الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل تدعو إلى فتح مفاوضات عاجلة في الوظيفة العمومية والقطاع العام

وعبرت الهيئة الادارية لاتحاد الشغل في بيان لها، استحسانها فتح التفاوض في القطاع الخاص، مؤكدة ضرورة أن تكون المفاوضات قطاعية وأن تشمل الجانبين المالي والترتيبي
وأن تكون مجزية ومنصفة.
وأدانت الهيئة الادارية رفض السلطة للحوار الاجتماعي وتعطيلها للمفاوضة الجماعية و"آخرها المرور بقوّة في تنقيح فصول من مجلّة الشغل وإقصاء الاتحاد العام التونسي للشّغل من إبداء رأيه الوجوبي في شأن يهمّ العمّال وممثّليهم الشرعيين المنتخبين"، وفق ما جاء في البيان.
ودعت في هذا الصدد إلى التهيؤ لمجابهة كلّ التداعيات المنجرّة عن هذا التعديل، مشيرة إلى أن هناك قطاعات كثيرة مازال فيها التشغيل الهشّ طاغيا ومنها الشؤون الدينية وغيرها. وأكدت تمسكها بالمطالبة بتنقيحات جوهرية وشاملة في جميع تشريعات العمل في اتجاه تعديلات عادلة ومنصفة وتعزيز مكاسب العمّال.
كما طالبت الهياكل النقابية وكافة الشغالين قطاعيا وجهويا ومحليا الى الاستعداد للدفاع عن مطالبهم المشروعة بجميع الوسائل النضالية المشروعة ومتابعة تنفيذ مقررات المجلس الوطني للاتحاد الاخير بخصوص رزنامة التجمعات وندوات الاطارات وكافة أشكال التعبئة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الصحفيين بصفاقس

منذ 30 دقائق

• الصحفيين بصفاقس

فك اعتصام اعوان التكوين المهني

فك اعتصام اعوان التكوين المهني 24 ماي، 17:15 تم أمس الجمعة 23 ماي 2025 فك اعتصام الصمود بمقر الوكالة التونسية للتكوين المهني تبعا لإنعقاد جلسة مع سلطة الاشراف ومؤسسات قطاع التكوين المهني والتشغيل. و تم تحديد موعد يوم 16 جوان 2025 لاستكمال التفاوض. الشعب نيوز

بلادي

منذ 32 دقائق

• بلادي

هل ينجح المنسق الجهوي لحزب الحمامة في احتواء الازمة بالشرق ؟؟؟

هل ينجح المنسق الجهوي لحزب الحمامة في احتواء الازمة بالشرق ؟؟؟ نظمت التنسيقية الإقليمية لحزب الحمامة باالدريوش بشراكة مع التنسيقية الإقليمية بالناضور لقاء تواصليا من أجل جس النبض وإعادة ترتيب البيت في إطار التسخينات السياسية . لقاء اتسم ببرودة الحس النضالي ، يفتقر لأدنى شروط المكونات الهيكلية والتنظيمية وفي غياب شبه تام للحاضنة الشعبية المتمثلة في القواعد والتي بدورها شملها التهميش ،حسب تصريحات بعض المناضلين المنتمين لأحد الإقليمين . هذا المشهد يعطي انطباعات سلبية قد يغير اللعبة السياسية بهذين الإقليمين اللذين بعتبران من أكبر معاقل التجمع بالجهة الشرقية بعد تنسيقية إقليم وجدة والذي بدوره يعاني الأمرين من جراء الإنقسامات والإنشقاقات بسبب غياب المنسق المثير للجدل . هذا و يدل أن حزب الحمامة بالجهة الشرقية يمر بظروف صعبة يواجه عدة عقبات وعراقل قد لا تلبي نداء رئيس الحزب الذي يراهن على كسب معركة 2026 وقد يحرمه كذلك من عدة مقاعد برلمانية بالجهة ، نتيجة التصدعات السياسية وانهيار المنظومة الحزبية في اغلب أقاليم الجهة . وحسب ذات المصادر ، مسؤولية الشلل الحزبي بالجهة كلها تقع على عاتق المنسق الجهوي الذي أبلى البلاء الحسن وسخر كل جهده في تاطير الجهات الأخرى بمعية رئيس الحزب إلا في الجهة الشرقية التي يعد منسقها الجهوي ، لم يعطي لها الإهتمام التي تستحقه ،بل تركها تغوص في مشاكلها الداخلية سواء على مستوى الجماعات الترابية التي انفجرت بداخلها صراعات من نفس الهيئة ادت الى استقالات ،او على المستوى التنظيمي للحزب الذي عرف بدوره تدهورا شاملا نتج عنه انسحابات وترحيل بالجملة الى أحزاب منافسة. والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو هل سينجح المنسق الجهوي في ترميم الحزب بالجهة واسترجاع ثقة المناضلين في غضون سنة واحدة بعد السنين العجاف التي طالت البيت التجمعي ؟ هذا ما سنكتشفه في رحلة المنسق عبر أقاليم الجهة خلال لقاءاته التواصلية.

تونس تليغراف

منذ 35 دقائق

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة في تونس يدخل حيّز التنفيذ… في إنتظار النصوص الترتيبية

دخل القانون عدد 9 لسنة 2025، المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، رسميًا حيّز التنفيذ بعد نشره أمس في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 61 بتاريخ 23 ماي 2025. ولكن القانون نص على ضرورة إعداد نصوص ترتيبية لتنظيم الإجراءات التطبيقية لبعض مواده. وبالتالي، لا يمكن تفعيل بعض الأحكام عمليًا إلا بعد صدور هذه النصوص، مثل كيفية تسوية وضعيات العمال، وآليات مراقبة تطبيق المنع، والعقوبات الإدارية. أبرز ما جاء في القانون ينصّ القانون على جملة من المبادئ الهامة، أبرزها: التحويل التلقائي للعقود محددة المدّة إلى عقود غير محددة المدّة : ينص الفصل 6 على أن كل عقد شغل مبرم لمدة معينة خارج الحالات الاستثنائية المحددة قانونًا، يُعتبر تلقائيًا عقدًا غير محدد المدّة، وذلك بصرف النظر عن تاريخ انتهائه أو طبيعة العمل المنجز. : ينص الفصل 6 على أن كل عقد شغل مبرم لمدة معينة خارج الحالات الاستثنائية المحددة قانونًا، يُعتبر تلقائيًا عقدًا غير محدد المدّة، وذلك بصرف النظر عن تاريخ انتهائه أو طبيعة العمل المنجز. منع المناولة في أنشطة التشغيل الأساسية : يحدّد القانون الأنشطة التي يُمنع فيها اللجوء إلى المناولة، مع التأكيد على أن بعض الأنشطة المساعدة مثل الحراسة والتنظيف يجب أن تدار داخليًا داخل المؤسسة الأصلية، دون اللجوء إلى شركات وسيطة. : يحدّد القانون الأنشطة التي يُمنع فيها اللجوء إلى المناولة، مع التأكيد على أن بعض الأنشطة المساعدة مثل الحراسة والتنظيف يجب أن تدار داخليًا داخل المؤسسة الأصلية، دون اللجوء إلى شركات وسيطة. إلزام المؤسسات بتسوية وضعيات الأعوان : يفرض القانون على المؤسسات التي كانت تعتمد على شركات مناولة أن تقوم بتسوية وضعيات الأعوان العاملين لديها وتحويلهم إلى عقود مباشرة، مع ضمان المساواة بينهم وبين باقي العاملين في نفس المؤسسة من حيث الحقوق والامتيازات. : يفرض القانون على المؤسسات التي كانت تعتمد على شركات مناولة أن تقوم بتسوية وضعيات الأعوان العاملين لديها وتحويلهم إلى عقود مباشرة، مع ضمان المساواة بينهم وبين باقي العاملين في نفس المؤسسة من حيث الحقوق والامتيازات. مهلة لتسوية الوضعيات: حدد القانون أجلًا أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، أي إلى غاية 23 أوت 2025، لتقوم المؤسسات بتسوية الوضعيات المخالفة لأحكامه. ولكن… في انتظار النصوص الترتيبية رغم أن القانون دخل حيّز التنفيذ من حيث المبدأ بنشره في الرائد الرسمي، إلا أن تطبيقه الكامل على أرض الواقع يظل مرهونًا بصدور النصوص الترتيبية (المراسيم أو الأوامر الحكومية) التي توضح آليات تنفيذ عدد من أحكامه. تتعلّق هذه النصوص المنتظرة بتحديد: كيفية مراقبة تطبيق المنع من المناولة. إجراءات تحويل الأعوان وتسوية أوضاعهم. صلاحيات التفقدية العامة للشغل. العقوبات الإدارية في حال الإخلال بأحكام القانون. وبالتالي، فإن المؤسسات المعنية، وعلى رأسها وزارة الشؤون الاجتماعية، مطالبة بإعداد هذه النصوص ونشرها في أقرب الآجال لضمان الانتقال من النص القانوني إلى الواقع العملي.