Tunisie Telegraph قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة في تونس يدخل حيّز التنفيذ… في إنتظار النصوص الترتيبية

دخل القانون عدد 9 لسنة 2025، المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، رسميًا حيّز التنفيذ بعد نشره أمس في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 61 بتاريخ 23 ماي 2025.
ولكن القانون نص على ضرورة إعداد نصوص ترتيبية لتنظيم الإجراءات التطبيقية لبعض مواده.
وبالتالي، لا يمكن تفعيل بعض الأحكام عمليًا إلا بعد صدور هذه النصوص، مثل كيفية تسوية وضعيات العمال، وآليات مراقبة تطبيق المنع، والعقوبات الإدارية.
أبرز ما جاء في القانون
ينصّ القانون على جملة من المبادئ الهامة، أبرزها:
التحويل التلقائي للعقود محددة المدّة إلى عقود غير محددة المدّة : ينص الفصل 6 على أن كل عقد شغل مبرم لمدة معينة خارج الحالات الاستثنائية المحددة قانونًا، يُعتبر تلقائيًا عقدًا غير محدد المدّة، وذلك بصرف النظر عن تاريخ انتهائه أو طبيعة العمل المنجز.
: ينص الفصل 6 على أن كل عقد شغل مبرم لمدة معينة خارج الحالات الاستثنائية المحددة قانونًا، يُعتبر تلقائيًا عقدًا غير محدد المدّة، وذلك بصرف النظر عن تاريخ انتهائه أو طبيعة العمل المنجز. منع المناولة في أنشطة التشغيل الأساسية : يحدّد القانون الأنشطة التي يُمنع فيها اللجوء إلى المناولة، مع التأكيد على أن بعض الأنشطة المساعدة مثل الحراسة والتنظيف يجب أن تدار داخليًا داخل المؤسسة الأصلية، دون اللجوء إلى شركات وسيطة.
: يحدّد القانون الأنشطة التي يُمنع فيها اللجوء إلى المناولة، مع التأكيد على أن بعض الأنشطة المساعدة مثل الحراسة والتنظيف يجب أن تدار داخليًا داخل المؤسسة الأصلية، دون اللجوء إلى شركات وسيطة. إلزام المؤسسات بتسوية وضعيات الأعوان : يفرض القانون على المؤسسات التي كانت تعتمد على شركات مناولة أن تقوم بتسوية وضعيات الأعوان العاملين لديها وتحويلهم إلى عقود مباشرة، مع ضمان المساواة بينهم وبين باقي العاملين في نفس المؤسسة من حيث الحقوق والامتيازات.
: يفرض القانون على المؤسسات التي كانت تعتمد على شركات مناولة أن تقوم بتسوية وضعيات الأعوان العاملين لديها وتحويلهم إلى عقود مباشرة، مع ضمان المساواة بينهم وبين باقي العاملين في نفس المؤسسة من حيث الحقوق والامتيازات. مهلة لتسوية الوضعيات: حدد القانون أجلًا أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، أي إلى غاية 23 أوت 2025، لتقوم المؤسسات بتسوية الوضعيات المخالفة لأحكامه.
ولكن… في انتظار النصوص الترتيبية
رغم أن القانون دخل حيّز التنفيذ من حيث المبدأ بنشره في الرائد الرسمي، إلا أن تطبيقه الكامل على أرض الواقع يظل مرهونًا بصدور النصوص الترتيبية (المراسيم أو الأوامر الحكومية) التي توضح آليات تنفيذ عدد من أحكامه.
تتعلّق هذه النصوص المنتظرة بتحديد:
كيفية مراقبة تطبيق المنع من المناولة.
إجراءات تحويل الأعوان وتسوية أوضاعهم.
صلاحيات التفقدية العامة للشغل.
العقوبات الإدارية في حال الإخلال بأحكام القانون.
وبالتالي، فإن المؤسسات المعنية، وعلى رأسها وزارة الشؤون الاجتماعية، مطالبة بإعداد هذه النصوص ونشرها في أقرب الآجال لضمان الانتقال من النص القانوني إلى الواقع العملي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

منذ 6 دقائق

• تورس

البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة محور مجلس وزاري

وأبرزت رئيسة الحكومة في مستهل المجلس أن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة يستند إلى رؤية شاملة للسيد رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، كما يقوم على جملة من الثوابت خاصة منها المحافظة على السيادة الوطنية واستقلالية القرار والتعويل على الذات ويكرّس الخيارات الوطنية في ما يتعلّق بالدور الاجتماعي للدولة وتعزيز البعد المحلي والجهوي والإقليمي للتنمية. ونوّهت رئيسة الحكومة بأهمية تنفيذ هذا البرنامج للدولة في الآجال التي تم ضبطها والذي يتميز خاصة بتطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية للدولة ويقوم على جملة من الإصلاحات التشريعية العميقة لبلوغ الأهداف التي تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعمل على تعزيز ركائز نمو الاقتصاد الوطني ومتطلبات المرحلة وتحدياتها. ويشمل البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدّولة عدّة محاور أساسية تهم جميع القطاعات منها الصحية والمالية والتربوية والعلمية والصناعية والطاقية والشبابية والرياضية والثقافية والإدارية وخدمات المرفق العمومي بكل أنواعها. وتقوم محاور البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة أساسا على ما يلي: التشغيل وتحسين مستوى العيش وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتثمين رأس المال البشري سيّما من خلال تطوير السياسات الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية مع اعتماد عدّة إجراءات للحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الضعيفة ومتوسّطة الدخل ومزيد دعم الإحاطة الاجتماعية بالفئات الهشّة والتأطير والمرافقة لبعث المشاريع. التسريع في تنفيذ الإجراءات ذات العلاقة بتحسين الدخل وتعزيز آليات الادماج الاقتصادي والاجتماعي وخلق مواطن شغل وتوفير ظروف العمل اللائق والقطع مع مظاهر العمل الهشّ وتيسير النفاذ إلى السّكن وتعزيز التماسك الاجتماعي وتحسين كلّ خدمات المرفق العمومي وتطوير منظومة الضمان والتغطية الاجتماعية. إجراء إصلاحات تشريعية باعتبارها رافعة أساسية لترجمة المقاربة الاقتصادية والاجتماعية إلى واقع ملموس وتكييف الإطار القانوني مع متطلبات المرحلة وتحدياتها. إصلاح وتطوير منظومة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني بما يتلاءم ومتطلبات سوق الشغل والارتقاء بالمنظومة الصحيّة وتعزيز الأنشطة الثقافية والشبابية والرياضية لتثمين رأس المال البشري. دفع الاستثمار في إطار مقاربة شاملة تستند على تحرير المبادرة الخاصة ونشر ثقافة الرّيادة وتحسين مناخ الأعمال وتثمين الرصيد العقاري ودفع المشاريع العمومية وتطوير البنية التحتية للنّقل مع تأهيل الموانئ والمطارات وتدعيم شبكات النقل الحديدي وتطوير شبكة الطرقات وتطوير التجارة والتهيئة الترابية وتكريس الأمن الغذائي وتطوير الصناعة والسياحة ورقمنة الخدمات العمومية وحماية النسيج الاقتصادي وإحكام التصرّف في الواردات ودعم التصدير وتبسيط وتسريع العمليات الديوانية وإنفاذ وسائل الدفاع التجاري. تسريع الانتقال الطاقي وتطوير نسبة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لمواجهة التحديات المناخية والطاقية المتزايدة وحماية الشريط الساحلي وتعزيز الاقتصاد الدائري. اعتماد مقاربة تنموية جهوية تستند إلى المبادئ الدستورية لدفع حركية التنمية بالجهات التي ستساهم في صياغة أولوياتها وفق منهجية تشاركية تصاعدية جديدة تنطلق من اقتراحات البرامج والمشاريع على مستوى المجلس المحلي ثم المجلس الجهوي ثم مجلس الأقاليم ثم على المستوى الوطني والتي على أساسها سيتم إعداد مخطط التنمية للفترة 2026-2030، إلى جانب دعم منظومة الشركات الأهلية. التحوّل الرقمي للإدارة مع تسريع الترابط البيني الذي سيكون رافعة محورية للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة باعتباره أداة لتحديث الإدارة وتكريس الشفافية وتيسير المعاملات وفتح آفاق أرحب لدعم الاقتصاد الرقمي واستحثاث المبادرات الشبابية مع تطوير الخدمات الإدارية عن بعد والنهوض بالاقتصاد الرقمي وحماية الفضاء السيبرني الوطني وتدعيم الثقة الرقمية. وسيتمّ اعتماد منهجية متطوّرة لمتابعة تنفيذ كلّ الإجراءات والمشاريع المدرجة في إطار تنفيذ البرنامج الاقتصادي والاجتماعي تقوم على مؤشرات قياس الآداء مع ربطها بأهداف محدّدة في الزمن ومع استخدام آليات تكنولوجية حديثة للمتابعة تمكّن من معالجة الصعوبات بصفة استباقية بما يضمن التوصّل لتجسيم هذه الإجراءات والمشاريع في الآجال المحدّدة لها. الأخبار الأولى

تورس

منذ 6 دقائق

• تورس

أردوغان يلتقي الشرع في إسطنبول

وحضر اللقاء من الجانب التركي وزيرا الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم كالن، إضافة إلى رئيس هيئة الصناعات الدفاعية خلوق غورغون. ويرافق الشرع وزيرا الخارجية أسعد الشيباني، والدفاع مرهف أبو قصرة ومن المقرر أن يبحثا الملفات المشتركة مع الجانب التركي. ر

تونسكوب

منذ 20 دقائق

• تونسكوب

إرتفاع القطع والأوراق النقدية المتداولة...الأسباب

زادت كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة، بنسبة 13 بالمائة، لتتحوّل قيمتها من 21 مليار دينار، في 22 ماي 2024، إلى 23،8 مليار دينار، حاليا، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية، للبنك المركزي التونسي نشرها أمس، الجمعة. وأكّد مدير عام السياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي، السابق، محمّد صالح سويلم، في حوار أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ ارتفاع القطع والأوراق النقدية المتداولة هو "نتاج حتمي للقانون الجديد المتعلّق بالشيك". وأوضح أن التونسيين لجؤوا بشكل مكثّف لاستعمال السيولة "كتعويض لاستعمال الشيك، الذّي كان يعد طريقة الدفع الأكثر استعمالا في البلاد". وأظهرت معطيات مؤسسة الإصدار، أيضا، تراجعا، طفيفا، في المدخرات الصافية من العملة الصعبة، بنسبة 0،1 بالمائة، لتقدر قيمتها ب22،6 مليار دينار (ما يعادل 98 يوم توريد)، مقابل 22،9 مليار دينار (105 يوم توريد)، قبل ذلك بسنة. في المقابل تطوّرت عائدات العمل والسياحة على التوالي، بنسبة 8،5 بالمائة (3 مليار دينار)، وبنسبة 7،1 بالمائة (2،3 مليار دينار)، إلى تاريخ 20 ماي 2025. في ما يتعلّق بخدمة الدين الخارجي فقد حافظ على مستوى 7 مليار دينار خلال الفترة ماي 2024، ماي 2025. وللتذكير فإنّ قائم الدين العمومي بلغ مستوى 81،2 بالمائة، خلال 2024، ومستوى 84،6 بالمائة، خلال سنة 2023.