وزيرة البيئة تطلق الحوار المجتمعي الوطني حول تغير المناخ

الثلاثاء، 3 يونيو 2025 03:59 مـ بتوقيت القاهرة
أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الحوار المجتمعي الوطني حول تغير المناخ، والذي تنظمه وزارة البيئة بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة، في اطار تطوير خطتها الوطنية للتكيف (NAP)، بالتعاون مع شركاء التنمية، لتحديد ومعالجة مواطن الضعف المناخية بشكل منهجي في مختلف القطاعات والمناطق، وضمان أن يكون تخطيط التكيف شاملاً وتشاركياً ومتعمقا في التجارب المعيشية للمجتمعات الأكثر تضرراً من تغير المناخ، وذلك بحضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، والدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد، الممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ، والدكتور جان بيير دي مارجري، ممثل برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة ومديره القطري في مصر، والدكتور بشر إمام، رئيس وحدة العلوم الطبيعية والهيدرولوجيا الإقليمية، المكتب الإقليمي لليونسكو للعلوم في الدول العربية، والدكتور أحمد رزق، المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) في مصر، والدكتورة مروة علم الدين، مسؤولة، هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، والدكتورة ناتاليا ويندر روسي، ممثلة اليونيسف في مصر، والدكتور محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورئيس فريق تغير المناخ، الدكتور ماجد عثمان، المؤسس والرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة".
وقد أعربت د. ياسمين فؤاد عن شكرها العميق للأمم المتحدة بوكالاتها المختلفة والتي كانت شريك أساسي لمصر لعقود، لتحقيق تحول اخضر ناجح في مصر ، واشارت ان من خلال مشاركتها الأخيرة كوزيرة للبيئة في الاحتفال بيوم البيئة العالمي وليس كمواطنة وخبيرة بيئية، إلى اهمية الرحلة التي مرت بها مصر في العمل البيئي بدعم حثيث من منظمات الأمم المتحدة والخبراء من الوزارات المعنية وفرق وزارة البيئة المدربة والمميزة، لدولة تواجه تحديات اجتماعية واقتصادية، وتحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية المؤمن بأن البيئة والاستدامة في قلب عملية التنمية لتحقيق حياة كريمة ومستدامة للمواطنين، مثمنة دور كل شريك في رحلة ملهمة وناجحة، اجتمعت فيها مختلف الجهود على اختلاف المواقع والمسئوليات.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان إطلاق الحوار المجتمعي لتغير المناخ جاء ضمن اهداف برنامج الحكومي الحالي لمدة ٣ سنوات، ايماناً بأهمية دمج المجتمع في حوار يتسم بالشفافية والتشاركية والمصداقية لسماع آراء أصحاب المصلحة ورفع الوعي فيما يخص تغير المناخ، في ظل اختلاف طبيعة كل محافظة سواء ساحلية أو زراعية او سياحية والتكدس السكاني حول الدلتا، حيث تم البدء من خلال ندوات تعريفية لملف تغير المناخ، من مختلف الشركاء والحديث مع الجمعيات الأهلية وصغار المزارعين في منظومة قش الأرز، والصيادين، وغيرهم.
وأشارت وزيرة البيئة إلى الاستفادة من اختلاف تخصصات أسرة الأمم المتحدة داخل جمهورية مصر العربية، فلكل منهم ميزة نسبية يستطيع المشاركة بها، سواء من خلال مشروع أو قصة نجاح بتكرارها والبناء عليها أو من خلال تقديم الخبرات، لذا مشاركة منظمات الأمم المتحدة في الحوار المجتمعي والحلقات النقاشية يقدم المشاركة الفعلية بالجهود والخبرة على مستوى المحافظات.
وشددت سيادتها على أن الحوار المجتمعي يركز على المرونة والصمود والتكيف باعتباره أولوية لجمهورية مصر العربية، ويعد ملح حاليا أكثر من أي وقت مضى لجمع اصحاب المصلحة على اختلاف أجنداتهم واحتياجاتهم، ليكونوا على معرفة بأبعاد تحدي تغير المناخ والجهود التي تبذلها الدولة لاحتواء أزمات آثاره، فما شهدته الإسكندرية منذ أيام جاء اقل حدة من المتوقع بفضل الاجراءات المتخذة في تعديل نظم صرف الأمطار القدرات البشرية المدربة على ادارة الأزمة والحلول القائمة على الطبيعة المنفذة من سدود ما بين بئر مسعود حتى المحروسة كمرحلة اولى، مما خفف التأثير على الساحل على عكس المتوقع.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد ان الآثار التي شهدتها مناطق مثل الإسكندرية ورأس غارب والصعيد، تطلب إطلاق حوار مجتمعي للتحاور مع المواطنين باختلاف مواقعهم للاستماع إلى شواغلهم وارائهم والحلول المقترحة، والتماشي والتكامل مع الجهود المبذولة من الدولة، وذلك بحوار منظم يتم فيه تحديد الموضوعات المطروحة والمحافظات التي سيجرى بها والمعلومات المقدمة والنتائج المتوقعة.
ولفتت وزيرة البيئة أيضًا أن من أهداف الحوار اشراك المواطنين في الإصلاحات الهيكلية في السياسات في ملف المناخ، التي تنفذها الدولة حاليا، ومنها انه مخاطر المناخ في القطاع المصرفي، وتعديل السياسات الخاصة بالتوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، والتعاون مع الوزارات المعنية لكفاءة استخدامات المياه، إلى جانب اشراك القطاع الخاص بتوفير حوافز وسياسات خضراء للمضي نحو طرق اكثر استدامة، حتى لا تكون جهود الحكومة في صياغة وتنفيذ وتطبيق السياسات بمعزل عن المجتمع، كما سيساعد على تسليط الضوء على الوظائف الخضراء والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت وزيرة البيئة ان تحقيق الانتقال الاخضر العادل يتطلب سياسات داعمة من الدولة بالتشاور مع اصحاب المصلحة، وحوار مجتمعي بناء وشفاف وصادق يستمع للأجندات المختلفة لفئات المجتمع، وعرض الجهود التي تبذلها الحكومة، حيث وضعت الدولة العديد من السياسات والاستراتيجيات ومنها استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وخطة المساهمات الوطنية ٢٠٣٠، وبناء الهياكل المؤسسية داخل الوزارات لدمج تغير المناخ، وبناء نظام التحقق والرصد والإبلاغ لجمع البيانات والمعلومات وتحليلها، والخطة الوطنية للتكيف.
واستعرضت وزيرة البيئة جهود الدولة في التكيف في قطاعات الزراعة والمياه والمناطق الساحلية الأكثر هشاشة لآثار تغير المناخ، ومنها مشروع تبطين الترع بهدف تقليل الهدر في الموارد المائية وتوجيهها للزراعة بما يمثل قيمة مضافة للأراضي الزراعية، وتحسين نوعية المياه، وتحسين جودة حياة المزارع، وايضاً بدأت الدولة منذ ٨ سنوات اجراءات الحماية للسواحل المصرية بالحلول القائمة على الطبيعة، حيث نفذت ٧٠ من من تلك الحلول في ٥ محافظات منها الإسكندرية كإجراءات لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر، كما عملنا مع برنامج الزراعة والأغذية FAO في مشروعات لصغار المزارعين واستنباط المحاصيل القادرة على مواجهة انحرافات درجات الحرارة، ونظم الري الموفرة للمياه بما يحقق تأثيرا مزدوجا، لذا لابد من الاستماع للمجتمعات المحلية والحلول المقترحة منهم.
وأعربت د. ياسمين فؤاد عن أملها بالخروج بحوار مجتمعي شامل على المستوى المحلي يجمع مختلف الفئات من المرأة والشباب وصغار المزارعين والصيادين مع الخبراء والعلام ومنظمات المجتمع المدني وممثلي المحافظات والوزارات، ليكون حوار ثري يقدم الجميع خلاله ما لديه من خبرات ومعلومات، للوصول لدولة مستدامة تقدم نموذجا للدول الأخرى في مواجهة آثار تغير المناخ.
ومن جانبها، اكدت السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر، أن هذه المبادرة تمثل إعلانًا واضحًا بأن المتضررين من تغير المناخ يجب أن يكونوا في صميم صياغة الحلول المناخية، في اطار الدور الريادي لمصر في الاستجابة لأزمة المناخ، من خلال استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050، ورؤيتها الطموحة في إطار رؤية مصر 2030، فضلًا عن استضافتها لمؤتمر الأطراف COP27 في شرم الشيخ، مقدمة التهنئة للدكتورة ياسمين فؤاد على تعيينها كأمينة تنفيذيّة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بما يعد اعترافًا دوليًا بمساهماتها القيادية وتأثير مصر المتزايد في الحوكمة البيئية العالمية، ومثمنة الجهود الدؤوبة لوزيرة البيئة والحكومة المصرية في تعزيز الأجندة المشتركة بشأن الاستدامة البيئية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ. والذى كان له دورًا محوريًا في ضمان أن يظل العمل المناخي ليس مجرد أولوية وطنية، بل ركيزة أساسية في هيكل الحوكمة المصرية.
وأكدت بانوفا أن الحوار الوطني الاجتماعي يأتي نتاجًا لرؤية شاملة تقودها مصر، حيث يشمل مشاركة واسعة من وكالات الأمم المتحدة مثل منظمة الأغذية والزراعة ( الفاو)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسكو، واليونيسيف، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وغيرها، لافتة الى استمرار العمل والتعاون مع الشركاء الوطنيين لإشراك المجتمعات المحلية في عدد من الموضوعات ذات الأولوية، كارتفاع مستوى سطح البحر وإدارة المياه ، والأمن الغذائي، والتنمية الحضرية، والتنوع البيولوجي، دور المرأة في العمل المناخي، وسبل دمج قضايا تغير المناخ في التعليم ، ومن المقرر أن تمتد هذه الحوارات إلى 18 محافظة، بما يضمن إيصال صوت الأولويات المحلية، ويسهم في تشكيل العمل المناخي في مصر من قبل الفئات الأكثر تأثرًا به ، مشيرة إلى أن نتائج استطلاعات الرأي التي يجريها الدكتور ماجيت عثمان وفريقه ستكون أساسًا لهذا الحوار ،"من التشخيص إلى الحل"، مؤكدة أن العملية ستبنى على الحكمة الجماعية للمجتمع المصري.
في حين، أكد الدكتور محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورئيس فريق تغير المناخ ان الحوار الاجتماعي يركز على التكيف مع تغير المناخ، بما يتماشى مع دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لوزارة البيئة في وضع الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ بتمويل من الصندوق الأخضر للمناخ، من خلال نهج تشاركي مع المشاركة الكاملة للوزارات ذات الصلة، والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، وتتضمن الدراسات الأساسية لخطة العمل الوطنية تقييمات متعمقة لآثار مخاطر المناخ على القطاعات المهددة لتوجيه تصميم إجراءات التكيف مع تغير المناخ.
وأشار إلى أن الحوار الاجتماعي لتغير المناخ يعد جزءا من مشاورات خطة التكيف الوطنية وجهود التوعية، وستكون نواتج المناقشات مدخلا في خطة العمل الوطنية، موضحا أن الحوار الاجتماعي الذي سيبدأ على مستوى المحافظات، سيتم التوسع فيه على المستوى المحلي خلال العامين المقبلين ليصل إلى مستوى القاعدة الشعبية وذلك كان طلبا ملحا لوزيرة البيئة المصرية.
وتعتزم وزارة البيئة وشركاؤها ووكالات الأمم المتحدة تكوين مجموعة من دعاة المناخ، ودمج الاستدامة المناخية والبيئية في التخطيط والعمليات في القطاعات المتأثرة بتغير المناخ، حيث يجمع الحوار المجتمعى حول تغير المناخ، الوزارات المعنية، ووكالات التنمية، والمجتمع المدني، والشباب، وممثلي المحافظات، وأعضاء البرلمان، والمجتمعات المحلية، وغيرهم.
وشهدت الفعاليات عرض تقديمي للدكتور ماجد عثمان، المؤسس والرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، تم خلالها عرض نتائج استطلاع التوعية بتغير المناخ قبل وبعد مؤتمر الأطراف لتغير المناخ (COP27) في مصر. كما تم عرض فيلم قصير عن تأثير تغير المناخ في القطاعات المختلفة في مصر وكيف بدأت اجراءات التكيف على أرض الواقع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يمرس

منذ 30 دقائق

• يمرس

البيض يقدم رؤية لإنهاء الأزمة والحرب وإعادة بناء اليمن

وتضمنت الرؤية إقامة دولة مدنية عادلة موحدة مستقرة سياسيا تحترم التنوع، وتُدار بمبدأ الشراكة الوطنية، بعيدًا عن التبعية والصراعات الإقليمية. "يمنات" يعيد نشر نص الرؤية، التي نشرها هاني البيض على حسابه في موقع إكس. رؤية وطنية لإنهاء الأزمة والحرب وإعادة بناء اليمن الهدف العام إقامة دولة مدنية عادلة موحدة / أو باتفاق اتحادي ، مستقرة سياسيًا، آمنة، ومزدهرة اقتصاديًا، تحترم التنوع، وتُدار بمبدأ الشراكة الوطنية، بعيدًا عن التبعية والصراعات الإقليمية. 1– المسار السياسي – التوافق الوطني وإعادة بناء الدولة حوار وطني شامل جديد لايستثني احداً برعاية أممية، يُبنى على مخرجات الحوار الوطني السابق مع مراجعات واقعية وفقاً للمستجدات ومتطلبات هذه المرحلة مرحلة انتقالية جديدة بقيادة مجلس رئاسي مدني توافقي يُمثل كل الأطراف والمكونات الوازنة (شمال، جنوب ، شرق، غرب، شخصيات اجتماعية وقبليّة، نساء، شباب) دستور جديد/معدل يضمن الحريات، ويضمن تداول سلمي للسلطة، حقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية .. توزيع عادل للثروة الوطنية، الحداثة والديمقراطية نظام حكم اتحادي او لامركزي (مثلاً: فيدرالية من إقليمين أو أكثر) يُحترم فيه خيار الشعوب المحلية ضمن الدولة الواحدة، أو أي إطار جديد يتم التوافق عليه، سنتطرق اليه في بند 6 عن الوحدة وقضية شعب الجنوب. قانون انتخابات عصري وإجراء انتخابات نزيهة بعد المرحلة الانتقالية. 2– المسار الأمني والعسكري – إنهاء الحرب ونزع السلاح اتفاق شامل لوقف إطلاق النار تحت إشراف دولي وأممي صارم. دمج كافة القوات المسلحة والأمنية في مؤسسات وطنية مهنية غير مسيسة، بإشراف دولي وطني مشترك. نزع سلاح المليشيات تدريجيًا مقابل ضمانات سياسية ومشاركة عادلة. خطة أمنية مشتركة لإعادة الاستقرار، ومحاربة الإرهاب والتهريب. 3- المسار الاقتصادي – إعادة الإعمار والتنمية تشكيل مجلس اقتصادي وطني مستقل يضع خطة تعافي لعشر سنوات. ومشروع مارشال جديد للنهوض بالاقتصاد الوطني والتنمية إعادة توحيد المؤسسات الاقتصادية (البنك المركزي، الجمارك، الضرائب) وشفافية كاملة في الموارد. استغلال الموارد الطبيعية بشكل عادل بين الأقاليم (النفط، الغاز، المعادن، الثروة السمكية). نسبةً وتناسبا إطلاق صندوق إعادة إعمار اليمن بتمويل إقليمي ودولي ، ومشاركة مجتمعية بتشجيع ودعم الرأسمال المحلي 4– المسار الاجتماعي – المصالحة والعدالة الانتقالية لجنة وطنية للعدالة الانتقالية والمصالحة تكشف الحقائق وتعالج الانتهاكات دون انتقام ، برنامج وطني لتعويض الضحايا والمتضررين من الحرب والانتهاكات وجبر الضرر تعزيز الهوية الوطنية الجامعة مع احترام الهويات الثقافية والمناطقية . إصلاح شامل للتعليم والخدمات الصحية وتكثيف جهود محاربة الفقر والبطالة. 5– الخروج من دائرة الصراع الإقليمي تحييد اليمن عن المحاور الإقليمية وإعلان سياسة خارجية مستقلة ومحايدة. إنهاء أي وجود عسكري أجنبي غير شرعي على الأراضي اليمنية. علاقات متوازنة مع الجوار تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. التعاون مع المجتمع الدولي لإعادة الإعمار وتحقيق السلام. 6– قضية الوحدة والانفصال – التعامل الواقعي والتدريجي فتح حوار شفاف حول مستقبل الوحدة بإشراف أممي، دون فرض أو إقصاء. 6-6 ضمان الحق في تقرير المصير من خلال استفتاء نزيه إذا تعذر التوافق خلال المرحلة الانتقالية. 7-6 احترام إرادة الشعوب المحلية ضمن الدولة اليمنية أو في أي إطار جديد يتم التوافق عليه. آليات التنفيذ: إشراف أممي وإقليمي (مثل: الأمم المتحدة ، مجلس التعاون الخليجي ، الجامعة العربية ضمانات دولية لأي اتفاق. مشاركة فاعلة للمجتمع المدني، النساء، والشباب في الرقابة والتنفيذ. ميثاق وطني يُوقع عليه القوى الوطنية وجميع المكونات السياسية، ملزم وغير قابل للتنصل . هذه الرؤية يمكن أن تشكل نواة مشروع وطني جامع إذا توفرت الإرادة الصادقة من الجميع ولا مانع تحويل هذا المقترحات إلى وثيقة رسمية بعد الإضافة أو التطوير والتحديث واني والله للجميع في اليمن شمالاً وجنوباً لمن الناصحين،، هاني علي سالم البيض

بوابة الأهرام

منذ ساعة واحدة

• بوابة الأهرام

ماليزيا تعرب عن أسفها لفشل مجلس الأمن في إيقاف إطلاق النار في غزة

أ ش أ أعربت ماليزيا اليوم الخميس عن أسفها العميق وخيبة أملها إزاء الفشل المتكرر لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في اعتماد قرارات تدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار ورفع الحصارعن غزة. موضوعات مقترحة وأكدت وزارة الخارجية الماليزية في بيان نقلته وكالة الأنباء الماليزية - أن فشل مجلس الأمن المتكرر في اتخاذ إجراء لمعالجة واحدة من أسوأ المآسي الإنسانية منذ الحرب العالمية الثانية، بعد استخدام حق النقض، أمر مؤسف للغاية ومخيب للأمال. ووفقا للبيان: "تدين ماليزيا بشدة تصرفات النظام الإسرائيلي في قتل المدنيين وارتكاب الإبادة الجماعية واستخدام التجويع وتقييد المساعدات الإنسانية بوصفها أسلحة حرب". وقالت الوزارة: "رغم فشل مجلس الأمن ، إلا أن المجتمع الدولي يتعين عليه أن يواصل جهوده لضمان الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط".

خبر صح

منذ ساعة واحدة

• خبر صح

وجود فلسطين كمراقب في منظمة العمل خطوة نحو الاعتراف الدولي بها

خلال مشاركته في مؤتمر العمل الدولي بجنيف.. وجود فلسطين كمراقب في منظمة العمل خطوة نحو الاعتراف الدولي بها شوف كمان: مجلس الشباب المصري يؤكد أن حماية الأطفال من التحرش مسؤولية مجتمعية شاملة ألقى محمد جبران، وزير العمل ورئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، كلمة المجموعة العربية في الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، وذلك في قصر الأمم المتحدة مساء أمس الأربعاء، حيث نظم هذا الحدث بالتعاون مع البعثة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، بحضور وزراء ورؤساء منظمات عمالية وأصحاب أعمال وعمال من جميع أنحاء العالم، وذلك على هامش الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حالياً في جنيف. شوف كمان: التضامن تعلن عن شراكة بين بنك ناصر ومستشفى أهل مصر لدعم مصابي الحروق كما شهد الملتقى كلمات من جيلبرت هونجبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وفايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، بالإضافة إلى وزيرة العمل الفلسطينية، الدكتورة إيناس العطاري، وكلمات لممثلي فرق الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال المشاركين في المؤتمر. كلمة وزير العمل «بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن المجموعة العربية المشاركة في أعمال الدورة (113) لمؤتمر العمل الدولي 2025، يسعدني أن أرحب بكم جميعاً في الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، وأعرب عن امتناني وتقديري للحضور الكريم كل بصفته ولقبه على مشاركتهم في ملتقانا السنوي الذي يجمع أحرار العالم ومناصري القضية الفلسطينية العادلة، ويجدد التضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى». «إن هذا التجمع الدولي في الجلسة التضامنية مع عمال وشعب فلسطين يُشكل منبراً جامعاً لممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة لإسماع صوت عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى الذين يعانون من انتهاكات جسيمة وجرائم وحشية تهتز لها الضمائر الإنسانية، ولطالما سمعنا عبارات الشجب والإدانة والاستنكار بحق الممارسات الممنهجة لسلطات الاحتلال، ولكن الوضع الراهن لم يعد ينتظر الكلمات، بل يترقب فعلاً دولياً حقيقياً يضع حداً للجرائم التي ترتكب بحقه كل ساعة، بل كل دقيقة، وما يتعرض له الفلسطينيون من قتل وتشريد وتجويع وتدمير للمنازل والمستشفيات والمدارس وكل مظاهر الحياة، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وقتل الكوادر الطبية والنساء والأطفال والشيوخ ومحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، هو جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية، ويترتب علينا وعلى محبي السلام ومناصري الحرية والمؤسسات الدولية أن نتحرك فوراً لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة الجناة واسترجاع حقوق العمال الفلسطينيين في العمل والحياة الكريمة». وأضاف الوزير في كلمته، يتميز هذا الملتقى الدولي الهام بخصوصية بالغة من حيث الزمان والمكان، حيث يوم الخميس الموافق 5-6-2025، بإذن الله ستتخذ لجنة الشؤون العامة في منظمة العمل الدولية قراراً مصيرياً بشأن عضوية دولة فلسطين واعتبارها دولة غير عضو بصفة مراقب، وهي خطوة تاريخية على طريق الاعتراف الدولي بدولة فلسطين كدولة كاملة العضوية، ونطالب جميع الدول الأعضاء بدعمها، إننا أمام اختبار جاد لمبادئنا، فغداً عندما تدلي بأصواتنا، لن نكون بصدد تقرير وضع قانوني، وإنما نصوت لمبدأ الإنصاف والعدالة، والوقوف مع الشعب الفلسطيني وضمان تمثيله في المحافل الدولية، إن تضامننا بالتصويت لهذا القرار هو التزام أخلاقي تجاه شعب حُرم من أبسط حقوقه تحت نير الاحتلال، فلنكن يداً واحدة ولنجعل أصواتنا تعلو لصالح دعم هذا القرار كلحظة تاريخية فارقة ورسالة تضامن مع عمال وشعب فلسطين.».