ميقاتي يدعو اللاجئين السوريين في لبنان للعودة إلى ديارهم بسبب الضغوط الاقتصادية

في كلمته التي ألقاها في مهرجان أرتريجو السنوي في روما، نظمه حزب "إخوة إيطاليا"، أكد ميقاتي أن لبنان، الذي يبلغ عدد سكانه 5.8 مليون نسمة، يستضيف أكثر من مليوني لاجئ سوري ، مما يجعله البلد الذي يستضيف أكبر عدد من اللاجئين مقارنة بعدد السكان.
وأوضح ميقاتي أن هذا العدد الهائل من اللاجئين شكل عبئًا كبيرًا على الموارد اللبنانية وأدى إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية، مثل البطالة والمنافسة الشديدة على الخدمات العامة.
وقال: "الضغط على مواردنا كان كبيرًا، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وخلق منافسة حادة على الوظائف والخدمات. اليوم، وبعد التحول السياسي في سوريا، فإن أفضل حل لهذه المشكلة هو أن يعود السوريون إلى وطنهم".
تأتي تصريحات ميقاتي في وقت تتزايد فيه المناقشات في أوروبا حول التعامل مع اللاجئين السوريين. فقد توقفت بعض الدول مثل بلجيكا والدنمارك وألمانيا عن معالجة طلبات اللجوء من السوريين، لكن جميع هذه الدول تؤكد أن الظروف في سوريا لا تسمح بالعودة الآمنة والطوعية للاجئين في الوقت الحالي. وأكدت المفوضية الأوروبية أن "الشروط غير متوفرة حالياً للعودة الآمنة والكريمة إلى سوريا".
وفي السياق ذاته، أعلنت السلطات الدنماركية أنها ستقدم مبلغًا يتراوح بين 20 و25 ألف يورو للاجئين السوريين الراغبين في العودة طوعًا إلى بلادهم. بينما عرضت الحكومة النمساوية على السوريين مكافأة قدرها ألف يورو مقابل العودة إلى سوريا ، بعد ما وصفته بتغيرات محتملة في الوضع الأمني في البلاد.
وقال المستشار النمساوي كارل نيهامر عبر حسابه في منصة "إكس" أن :"ستدعم النمسا السوريين الذين يرغبون في العودة إلى وطنهم من خلال منحهم دفعة قدرها ألف يورو. البلاد بحاجة إلى مواطنيها خلال فترة التعافي".
وفي ألمانيا، أثار وزير الصحة السابق ينس شبان فكرة مماثلة، حيث اقترح تقديم الدعم اللازم للسوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم.
أدى وصول أكثر من مليون لاجئ إلى أوروبا في عام 2015، معظمهم من الفارين من الحرب الأهلية في سوريا، إلى تفجر واحدة من أكبر الأزمات السياسية في الاتحاد الأوروبي.
فقد نشبت خلافات بين الدول الأوروبية حول كيفية توزيع هؤلاء اللاجئين ومن ينبغي عليه استضافتهم، وما إذا كان يجب إجبار الدول الأخرى على تقديم الدعم. ورغم مرور السنوات، لا تزال هذه التوترات قائمة.
حتى سبتمبر 2024، تقدّم حوالي 14,000 سوري بطلبات للحصول على الحماية الدولية في أوروبا، وفقاً لوكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي. وفي العام الماضي، تقدم حوالي 183,000 سوري بطلبات لجوء، حيث يُقبل في المتوسط طلب واحد من كل ثلاثة.
وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد دعت إلى "الصبر واليقظة" في التعامل مع السوريين الذين طلبوا الحماية الدولية، مشيرة إلى أن الكثير من الأمور سيعتمد على استعداد القادة الجدد في سوريا لاحترام القانون والنظام وضمان الحقوق الأساسية لمواطنيهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 4 ساعات

• يورو نيوز

تقرير حقوقي: قطر تمارس التمييز الديني الممنهج ضد طائفة البهائيين

تواجه دولة قطر اتهامات جديدة بانتهاك الحريات الدينية، بعد أن كشفت "هيومن رايتس ووتش" عن استهداف متكرر لأفراد الطائفة البهائية، بما في ذلك احتجازهم وترحيلهم دون سبب سوى هويتهم الدينية. وفي أحدث حلقات هذا التصعيد، اعتقلت السلطات القطرية في 28 أبريل/نيسان الماضي ريمي روحاني، رئيس "المحفل الروحاني المركزي للبهائيين"، الهيئة المسؤولة عن تنظيم الشؤون الدينية والمجتمعية للطائفة في البلاد. وكان روحاني قد أُطلق سراحه قبل ذلك بعد أن أمضى شهراً في السجن إثر اعتقاله في يناير/كانون الثاني من نفس العام. وقالت المنظمة الحقوقية إن هذه الاعتقالات تأتي ضمن نمط طويل الأمد من التمييز المؤسسي ضد البهائيين في قطر، مشيرة إلى أن الحكومة لم تستجب لطلبات متكررة من قادة الطائفة للحوار أو معالجة الانتهاكات. مايكل بَيْج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، أكد أن البهائيين في قطر عانوا لعقود من تمييز رسمي وضغوط حكومية مستمرة، ما جعل وجود الطائفة في الدولة مهدداً بشكل حقيقي. ورصدت المنظمة خلال الفترة بين عامي 2003 و2025 نحو 14 حالة ترحيل طالت أفراداً من الطائفة البهائية دون تقديم أي أسباب واضحة سوى انتمائهم الديني. كما سجلت حالات فصل تعسفي من العمل ومنع بعض الأفراد من الحصول على شهادات حسن السيرة والسلوك اللازمة للتوظيف. ولم تستجب وزارة الداخلية القطرية، لطلبات المنظمة لتوضيح هذه الحالات. ويتردد العديد من البهائيين داخل قطر في الحديث عن وضعهم خشية تعرضهم لمزيد من الإجراءات الانتقامية، بحسب مصدر مطلع تحدث مع المنظمة. ورغم كفالة الدستور القطري حرية ممارسة الشعائر الدينية، فإن السلطات تمارس تمييزاً واضحاً ضد البهائيين في المسائل الإدارية والقانونية. وفي إحدى الحالات، قال أحد رجال الدين من الطائفة البهائية: إنه "يمكنه "إلغاء أمر ترحيله" إذا أعلن اعتناقه الإسلام السني". والديانة البهائية، التي أسسها بهاء الله في إيران خلال القرن التاسع عشر، تؤكد وحدة البشر ووحدة الرسائل السماوية، وتؤمن بأن جميع الأنبياء جاءوا من إله واحد. ولم تقف الانتهاكات عند حدود الاعتقال والترحيل، بل شملت أيضاً منع البهائيين من استخدام مقابر خاصة بهم أو الاعتراف بشهادات الزواج الصادرة عن هيئاتهم الدينية. وتشمل هذه الانتهاكات دولاً أخرى في المنطقة، مثل إيران حيث يتعرض البهائيون للاضطهاد المنهجي، ودول أخرى مثل مصر واليمن. وفي قضية ريمي روحاني، وجهت إليه السلطات تهماً تتعلق بجمع تبرعات بدون إذن من جهة حكومية، بناءً على قانون تنظيم المؤسسات الخيرية الصادر عام 2014. واعتبرت "الجامعة البهائية العالمية" أن هذه التبرعات جزء من الواجب الديني البهائي، ولا تفرض بالقوة. وصدر بحق روحاني حكم غيابي بالسجن ستة أشهر وغرامة قدرها 100 ألف ريال قطري، قبل أن يخفف الحكم لاحقاً إلى شهر واحد وغرامة 50 ألف ريال. وأُعيد اعتقاله في أبريل 2025، هذه المرة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، بتهمة نشر محتوى ينتهك الحياة الخاصة، رغم أن المنشورات المتهم بها كانت مرتبطة بالحساب الرسمي للطائفة على منصة "إكس". أشارت الدكتورة صبا حداد، ممثلة الجامعة البهائية لدى الأمم المتحدة في جنيف، إلى أن التهم الموجهة إلى روحاني ليست مجرد اعتداء على شخص بعينه، بل على الطائفة بأكملها، وهي تأتي ضمن سياسة ترهيبية تستهدف جماعة دينية سلمية. وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أصدرت السلطات أمر ترحيل بحق بهائي آخر عاش في قطر طوال حياته، ورفضت إعطاءه أي تفسير كتابي للقرار. ووفقاً للمصدر، كان الرجل عضواً في المحفل الروحاني المركزي، وقد منح مهلة مؤقتة قبل أن يغادر البلاد في مارس، ليُدرج لاحقاً على قائمة سوداء تمنعه من العودة. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن سياسات التمييز هذه تعود بآثار مدمرة على حياة البهائيين في قطر، بما في ذلك فقدان الوظائف وتدمير أواصر الأسرة. وطالب مايكل بَيْج الحكومة القطرية بإيقاف هذه السياسات فوراً، وتقديم تعويضات للمتضررين.

يورو نيوز

منذ يوم واحد

• يورو نيوز

"أوقفوا الكاش": وزير العدل الفرنسي يقترح وقف التعاملات النقدية لمكافحة تجارة المخدرات

في مواجهة تحديات الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات، طرح وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان فكرة الحد من استخدام الأموال النقدية كأداة لتعقب تمويل الجرائم. جاء ذلك خلال جلسة استماع أمام لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ الفرنسي، حيث اقترح الوزير دارمانان، تقليصا كبيرا أو حتى إلغاء التعامل بالأموال النقدية كوسيلة للحد من تجارة المخدرات والعمليات المالية المرتبطة بالجريمة المنظمة. وقال دارمانان إن "الأموال النقدية تمثل وسيلة رئيسية لتشغيل الجريمة المنظمة، والدعارة، وتجارة البشر"، موضحًا أن حجم السيولة المستخدمة سنويًا في تجارة المخدرات في فرنسا يتراوح بين 4 إلى 6 مليارات يورو، بينما لا يتم سوى مصادرة بضع ملايين منها فقط. وقال دارمانان: "لقد أجبت يوم الخميس على سؤال اللجنة البرلمانية حول الإجراءات الواجب اتخاذها لإنهاء تجارة المخدرات وأشكال الجرائم المالية المرتبطة بالجريمة المنظمة". وشدد وزير العدل خلال مقابلة يوم الجمعة 23 مايو على إذاعة RTL على ضرورة إجراء نقاش مجتمعي موسع حول هذه الفكرة، وقد يكون الوقت المناسب لذلك خلال الحملة الانتخابية الرئاسية المقبلة.

يورو نيوز

منذ يوم واحد

• يورو نيوز

رجل أعمال بريطاني قضى17 عاما في سجون الإمارات وعائلته تدعو للضغط حتى يتم الإفراج عنه

سعى أفراد عائلة رجل الأعمال البريطاني ريان كورنيليوس، المسجون في الإمارات بتهمة الاحتيال والذي اعتبرته الأمم المتحدة معتقلاً بشكل تعسفي، إلى طلب دعم أعضاء البرلمان الأوروبي ومسؤولي الاتحاد الأوروبي في مسعى للإفراج عنه. زار كل من هيذر كورنيليوس، زوجة ريان، وكريس باجيت، صهره، البرلمان الأوروبي في بروكسل، حيث ناشدا أعضاء البرلمان المساعدة في الضغط على الإمارات للإفراج عنه. وبما أن هيذر تحمل الجنسية الأيرلندية، فإنّهما يعتبران أن الاتحاد الأوروبي هو المسار الأخير المتاح أمامهما للمساهمة في تأمين إطلاق سراح كورنيليوس. ريان كورنيليوس، مطور عقاري بريطاني، يقضي حكمًا بالسجن في الإمارات على خلفية قرض مصرفي بقيمة 501 مليون دولار أمريكي حصل عليه مع رجل أعمال بريطاني آخر من بنك دبي الإسلامي (DIB) لتمويل برامج استثمارية في منطقة الخليج. لاحقًا، أعاد بنك دبي الإسلامي تقييم القرض، مدّعيًا أنه لم يُستخدم للأغراض المخصصة له، وأن إيصالات مزيفة استُخدمت لتبرير النفقات. وقد أفضى ذلك إلى تسوية تم خلالها الاتفاق على شروط سداد جديدة، ووُضعت ممتلكات كورنيليوس كضمان للقرض. مع ذلك، حُكم على كورنيليوس بالسجن لمدة 10 سنوات في عام 2008 في إطار ما وُصف حينها بقضية احتيال مصرفي، ثم جرى تمديد فترة احتجازه في عام 2018 لتصل إلى 20 عامًا إضافية. وعام 2022، خلصت مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي التابعة للأمم المتحدة إلى أن محاكمة كورنيليوس كانت غير عادلة، ووصفت سجنه بأنه "تعسفي"، مشيرة إلى أن القضية تنتهك ثماني مواد منفصلة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما تبنّت حملة ماغنيتسكي للعدالة العالمية قضية كورنيليوس، وهي المنظمة التي أسسها الناشط بيل براودر، والذي رافق أفراد عائلة رجل الأعمال المعتقل إلى بروكسل. وقال براودر إن كورنيليوس هو المواطن البريطاني الذي قضى أطول فترة احتجاز تعسفي في الخارج. في مقابلة مع قناة "يورونيوز"، تحدّث كريس باجيت، صهر ريان كورنيليوس والمسؤول الحكومي السابق، عن تفاصيل حياة ريان خلف القضبان في دبي، مشيرًا إلى تدهور حالته الصحية، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه حافظ على تماسكه النفسي بفضل الاتصالات الهاتفية المتكررة مع زوجته هيذر وأطفالهما الثلاثة. وقال باجيت: "أهمّ ما يعنيه هو الحديث مع هيذر، لذلك فهو يحرص على مكالمتها يوميًا"، مضيفًا أن عدم بذل الحكومة البريطانية جهدًا أكبر للإفراج عن كورنيليوس يُعد "إساءة جسيمة". وأضاف: "كانت قضية ريان في الأصل تُعد مصدر إزعاج، وعائقًا أمام رغبتهم في بناء علاقات تجارية وثيقة مع الإمارات". رداً على سؤال من "يورونيوز"، أفادت الحكومة البريطانية بأن وزير الخارجية البريطاني أثار قضية كورنيليوس مع نظيره الإماراتي في 7 كانون الأول/ديسمبر الماضي. وفي كانون الثاني/يناير 2025، صرّح هاميش فالكونر، وكيل وزارة الخارجية البريطانية، بأن وزارة الخارجية تقدّم الدعم القنصلي لكورنيليوس، مؤكداً أن الوزارة تأخذ "أي تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإكراه وسوء أوضاع الاحتجاز، على محمل الجد". لجأت هيذر كورنيليوس إلى بروكسل ضمن مساعيها للإفراج عن زوجها، وأعربت في حديثها لـ"يورونيوز" عن صعوبة الحياة اليومية التي يواجهها ريان خلف القضبان. وقالت هيذر: "إنها حياة قاسية بكل المقاييس، يُجبرون على الاصطفاف منذ الخامسة والنصف صباحًا، ويتلقّون وجبات رديئة للغاية، هي نفسها كل يوم تقريبًا: دجاج وأرز لستة أيام في الأسبوع، وربما بيضة يوم الجمعة. ونادرًا ما يُسمح له بالخروج إلى الهواء الطلق، لا يتعدّى ذلك مرتين في الشهر". وقد اجتمع عضوا البرلمان الأوروبي الأيرلندي، باري أندروز عن كتلة "تجديد أوروبا"، وشيان كيلي عن "حزب الشعب الأوروبي"، مع هيذر كورنيليوس وكريس باجيت داخل البرلمان الأوروبي، معبّرين عن دعمهم لقضية ريان كورنيليوس. ويأمل النائبان في إدراج القضية ضمن جدول أعمال الهيئة التشريعية للتكتل عبر قرار رسمي، ما يتيح طرحها أمام مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، على أمل دفع دبي إلى إعادة النظر في استمرار احتجازه. وقال باري أندروز لقناة "يورونيوز": "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أوضح بشكل لا لبس فيه أن ما يحدث ظلم، وأنه ما كان ينبغي لريان أن يُسجن من الأساس، فضلًا عن تمديد احتجازه"، مضيفًا أن القوانين في دبي تنص على إطلاق سراح أي شخص يتجاوز سن السبعين، بغضّ النظر عن ظروف قضيته. واختتم بالقول: "سنفعل كل ما في وسعنا لإبقاء هذه القضية تحت الأضواء، ونأمل أن يتم الإفراج عن ريان في أقرب وقت ممكن".