ملايين الدولارات تُدفع في لبنان.. هكذا حرّك "الإعمار" المال
تقول مصادر اقتصادية لـ" لبنان24" إنَّ ما ساعد سكان الجنوب على إطلاق عجلة الإعمار هو وجود مقدّرات مالية واقتصادية لدى الكثير منهم، خصوصاً أن هناك شريحة واسعة من أبناء الجنوب يعدون من المغتربين والمتمولين.
وذكرت المصادر أن هناك ملايين الدولارات تُدفع حالياً على ورش إعادة الإعمار والترميم، ما يساهم في تحريك العجلة الاقتصادية، مشيرة إلى أن هذا الأمر ينعكسُ تلقائياً على زيادة ملحوظة في التحويلات المالية للبلاد ما يُعدّ مؤشراً إيجابياً.
في المقابل، تقول المصادر إن هناك وجهة نظر أخرى مفادها أن عملية إعادة الإعمار متأثرة بالوضع الأمني، باعتبار أنّ هناك مخاوف من نشوب اضطرابات جديدة.
ووفقاً للمصادر، فإن الحركة التي برزت على صعيد عملية إعادة الإعمار الجزئية لم تنعكس على صعيد القطاع العقاري الذي ما زال مؤشره يشهد تراجعاً وسط حالة ركود كاملة يعيشها.
ووفقاً للمصادر، فإنّ تحويلات المغتربين، وإن ازدادت، إلا أنها لا تعوض الخسائر التي حصلت في مجالات أخرى.
ورش إعادة الإعمار وازدياد دخول الأعمال سجّل تحريكاً ملحوظاً لليد العاملة في مجالات البناء وغيرها بعد حالة من الركود، ما يؤدي إلى انتعاش أوساط اجتماعية أيضاً.
ويتزامن هذا الأمر مع تسجيل ميزان المدفوعات في لبنان فائضاً في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2025 بقيمة 8.14 مليار دولار مقارنة بفائض بلغ 3.24 مليار دولار في الفترة نفسها عام 2024.
ويعود سبب هذا الفائض بشكل أساسي إلى ارتفاع قيمة احتياطي الذهب لمصرف لبنان، وفق ما كشف الخبير الاقتصاديّ والمالي الدكتور نسيب غبريل لـ"لبنان24".
وأوضح غبريل أنّه "حينما يحقق ميزان المدفوعات فائضاً، فإن ذلك يعني تقنياً أن الأموال التي تتدفق إلى البلاد هي أكثر من الأموال التي تخرج منها".
ما يظهر اذن هو أن هناك حركة مالية ملحوظة داخل لبنان رغم الظروف الأمنية الدقيقة وبعد الحرب التي أدت إلى دمار واسع في الضاحية والمنطقة الحدودية الجنوبية والبقاع. وهنا، يُطرح السؤال الأساس: أين ستتركز مساهمة الدولة في إعادة الإعمار وهل ستشمل فقط الخط الحدودي؟ وماذا عن المناطق الداخلية الأخرى لاسيما في جبل لبنان والشمال والتي طالتها نيران الحرب؟
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الجزائرية
منذ 8 دقائق
- الشرق الجزائرية
لبنان يمهّد لحلّ أزمة المودعين المستعصية بإقرار قانون إصلاح المصارف
يتطلع المودعون في المصارف اللبنانية إلى تحقيق أول تقدم تشريعي نوعي يحاكي معاناتهم المشرفة على ختام عامها السادس، عبر ترقب إقرار مشروع قانون «إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها» من قبل الهيئة العامة للمجلس النيابي يوم الخميس، مما يزيل العقبة الأخيرة أمام الحكومة والبنك المركزي لبلورة مشروع القانون الأساسي المتضمن مندرجات إعادة الانتظام المالي، بما يشمل توزيع أعباء الفجوة المالية وتحديد آليات سداد المدخرات المشروعة. ويشكل التشريع المتوقع ضمن حزمة الاصلاحات المالية التي تتلاقى مع مطالب «الخارج» والمؤسسات المالية الدولية، مدخلا لاستجابة الحكومة الى ضرورة الاسراع إحالة مشروع القانون المتعلق بالفجوة المالية مكتملة من البنك المركزي معززة بتمكين هيئات السلطة النقدية، ولا سيما حاكمية البنك المركزي ولجنة الرقابة على المصارف، من التدقيق في أوضاع كل مصرف على حدة، وإعداد لوائح مكتملة بتوزيعات المودعين وفقا لقوائم بيانات تحدد المبالغ والأعمار والتوصيفات الوظيفية بين القطاعين العام والخاص، وسواها من معطيات ترمي إلى تصنيفات منهجية لكيفية رد الأموال أو إتاحة التصرف بها، مع شبه ضمانات مسبقة لسداد مائة ألف دولار لكل حساب في البنك الواحد. ورغم التوافق السياسي والنيابي على تحديد هذه المسارات الآيلة حكماً إلى تحديد مصير الودائع العالقة، لا تزال القناعة ثابتة في أوساط القطاع المالي بأن «القصّة» طويلة نسبيا لجهة الإفصاح عن أجوبة صريحة ومكتملة في كيفية إعادة الحقوق لأصحابها، والأرجح أن تمتد لسنوات لا تقل عن العقد الكامل، نظير ضآلة السيولة المتاحة لدى ثلاثي الدولة والمركزي والجهاز المصرفي، مقابل قيود دفترية للمدخرات تتعدى 83 مليار دولار، وربطا بالتوصيف النهائي لتوظيفات البنوك لدى البنك المركزي التي تناهز 80 مليار دولار، وبالمثل مدى التزام الحكومة برد ديونها إلى مصرف لبنان وإعادة رسملته وتغطية الخسائر المحققة في ميزانيته، وفقا لمنطوق المادة 113 من قانون النقد والتسليف. تحجيم «الفجوة» وتشير مصادر معنية في البنك المركزي إلى أن المنهجية التي يجري العمل على إعدادها ستركز أساساً على السبل القانونية والعادلة التي تستهدف تحجيم «الفجوة» إلى ما دون 50 مليار دولار، ولا سيما بعد إجراء عمليات التدقيق المنشودة في ميزانيات البنوك، وفصل الأموال المشكوك بمصادرها ضمن خانة خاصة إلى حين إثبات مشروعيتها، وعزل الحسابات «النائمة» لسنوات طويلة، فضلا عن تسريع عمليات المقاضاة والمساءلة التي تخص فجوات تمويل الكهرباء بمبالغ تعدّت 20 مليار دولار، وبالأسبقية عمليات الدعم التمويلي للاستهلاك في السنوات السابقة، والتي استنزفت أكثر من 11 مليار دولار. وفي الوقت عينه، يتوجب على الحكومة، وفق مسؤول مالي معني، مواصلة العمل على الإصلاحات المالية الهيكلية والتصدي للتهرب الضريبي المباشر وغير المباشر وتحقيق فوائض أولية وازنة بدءا من موازنة العام المقبل، بحيث تستطيع وزارة المال تخصيص موارد قابلة للتنامي يجري توجيهها لمعالجة ميزانية البنك المركزي، وتمكينه بالتالي من معالجة كتلة التوظيفات المصرفية لديه، والتي يصنفها ديونا تجارية واجبة الإيفاء، وخصوصا كونها تعود بالأصل إلى ودائع مقيمين وغير مقيمين. ووفق هذه المعطيات، سيتاح للبنوك بمعاونة البنك المركزي الذي يحوز حاليا نحو 11 مليار دولار من احتياطيات العملات الصعبة، الدخول في مرحلة طمأنة المودعين بدءا من الحد المضمون البالغ مائة ألف دولار لكل حساب، ومن دون أي اعتبار لحجم الوديعة في كل بنك. بحيث يمكن للمودع استخدام جزء من الرصيد المتاح في سداد مستحقات ورسوم وضرائب، إلى جانب تحصيل الدولار النقدي عبر حصص التوزيعات النقدية الدورية التي ارتفعت الشهر الماضي إلى 800 و400 دولار شهريا، وفق تطابق وضعية العميل مع شروط التعاميم المصدرة من البنك المركزي. ويشدّد رئيس لجنة المال إبراهيم كنعان، على توخي حماية المودعين في مجمل النقاشات التي أفضت إلى إنجاز الصيغة المعدلة لمشروع القانون المحال إلى الهيئة العامة، والتطلّع أن يكون ذلك مضموناً ومعالجاً في قانون استرداد الودائع. منوها بأن «نية المشترع، إن من قبل الحكومة أو لجنة المال، لا تريد التضحية لا بأموال المودعين ولا بالمحاسبة وتحديد المسؤوليات، خصوصاً أن الجميع يعلمون كيف هدر المال وكيفية توزيعه على الحكومات ومصرف لبنان والمصارف». والتزمت الحكومة، بلسان وزير المال ياسين جابر، خلال مناقشات المشروع، بإعداد مشروع قانون الفجوة خلال 6 أشهر كحد أقصى، كما أشار تحديدا إلى أنها بصدد وضع خطة لمعالجة قضية المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار، والذين يمثلون نحو 84 في المائة من المودعين. علما أن القيمة الإجمالية لهذه الشريحة من مستحقات المودعين تصل إلى نحو 20 مليار دولار. وبدوره، يرى رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان أن «الدولة مسؤولة عن ناسها وأن المصارف مسؤولة عن الودائع وأن مصرف لبنان مسؤول عن الودائع التي وظّفت ووضعت بحساباته»، ولفت إلى أن «مشروع قانون إصلاح المصارف نص بالتعديلات على استقلالية الهيئة المصرفية العليا، حيث توافق النواب مع وزارة المال وحاكم المركزي على أن تتألّف الهيئة من غرفتين، واحدة للأمور العقابية العادية الموجودة في قانون النقد والتسليف، والغرفة الثانية استثنائية لمعالجة الأزمة النظامية الشاملة التي وقعنا بها منذ عام 2019».
صوت بيروت
منذ 18 دقائق
- صوت بيروت
رئيس أركان فرنسا: روسيا قد تشكل تهديداً عسكرياً حقيقياً لأوروبا خلال 5 سنوات
أكد رئيس أركان الجيوش الفرنسية، تيري بوركهارد، أن روسيا قد تصبح 'تهديداً حقيقياً' لأوروبا خلال السنوات 5 المقبلة، بالرغم من تورطها الحالي في الحرب في أوكرانيا. وأوضح بوركهارد في مقابلة مع صحيفة «ذي إيكونوميست» البريطانية: 'روسيا ستستعيد قريباً قدراتها لتمثل تهديداً عسكرياً للدول الغربية، وخاصة الأوروبية'، مشيراً إلى أنها تنخرط في إعادة تسليح واسعة النطاق، قد تتجاوز قيمتها 1100 مليار دولار بحلول عام 2036، وفقاً لتقديرات المخابرات الأوكرانية. كما أضاف: 'لا يمكننا أن نربح الحرب باستخدام صواريخ باهظة الثمن فقط، علينا التفكير اقتصادياً. نحتاج إلى صواريخ نوع Ferrari أحياناً، لكننا لن نكسب الحرب بها وحدها'. تأتي هذه التحذيرات في سياق تنامي التعاون الدفاعي بين فرنسا والمملكة المتحدة، اللتين أعلنتا في 9 يوليو (تموز) عن تغيير جذري في عقيدتهما النووية، وتعهدتا بـ'تنسيق القوة النووية' في حال تعرض أي من البلدين لتهديد مباشر.
الديار
منذ 21 دقائق
- الديار
ماسك ينفق ملايين الدولارات لدعم الجمهوريين
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب واصل رجل الأعمال الأميركي، إيلون ماسك، تمويل المرشحين الجمهوريين، على الرغم من الخلاف العلني الذي وقع بينه وبين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إذ تبرع بملايين الدولارات لمصلحة لجان الحملات الجمهورية التي تستعد لانتخابات التجديد النصفي في العام المقبل، بحسب ما نقلت صحيفة "فايننشل تايمز". وأظهرت السجلات نصف السنوية، التي نُشرت، أنّ الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، كان أكبر متبرّع فردي على الإطلاق، للجان الداعمة للمرشحين الجمهوريين في انتخابات "الكونغرس"، حتى مع انتهاء فترة ولايته في أي منصب حكومي. وبحسب وثائق قدّمتها اللجان إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية الأميركية، تبرّع ماسك في 27 حزيران الماضي، بمبلغ 5 ملايين دولار، لكل من لجنتي "سوبر باك" الرئيسيتين الداعمتين للمرشحين الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ، وذلك قبل أيام فقط من طرحه فكرة تأسيس حزب منافس. في المقابل، كشفت لجنة العمل السياسي الخاصة بإيلون ماسك، المعروفة باسم "أميركا باك"، والتي سبق أن استخدمها لدعم حملة ترامب العام الماضي، إضافة إلى مرشحين محليين في ولايتي بنسلفانيا وويسكونسن، أنّ رصيدها المالي تراجع إلى أقل من 200 ألف دولار بحلول نهاية الشهر الماضي. وكان ماسك قد أعلن تشكيل ما سمّاه "حزب أميركا"، وقال إنه سيركّز خلال الأشهر الـ12 المقبلة على دعم مرشحين ضد الجمهوريين. غير أنّ أي مؤشرات لم تظهر على اتخاذ خطوات رسمية لتأسيس حزب جديد سواء على المستوى المحلي أم الوطني. وفي الوقت ذاته، بدت التوترات بين ماسك وترامب آخذة في التراجع، إذ صرّح ترامب مؤخراً بأنه "يريد أن تزدهر أعمال ماسك".
