز. ويمثل الغاز الطبيعي أحد المدخلات الرئيسية لإنتاج الأسمدة، ويمكن أن يؤثر أي انقطاع فيه على الإمدادات المحلية وعوائد التصدير على حد سواء. وتشير مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) إلى أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي انخفض من 4.6 مليارات متر مكعب في يناير/ كانون الثاني 2024 إلى 3.3 مليارات في فبراير/ شباط 2025، وهو أدنى مستوى منذ إبريل/ نيسان 2016. ورغم أن وزارة البترول المصرية لم تعلق بعد على هذه التخفيضات، فبعد ساعات قليلة من كشف شركتي "أبو قير" و"موبكو" عن خفض طاقتهما الإنتاجية بنسبة 30% بعد إبلاغهما بخفض إمدادات الغاز لمدة أسبوعين، نقلت "سي أن بي سي عربية" عن مصادر لم تسمها أن الحكومة المصرية علقت تنفيذ القرار مؤقتا. وأفادت المصادر ذاتها بأن عددا من الشركات المدرجة في بورصة مصر كانت قد أعدت إفصاحات للإبلاغ عن وقف الإمدادات، لكنها تراجعت عن تقديمها بعد صدور قرار التعليق. وأضافت المصادر أن مصانع القطاع تعمل حاليا بطاقة تشغيلية تبلغ نحو 85%، وكان من المتوقع، في حال تنفيذ قرار خفض الإمدادات، أن يتراجع الإنتاج بنسبة تصل إلى 30%. موقف التحديثات الحية إسرائيل تبتز مصر وتقطع عنها الغاز... ما رد فعل القاهرة؟ وتستهلك مصانع الأسمدة والبتروكيماويات ما يتراوح بين 35% و40% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي من الغاز، والمقدر بنحو 1.6 مليار قدم مكعب يوميا، أي حوالي 25% من مجمل الاستهلاك المحلي. وبدأت مصر استيراد الغاز من إسرائيل في عام 2020 ضمن صفقة بلغت قيمتها 15 مليار دولار بين شركتي "نوبل إنرجي" و"ديليك دريلينغ". جاء ذلك بعد تراجع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي. وخلال العام الماضي، عادت مصر إلى استيراد الغاز المسال، بعد توقفها عن الاستيراد منذ عام 2018 عندما حققت اكتفاء ذاتيا من الغاز نتيجة اكتشاف حقل ظهر. ويبلغ حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حاليا 4.2 مليارات قدم مكعبة يوميا، مقارنة بالطلب البالغ 6.2 مليارات قدم مكعبة يوميا. وذكرت وكالة بلومبيرغ أنه نتيجة لأزمة نقص الغاز، طرحت الهيئة العامة للبترول مناقصة لشراء ما يقل عن مليوني طن من زيت الوقود (المازوت)، وذلك لتشغيل محطات الكهرباء وتجنب حدوث انقطاعات في التيار خلال أشهر الصيف. وفي العام الماضي، اشترت مصر شحنات فورية من الغاز المسال بأسعار أعلى من السوق. أما في العام الحالي، فمن الصعب على مصر شراء شحنات جديدة بعد أن وصلت الأسعار العالمية للغاز إلى 12 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية. وتعمل مصر على ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، لكن نقص الغاز المزمن أجبرها على أن تصبح مستوردا صافيا له وأن تفرض انقطاعا متكررا للتيار الكهربائي، وتعتمد الدولة على التمويل الأجنبي لتلبية احتياجاتها المحلية. اقتصاد عربي التحديثات الحية توقعات بخفض جديد لأسعار الفائدة في مصر الخميس القادم وحذر مسؤول في قطاع الأسمدة، من أن تكرار هذه الأزمة من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسمدة محليا وزعزعة العقود التصديرية. ونقلت صحيفة "الشروق" المصرية عن المصدر المسؤول الذي رفض ذكر اسمه، أمس الثلاثاء، أن الحكومة أخطرت المصانع والشركات بوقف إمدادات الغاز بنسبة 100% لمدة أسبوعين، بدءا من 18 مايو/أيار الجاري، وذلك بسبب أعمال صيانة دورية في أحد خطوط تصدير الغاز الإسرائيلي. وقال المصدر، إن جميع المصانع، وخاصة الحكومية، ستتوقف عن الإنتاج خلال هذه الفترة وستعلن عن بدء أعمال الصيانة السنوية، وهو ما سيؤثر سلبا على حجم المعروض من الأسمدة في السوق المحلية. وتمثل صادرات الأسمدة مصدرا مهما للعملة الصعبة، حيث بلغت إيرادات شركة "موبكو" نحو 6.3 مليارات جنيه (126.3 مليون دولار) في الربع الأول من 2025، واستحوذت الصادرات على 78.5% من هذه الإيرادات. وتنوعت أسواق التصدير لتشمل 15 دولة، منها تصدير اليوريا بنسبة 93% والأمونيا بنسبة 7%، وجاءت الزيادة في تصدير الأمونيا بسبب ارتفاع العائد لها، فيما شكلت المبيعات المحلية نحو 21.5% من إجمالي الإيرادات، وذلك مع التزام الشركة بتوريد حصص اليوريا المقررة لوزارة الزراعة ودعم السوق المحلي المصري. وأظهرت البيانات أن أرباح أكبر ست شركات عاملة في قطاع الأسمدة والبتروكيماويات والمقيدة في البورصة المصرية تراجعت بأكثر من 57% خلال الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي، لتبلغ نحو 7 مليارات جنيه (140.4 مليون دولار)، رغم ارتفاع المبيعات بنسبة تقارب 24.5%. ويُعزى هذا التراجع بشكل أساسي إلى فروق العملة وتأثيرات قرار تحرير سعر الصرف خلال الفترة المقارنة.


العربي الجديد
منذ 12 ساعات
- العربي الجديد
تريد الاستثمار في العملات المشفرة الآن.. إليك أفضل 10 خيارات لشهر مايو 2025
رسّخت العملات المشفرة مكانتها كأدوات بارزة في الأسواق المالية ، متنافسة على مكانة مرموقة في محافظ العديد من المستثمرين ، حيث بات قطاع العملات المشفرة يوفر طيفا واسعا من الإمكانيات. بدءا من المعاملات البسيطة، وصولا إلى التفاعل مع الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، والمنصات الرياضية، وحتى تطبيقات الألعاب. ومع ذلك، بالنسبة للمبتدئين في الاستثمار في سوق العملات المشفرة المتنوعة، قد يكون فهم الوضع الحالي للقطاع واتخاذ قرارات مدروسة مهمة شاقة. ولإلقاء الضوء على سوق العملات المشفرة، جمعت "زيباي" (zebpay) في مدونة مجموعة مختارة من أصول العملات المشفرة المعروفة، مشيرة إلى أن هذه القائمة مبنية على بحث داخلي، ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية، مع توصية جميع المستثمرين بإجراء بحث شامل قبل الاستثمار في سوق العملات المشفرة الواسعة النطاق. وتُعدّ رموز العملات المشفرة أصولا رقمية قائمة على التشفير. وتستمد قيمتها من حالات استخدام فريدة يحاول كل رمز أو مشروع حلها. وتعمل هذه الرموز ضمن سلسلة الكتل (blockchain)، وهي سجلّ معاملات لامركزي وشفاف متاح للجميع، علماً أن أي بيانات أو معاملة مسجلة على سلسلة الكتل غير قابلة للتغيير أو الإلغاء. لكن ما هي أفضل 10 عملات رقمية للاستثمار في مايو الجاري، بحسب "زيباي"؟ الصورة 1 - بيتكوين (BTC) القيمة السوقية 2.07 تريليون دولار والسعر الحالي 104616 دولاراً. هي أول وأشهر عملة رقمية، تُستخدم وسيلة دفع بديلة وتحظى بثقة المستثمرين. أبرز الإيجابيات أنها تحظى بشهرة واسعة واستقرار نسبي، والسلبيات الاستهلاك العالي للطاقة وبطء في المعاملات. 2 - إيثيريوم (ETH) القيمة السوقية 299.69 مليار دولار والسعر 2486 دولاراً. رائدة في العقود الذكية وتطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi). من الإيجابيات دعم واسع لتطبيقات DeFi وdApps، والسلبيات رسوم معاملات مرتفعة وتحديات في التوسع. اقتصاد دولي التحديثات الحية تعدين بيتكوين يُشعل خلافاً بين شركاء أبناء ترامب والسلطات الأميركية 3 - بينانس كوين (BNB) القيمة السوقية 90.44 مليار دولار والسعر 641.92 دولاراً. تُستخدم لخفض رسوم التداول والمشاركة في عروض الإطلاق. من الإيجابيات دعم قوي من منصة بينانس واستخدامات متعددة، والسلبيات تعرض للتنظيمات الحكومية واعتماد كبير على بينانس. 4 - سولانا (SOL) القيمة السوقية 86.29 مليار دولار والسعر 166.07 دولاراً. معروفة بسرعتها العالية وتكاليف المعاملات المنخفضة، تدعم تطبيقات DeFi وNFTs. من الإيجابيات السرعة الفائقة والتكاليف المنخفضة، والسلبيات تعرّض لانقطاعات في الشبكة ومخاوف أمنية. 5 - ريبل (XRP) القيمة السوقية 136.77 مليار دولار والسعر 2.33 دولار. تركز على تسهيل المدفوعات عبر الحدود بسرعة وبتكاليف منخفضة. من الإيجابيات الشراكات مع مؤسسات مالية كبرى، والسلبيات تحديات قانونية مستمرة مع هيئة الأوراق المالية الأميركية. 6 - دوجكوين (DOGE) القيمة السوقية 32.8 مليار دولار والسعر 0.2196 دولار. بدأت كمزحة، لكنها اكتسبت شعبية كبيرة بدعم من المشاهير. من الإيجابيات مجتمع نشط ودعم إعلامي، والسلبيات نقص الاستخدامات العملية والتقلبات العالية. أسواق التحديثات الحية وزارة العدل الأميركية تُغلق وحدة مكافحة الاحتيال في العملات المشفرة 7 - كاردانو (ADA) القيمة السوقية 25.72 مليار دولار والسعر 0.7281 دولار. تركز على الأمان وقابلية التوسع من خلال بنية متعددة الطبقات. من الإيجابيات كفاءة في استهلاك الطاقة وأمان عال، والسلبيات تبنٍّ بطيء مقارنة بمنافسين مثل إيثيريوم. 8 - أفالانش (AVAX) القيمة السوقية 9.25 مليارات دولار والسعر 22 دولاراً. تُقدم معاملات سريعة وتدعم تطوير تطبيقات متنوعة. من الإيجابيات السرعة العالية ودعم لمشاريع متعددة، والسلبيات منافسة قوية من إيثيريوم ومتطلبات عالية للمشاركين في التحقق. 9 - شيبا إينو (SHIB) القيمة السوقية 8.37 مليارات دولار والسعر 0.00001419 دولار. عملة ميمية تحاول تقديم استخدامات فعلية من خلال منصات مثل شيبا سواب (ShibaSwap). من الإيجابيات مجتمع نشط ومحاولات لتوسيع الاستخدامات، والسلبيات تقلبات عالية وقيمة استخدام محدودة. 10 - العملة المشفرة بولكادوت (DOT) القيمة السوقية 7.18 مليارات دولار والسعر 4.53 دولارات. تُسهل التفاعل بين سلاسل الكتل المختلفة وتدعم تطوير مشاريع متنوعة. من الإيجابيات قابلية التوسّع والتفاعل بين الشبكات، والسلبيات منافسة شديدة من مشاريع مشابهة.