عراقجي: إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء وسنتوقف إذا توقفت

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأحد إن إسرائيل"تجاوزت خطا أحمر جديدا" بضربها مواقع نووية إيرانية، واشترط توقف الهجمات الإسرائيلية، لتتوقف ردود طهران أيضا.
جاءت تصريحات عراقجي أمام دبلوماسيين بطهران، في أول ظهور علني له منذ أن بدأت الضربات الإسرائيلية على بلاده، أول أمس الجمعة.
وقال عراقجي "إذا توقف العدوان، ستتوقف ردودنا أيضا". ولم يصدر أي رد فعل فوري من جانب إسرائيل، التي تستمر اليوم الأحد في توجيه ضرباتها على أنحاء إيران.
وانتقد وزير الخارجية الإيراني مجلس الأمن الدولي الأحد، متهما إياه بـ"اللامبالاة" إزاء الضربات الإسرائيلية الدامية على بلاده.
وقال عراقجي إن الهجوم الإسرائيلي "يُقابل بلامبالاة في مجلس الأمن"، مضيفا أن الحكومات الغربية "أدانت إيران بدلا من إسرائيل، رغم كونها الطرف المعتدى عليه".
وأعلن أن طهران تمتلك دليلا يثبت دعم القوات الأميركية والقواعد الأميركية في المنطقة لحملة القصف المكثف التي تشنها إسرائيل على بلاده.
ويأتي ظهور عراقجي اليوم، في وقت كان من المقرر أن يتفاوض فيه مع الولايات المتحدة في سلطنة عمان، بشأن البرنامج النووي الإيراني ، إلا أن المفاوضات انهارت بسبب الهجمات الإسرائيلية.
في سياق متصل، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران لم تبعث أي رسالة إلى إسرائيل عبر دولة ثالثة.
يأتي هذا فيما يبدو ردا على تصريحات لرئيس قبرص نيكوس كريستودوليدس اليوم الأحد قال فيها إن إيران طلبت من بلاده نقل "بعض الرسائل" إلى إسرائيل، لكنه لم يذكر ممن هي أو ما محتواها.
وقال مكتب الرئيس القبرصي إن كريستودوليدس تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، كما تحدث إلى قادة مصر والإمارات واليونان.
الاتحاد الأوروبي في التعامل مع الأزمة المتفاقمة في الشرق الأوسط.
وقال إن قبرص، أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى منطقة الشرق الأوسط، طلبت عقد اجتماع استثنائي لمجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي.
وقال كريستودوليدس للصحفيين "من غير المعقول أن يزعم الاتحاد الأوروبي دورا جيوسياسيا ويرى كل هذه التطورات ولا يعقد اجتماعا لمجلس وزراء الخارجية على أقل تقدير".
وعرضت قبرص المساعدة في إجلاء رعايا دول أخرى من المنطقة ودعت جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال قد تؤدي لتصعيد الصراع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 24 دقائق

• الجزيرة

لماذا لم تتفاعل تونس مع التغيير السياسي في سوريا؟

رغم مرور أكثر من 6 أشهر على سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ، وتشكّل حكومة جديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع ، تواصل تونس صمتها الرسمي تجاه هذا التحول السياسي المفصلي، في وقت سارعت فيه معظم الدول العربية إلى إعلان مواقف واضحة، تفاوتت بين الترحيب الحذر والدعم وإعادة تطبيع العلاقات. وباستثناء البيان الصادر عن الخارجية التونسية في اليوم الثاني لسقوط النظام، الذي أكدت فيه أهمية وحدة سوريا، وسلامة أراضيها واحترام إرادة شعبها، فإن تونس لم تبد حتى الآن أي تفاعل سياسي مباشر مع التغيير الجوهري الذي شهدته سوريا، فلا بيان رسمي، ولا تهنئة، ولا مؤشرات على نية إعادة العلاقات الدبلوماسية. في ضوء ذلك يطرح هذا التقرير تساؤلا محوريا: لماذا لا تتفاعل تونس مع التغيير السياسي الجديد في سوريا؟ وهل يعكس هذا الغياب نهجا دبلوماسيا محسوبا يرتكز على التريث وعدم التسرع؟ أم أنه انعكاس لحالة انشغال داخلي ترك الملف السوري خارج أولويات السياسة الخارجية؟ تونس ونظام الأسد قبل السقوط بينما يأتي الصمت التونسي تجاه التغيير السياسي في سوريا وليد الحياد أو التريث الدبلوماسي بحسب أنصار الحكومة، يعكس وفق مراقبين وناقدين للسياسة الخارجية التونسية، امتدادا لتحالف سياسي سابق بين نظام الرئيس قيس سعيد والنظام السوري المخلوع، إذ شهدت العلاقات بين الطرفين تقاربا لافتا في السنوات الأخيرة، بلغ ذروته بلقاء مباشر جمع سعيّد ببشار الأسد على هامش القمة العربية في جدة عام 2023. وكانت تونس من أوائل الدول التي أغلقت سفارتها في دمشق مطلع سنة 2012، إلا أن الوضع تغير مع انفراد سعيد بالحكم في صيف 2021، إذ سارعت تونس إلى مد يدها للنظام السوري السابق في مسعى لفك عزلته، وفي سنة 2022، التقى سعيد بوزير خارجية الأسد فيصل المقداد، على هامش زيارتهما إلى الجزائر بمناسبة الذكرى الـ60 للاستقلال، وطلب منه نقل تحياته إلى بشار الأسد. وبعد عام من هذا اللقاء، قرر قيس سعيد رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في سوريا وإعادة فتح السفارة التونسية في دمشق، مجددا تأكيد وقوف بلاده إلى جانب دمشق في وجه من يصفهم بـ"قوى الظلام والساعين إلى تقسيم هذا البلد العربي". واستمر الموقف التونسي الداعم لنظام الأسد المخلوع إلى أيام معركة " ردع العدوان"، إذ تبنى الرئيس سعيد رواية النظام، وعبّر عن إدانته الشديدة لما اعتبرها "الهجمات الإرهابية التي استهدفت شمال سوريا"، معلنا تضامنه مع النظام السوري، داعيا المجموعة الدولية إلى "مساندة هذا البلد الشقيق، حتى يحافظ على سيادته وأمن شعبه واستقراره ووحدة أراضيه". ولم يمر يوم واحد على سقوط الأسد، في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، حتى عدلت تونس بوصلة موقفها الرسمي 180 درجة عبر بيان أصدرته خارجيتها، معربة عن "احترامها أن يختار الشعب السوري مصيره بنفسه بمنأى عن أي شكل من أشكال التدخل الخارجي". الخوف من التجربة السورية رغم أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، وصل إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع، في واحدة من أبرز تجارب الربيع العربي الديمقراطية، فإن استفراده بالحكم لاحقا وسط انتقادات واسعة له بتجاوز صلاحياته وقمع الحياة السياسية، بالإضافة غلى مواقفه اللاحقة، كشفت عن موقف متوجّس من نجاح ثورات الربيع العربي، حيث هاجم ما سماه "الفوضى" و"المؤامرات الخارجية". من هذا المنطلق، يرى مراقبون أنه ليس مستغربا أن يقف سعيد موقف المتفرّج تجاه تجربة التغيير السياسي في سوريا، لا سيما أنها جاءت خارج الأطر التي تروق له، وعبّرت عن مناخ تحرري لا يتوافق مع نهجه. ويرى الباحث التونسي الطيب غيلوفي أن سعيّد وقف "ضد الربيع العربي منذ البداية"، رغم أنه أحد نتاجاته، وقد أغلق قوس الانتقال الديمقراطي الذي أوصله إلى الحكم. ويشير غيلوفي في حديثه للجزيرة نت إلى أن سعيّد والأسد يتشابهان في رفضهما لمطالب الثورات، وإن اختلفت الوسائل، مضيفا "الأسد واجهها بالقمع الدموي، وسعيّد بتجميد المؤسسات والانقلاب على دستور الثورة". ولفت غيلوفي إلى أن هناك بعدا آخر يفسر التحفظ التونسي من السلطة الجديدة في سوريا، يرتبط بموقف سعيد من "الإسلام السياسي"، الذي يعارضه كمنافس على الحكم لا كتوجه فكري أوديني، لذلك لم يلجأ إلى استئصال الإسلاميين بل واجههم كخصوم سياسيين. وفي تقرير نشرته فايننشال تايمز في ديسمبر/كانون الثاني 2024، أكدت الصحيفة أن دولا عربية من بينها تونس حذرت من المخاطر المحتملة بعد سقوط الأسد، مستشهدة بتجارب فاشلة في مصر وليبيا، وأشارت الصحيفة إلى أن تونس ترى في نجاح أي نموذج ديمقراطي تحديا قد يسهم في تقويض الاستقرار الداخلي. ضبابية في السياسة الخارجية التونسية اتسمت السياسة الخارجية التونسية منذ صعود الرئيس قيس سعيد للحكم عام 2019 بحالة من الغموض، وميلا نحو الانكفاء تجاه القضايا العربية والإقليمية الكبرى، كالموقف من الأزمة الليبية مثلا، والموقف من الصراع الفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي. ويعتبر الموقف الرسمي تجاه التغيرات العميقة السريعة التي عصفت بنظام الأسد الذي كان النظام التونسي الحالي يقف في صفه أحد عناصر الارتكاز التي يؤسس عليها بعض المراقبين نظرتهم النقدية تجاه سياسة تونس الخارجية المرتبكة، في حين يرى مناصرو الحكومة التونسية أن هذا الموقف يعكس تريثا مدروسا واتباعا لعرف دبلوماسي تونسي بعدم التدخل في شؤون الدول. في هذا السياق، يقول المحلل التونسي صلاح الدين الجورشي للجزيرة نت إن السياسة الخارجية التونسية وجدت نفسها "في التسلل" عند سقوط نظام الأسد بتلك السرعة، موضحا أنها لم تكن تملك لا بعدا استشرافيا ولا معلومات كافية حول إمكانية حدوث هذا التغيير العميق في سوريا. وبالنسبة للباحث الجورشي، فقد عكس البيان الرسمي تجاه سقوط الأسد على يد هيئة تحرير الشام"موقفا باهتا وباردا لأن السلطة السياسية التونسية كانت تحت وقع الصدمة ومتفاجئة من وقوع السلطة في دمشق بيد مجموعات كان يعتبرها الموقف الرسمي "إرهابية ومارقة عن القانون". بدوره، يُفسّر الصحفي التونسي رياض ساكمة هذا الموقف بأنه نابع من حرص تونس على ثوابت سياستها الخارجية، التي تأسست منذ الاستقلال على عدم التدخل وتجنّب التسرع والحفاظ على لغة دبلوماسية متوازنة. وينوه سكمة في حديثه للجزيرة نت أن تغيّرا مفاجئا مثل الذي حدث في سوريا يدفع تونس إلى التريث، تفاديا لأي موقف قد يضر بمصالحها أو علاقاتها المستقبلية، خاصة في ظل استمرار الصراع وغموض المشهد على حد قوله. وكانت الخارجية التونسية أكدت في بيانها الصادر في التاسع من ديسمبر/كانون الأول على ضرورة التفريق بين الدولة من جهة والنظام السياسي القائم داخلها من جهة أخرى، فالنظام السياسي هو شأن سوري خالص يختاره الشعب السوري صاحب السيادة، فهو وحده الذي له الحقّ في تقرير مصيره بنفسه بمنأى عن أي شكل من أشكال التدخل الخارجي. هاجس الجهاديين التونسيين ويمثّل ملف المقاتلين التونسيين الذين التحقوا ببعض المجموعات المسلحة في سوريا أحد أكثر الملفات حساسية بين دمشق وتونس. فقد شكّل التونسيون النسبة الأعلى من المقاتلين الأجانب في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية وجماعات أخرى، وهو ما جعل -بحسب مراقبين- أي حديث عن تقارب تونسي مع الإدارة السورية الجديدة محاطا بأسئلة صعبة تتعلق بالمحاسبة والتسليم والموقف من العائدين. ومع انهيار نظام الأسد، وتحرر بعض المعتقلين من السجون، برزت مخاوف في تونس من عودة هؤلاء "المقاتلين" إلى البلاد دون رقابة أو محاسبة، بحسب ما أشار إليه الصحفي التونسي رياض ساكمة، الذي يرى أن هذا التطور يزيد من تعقيد المشهد الأمني، رغم تأكيده على جاهزية الجيش والأمن التونسي للتعامل مع أي تهديد محتمل، سواء أكان فرديا أو جماعيا. في المقابل، يقلل الباحث التونسي الطيب غيلوفي من حجم هذا التهديد، ويرى أن الملف لا يشكل عائقا جوهريا أمام إعادة تطبيع العلاقات. ويشير إلى أن معظم المقاتلين التونسيين كانوا ضمن تنظيم الدولة، ويقبعون حاليا في سجون قوات سوريا الديمقراطية"قسد"، بينما لا يشكّل من قاتل مع هيئة تحرير الشام عددا ذا شأن. ويضيف أن قبول الولايات المتحدة بدمج فصائل المعارضة في ترتيبات أمنية مع الحكومة السورية الجديدة يُسقط أي حجة تونسية لتأجيل الانفتاح. ويرى مراقبون أن السلطات التونسية التي تواجه تحديا داخليا بشأن هذا الملف تخشى أن يؤدي تقارب سريع مع السلطة الجديدة في دمشق إلى مطالب مباشرة بالتعاون الأمني، أو حتى تسليم المطلوبين. كما أن دمشق الجديدة، التي تسعى لإعادة بناء شرعيتها، قد تستخدم هذا الملف للضغط السياسي أو للمطالبة بمواقف واضحة من الدول التي جاء منها المقاتلون. وتشير مجموعة سوفان -وهي منظمة بحثية مقرها في نيويورك تقدم خدمات أمن إستراتيجية للحكومات والمنظمات المتعددة الجنسيات- إلى أن تونس تأتي في المرتبة الأولى بعدد المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق، إذ بلغ عددهم 6500 مقاتل، أغلبهم انضم إلى صفوف تنظيم الدولة. يشار إلى أن السلطات التونسية قد أقرت مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، إجراءات جديدة تقضي بتحويل الرحلات القادمة من تركيا إلى محطة منفصلة عن مطار قرطاج الرئيسي، في خطوة يرى مراقبون أنها ذات صبغة أمنية بالأساس، وتهدف إلى قطع الطريق أمام إمكانية عودة عناصر كانت تقاتل في سوريا، خصوصا بعد سقوط نظام الأسد المخلوع.

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

طهران للوسطاء: لا تهدئة قبل استكمال الرد الإيراني على إسرائيل

أفاد مسؤول مطّلع على الاتصالات الجارية، أن إيران أبلغت الوسيطين، قطر وسلطنة عُمان، بأنها غير مستعدة للدخول في مفاوضات بشأن وقف إطلاق النار، في وقتٍ تتعرض فيه لهجوم إسرائيلي مستمر. وقال المسؤول، الذي تحدث لوكالة رويترز طالبا عدم كشف هويته نظرا لحساسية الموقف، إن الإيرانيين أوضحوا للوسيطين أنه "لن تكون هناك مفاوضات جدية قبل أن تستكمل إيران ردها على الضربات الاستباقية التي شنتها إسرائيل". وأضاف المصدر ذاته، أن طهران شددت على أنها "لن تقبل التفاوض تحت وطأة الهجمات العسكرية". ونفى المسؤول ذاته، ما نُشر في بعض التقارير الإعلامية عن مطالبة إيران لقطر وسلطنة عُمان بالتوسط لدى الولايات المتحدة لاستئناف المحادثات النووية ووقف إطلاق النار ووصف ذلك الخبر بأنه "غير دقيق". ويأتي هذا التطور في وقتٍ يشهد تصعيدًا ميدانيًا جديدًا بين الطرفين، إذ تبادلت إيران وإسرائيل ضربات عسكرية غير مسبوقة، ما أثار مخاوف متزايدة من انزلاق المنطقة إلى صراع أوسع. وكانت إسرائيل قد شنت فجر الجمعة هجوما مفاجئا استهدف مواقع إيرانية حساسة، ما أسفر عن مقتل عدد من كبار القادة العسكريين، وإلحاق أضرار بعدد من المنشآت النووية، حسب ما أكدته مصادر إسرائيلية، التي أشارت إلى نية تل أبيب "مواصلة التصعيد في الأيام المقبلة". في المقابل، تعهدت إيران بـ"فتح أبواب الجحيم"، ووصفت الهجوم بأنه بداية أكبر مواجهة مباشرة على الإطلاق مع "العدو اللدود". ولم يصدر تعليق رسمي من وزارة الخارجية الإيرانية على هذه التصريحات، كما لم ترد وزارة الخارجية القطرية ولا وزارة الإعلام في سلطنة عُمان على طلب رويترز للتعليق. وكانت سلطنة عُمان قد أدت دور الوساطة خلال الأشهر الماضية في المحادثات النووية غير المباشرة بين طهران وواشنطن، إلا أن الجولة الأخيرة أُلغيت بعد يوم واحد من الهجوم الإسرائيلي. وتلعب قطر أيضًا دورًا تقليديًا في تسهيل المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، وكان من أبرز جهودها في هذا السياق التوسط في صفقة تبادل أسرى عام 2023. وتُعرف كل من سلطنة عُمان وقطر بعلاقاتهما الجيدة مع مختلف أطراف الأزمة، بما في ذلك إيران والولايات المتحدة، كما أن لديهما قنوات تواصل مباشرة مع إسرائيل. وبدأت إيران هجمات صاروخية جديدة على إسرائيل، فجر اليوم الاثنين، وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية ، إن الهجوم الإيراني يمتد من إيلات جنوبا إلى مدينة الناقورة شمالا، مضيفة أن صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب ومناطق أخرى بعد رصد عمليات إطلاق الصواريخ من إيران.

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

لماذا فرضت إسرائيل حصارا تاما على الضفة أثناء قصف إيران؟

فرضت إسرائيل إغلاقا شاملا على الضفة الغربية المحتلة، حيث أغلقت مداخل العديد من المدن والقرى باستخدام بوابات حديدية وحواجز خرسانية، تزامنا مع تواصل غاراتها الجوية على إيران. وقد استمر الحصار الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي يوم أمس الأحد، حيث كثّفت قوات الاحتلال عملياتها في الأراضي الفلسطينية، وأسفرت حملتها عن استشهاد ما لا يقل عن 943 فلسطينيا، منهم أكثر من 200 طفل، حسبما أفادت الأمم المتحدة، منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ويقول الفلسطينيون في الضفة الغربية، إن الإجراءات الإسرائيلية تهدف إلى ضم أراضيهم وتوسيع المستوطنات غير القانونية. ويقدر عدد الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بنحو 3 ملايين نسمة. ومنذ بداية هذا العام، شهدت مناطق جنين وطولكرم في الضفة الغربية عمليات عسكرية إسرائيلية مستمرة في 3 مخيمات للاجئين. وحسب تقارير الأمم المتحدة، استشهد ما لا يقل عن 137 فلسطينيا هذا العام في الضفة الغربية، منهم 27 طفلا. ومع تصاعد الهجمات الإسرائيلية على إيران، فرضت إسرائيل إغلاقا كاملا على الضفة الغربية، مما يثير قلقا متزايدا بشأن تأثير هذه الإجراءات على حياة الفلسطينيين. ماذا تفعل إسرائيل؟ تفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاقا شاملا على الضفة الغربية. وتقوم إسرائيل بتقييد حركة الفلسطينيين بشكل شديد، إضافة إلى إغلاق المدن والقرى، حيث يتم نصب نقاط تفتيش على الطرق الرئيسية، مما يعيق حركة الدخول والخروج إلى المناطق المختلفة، وفقا لتقرير مراسلة الجزيرة نداء إبراهيم. وقد زادت القوات الإسرائيلية من وجودها في مدن الضفة الغربية مثل البيرة ورام الله، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). كما أن نقاط التفتيش الصارمة تواصل إعاقة حركة التنقل في نابلس والخليل وقلقيلية ووادي الأردن، حيث تسببت تلك الحواجز في تعطيل عمل الفلاحين ونقل منتجاتهم الزراعية. وتستمر هذه الإغلاقات في شل الحياة اليومية في الضفة الغربية، حيث تحد كثيرا من حرية التنقل، وتعيق الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي في المنطقة. كما أن محاولات الاقتراب من نقاط التفتيش قد قوبلت بالرصاص الحي من جنود الاحتلال في بعض الأماكن، بينما تم استخدام القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع في أماكن أخرى. وتتوالى التقارير عن إصابات، ففي مخيم طولكرم للاجئين، أطلقت قوات الاحتلال النار على شاب عمره 16 عاما في ساقه. كما نفذت القوات الإسرائيلية غارات ليلية في الضفة الغربية، حيث اعتقلت على الأقل 15 شخصا، وفقا لما أفادته وكالة وفا. وفي الوقت ذاته، استهدفت إسرائيل قطاع غزة يوم أمس الأحد، مما أسفر عن استشهاد 52 فلسطينيا، منهم 11 شخصا كانوا في انتظار الحصول على المساعدات. ومنذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن إسرائيل قتلت ما لا يقل عن 55 ألفا و297 فلسطينيا وأصابت 128 ألفا و426. لماذا الضفة الغربية تحت الحصار؟ قال الفلسطينيون، إن الهدف من الحصار المفروض على الضفة الغربية هو السيطرة عليهم وفرض المزيد من القيود على حياتهم. وفي تقرير أصدره مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس/آذار من هذا العام، أشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية قد كثفت المستوطنات وعمليات الضم في الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال عام 2024، في خطوة تُعد جزءا من سياسة إسرائيلية طويلة الأمد تهدف إلى فرض المزيد من السيطرة على الأراضي الفلسطينية. وفي عدة مناطق من الضفة الغربية، طرد جنود الاحتلال عشرات الأسر من منازلها، وحولوا بعضها إلى مواقع عسكرية. وجاء في إحدى الملصقات الإسرائيلية عن الإغلاق: "الإرهاب لا يجلب سوى الموت والدمار"، في إشارة إلى أن حركة الفلسطينيين سيتم تقييدها حتى إشعار آخر. ووفقا لمراسلة الجزيرة نداء إبراهيم، قال الفلسطينيون إنهم هم من يتعرضون للهجوم، مشيرين إلى أن الإجراءات الإسرائيلية تمثل خطوة لفرض مزيد من العزلة عليهم. ما الذي تفعله إسرائيل لحصار سكان الضفة؟ قال قاسم عواد، من وحدة الاستيطان في منظمة التحرير الفلسطينية ، إن إسرائيل قد زادت عدد نقاط التفتيش والحواجز في الضفة الغربية من 600 نقطة إلى 900 منذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وأضاف: "الآن هم يستخدمون هذه الفترة (الحرب مع إيران) لتشديد الإغلاق على الفلسطينيين، وتحويلهم إلى أقاليم معزولة عن بعضها بعضا". وفي الوقت نفسه، تكافح سيارات الإسعاف للوصول إلى الجرحى بسبب تعطل حركتها أيضا بسبب الحواجز. وقال فايز عبد الجبار، سائق إسعاف: "حتى عندما نحصل على إذن من جيش الاحتلال بالتحرك، يتم احتجازنا عند نقاط التفتيش مدة تتراوح بين 3 إلى 4 ساعات قبل السماح لنا بالمرور. الطريقة الوحيدة التي يمكننا العمل بها الآن، هي نقل المرضى من سيارة إسعاف إلى أخرى عند هذه الحواجز". ماذا عن عنف المستوطنين؟ العنف مستمر. فلا يزال المستوطنون الإسرائيليون يواصلون الهجمات على منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم. حسب ما نقلته مراسلة الجزيرة نداء إبراهيم، فإن بعض المستوطنين يستغلون الحصار المفروض على الضفة الغربية لتأسيس وتوسيع نقاط الاستيطان غير القانونية. وفي مدينة سديروت يوم الخميس الماضي، عقد وزراء في الحكومة الإسرائيلية وأعضاء الائتلاف الحكومي اجتماعا، تعهدوا فيه بضم الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقا لتقارير إعلامية إسرائيلية. وقد صرح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الاتصالات شلومو كرعي أنهم يؤيدون الضم، بينما دعا وزير التراث عميحاي إلياهو إلى نفس الشيء في سوريا ولبنان أيضا. هل تؤثر الهجمات الإيرانية على الفلسطينيين؟ منذ الجمعة، أُضيئت سماء فلسطين وسوريا ولبنان والأردن بالصواريخ المتبادلة بين إيران وإسرائيل. وفي الوقت الذي تحاول فيه إسرائيل اعتراض الصواريخ الإيرانية، سقط بعض الحطام في الضفة الغربية، حيث لا يتوافر للفلسطينيين، على عكس الإسرائيليين، ملاجئ أو حماية من الصواريخ. وقد أصيب العشرات من الفلسطينيين في المنطقة من جراء الصواريخ المعترضة. وقالت نداء إبراهيم إن "الفلسطينيين يقولون إنهم عالقون بين الصواريخ الإيرانية والصواريخ الإسرائيلية المعترضة". ما دور الحكومة الفلسطينية في الوضع الحالي؟ قالت الحكومة الفلسطينية إنها تعمل على ضمان إدخال الغذاء والوقود إلى الضفة الغربية، في ظل القيود المفروضة من إسرائيل. ومع ذلك، يعبر الفلسطينيون عن قلقهم من قدرة حكومتهم على تقديم المساعدة في ظل الاحتلال الإسرائيلي الذي يسيطر على معظم جوانب حياتهم اليومية. هذه السيطرة جعلت القدرة على مساعدة السكان في مناطق مختلفة من الضفة الغربية أمرا صعبا للغاية. ما موقف المجتمع الدولي؟ في ظل تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، وتبادل الهجمات بين الطرفين، كان المجتمع الدولي في معظم اهتماماته يركز على ما يحدث بين الدولتين. لكن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) كانت قد أصدرت بيانا يوم الجمعة الماضي، أكدت فيه أن الضفة الغربية ليست منطقة حرب. وأضافت الوكالة، أن "الضفة الغربية تحكمها المعايير الدولية وقوانين السلوك الخاصة بإنفاذ القانون، والتي يتعين على القوات الإسرائيلية الالتزام بها". وقالت "إن هدف إنفاذ القانون هو حماية حقوق الإنسان، وليس انتهاكها. ويجب أن يسعى القانون إلى حماية الأكثر ضعفا وليس إلى زيادة معاناتهم. والأهم من ذلك، يجب أن يحافظ على كرامة الإنسان وحياته".