دومينيكا تجدد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية أمام لجنة الأمم المتحدة

هبة بريس
جددت كومنولث دومينيكا، في نيويورك، تأكيد 'دعمها الكامل' لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء، معتبرة إياه 'الأساس' لحل واقعي وعملي لهذا النزاع الإقليمي.
وأكد السفير فيلبيرت آرون، الممثل الدائم لكومنولث دومينيكا لدى الأمم المتحدة، خلال الدورة العادية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة (من 9 إلى 21 يونيو)، أن 'دومينيكا تدعم بشكل كامل مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل إنهاء النزاع حول الصحراء، وتعتبره أساس الحل الواقعي والعملي لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة'.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن أكثر من 118 دولة تدعم مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب.
وأعرب الدبلوماسي عن دعم بلاده 'الكامل' للعملية السياسية التي تجري تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل واقعي وعملي ومقبول لدى الأطراف للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مستعرضا دور الأمين العام الأممي في الدفع قدما بالجهود نحو إيجاد تسوية لهذه القضية، طبقا لتوصيات مجلس الأمن.
كما تطرق إلى دور المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، في إعادة إطلاق العملية السياسية.
وفي هذا الصدد، جدد الدبلوماسي دعوة بلاده للمغرب والجزائر وموريتانيا و'البوليساريو' من أجل مواصلة الانخراط في مسلسل اجتماعات الموائد المستديرة.
واغتنم سفير دومينيكا هذه المناسبة للإشادة بجهود المغرب الرامية إلى النهوض بتنمية الصحراء المغربية، لاسيما عبر الارتقاء بجودة العيش وتمكين الساكنة المحلية من الاستفادة من الفرص الهامة المتاحة. وأضاف أن 'تنمية الصحراء تتجلى من خلال تطوير البنيات التحتية، والعلاجات الصحية، والتعليم والسكن'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 29 دقائق

• بلبريس

الأزهر يثمن ريادة المغرب بتقنين الكد والسعاية

في إطار أشغال الندوة الدولية رفيعة المستوى التي نظمتها وزارة العدل المغربية يوم الأربعاء 18 يونيو 2025 بالرباط حول: "إعمال نظام الكد والسعاية على ضوء مستجدات مراجعة مدونة الأسرة"، ألقى فضيلة الشيخ الدكتور حسن صلاح الصغير، الأمين العام المساعد للشؤون العلمية والبحوث بمجمع البحوث الإسلامية، والمشرف العام على لجان الفتوى بالجامع الأزهر، مداخلة علمية باسم الأزهر الشريف، أبرز خلالها المقاربة الفقهية والاجتماعية التي اعتمدتها مصر في التعامل مع قضايا الكد والسعاية داخل الأسرة. وقد عبّر فضيلة الشيخ في مستهل كلمته عن تقديره العميق للمبادرة المغربية الرائدة، واعتبر أن المغرب كان سبّاقًا، قديمًا وحديثًا، إلى تقنين حق الكد والسعاية في إطار مدونة الأسرة، استلهامًا من فتاوى فقهاء المالكية المغاربة منذ القرن العاشر الهجري. وأوضح ممثل الأزهر الشريف أن قضية الكد والسعاية ليست حكرًا على العلاقة الزوجية فقط، بل تمتد لتشمل الإسهامات المالية والعملية التي يقدمها أفراد الأسرة كافة في تكوين الثروة العائلية، مشيرًا إلى أن العرف المصري في الريف والصعيد وحتى في المدن يشهد حالات عديدة من التعاون الاقتصادي داخل الأسرة، غالبًا ما تثير نزاعات قانونية بعد فترات طويلة من التفاهم والاستقرار. وفي هذا السياق، أشار فضيلته إلى دعوة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب إلى ضرورة إحياء فقه الكد والسعاية، حمايةً لحقوق المرأة العاملة والمساهمة في تنمية الثروة الأسرية، وهو الموقف الذي جدّده الأزهر الشريف في مؤتمراته وبياناته الرسمية، من بينها مؤتمر التجديد في الفكر الإسلامي سنة 2020، وبيان مركز الفتوى في 2022. وأكد الشيخ الصغير أن الكد والسعاية يمثلان حقًا مشروعًا لكل من أسهم في تنمية الثروة العائلية، سواء بالمال أو الجهد، ويجب أن يُقدر هذا الإسهام وفقًا لما تم بذله فعلًا، مع دعوة الأزواج إلى توثيق هذه الإسهامات بما يحقق العدالة والاستقرار. كما شدد على ضرورة التوازن في أي تدخل تشريعي مقترح، منبّهًا إلى خطورة تحويل العلاقات الأسرية القائمة على المودة والتكافل إلى معاملات تجارية بحتة قد تُفقدها بعدها الإنساني والروحي، مشيرًا إلى أن الاجتهاد التشريعي ينبغي أن يكون مرنًا، دقيقًا، ومتأنيًا، يراعي الفوارق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بين مختلف الأسر. واختتم فضيلة الشيخ مداخلته بالتأكيد على أن إنصاف المرأة لا ينبغي أن يُختزل في البعد الاقتصادي، بل لا بد أن يتكامل مع الأبعاد القيمية والروحية، والتي تمثل أساس التنمية المجتمعية المتوازنة. وتأتي هذه المشاركة الرفيعة للأزهر الشريف في سياق انفتاح المملكة المغربية على التجارب المقارنة، وسعيها الدؤوب إلى بناء توافق فقهي وتشريعي بشأن مراجعة مدونة الأسرة، بما يضمن المساواة والعدل ويصون كرامة المرأة والأسرة في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية المعاصرة.

بلبريس

منذ ساعة واحدة

• بلبريس

حموني يحذر من "تفويت" دور الشباب ويدعو لمساءلة الوزير

دق رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ناقوس الخطر بشأن مصير مؤسسات وفضاءات الشباب في المغرب، محذرا من التوجه نحو تفويت تدبيرها لجهات استثمارية. وفي طلب رسمي موجه إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، طالب حموني بعقد اجتماع عاجل للجنة بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، لمناقشة ما وصفه بـ"تهديد مؤسسات وفضاءات الشباب". ويعكس هذا التحرك البرلماني، الذي يستند إلى مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، قلقا عميقا من أن يؤدي تحويل إدارة هذه المؤسسات الحيوية إلى منطق الربح التجاري إلى إفراغها من دورها التربوي والاجتماعي، وإقصاء فئات واسعة من الشباب غير القادرة على تحمل التكاليف المحتملة. ويسعى حموني من خلال هذه الدعوة إلى فتح نقاش مسؤول داخل المؤسسة التشريعية حول سياسة الحكومة تجاه هذه الفضاءات، ومساءلة وزير القطاع مباشرة حول استراتيجية الوزارة لضمان استمرارية الدور العمومي لدور الشباب وحمايتها من أي انزلاق نحو الخوصصة.

شتوكة بريس

منذ 3 ساعات

• شتوكة بريس

بإشراف من وكيل الملك ببيوكرى…القضاء والمجتمع المدني يدًا في يد لحماية الوسط المدرسي من العنف

في قلب مدينة بيوكرى حاضرة إقليم اشتوكة أيت باها، وحين كانت أرقام العنف المدرسي الصادمة تدق ناقوس الخطر في صمت، أعطى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، الأستاذ رشيد التيس، إشارة الانطلاق لما ل 'تعبئة جماعية محلية' لمواجهة عدو خفي يهدد مستقبل أبناء المنطقة. ولم يكن اجتماع اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحكمة ذاتها، مجرد لقاء بروتوكولي، بل كان بمثابة 'ورشة عمل' حقيقية قادتها عزيمة قضائية بامتياز، نجحت في تحويل صمت الأرقام المقلقة إلى تفاعل كبير لتنزيل الإرادة الجماعية المحلية، لمواجهة عدو متخفٍ ينمو في صمت خلف أسوار المدارس: 'العنف المدرسي'. ولم يكن اللقاء، كذلك، مجرد استعراض دوري للجهود في إطار القانون 103.13، بل شكل وقفة حاسمة فرضتها حقيقة الأرقام الصادمة، وضرورة الانتقال من التشخيص إلى وضع خريطة طريق عملية. وقد شهد اللقاء حضوراً وازناً لعدد من الجهات المعنية، إلى جانب رئيس كتابة النيابة العامة وبعض من السادة قضاة النيابة العامة، وكذا قضاة الحكم، وممثلي الدرك الملكي والشرطة والمؤسسة السجنية، من قبيل المديرية الإقليمية لوزارتي التربية الوطنية، والصحة والحماية الاجتماعية، ومندوبية التعاون الوطني، وفيدرالية جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة، وجمعية أهلي، والعصبة المغربية لحماية الطفولة، والمنظمة الوطنية لحقوق الطفل، إلى جانب فعاليات المجتمع المدني.. الفاعلة في المجال، ما عكس حجم التعبئة لمواجهة الظاهرة. البداية من رأس السلطة القضائية بالمحكمة الابتدائية، حيث وضع وكيل الملك، إطار النقاش بوضوح، مؤكداً أن المسؤولية في مواجهة هذه الظاهرة هي مسؤولية جماعية وتشاركية بالدرجة الأولى. ولإزالة أي لبس حول حجم الأزمة، كشف عن معطيات تقرير موضوعاتي وطني أعده المجلس الأعلى للتربية والتكوين بشراكة مع اليونيسيف، حيث دق ناقوس خطر حقيقي حول الانتشار الواسع للتحرش الجنسي، والعنف الجسدي، والعنف الرقمي (السيبراني). هذا التساؤل وجد إجابته مباشرة في المداخلة التي تلته، حيث تولى الأستاذ ياسين حدوش، عن الخلية المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحكمة ذاتها، تفصيل المقتضيات القانونية الزجرية والعقوبات المترتبة على العنف المدرسي. لكنه لم يكتفِ بالجانب الزجري، بل ربطه ببراعة بالآثار الاجتماعية المدمرة للظاهرة على الكيان الأسري، ليقدم بذلك رؤية متكاملة تجمع بين صرامة القانون وعمق التأثير الإنساني. وإذا كان القانون يرسم الإطار، فإن الميدان هو ساحة التنفيذ والوقاية.وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية الشراكة الأمنية لتأمين محيط المدارس، كما برزت أفكار عملية تمحورت حول ضرورة تفعيل وتعميم خلايا اليقظة، وطرح فكرة إنشاء بوابة إلكترونية متخصصة لرصد وتتبع حالات العنف، بما يضمن التبليغ الفوري والمواكبة الفعالة للضحايا. وفي قلب هذا النقاش المتكامل، بزغ مقترح محوري تقدم به وكيل الملك، ليربط كل الخيوط ببعضها البعض، تمثل في الدعوة إلى 'إدراج مادة للثقافة القانونية ضمن المناهج الدراسية'. فكرة لامست جوهر المشكلة، منطلقة من قناعة بأن تسليح التلميذ بالمعرفة القانونية في سن مبكرة هو أقوى درع للوقاية. هذا الزخم المؤسساتي وجد صداه وتجاوبه الفوري لدى فعاليات المجتمع المدني، التي حملت معها نبض الميدان وهمومه العملية. فقد انصبت مداخلات ممثلي مختلف الهيئات الحاضرة في اتجاه استكمال المنظومة، من خلال الدعوة إلى تكثيف الدورات التكوينية، والأهم من ذلك، المطالبة بتوفير 'مساعد اجتماعي' داخل كل مؤسسة، ليكون صمام الأمان الذي يقدم الدعم النفسي ويحل مشاكل التواصل قبل تفاقمها. ولم يقتصر دور المجتمع المدني على طرح التوصيات، بل تعداه إلى عرض نماذج عملية ملهمة تثبت أن التغيير ممكن. وهنا، برزت تجربة 'مركز الفرصة الثانية' بجماعة أيت عميرة، التي قدمها كاتب جمعية 'أهلي'، كقصة نجاح محلية بامتياز. فالمركز لم يكتفِ بانتشال الشباب من براثن الهدر المدرسي، بل نجح عبر برامج بيداغوجية ومهنية في إعادة إدماجهم، ليتحولوا من طاقات ضائعة إلى عناصر فاعلة في المجتمع. وهكذا، لم يكتفِ الاجتماع بالتشخيص والنقاش، بل تُرجمت إرادة الحاضرين إلى خطوات ملموسة على الأرض. فقد جاء الإعلان عن وصول مشروع 'مركز الإيواء الاستعجالي للأطفال' ببيوكرى إلى مراحل متقدمة والذي يمثل ثمرة شراكة بين جمعية' أهلي' والجماعة الترابية لبيوكرى، ليمثل بارقة أمل حقيقية، وهو ما دفع وكيل الملك مباشرة إلى رفع سقف الطموح بالدعوة إلى إحداث مركز مماثل للنساء ضحايا العنف. واختتم اللقاء بتأكيد عملي من النيابة العامة، التي لم تدخر أي جهد منذ بداية عملها بالمنطقة في إصدار تعليماتها لتكثيف الحملات الأمنية في محيط المدارس. وبعيداً عن إطار الاجتماعات الرسمية التي قد تكتفي بالتشخيص، تجسدت تجليات الشراكة الحقيقية حين التقت الإرادة المؤسساتية مع نبض الميدان الذي حمله المجتمع المدني بقوة. فلم تكن مداخلات الفعاليات الجمعوية مجرد مطالب أو توصيات، بل كانت عروضاً حية لتجارب ناجحة ومشاريع واعدة؛ هذا الحضور الفاعل للمجتمع المدني المحلي، بخبرته الميدانية ومبادراته الملموسة، هو ما حوّل مسار النقاش من مجرد رد فعل على أزمة العنف المدرسي، إلى استثمار استباقي في حلول عملية مؤهلة لتثبت نجاعتها على الأرض.