صنعاء: اعتماد قرابة 140 مواصفة جديدة لضبط الصناعة وحماية رأس المال الوطني
اعتمدت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بحكومة صنعاء، الثلاثاء، حزمة من المواصفات القياسية اليمنية، بلغ عددها 139 مواصفة، لتغطية قطاعات غذائية وغير غذائية في مجال صناعات مختلفة، بهدف رفع كفاءة المنتجات الوطنية وحماية المستورد من الغش التجاري، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء 'سبأ'، ورصده موقع 'يمن إيكو'.
وحسب الوكالة، فإن تلك الحزمة، التي تهدف أيضاً للحفاظ على رأس المالي الوطني، أعدت بمشاركة الأطراف المعنية عبر اللجان الفنية الوطنية المختصة وفقاً للوائح المنظمة وأدلة العمل الفنية المعتمدة، ووقع وزير الاقتصاد معين المحاقري، اليوم، على قرارات اعتمادها، بحضور مدير هيئة المواصفات والمقاييس سام البشيري.
وأكد الوزير المحاقري أن اعتماد تلك المواصفات الوطنية يهدف إلى التزام المصنعين والمنتجين والمستوردين بالمعايير والمتطلبات المتعلقة بالصحة والسلامة العامة للمستهلك والبيئة، وكذا لتحقيق معايير الجودة للسلع والمنتجات.
وأوضح أن هذه الحزمة ستسهم في تجاوز العديد من الإشكاليات الرقابية والتنظيمية الراهنة، مشيراَ إلى دور هيئة المواصفات في تطوير الجانب التشريعي للتوافق مع التقنية التصنيعية ومواكبة التطورات المتسارعة عالمياً في هذا الجانب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 7 دقائق
- اليمن الآن
المهرة: منفذ شحن ينقل مكاتب التخليص إلى خارج الحرم الجمركي
يمن إيكو|أخبار: أكدت إدارة جمرك شحن في محافظة المهرة، شرق اليمن، نقل مكاتب التخليص إلى خارج الحرم الجمركي، وإدخال نظام المراقبة بالطاقة الشمسية، وتفعيل نظام المناوبات على مدار 24 ساعة لخدمة المسافرين والتجار، وفقاً لما نشره مركز المهرة الإعلامي، على صفحته الرسمية بمنصة فيسبوك، ورصده موقع 'يمن إيكو'. ونقل المركز الإعلامي عن مدير عام الجمرك، ثابت مبارك، تأكيده أن الإدارة قامت بسفلتة الساحة الجمركية بمساحة 1700 متر مربع، وإنشاء ثلاث دكك تفتيش حديثة، وتنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحي، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة نظافة تعمل بصورة دائمة. وأوضح مبارك أن جمرك منفذ شحن البري بمحافظة المهرة سجل قفزة كبيرة في الإيرادات خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، متجاوزاً ما تحقق خلال العام الماضي بالكامل، مشيراً إلى أن الإجراءات الإلكترونية المطبقة في دخول المسافرين والبضائع أسهمت في تقليص وقت الإنجاز وتعزيز الشفافية. كما أكد أن الإدارة 'أغلقت منافذ التلاعب بملفات الترسيم، وفرض غرامات قانونية على المخالفات، وتم توريدها إلى خزينة الدولة'، في إشارة إلى الفساد الذي تشهده المنافذ الجمركية الواقعة في نطاق سلطات الحكومة اليمنية.
اليمن الآن
منذ 37 دقائق
- اليمن الآن
المهرة تشكو الغلاء وسط تآكل قدرة المواطنين الشرائية
يمن إيكو|أخبار: يشهد سكان محافظة المهرة، شرقي اليمن، أوضاعاً معيشية متدهورة بفعل تصاعد موجات الغلاء وارتفاع أسعار السلع بشكل غير مسبوق، بالتوازي مع انهيار العملة المحلية وتدهور القدرة الشرائية، وسط تسعير متزايد للسلع والخدمات بالريال السعودي، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة 'العربي الجديد' ورصده موقع 'يمن إيكو'. وحسب 'العربي الجديد'، فإن مدينة الغيضة، عاصمة المحافظة، تتصدر مشهد الاحتجاج الصامت على هذا 'التسونامي المعيشي'، وسط تدهور القيمة الشرائية للمواطنين، بسبب استمرار انهيار قيمة الريال اليمني مقابل العملة الصعبة. ونقلت الصحيفة عن المواطنين وصفهم الأسعار في المهرة بأنها 'جحيم لا يُطاق'، مشيرين إلى أن 'تكاليف المعيشة تضاعفت مقارنة بمحافظات قريبة كحضرموت وعدن'. وأفادوا بأن العديد من المتاجر تسعر المنتجات بالعملات الأجنبية، بما في ذلك الملابس والأدوات المنزلية، ما يجعل السلع خارج متناول معظم السكان. وأضاف أحدهم: 'حتى الحليب للأطفال صار يُحسب بالريال السعودي، ونحن رواتبنا باليمني'. وأرجع التاجر أحمد الصراري، موجة الغلاء غير المسبوقة في المحافظة، إلى التوترات الأمنية والإجراءات المعقدة في المنافذ، وانهيار قيمة الريال وغيرها من العوامل التي تسببت في تأخير الشحنات ورفعت التكاليف. وأوضح أن 'منافذ المهرة كانت الخيار الأفضل للتجار بسبب قربها من سلطنة عمان، لكن الأوضاع لم تعد كما كانت'. فيما أشار عميد كلية الإعلام بجامعة المهرة عبدالله بخاش، إلى أن الأسعار في المهرة تفوق مثيلاتها في عدن وحضرموت، مضيفاً: 'الغلاء سببه بعد المسافات وتكلفة النقل وغياب النشاط الزراعي في المحافظة'. وتأتي هذه الأزمة المعيشية في سياق تداعيات الانهيار الاقتصادي في البلاد، إذ أن الريال اليمني فقد أكثر من نصف قيمته خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى تراجع دخل الأفراد وزيادة مستويات الفقر، حيث يرى اقتصاديون أن الفجوة بين الدخل والأسعار جعلت معظم الأسر عاجزة عن تأمين احتياجاتها الأساسية، ما ينذر بتفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي في واحدة من أفقر دول العالم.
اليمن الآن
منذ 20 ساعات
- اليمن الآن
إنفاق حكومي ضخم وفساد أعمق: كهرباء عدن تستنزف 2.1 مليار دولار حتى يونيو 2025
يمن إيكو|تقرير: بلغت القيمة الإجمالية للتعاقدات والمخصصات المرتبطة بقطاع الكهرباء في مدينة عدن، حتى نهاية يونيو الماضي، نحو 2.1 مليار دولار حتى يونيو 2025، بحسب ما أظهره تحقيق استقصائي حديث، نشره مركز سوث24، ورصده موقع 'يمن إيكو'. وكشف التحقيق- الذي نفذه الصحافيان رشيد سيف وأمجاد باشادي، خلال الفترة من ديسمبر 2024م إلى يونيو 2025م- عن تورط مسؤولين وجهات حكومية في صفقات مشبوهة، شملت محطات إنتاج، وسفن عائمة، ومناقصات وقود، وسط استمرار تدهور الخدمة وغياب أي أثر فعلي لهذا الإنفاق على حياة المواطنين. وتصدرت صفقة إعادة تأهيل محطة الحسوة أبرز نماذج الفساد، حيث تم منح عقد بقيمة أكثر من 31 مليون دولار لشركة أوكرانية غير معروفة تدعى بد سيرفس، بدون مناقصة عامة، أو أي إثباتات قانونية، وسط مخالفات شملت صرف دفعات مقدمة بنسبة 37% بدون ضمانات، واستبدال معدات أصلية بأخرى مستخدمة، ما أدى إلى تراجع القدرة الإنتاجية للمحطة بنسبة تجاوزت 30%، وهدر ما يزيد عن 129 مليون دولار سنوياً في الوقود، بحسب تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. كما وثّق التحقيق صفقة سفينة الكهرباء العائمة، التي تم التعاقد بشأنها مع شركة برايزم إنتر برايس بقيمة تفوق 30 مليون دولار، رغم اعتراض وزارة المالية، لكونها جرت خارج القانون وبدون منافسة، ما تسبب بخسائر إضافية للدولة تجاوزت 107 ملايين دولار سنوياً نتيجة تأخر التنفيذ واللجوء إلى التوليد بالوقود باهظ الكلفة، بدون أن تتعرض الشركة لأي غرامات تأخير أو مساءلة قانونية، حسب التحقيق. أما في ملف الوقود، فقد كشف التحقيق- استناداً إلى تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة- أن عقود التوريد في عام 2022 فقط بلغت نحو 285 مليون دولار، نفذت معظمها بعيداً عن الرقابة، وذهبت مبالغ كبيرة منها إلى تحديثات غير ضرورية داخل مصفاة عدن، أو في استئجار سفن نقل، فيما أكدت لجنة المناقصات السابقة في مذكرة استقالتها أن اعتماد الحكومة على الشراء الطارئ بدلاً من المناقصات الدورية تسبّب بإهدار ملايين الدولارات شهرياً. وأوضح تقرير الجهاز، أن هذه التجاوزات أسفرت عن تضخم الأعباء المالية على الخزينة العامة، بسبب غياب الرقابة الصارمة على تنفيذ العقود، وتهميش مبدأ المنافسة العادلة بين الشركات، مسلطاً الضوء على عقود شركة مصافي عدن مع شركة صينية لم تُحدد هويتها، أُنفقت بموجبها 180.5 مليون دولار على مشاريع تحديث داخل المصفاة، رغم عدم وجود حاجة فعلية لها، وفقاً لتأكيدات فريق المراجعة التابع للجهاز، حسب التحقيق. ورغم تشكيل لجنة جديدة لشراء الوقود في 2024، قالت الحكومة إنها وفرت شهرياً نحو 19.8 مليون دولار، إلا أن تلك الوفورات لم تُترجم إلى تحسن فعلي في الخدمة، ما يثير تساؤلات جدية حول فعالية ما سُمي 'إصلاحات حكومية'. ويرى ضياء المحورق، رئيس المنظمة الوطنية للشفافية، أن قطاع الكهرباء في عدن 'يخضع لمنظومة فساد ممنهجة، حيث يجري تغييب المؤسسات الرقابية، وتُمنح العقود لمجموعات مقربة من دوائر القرار'، مضيفاً: 'لا توجد إرادة سياسية حقيقية لمحاربة هذا الفساد، وكل التقارير الرقابية تبقى حبيسة الأدراج، في ظل حماية الفاسدين بقانون الحصانة'. وأورد التحقيق وثائق رسمية، أفادت بأن التعاقدات المخالفة شملت إعفاءات جمركية ودفعات مباشرة، وحرمان الدولة من ضمانات قانونية كانت كفيلة بتقليص الخسائر، لكن ذلك لم يحصل، واستمر مسلسل تراجع قدرات المنظومة الوطنية للكهرباء لصالح الشركات الاستثمارية في توليد الكهرباء من محطات خاصة على سفن مستأجرة في البحر، الأمر الذي جعل عدن تعيش أزمة خانقة، تنقطع فيها الكهرباء أكثر من 20 ساعة يومياً. ووفقاً للتقديرات، فإن إجمالي الطاقة المتوفرة في عدن لا يتجاوز 410 ميجاوات، في حين أن الاحتياج الفعلي يتعدى 600 ميجاوات يومياً، ما يكرّس فجوة تشغيلية تُفاقم من الانقطاعات المتكررة. وتبلغ تكلفة تشغيل الخدمة شهرياً نحو 55 مليون دولار، بينما تعجز الإيرادات العامة عن تغطية تشغيلها حتى لـ36 ساعة فقط، كما أقر وزير كهرباء سابق. يشار إلى أن أزمة كهرباء عدن- التي تفاقمت خلال السنوات الماضية ولاتزال تتفاقم يوماً بعد يوم- أصبحت مرآة تعكس بوضوح حجم فساد الحكومة اليمنية التي حولت ملف أزمة الكهرباء إلى ثقب أسود يلتهم غالبية التمويلات الخارجية والموارد الداخلية، وفقاً لما أكده محافظ البنك المركزي، أحمد غالب، في مارس 2023م خلال مقابلة مع الفضائية الحكومية بعدن، أقر فيها علناً بالفساد المستشري في هذا القطاع الحيوي.
