لبنان وموانئ العرب: هل يعود شرق المتوسط إلى خريطة التجارة العالمية؟
فمع تحوّلات خطوط الشحن العالمية نتيجة الأزمات الجيوسياسية، وتزايد أهمية موانئ شرق المتوسط كمحطات بديلة عن المسارات التقليدية، يبدو أن لبنان أمام فرصة استراتيجية حاسمة: إما أن يستثمر موقعه، وإما أن يظل خارج معادلة التكامل البحري الإقليمي. لطالما كان مرفأ بيروت بوابة الشرق، لكن انفجار 4آب/أغسطس 2020 تسبب بخسائر تقدّر بمليارات الدولارات وفقدان الثقة الدولية. ورغم ذلك، تُظهر بيانات 2025 أن حركة البضائع استردت نحو 88.5% من مستويات ما قبل الأزمة، وبلغ عدد الحاويات في الأشهر الخمسة الأولى من العام أعلى معدل له منذ 2019. ورغم تراجع عدد السفن، فإن المؤشرات تشير إلى قدرة المرفأ على التعافي النسبي. لكن من دون رؤية استثمارية واضحة، يبقى هذا التعافي محدوداً وعرضة للتراجع. لكن التحديات ما زالت حاضرة، ولا سيما في التصنيفات الدولية. فقد جاء لبنان في المرتبة 117 عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي لعام 2024، مع تقييمات منخفضة في كفاءة الجمارك والبنية التحتية، مما يؤثر سلباً في جاذبية البلاد كمركز إقليمي للنقل والتوزيع. وتُظهر هذه التصنيفات أن ضعف الحوكمة ما زال يشكّل عائقاً بنيوياً أمام تطوير قطاع النقل البحري. في المقابل، تشهد موانئ شرق المتوسط تحرّكات ديناميكية. ميناء بورسعيد في مصر يشهد توسعات كبيرة باستثمارات تفوق الـ 2 مليار دولار، وميناء حيفا تجاوز الـ 1.5 مليون حاوية سنوياً بعد تطويره، بينما حقق ميناء طنجة في المغرب قفزات نوعية جعلته من أكبر موانئ المتوسط. كذلك، تسعى موانئ مثل العقبة وطرطوس إلى تعزيز حضورها رغم التحديات السياسية، مستفيدة من خطط إقليمية لإعادة تشكيل شبكات النقل وسلاسل الإمداد. لبنان يمتلك كل المقومات الجغرافية والتاريخية للعودة إلى خريطة التجارة. لكن ذلك يتطلب نموذجاً اقتصادياً جديداً يقوم على الحوكمة، والشراكات مع شركات عالمية، وتحييد المصالح السياسية عن المرافق الحيوية، كما أن الاستثمار في التحول الرقمي في قطاع الموانئ عبر تقنيات التتبع والذكاء الاصطناعي يمكن أن يرفع الكفاءة بنسبة تصل إلى 30%، ويجذب استثمارات أكثر استدامة إذا ما تم تبنّي معايير البيئة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية. كذلك، من المهم التفكير في الربط البري والسككي بين الموانئ والمناطق الصناعية والحدودية، خصوصاً مع مشاريع ربط إقليمي جديدة بين المشرق والخليج وتركيا، مما يجعل التكامل في البنية التحتية عنصراً حاسماً في التنافس الإقليمي. ولا يقتصر تطوير الموانئ على الجانب التقني فحسب، بل يرتبط أيضاً بقدرة الدولة على تقديم نموذج مؤسسي قابل للثقة، يحفّز الشركات العالمية على استخدام المرافئ اللبنانية كمحطة عبور وتوزيع. يبقى السؤال: هل يملك لبنان الرؤية لاستعادة موقعه؟ الجواب لن يأتي من الأوراق، بل من إعادة بناء الثقة العربية بقدرة البلاد على أن تكون مجدداً بوابة اقتصادية بين الشرق والغرب. ولعلّ تجربة «موانئ دبي العالمية» تمثّل نموذجاً يحتذى به، إذ يمكن لتعاون استثماري معها أن يوفّر للبنان الخبرة والتمويل والرؤية اللازمة لإعادة تشغيل مرفأ بيروت وفق أعلى المعايير الدولية. إن لم يتحرّك لبنان الآن، فربما لن يكون جزءاً من الجغرافيا التجارية الجديدة التي تُرسم في شرق المتوسط.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حلب اليوم
منذ 3 دقائق
- حلب اليوم
مشاريع إعمار وبنية تحتية في أربع محافظات سورية
احتلت مشاريع الإسكان والمواصلات أهمية بارزة في مراسم توقيع مذكرات التفاهم التي جرت بقصر الشعب في العاصمة دمشق، وذلك في ظل الحاجة الملحة بسبب الدمار الواسع في البلاد. وقال مستشار الهيئة العليا للتنمية الاقتصادية في سوريا أيمن حموية، خلال مؤتمر صحفي مع عدد من الشركات الدولية بعد توقيع مذكرات التفاهم الاستثمارية أمس الأربعاء، إن 'الاستثمارات تلبي تطلعات الشعب السوري من خلال توفير فرص العمل، والفرص الاستثمارية للمستثمرين السوريين والأجانب للدخول إلى السوق السورية'. وأكد التركيز الكبير بالنسبة للمشاريع السكنية، كونها من أكثر المشاريع المستهلكة لليد العاملة على مستوى سوريا كاملةً، مضيفا أن ذلك 'جاء في وقت تواجه سوريا مشكلة بالإسكان بسبب قصف النظام البائد للقرى والمدن'. من جانبه كشف محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي أن المشاريع الاستثمارية في المحافظة انطلقت وفقاً لأولويات حاجة المجتمع المحلي، مشيراً إلى أن مشروع مترو دمشق سيكون مشروعاً تنموياً وصديقاً للبيئة، ويحسن جودة النقل المستدام والمواصلات وسينفذ خلال 5 سنوات تقريباً. وأوضح إدلبي أن مدينة دمشق ستكون في مصاف الدول المتطورة من خلال مشروع المترو، إضافة إلى وجود مشاريع أخرى تسهم في تحسين جودة السلامة البيئية والصحية ومعالجة النفايات وإعادة تدويرها، مشيراً إلى أن المرحلة الأولية من قيمة هذه المشاريع تبلغ 300 مليون دولار أمريكي. وأضاف أنه تم أخذ الأولوية لحاجة المجتمع المحلي بعين الاعتبار في مدينة ماروتا سيتي التي ستكون من أهم المدن الذكية الدمشقية، إضافة إلى تقديم مقاسم من المحافظة لمجموعة 'الاستثمار ما وراء البحار' لتنفيذ 25 برجاً للسكن البديل بقيمة 400 مليون دولار، ما سيسهم في عودة 3500 عائلة من الذين هجرهم النظام البائد منذ عام 2012. وأعلن المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان أيمن المطلق عن توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الأشغال العامة والإسكان، ممثلة بالمؤسسة، وشركتي أوباكو الإيطالية ويوباكو السورية، لتنفيذ مشروع إسكاني كبير في ريف دمشق بهدف تطوير وتوسعة ضاحيتي الفيحاء وقدسيا ضمن المحيط الحيوي لمدينة دمشق. وأكد المطلق أن المشروع يتضمن إنشاء نحو 20 ألف وحدة سكنية على مساحة تصل إلى 765 هكتاراً، تقع على طريق دمشق بيروت الدولي، وتحدها من الجهة الغربية قرية البجاع ضمن منطقة الصبورة، التي تبعد حوالي 18 كم عن دمشق، مبيناً أن المشروع سيشمل مرافق سكنية وتعليمية وصحية ورياضية ودور عبادة، فضلاً عن مناطق ترفيهية وحدائق وفعاليات سياحية. وفي حلب أكد المحافظ عزام الغريب أن حصة المحافظة كانت مشروعان استثماريان جديدان، لكونها كانت من أكثر المحافظات تضرراً في البنى التحتية والمنازل السكنية، ما دفع الجهات المعنية خلال الأشهر الماضية إلى مراعاة الأولويات في العمل عبر التركيز على المشاريع التنموية. كما قال مستشار المحافظ للشؤون الاستثمارية حازم لطفي، إن المشروع الأول سيكون في منطقة تنظيم الحيدرية وهي منطقة كبيرة تتسع لأكثر من 10 آلاف مسكن ويؤمن هذا المشروع نحو 2500 فرصة عمل، مضيفا أنه تم توقيع مذكرة إنشاء مجمع تجاري في حلب الجديدة ويؤمن هذا المشروع 5 آلاف فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء و2500 فرصة عمل بعد مرحلة الإنشاء. وأكد لطفي ٱضا وجود 8 مشاريع جديدة تعمل المحافظة على تحضيرها، حيث ستعلن عنها في بداية الأسبوع القادم. من جهته، أشار محافظ اللاذقية محمد عثمان إلى أن حصة المدينة كانت مشروعاً سياحياً كبيراً شرق منتجع اللاذقية بمساحة تقارب 30 ألف متر مربع وسيأخذ من الشاطئ البحري بحدود 300 متر مربع مقابل البحر، حيث ستنفذه شركة 'ميراس' دبي بقيمة إجمالية نحو 150 مليون دولار ليكون باكورة المشاريع الاستثمارية في المحافظة. وأضاف أن المشروع سيشمل نحو 151 وحدة سياحية و646 شاليه، إضافة إلى فندق خمس نجوم مع فئات سياحية أخرى منها سبعة مطاعم منوعة ونوادٍ سياحية وألعاب بحرية، فضلاً عن 26 فيلا شاطئية، كما سيكون هناك مناطق استثمار شعبية، مبيناً أن هذه المشاريع ستوفر فرص عمل كثيرة لأبناء المحافظة ما يسهم في تحسين وضعهم المعيشي. وفي حمص تم التوقيع على مشروع 'بوليفارد حمص' بوصفه 'مشروعاً عمرانياً فريداً من نوعه وفق أحدث المعايير العالمية، ويتضمن شققاً بمواصفات عالمية وخدمات تعيد الحياة إلى المدينة على امتداد شارع الميماس، ويتألف من حديقة مركزية بمناظر طبيعية وملاعب ومطاعم بطابع عصري ومجمع سكني بخصوصية عالية وخدمات متكاملة لتؤمن الراحة والأمان'، وفقا لوكالة سانا. وقد أكد نقيب الاقتصاديين في سوريا محمد البكور أن هذه الاتفاقيات تشمل مجالات عدة، أبرزها الخدمات والنقل والبناء، كما تتضمن تطوير مطار دمشق وإنشاء شبكة مترو وسكة حديد في العاصمة، إضافة إلى مجمعات سكنية في دمشق وحلب وحمص، مبيناً أن حزمة الاستثمارات الإجمالية تقدر بنحو 14 مليار دولار. وأوضح البكور أن بدء تنفيذ هذه المشاريع سيعزز من ضخ سيولة كبيرة في الاقتصاد السوري، وخصوصاً في قطاع البناء والتشييد الذي يشغل اليد العاملة ويحقق قيمة مضافة كبيرة، داعياً إلى ضرورة إجراء بعض التسهيلات القانونية والنقدية، ما سينعكس إيجاباً على تحريك عجلة الاستثمارات وتشغيل العمالة.
خبر صح
منذ 6 دقائق
- خبر صح
'طرق سرية ورسائل مشفرة لتقاضي موظفي حماس رواتبهم وسط الحرب'
كشف تقرير لشبكة 'بي بي سي' عن الطريقة التي تعتمدها حركة 'حماس' في دفع رواتب الموظفين الحكوميين في قطاع غزة، رغم استمرار الحرب منذ أكتوبر 2023. 'طرق سرية ورسائل مشفرة لتقاضي موظفي حماس رواتبهم وسط الحرب' من نفس التصنيف: المصريون في كوريا الجنوبية يستمرون في التصويت لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 تقرير يكشف عن دفع حماس رواتب حوالي 30 ألف موظف حكومي زعم التقرير أن الحركة لا تزال قادرة، على الرغم من الضغوط العسكرية والسياسية، على دفع رواتب نحو 30 ألف موظف حكومي بآلية سرية تعتمد على الدفع النقدي المباشر، بإجمالي يصل إلى 7 ملايين دولار، وأكد ثلاثة موظفين حكوميين تحدثت إليهم 'بي بي سي' أنهم تسلموا مؤخرًا ما يقرب من 300 دولار لكل منهم. وبحسب الشبكة، يتلقى الموظفون رواتبهم مرة كل عشرة أسابيع، بمعدل حوالي 20% فقط من رواتبهم الأساسية، في وقت تزداد فيه معاناة سكان غزة مع ارتفاع معدلات التضخم ونقص الغذاء، حيث وصل سعر كيلو الدقيق مؤخرًا إلى 80 دولارًا، وهو الأعلى على الإطلاق وسط اتهامات من وكالات الإغاثة لإسرائيل بفرض قيود تفاقم الأزمة. وبسبب غياب نظام مصرفي فعال، أصبح تسلم الراتب نفسه أمرًا معقدًا ومحفوفًا بالمخاطر، حيث تستهدف إسرائيل بشكل منتظم موزعي الرواتب ضمن جهودها لتعطيل البنية الإدارية للحركة. توزيع الرواتب يتم عبر رسائل مشفرة يوضح التقرير أن عملية توزيع الرواتب تتم عبر رسائل مشفرة تُرسل إلى الموظفين أو زوجاتهم، تحدد موعدًا ومكانًا للقاء شخص مجهول غالبًا ما يكون رجلًا أو امرأة، يقوم بتسليم ظرف نقدي ثم يختفي على الفور، وقال موظف في وزارة الشؤون الدينية التابعة لحماس: 'في كل مرة أخرج لاستلام راتبي، أودع عائلتي، فأنا لا أعلم إن كنت سأعود… لقد نجوت من غارة استهدفت إحدى نقاط التوزيع' وفي شهادة أخرى، تحدث معلم يعمل لدى 'حماس' عن تسلمه 1000 شيكل (نحو 300 دولار) من أوراق نقدية بالية، صالحة منها فقط 200 شيكل، وعلق بالقول: 'بعد شهرين ونصف من الجوع، يدفعون لنا نقدًا ممزقًا لا يُقبل في الأسواق' مواضيع مشابهة: تركيا تعزز وجود الأونروا بإنشاء مكتب في أنقرة وأشار إلى أنه غالبًا ما يضطر للوقوف في طوابير توزيع المساعدات أملاً في الحصول على كميات قليلة من الدقيق لإطعام أسرته. وذكر التقرير أن إسرائيل أعلنت في مارس 2024 عن اغتيال إسماعيل برهوم، المسؤول المالي لحماس، في غارة استهدفت مستشفى ناصر بخان يونس، متهمة إياه بتحويل أموال إلى الجناح العسكري للحركة. ورغم الغارات واستهداف البنية التحتية، لا تزال 'حماس' قادرة على تمويل الرواتب، وأوضح أحد كبار المسؤولين بالحركة المطلعين على عملياتها المالية أن الحركة خزنت قبل عملية 7 أكتوبر نحو 700 مليون دولار نقدًا، بالإضافة إلى مئات الملايين من الشواكل، داخل شبكة أنفاق تحت الأرض. وتنفي 'حماس' الاتهامات الإسرائيلية المتكررة بشأن استيلائها على المساعدات التي دخلت غزة خلال فترات وقف إطلاق النار، فيما تستمر في الاعتماد على شبكات مالية بديلة للحفاظ على وجودها الإداري داخل القطاع.
IM Lebanon
منذ 21 دقائق
- IM Lebanon
تويوتا تخفض توقعات الأرباح السنوية بسبب التعرفات الأميركية
أعلنت شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات الخميس خفض توقعاتها لصافي الأرباح السنوي إلى 2,66 تريليون ين (18,06 مليار دولار) بسبب الرسوم الجمركية الأميركية. وقالت الشركة في بيان 'نظرا إلى تأثير الرسوم الجمركية الأميركية وعوامل أخرى، أظهرت النتائج الفعلية تراجع الدخل التشغيلي، وتم تعديل التوقعات خفضا'. وأوضحت تويوتا أنها تتوقع أن يبلغ دخلها التشغيلي للسنة المالية 3.20 تريليون ين (حوالي 21.77 مليار دولار)، بانخفاض عن تقديراتها السابقة التي كانت تشير إلى 3.80 تريليون ين (حوالي 25.8 مليار دولار). وتراجعت أسهم الشركة بنسبة 0.6 بالمئة في تداولات بورصة طوكيو.
