معركة أخرى بين ترامب وكاليفورنيا بشأن تدابير بيئية

أوقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أول قانون في ولاية كاليفورنيا يحظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالغاز بحلول عام 2035، ووقّع قرارا لعرقلة مساعي الولاية لمعالجة أزمة المناخ من خلال التحول إلى مركبات أكثر مراعاة للبيئة، مما سيؤدي إلى معركة أخرى بشأن التدابير البيئية تضاف إلى المعركة الجارية بين الطرفين.
وأعلنت الولاية طعنها في هذه الخطوة أمام المحكمة، حيث عقد المدعي العام لولاية كاليفورنيا مؤتمرا صحفيا لمناقشة الدعوى القضائية قبل انتهاء مراسم توقيع ترامب على القرار الذي وافق الكونغرس عليه الشهر الماضي.
ويهدف القرار إلى كبح جماح أقوى محاولة في البلاد للتخلص التدريجي من السيارات التي تعمل بالغاز، كما وقّع ترامب على إجراءات لإلغاء سياسات الولاية التي تحد من انبعاثات عوادم بعض المركبات، وتلوث الشاحنات بأكسيد النيتروجين المسبب للضباب الدخاني.
وتعاني كاليفورنيا من بعض أسوأ مشاكل الضباب الدخاني وجودة الهواء في البلاد، وقد تمكنت على مدى عقود من الحصول على إعفاءات من وكالة حماية البيئة التي سمحت للولاية بتبني معايير انبعاثات أكثر صرامة من الحكومة الفدرالية.
لكن ترامب -الذي تعهد بإحياء صناعة تصنيع السيارات في الولايات المتحدة وتعزيز عمليات حفر النفط والغاز- وصف القواعد التنظيمية التي تفرضها كاليفورنيا بأنها "مجنونة".
وخلال ولايته الأولى ألغى الرئيس ترامب قدرة كاليفورنيا على فرض معاييرها الخاصة، والتي أعاد جو سلفه جو بايدن فرضها في عام 2022.
وتعد هذه الخطوة الأحدث في معركة مستمرة بين إدارة ترامب وولاية كاليفورنيا ذات الأغلبية الديمقراطية بشأن قضايا تشمل التعريفات الجمركية والهجرة.
ورفعت الولاية أكثر من 20 دعوى قضائية تطعن في إجراءات إدارة ترامب، وقد أعلن المدعي العام للولاية روب بونتا عن آخر دعوى قضائية في مؤتمر صحفي بكاليفورنيا.
وانضمت 10 ولايات أخرى -جميعها بمدعين عامين ديمقراطيين- إلى الدعوى المرفوعة يوم الخميس الماضي.
وقال بونتا "إن إجراءات الحكومة الفدرالية ليست غير قانونية فحسب، بل إنها غير عقلانية وحزبية بشكل كبير، إنها تأتي على حساب صحة ورفاهية شعبنا بشكل مباشر".
وستمنع القرارات الثلاثة التي وقعها ترامب القواعد التي تبنتها ولاية كاليفورنيا، والتي تقضي بالتخلص التدريجي من السيارات التي تعمل بالغاز وإنهاء بيع السيارات الجديدة بحلول عام 2035.
كما ستقضي على القواعد التي تلغي تدريجيا بيع مركبات الديزل المتوسطة والثقيلة وتقلل انبعاثات عوادم الشاحنات.
وفي تصريحاته بالبيت الأبيض، أعرب ترامب عن شكوكه بشأن أداء وموثوقية السيارات الكهربائية على الرغم من أنه أدلى ببعض التعليقات الإيجابية بشكل ملحوظ بشأن الشركة المملوكة لإيلون ماسك رغم علاقتهما المتصدعة.
وأشاد تحالف الابتكار في مجال السيارات -الذي يمثل شركات صناعة السيارات الكبرى- بإجراءات ترامب.
وقال جون بوزيلا رئيس المجموعة المدير التنفيذي لها في بيان "اتفق الجميع على أن تفويضات مبيعات السيارات الكهربائية هذه لم تكن قابلة للتحقيق أبدا، وغير واقعية إلى حد كبير".
من جهته، قال حاكم الولاية الديمقراطي غافن نيوسوم -الذي يعد مرشحا رئاسيا ديمقراطيا محتملا لعام 2028- إن إجراء ترامب كان استمرارا لـ"هجومه الشامل" على كاليفورنيا.
إعلان
وأكد نيوسوم في بيان "هذه المرة، يدمر هواءنا النقي والقدرة التنافسية العالمية لأميركا، نرفع دعوى قضائية لوقف هذا الإجراء غير القانوني الأخير من قبل رئيس تابع بالكامل لشركات ملوِثة كبيرة".
وتأتي الدعوى القضائية في الوقت الذي يتفاقم فيه الخلاف بين ترامب وكاليفورنيا، حيث اتهم نيوسوم الرئيس سابقا بـ"التصرف كطاغية" بسبب استخدامه الحرس والوطني وقوات المارينز للسيطرة على احتجاجات في لوس أنجلوس.
وتعد كاليفورنيا أهم ولاية ديمقراطية، وتسهم بنحو 15% من اقتصاد الولايات المتحدة التي تضم 50 ولاية، وعلى افتراض أنها كانت بلدا ستكون خامس أكبر اقتصاد في العالم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

بينها مصر وسوريا.. واشنطن تدرس إضافة 36 دولة لقائمة حظر السفر

تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب توسيع نطاق حظر سفر ليشمل منع مواطني 36 دولة إضافية من دخول الولايات المتحدة. وفي مذكرة داخلية لوزارة الخارجية الأميركية موقعة من وزير الخارجية ماركو روبيو، واطلعت عليها رويترز، حددت الوزارة مخاوف بشأن البلدان المعنية، وسعت إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية. وقالت المذكرة التي صدرت مطلع الأسبوع "حددت الوزارة 36 دولة تشكل مصدرا للقلق وقد يوصى بفرض حظر كلي أو جزئي على دخول مواطنيها إذا لم تف بالمتطلبات المعيارية القائمة خلال 60 يوما". وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقع الرئيس ترامب قرارا يحظر دخول مواطني 12 دولة، قائلا إن هذه الخطوة ضرورية لحماية الولايات المتحدة من "الإرهابيين الأجانب" ومن تهديدات أخرى للأمن القومي. ومن بين الدول التي قد يشملها الحظر الإضافي مصر و سوريا وجيبوتي و موريتانيا و جنوب السودان و إثيوبيا وتنزانيا و النيجر و نيجيريا و السنغال و أوغندا وزامبيا وزمبابوي وأنغولا وبوركينا فاسو والرأس الأخضر وكمبوديا والكاميرون وساحل العاج وجمهورية الكونغو الديمقراطية والغابون وجامبيا وغانا وقرغيزستان وليبيريا وملاوي. وستشكل إضافة 36 دولة توسيعا كبيرا للحظر الذي دخل حيز التنفيذ على 12 دولة في وقت سابق من هذا الشهر، وشمل ليبيا و الصومال و السودان و اليمن وإريتريا و إيران و أفغانستان وميانمار و تشاد والكونغو وغينيا الاستوائية وهاييتي. ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، أطلق ترامب حملة غير مسبوقة لفرض قوانين الهجرة، مما دفع السلطة التنفيذية إلى العمل بأقصى حدودها، وتسبب في صدام مع القضاة الفدراليين الذين حاولوا كبح جماحه. وينبع حظر السفر من أمر تنفيذي أصدره ترامب يوم 20 يناير/كانون الثاني الماضي يطالب وزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي ومدير الاستخبارات الوطنية بتجميع تقرير عن "المواقف العدائية" تجاه الولايات المتحدة. وقالت إدارة ترامب إن الهدف هو "حماية مواطنيها من الأجانب الذين ينوون ارتكاب هجمات إرهابية، أو تهديد أمننا القومي، أو تبني أيديولوجية كراهية، أو استغلال قوانين الهجرة لأغراض خبيثة".

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

أهداف إسرائيل الحقيقية من ضرب إيران

أطلقت إسرائيل مؤخرًا فصلًا جديدًا وخطيرًا في صراعها الممتد مع إيران، عبر شن عملية عسكرية تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف إستراتيجية كبرى، كما حددها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: تعطيل البرنامج النووي الإيراني، تدمير البنية التحتية العسكرية لطهران، والقضاء على قادة عسكريين وعلماء نوويين بارزين. ليست هذه المرة الأولى التي تتواجه فيها إسرائيل وإيران عسكريًا بشكل مباشر، فقد تبادل الطرفان هجمات مباشرة عدة مرات خلال العام الماضي، على هامش حرب السابع من أكتوبر/ تشرين الأول. لكن الجولة الحالية من التصعيد تتميز بثلاثة جوانب رئيسية تجعلها نقطة تحول محتملة في إعادة تشكيل توازن القوى في الشرق الأوسط: أولًا: الأهداف الإسرائيلية المُعلنة للعملية العسكرية ضد إيران تتسم هذه المرة بطموح أكبر ونطاق أوسع، وقد لا تقتصر على إطار زمني محدود. تشمل هذه الأهداف استهداف البرنامج النووي الإيراني بشكل مركز، وتعطيل القدرات العسكرية لطهران، بما يصل إلى مستوى تصعيد قد يشبه حربًا شاملة، وإن لم تعلن تل أبيب ذلك بشكل صريح. ثانيًا: هذه هي المرة الأولى التي تمنح فيها الولايات المتحدة، بشكل علني، تفويضًا لإسرائيل لتنفيذ ضربات عسكرية ضد إيران. في الماضي، نسقت واشنطن عمليات رد على هجمات صاروخية إيرانية ضد إسرائيل، ويُعتقد أنها كانت على علم مسبق بالعديد من العمليات الإسرائيلية داخل الأراضي الإيرانية، لكنها لم تعلن تأييدها الصريح لهذه العمليات. وعلى الرغم من أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وضع هذا التفويض في إطار الضغط على طهران لقبول اتفاق نووي يتماشى مع الشروط الأميركية، فإن الأهداف الإسرائيلية المُعلنة تتجاوز حدود الضغط العسكري كأداة تفاوضية، وتُشير إلى طموحات أكثر عمقًا. ثالثًا: على عكس جولات التصعيد السابقة، جاء الرد العسكري الإيراني في التصعيد الحالي أسرع وأوسع نطاقًا مقارنة بالاستجابات السابقة. هذا الرد يعكس غياب أي دور بارز للدبلوماسية عبر القنوات الخلفية في تشكيل طبيعة الاستجابة الإيرانية، على عكس ما حدث في الجولات السابقة. وكان هذا الرد متوقعًا بالنظر إلى طبيعة المواجهة الحالية وما تمثله من تهديد وجودي محتمل للنظام في طهران. إن غياب قواعد اشتباك واضحة في إدارة التصعيد الحالي، إلى جانب تخلي كل من إسرائيل وإيران عن الخطوط الحمراء التقليدية، يجعل المواجهة الراهنة أكبر من مجرد جولة قتالية محدودة، وأقل من حرب شاملة مكتملة الأوصاف. ومع أخذ احتمال نجاح الجهود الدبلوماسية خلال الأيام أو الأسابيع القادمة في تهدئة التوتر بعين الاعتبار، فإن هذه المواجهة قد تنزلق إلى حرب واسعة النطاق بناءً على مدة استمرار التصعيد المتبادل، وحدود ما يمكن أن يصل إليه هذا التصعيد، فضلًا عن الحسابات الإستراتيجية للولايات المتحدة. حتى لو بدا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يهاجم إيران بتفويض أميركي يهدف إلى إجبارها على قبول اتفاق نووي يحد من طموحاتها النووية وقدراتها الصاروخية، فإنه يرى في هذا التفويض فرصة لتوسيع نطاق المواجهة، بهدف إحداث تغيير جذري في ديناميكيات الصراع مع طهران، وربما السعي إلى إضعاف النظام الإيراني بشكل كبير، وهو هدف أشار إليه نتنياهو مرارًا في تصريحاته الأخيرة. إذا ما وضعنا الأهداف الإسرائيلية للمواجهة الحالية في سياق حرب السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، فإنها تتجلى في بُعدين رئيسيين: الأول، إضعاف إيران عسكريًا وسياسيًا، وربما محاولة تغيير نظامها الحاكم بالقوة، والثاني، تعزيز النفوذ الإسرائيلي في المنطقة كجزء من رؤية "الشرق الأوسط الجديد" التي طرحها نتنياهو عقب اندلاع الحرب المذكورة. إن القلق الإقليمي الذي عبرت عنه دول المنطقة، والتي أدانت الهجوم الإسرائيلي على إيران، لا ينبع فقط من مخاوف تحول التصعيد إلى نزاع طويل الأمد يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، بل يشمل أيضًا الهاجس من التداعيات الإستراتيجية لنجاح إسرائيل في تحقيق أهدافها ضد إيران، وما قد يترتب على ذلك من إعادة تشكيل توازن القوى في الشرق الأوسط. في أعقاب حرب السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، برزت إسرائيل كقوة إقليمية ذات نهج عسكري وسياسي غير مُقيد بحدود، تسعى ليس فقط لمواجهة ما تعتبره تهديدات وجودية، بل أيضًا لتحقيق أهداف إستراتيجية أوسع تشمل إعادة تشكيل القضية الفلسطينية، وتوسيع نطاق احتلالها في مناطق مثل لبنان وسوريا، والتأثير في استقرار دول أخرى في المنطقة. إن التحركات الإسرائيلية المتزامنة ضد أربع دول: (لبنان، سوريا، اليمن، وإيران) تعكس تفوقًا عسكريًا كاسحًا، لكنها تثير مخاوف إقليمية من فقدان التوازن في المنطقة. تُعد المواجهة العسكرية الحالية بين إسرائيل وإيران، أو ما يمكن وصفه بحرب غير معلنة، أخطر نزاع تشهده منطقة الشرق الأوسط منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003، وأكثرها تأثيرًا من حيث تداعياتها على النظام الإقليمي وتوازن القوى فيه. كان سقوط نظام صدام حسين لحظة صعود إيران كقوة إقليمية، امتدت لعقدين من الزمن. أما الحرب الحالية، فستكون حاسمة في تحديد مستقبل إيران، ليس فقط كقوة فاعلة في المنطقة، بل كدولة ذات سيادة واستقرار داخلي. في المقابل، تسعى إسرائيل لجعل هذه الحرب لحظتها الخاصة، لتكون القوة المُهيمنة في تشكيل معالم الشرق الأوسط الجديد. مثل هذا السيناريو سيحمل عواقب إستراتيجية وجيوسياسية عميقة على دول المنطقة، حيث إن نجاح إسرائيل في تحقيق أهدافها قد يمنحها حرية أكبر لإعادة صياغة المنطقة وفق رؤيتها. ما يعمّق قلق دول المنطقة هو أن إسرائيل، عبر حربها مع إيران، لا تستهدف فقط تحجيم البرنامج النووي أو القدرات العسكرية لطهران، بل تسعى إلى تحقيق هدف أعمق يتمثّل في ترسيخ نفسها كالقوة الإقليمية الوحيدة والمهيمنة في الشرق الأوسط. فبهذه المواجهة، تسعى إسرائيل إلى إقصاء إيران من معادلة النفوذ، وفرض نظام إقليمي جديد تكون فيه صاحبة الكلمة العليا، مستندة إلى تفوقها العسكري والدعم الأميركي المطلق. هذا التوجّه الإسرائيلي لا يهدد توازن القوى فحسب، بل يضع مستقبل الاستقرار في المنطقة على المحك، ويطرح تساؤلات جدية حول إمكانية بناء نظام إقليمي تعددي في ظل سعي قوة واحدة لفرض رؤيتها عبر الحرب.

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

عراقجي: إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء وسنتوقف إذا توقفت

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأحد إن إسرائيل"تجاوزت خطا أحمر جديدا" بضربها مواقع نووية إيرانية، واشترط توقف الهجمات الإسرائيلية، لتتوقف ردود طهران أيضا. جاءت تصريحات عراقجي أمام دبلوماسيين بطهران، في أول ظهور علني له منذ أن بدأت الضربات الإسرائيلية على بلاده، أول أمس الجمعة. وقال عراقجي "إذا توقف العدوان، ستتوقف ردودنا أيضا". ولم يصدر أي رد فعل فوري من جانب إسرائيل، التي تستمر اليوم الأحد في توجيه ضرباتها على أنحاء إيران. وانتقد وزير الخارجية الإيراني مجلس الأمن الدولي الأحد، متهما إياه بـ"اللامبالاة" إزاء الضربات الإسرائيلية الدامية على بلاده. وقال عراقجي إن الهجوم الإسرائيلي "يُقابل بلامبالاة في مجلس الأمن"، مضيفا أن الحكومات الغربية "أدانت إيران بدلا من إسرائيل، رغم كونها الطرف المعتدى عليه". وأعلن أن طهران تمتلك دليلا يثبت دعم القوات الأميركية والقواعد الأميركية في المنطقة لحملة القصف المكثف التي تشنها إسرائيل على بلاده. ويأتي ظهور عراقجي اليوم، في وقت كان من المقرر أن يتفاوض فيه مع الولايات المتحدة في سلطنة عمان، بشأن البرنامج النووي الإيراني ، إلا أن المفاوضات انهارت بسبب الهجمات الإسرائيلية. في سياق متصل، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران لم تبعث أي رسالة إلى إسرائيل عبر دولة ثالثة. يأتي هذا فيما يبدو ردا على تصريحات لرئيس قبرص نيكوس كريستودوليدس اليوم الأحد قال فيها إن إيران طلبت من بلاده نقل "بعض الرسائل" إلى إسرائيل، لكنه لم يذكر ممن هي أو ما محتواها. وقال مكتب الرئيس القبرصي إن كريستودوليدس تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، كما تحدث إلى قادة مصر والإمارات واليونان. الاتحاد الأوروبي في التعامل مع الأزمة المتفاقمة في الشرق الأوسط. وقال إن قبرص، أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى منطقة الشرق الأوسط، طلبت عقد اجتماع استثنائي لمجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي. وقال كريستودوليدس للصحفيين "من غير المعقول أن يزعم الاتحاد الأوروبي دورا جيوسياسيا ويرى كل هذه التطورات ولا يعقد اجتماعا لمجلس وزراء الخارجية على أقل تقدير". وعرضت قبرص المساعدة في إجلاء رعايا دول أخرى من المنطقة ودعت جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال قد تؤدي لتصعيد الصراع.