الأجهزة الأمنية بمأرب تضبط أكثر من 70 كيلو من مادة الحشيش قادمة من مناطق سيطرة الحوثيين
ونقلت وكالة الانباء اليمنية سبأ عن مصدر امني :ان افراد النقطة الأمنية اشتبهوا بالسيارة وسائقها، وجرى تفتيشها بدقة حتى تمكنوا من كشف مكان إخفاء الحشيش، وجرى تحريز المضبوطات مع السائق، واحالتهم الى جهات الاختصاص القانوني.
واشار المصدر الى ان هذا ان المليشيا تحاول فتح خطوط تهريب جديدة للمواد المخدرة الى دول الجوار.
واكد المصدر، ان الاجهزة الامنية في يقظة ودرجة عالية من الكفاءة لإحباط اي عمليات تهريب، وكشف كل محاولات التظليل والتمويه الخبيثة التي تقوم بها المليشيات الحوثية للمواد المخدرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
جهاز مكافحة الإرهاب بالحكومة اليمنية: إحباط تهريب شحنة أسلحة عبر ميناء عدن
يمن ديلي نيوز : أفاد جهاز مكافحة الإرهاب في الحكومة المعترف بها دوليًا، اليوم الأربعاء 6 أغسطس/آب، أنه تمكن من ضبط شحنة أسلحة متطورة لجماعة الحوثي المصنفة إرهابية عبر ميناء عدن (عاصمة اليمن المؤقتة). وأوضح في بيان تابعه 'يمن ديلي نيوز' أن شحنة الأسلحة كانت داخل عدد من الحاويات على متن سفينة تجارية، وتضمنت طائرات مسيّرة، ووحدات تحكم، وقطع غيار لأسلحة، ومعدات عسكرية حساسة. وذكر البيان أن عملية الضبط جاءت بعد معلومات استخباراتية دقيقة أفادت بوجود حاويات مشبوهة على متن سفينة قادمة من الصين كانت وجهتها الأصلية ميناء الحديدة، قبل أن تغيّر مسارها إلى عدن عقب تعرض الحديدة لقصف جوي. وقال البيان إن النائب العام القاضي قاهر مصطفى أصدر توجيهاته بالتحرك العاجل، ما أدى إلى تفتيش الحاويات وتحريز المضبوطات بإشراف النيابة العامة. ووفق البيان، فإن عملية التفتيش كشفت عن استخدام ميناء الحديدة كممر لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين، ضمن شبكة منظمة لتهريب معدات ذات استخدام مزدوج. وأشار جهاز مكافحة الإرهاب إلى أن التحقيقات ما تزال جارية، وأن تقريرًا مفصلًا سيُرفع إلى لجنة العقوبات الدولية، يتضمن أدلة حول الجهات المتورطة في التهريب، وفي مقدمتها جماعة الحوثي. رصد تنازلي لعمليات الضبط منذ مطلع العام: 6 أغسطس/آب: جهاز مكافحة الإرهاب المعين من الحكومة اليمنية يعلن ضبط شحنة أسلحة للحوثيين في ميناء عدن، تضمنت طائرات مسيّرة ووحدات تحكم وقطع غيار لأسلحة ومعدات عسكرية حساسة. 16 يوليو/تموز : قالت المقاومة الوطنية إنها ضبطت شحنة أسلحة كانت في طريقها للحوثيين، تزن حوالي 750 طنًا، تضمنت صواريخ متطورة وطائرات مسيّرة وأجهزة تجسس إسرائيلية. 11 يوليو/ تموز : ضبطت القوة البحرية للمقاومة الوطنية شحنة أسلحة أثناء محاولة تهريبها إلى اليمن عبر البحر الأحمر، تضمنت كميات من القذائف المضادة للدروع وقذائف 'آر بي جي'، وقنّاصتين، بالإضافة إلى 'شراشير' معدلات بكميات كبيرة معبّأة في شِوالات. 10 مايو/ أيار : أعلنت المقاومة الوطنية عن اعتراض شحنة كبيرة من المعدات الحربية كانت في طريقها إلى ميناء رأس عيسى، الواقع تحت سيطرة الحوثيين في الحديدة، تضمنت نحو ثلاثة ملايين صاعق، وأسلاكًا بطول إجمالي قدره 3600 كيلومتر، إلى جانب 64 جهاز اتصال فضائي، كانت في طريقها إلى جماعة الحوثي المسلحة. 13 فبراير/شباط: ضبطت قوات المقاومة الوطنية شحنة أسلحة وُصفت بـ 'النوعية'، شملت صواريخ مجنّحة ومحركات نفاثة تُستخدم في الطائرات المسيّرة الانتحارية، وكانت في طريقها إلى الحوثيين قادمة من إيران. وجاءت هذه العملية بعد يوم واحد من ضبط 12 بحارًا إيرانيًا وباكستانيًا على متن قارب 'سنبوق'، كان يبحر من إيران نحو ميناء الصليف الخاضع لسيطرة الجماعة في الحديدة. كما رصد 'يمن ديلي نيوز' تنفيذ قوات الحملة الأمنية المشتركة، المكوّنة من ألوية العمالقة وقوات الحزام الأمني، عمليتي إحباط تهريب أسلحة خلال مايو الماضي، إضافة إلى ثلاث عمليات أخرى منذ بداية العام. ففي 4 مايو/أيار، اعترضت القوات المشتركة قاربًا يحمل ذخائر وصواريخ من نوع 'لو' على بُعد 12 ميلًا من ساحل رأس العارة، بعد يوم واحد من ضبط قارب مماثل على متنه صواريخ 'لو' وذخائر 'بي إم بي' وقنابل هجومية في الموقع ذاته. وفي 28 إبريل/نيسان، ضبطت القوات المشتركة شحنة ذخائر كانت في طريقها إلى الحوثيين عند إحدى النقاط الأمنية في مديرية المضاربة ورأس العارة، وفقًا لإعلام المجلس الانتقالي الجنوبي. وشهد شهر يناير/كانون الثاني الماضي إحباط عمليتي تهريب، إحداهما في 11 يناير، تم خلالها ضبط قارب يحمل كميات كبيرة من الصواعق والمتفجرات قرب مضيق باب المندب، والأخرى في 10 يناير جرى خلالها إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة تضم ذخائر وقذائف متنوعة على متن زورق في سواحل رأس العارة. مرتبط ميناء عدن جاهز مكافحة الإرهاب ضبط شحنة أسلحة للحوثيين
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
الحديدة .. وثائق تكشف نهب مافيا فساد الحوثي في نقابة النقل-
تحت مسمى نقابة النقل بالحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين وبدون مسوغ قانوني يقوم مشرف حوثي ينتحل صفة رئيس نقابة النقل( نقل البضائع ) في الحديدة وعدد من اعوانه وأتباعه بجباية مبالغ مالية باهضة من سائقي شاحنات النقل الثقيل والمتوسط ومن الشركات والتجار والمستثمرين تتراوح بين 550 مليون ريال الى 600 مليون ريال شهريا وبما يزيد عن 7 مليارات ريال سنويا ومنذ نحو 14 عاما على تأسيس مسمى هذه النقابة التي تحتكر تنظيم نقل البضائع خلافا للنظام والقانون والتي نهبت جباياتها خلال هذه السنوات مايزيد على 98 مليار ريال دونما حسيب ولارقيب وبلا مسوغ قانوني - بل انها باحتكارها سوق نقل البضائع تسببت في ارتفاع أسعار النقل والتي يتحمل فاتورتها الملايين من الشعب اليمني. وتكشف وثائق وشكاوى ومحاضر ومذكرات صادرة عن وزارة النقل وفرعها بالحديدة وعن مكتب محافظ المحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثي وعن مكتب التجارة والصناعة بالحديدة والغرفة التجارية الصناعية وجهات أخرى عن صراعات وخلافات حول عملية نقل البضائع والتي كشفت عن لوبي كبير يقف وراء رئيس نقابة نقل البضائع في الحديدة وعن رعاية وحماية احتكار النقابة للنقل في الحديدة لاسيما وان مدراء مكاتب تنفيذية وقيادات محلية في الحديدة قد تم اقصائهم من اعمالهم وتبديلهم ونقلهم إلى مناطق أخرى واحالة اخرين للتقاعد على خلفية مطالباتهم باخضاع نقل البضائع للتنافسية وعدم الاحتكار لمافيه الصالح العام ووفقا للقانون ٠٠٠٠ ومن بين الوثائق المسربة تقرير لمدير عام فرع مكتب النقل بالحديدة في مايو 2022 م مرفوع لمحافظ الحديدة عن انشطة نقابات النقل والذي اتهم فيه نقابة النقل بمخالفة النظام والقانون وطالب بضبط رئيس النقابة ومعاونيه واتهمهم بجباية وجمع مئات الملايين من الريالات شهريا بلاحسيب وبلارقيب وان من وصفها الجهات المختصة لاتعلم أين تذهب تلك الأموال ...؟!! وكشفت الوثيقة ( التقرير ) عن وقوف النقابة وراء ارتفاع أسعار النقل وتحميلها للمواطنين ولفت إلى النقاط المسلحة التابعة لرئيس النقابة المنتشرة في الحديدة والتي تتحمل الجبايات الباهضة وغير القانونية من السائقين والتجار وتتحكم في نقل البضائع من خلال احتكارها لإدارة النقل وتوجيهه ناهيك عن اساليب ابتزاز التجار والسائقين ومنع شركات تجارية واستثمارية من نقل بضائعها وترحيلها إلى المحافظات ولاسيما بضايع القمح والدقيق التي تعتبر القوت الضروري للمواطن ٠٠٠ ورغم كل تلك الوثائق والتقارير والقرارات العديدة ورغم تقارير الجهات المختصة بمخالفات مايسمى نقابة النقل بالمحافظة وفسادها وجباياتها وماتلحقه من خسائر ومبالغ اضافية يتحملها المواطن - الا انه لم يتحرك ساكن وبات واضحا ان لوبي كبير وهوامير في صنعاء والحديدة يساندون ويشاركون رئيس نقابة النقل بالحديدة في نهب وجباية تلك المليارات بلاحسيب ولا رقيب.
اليمن الآن
منذ 6 ساعات
- اليمن الآن
النائب العام الحوثي يُطلق سراح عصابة استولت على بضاعة لتاجر بقيمة 400 ألف دولار
أفرج النائب العام التابع للحوثيين في صنعاء عن عصابة تابعة للجماعة، قامت بنهب والاستيلاء على بضاعة خاصة بتاجر تُقدّر قيمتها بنحو 400 ألف دولار، وفقًا لما أفادت به مصادر خاصة لموقع "العاصمة أونلاين". وأكدت المصادر أن النائب العام الحوثي، وخلافًا لأوامر النيابة العامة بالتحفظ على أعضاء العصابة حتى دفع الأموال المنهوبة للتاجر محمد حميد، أفرج عن المتهمين بالضمان، بوساطات من نافذين حوثيين. وتعود القضية إلى شهر رمضان الفائت، حين قامت عصابة مسلحة تابعة للمليشيا بالاستيلاء على قاطرتين تابعتين للتاجر من داخل صنعاء، واقتيادهما بالقوة المسلحة إلى جهة مجهولة، والتصرف في البضاعة. وبعد أسابيع وأشهر من الملاحقة، ضُبط بعض أفراد العصابة، ووجّهت النيابة بحبسهم احتياطيًا حتى إعادة المنهوبات للتاجر أو دفع تعويض، إلا أن النائب العام الحوثي أمر بالإفراج عنهم. وقال عضو الغرفة التجارية بصنعاء، أنور الحسيني، إنه أثناء مروره بجوار مكتب النائب العام، شاهد محتجّين ومعهم لافتات، واتضح أن القضية متعلقة بالتاجر وما نُهب من قبل العصابة. وأضاف أنه حاول التدخل في مكتب النائب، لكنه مُنع من ذلك، بحجة أن النائب العام الحوثي لا يستقبل الشكاوى إلا يومي الأربعاء والأحد، متسائلًا: هل يُفرج عن العصابة واللصوص لأن النائب العام "مشغول ومش فاضي" وتوجيهاته بإطلاقهم بالضمان؟ وتستخدم مليشيا الحوثي السلطة القضائية الخاضعة لسيطرتها، بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية، لنهب الناس ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم، وشرعنة السطو عليها بمبررات وحجج، من قبيل ما تسميه المليشيا "معاونة العدوان والتخابر"، وهي تُهم لم تتمكن من إثباتها على التاجر، فشرعت في إطلاق سراح المتهمين ليستمر ضياع حقه وتعطُّل تجارته.
