إئتلاف تحيا مصر بالتعليم يطالب الرئيس بالتدخل لحل أزمة نتيجة الثانوية العامة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 8 ساعات

• صدى البلد

المفتي الرشيد .. رؤية مُبتكرة من دار الإفتاء تُلهم العالم الإسلامي في مواجهة تحديات العصر

تنطلق في القاهرة يومي 12 و13 أغسطس 2025 فعاليات المؤتمر الدولي العاشر للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تحت عنوان: «صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي»، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويأتي هذا المؤتمر ليسلط الضوء على التحديات التي تواجه الإفتاء في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، والسعي إلى بناء عقل إفتائي جديد يجمع بين الانضباط الشرعي والوعي الرقمي في عصر طغت عليه أدوات الذكاء الاصطناعي. صناعة «المفتي الرشيد» ويطرح المؤتمر مفهومًا جديدًا ومركزيًا وهو صناعة «المفتي الرشيد»، باعتباره النموذج الأمثل للتعامل مع قضايا العصر، في مقابل ما يُتداول من مصطلحات مثل «المفتي الرقمي» أو «العصري»، إذ الرشد هنا لا يعني فقط مواكبة التكنولوجيا، بل يمثل بوصلة أخلاقية وعلمية تجمع بين الحكمة، والمعرفة، وفهم الواقع، والقدرة على إصدار الفتوى المنضبطة التي توازن بين الثابت والمتغير، وتدرك مقاصد الشريعة وأبعاد العصر. تقديم إجابات رشيدة ومنضبطة وتسعى دار الإفتاء من خلال -هذا المؤتمر-، إلى تقديم رؤية مستقبلية شاملة للمؤسسات الإفتائية، تجعلها أكثر قدرة على استشراف التحديات وتقديم إجابات رشيدة ومنضبطة، دون الوقوع في فخ التقنية المطلقة أو الجمود، وهي رؤية تقوم على التكامل بين الاجتهاد الشرعي والأدوات العصرية، وتحترم ثوابت الدين دون أن تغفل مستجدات الحياة. محاور مؤتمر الإفتاء الدولي المحور الأول يتناول «تكوين المفتي الرشيد العصري» من خلال إكساب المفتين مهارات القيادة، وإدارة الأزمات، والتعامل مع قضايا البيئة والعلاقات الدولية. ويخصص المؤتمر محورًا لموضوع «الإفتاء في عصر الذكاء الاصطناعي»، لمناقشة الضوابط الشرعية لاستخدام هذه التقنيات في عملية الإفتاء، وتشمل المحاور أيضًا تحليل أدوات البحث الرقمي، وتأثير الإعلام الرقمي على الفتوى، إلى جانب محور خاص بالأطر الأخلاقية للتقنيات الحديثة. وأضاف أن هذه المحاور تهدف إلى تحقيق رؤية شاملة لتحديث المنظومة الإفتائية، تبدأ من تأهيل الكوادر العلمية الشابة، مرورًا بتوسيع إدراك المفتين لأدوات التحليل الرقمي، وانتهاء بوضع معايير منضبطة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في دعم الفتوى، كما يسعى المؤتمر إلى تعزيز الثقة المجتمعية في المؤسسات الإفتائية، من خلال رفع جودة الفتاوى المقدمة وارتباطها بالواقع المعاصر. 4 ورش عمل متخصصة ويتضمن المؤتمر تنظيم أربع ورش عمل متخصصة ضمن فعاليات المؤتمر، تسعى إلى تحويل الرؤية الفكرية إلى ممارسات عملية، وتأتي ورش العمل على النحو التالي الأولى بعنوان «تطوير أطر أخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في دعم العمل الإفتائي»، والثانية عن «تعزيز مهارات التفكير النقدي والوعي الرقمي للمفتين الشباب»، إضافة إلى ورشة ثالثة عن «استخدام أدوات البحث الرقمي والذكاء الاصطناعي المساعد في تحضير الفتوى مع بيان الضوابط»، بينما تأتى الورشة الرابعة وهى عبارة عن جلسة عصف ذهني تحت عنوان «استشراف مستقبل الإفتاء في ظل التطورات المتوقعة للذكاء الاصطناعي». وتستهدف هذه الورش دعم قدرات المشاركين وتمكينهم من أدوات العصر دون التفريط في الأصول الشرعية. بمشاركة أكثر من 90 دولة ويمثل المؤتمر ملتقى دولياً فريدًا من نوعه، حيث يشارك فيه عدد كبير من العلماء والمتخصصين من أكثر من 70 دولة، من بينهم وزراء وعلماء ومفتون، وخبراء تكنولوجيا، ومتخصصون في الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى، ويؤكد هذا التنوع المكانة الدولية التي باتت تحظى بها الأمانة العامة ودار الإفتاء المصرية، كمرجعية معترف بها عالميًا في قيادة الفكر الإفتائي المتجدد. ويعد المؤتمر أيضًا فرصة لإبراز دور مصر الرائد في قيادة العمل الإفتائي عالميا، حيث لم تكتف الدولة باستضافة الفعاليات، بل تقدم نموذجًا متكاملاً للجمع بين الجدية البحثية، والبعد العملي، والانفتاح على العالم، من خلال مبادرة دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة، بمناقشة القضايا المعاصرة، والعمل على وضع حلول تطبيقية لها، ما يجعلها بحق "قاطرة العالم الإسلامي" في مجال الإفتاء الحديث. ومن المتوقع أن يكون لهذا المؤتمر أثر بالغ في إعادة تشكيل أولويات المؤسسات الإفتائية في العالم، وتوجيه بوصلتها نحو التحديث المدروس، بما يجعل من «المفتي الرشيد» نموذجًا عالميًا جديدًا يوازن بين الشريعة والعصر، وبين الحكمة والتقنية، وبين الانتماء إلى التراث والانفتاح على المستقبل.

صدى البلد

منذ 11 ساعات

• صدى البلد

نظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة .. بعد قليل

تستكمل الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بعد قليل، نظر الدعوى المقامة للمطالبة بإلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية، بعد تأجيل القضية لإتاحة الفرصة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للاطلاع على ملف القناة وفحص موقفها. وكان المحامي قد أقام الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية، مطالبًا بسحب ترخيص القناة الفضائية، وحظر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب تجميد أنشطتها الإعلامية وفتح تحقيق مع مقدمي برامجها، بدعوى الترويج لخطاب الكراهية والتطرف الديني. وتضمّنت الدعوى اتهامات للقناة بتقديم محتوى ديني مُتشدد، واستضافة شخصيات تكفيرية. ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير عقوبة بث قنوات فضاءية بدون ترخيص. عقوبة بث قنوات فضائية بدون ترخيص نصت المادة (59) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام ، على أنه مع عدم الإخلال باختصاص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، لا يجوز إنشاء أو تشغيل أية وسيلة إعلامية، أو مواقع إلكترونية، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص. وطبقا لـ قانون تنظيم الصحافة والإعلام فى جميع الأحوال، لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى، واستثناء من ذلك يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للشركة أو المكتب استوديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس الأعلى محددًا وقت البث ومكانه. وفيما يخص العقوبة، نصت المادة (105) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام على أن يُعاقب بغرامة لاتقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه لكل من خالف أحكام المادة السابقة، وتقضى المحكمة فضلًا عن ذلك بالغلق ومصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التى استُعملت فى ارتكاب الجريمة. وتضاعف الغرامة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.

صدى البلد

منذ 13 ساعات

• صدى البلد

وكيل اقتصادية النواب: ارتفاع الاحتياطى النقدى إلى 49.03 مليار دولار نجاح كبير للإصلاح الاقتصادي

اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ارتفاع الاحتياطيات الدولية إلى 49,036.0 مليون دولار أمريكي في نهاية يوليو 2025، بمثابة دليل قاطع على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادى، مثمناً نجاح جهود الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم وتشجيع الصادرات المصرية. وطالب "عبد الحميد"، فى بيان له أصدره اليوم، الخميس، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بصفة عامة، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية وزير الصناعة والنقل، بتعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر. وأعرب عن ثقته التامة فى قدرة الحكومة على تحقيق المزيد من النجاحات فى دعم وتشجيع مختلف الصناعات الوطنية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر. تجدر الإشارة إلى أن العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر تتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى. وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.