مدعي كاليفورنيا يتهم "ترامب" بانتهاك سيادة الولاية.. ويعتزم مقاضاته بسبب نشر الحرس الوطني
اتهم المدعي العام في ولاية كاليفورنيا روب بونتا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"دهس سيادة الولاية"، على خلفية قراره نشر الحرس الوطني للتعامل مع الاحتجاجات الجارية في مدينة لوس أنجلوس.
وقال بونتا في تصريحات أدلى بها يوم الإثنين إنه يعتزم رفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، مطالبًا المحكمة بإلغاء ما وصفه بـ"الإجراء غير القانوني" الذي يمثّل فرضًا اتحاديًا على الحرس الوطني في الولاية، في مخالفة مباشرة لصلاحيات السلطات المحلية.
وجاء هذا التصعيد بعد إعلان المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في 8 يونيو الجاري، عن نشر 2000 عنصر من الحرس الوطني في المدينة بسبب تصاعد وتيرة الاحتجاجات.
وفي السياق ذاته، قالت شرطة لوس أنجلوس عبر بيان نُشر على منصة "إكس" إن سائقي دراجتين ناريتين حاولا اختراق الحواجز عند تقاطع "ألاميدا وتيمبل"، ما أسفر عن إصابة اثنين من رجال الشرطة، وجرى اعتقال السائقين وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين في الموقع.
وأضافت الشرطة أن الاحتجاجات شهدت إغلاق طرق وإشعال حرائق في السيارات، فيما تعمل فرق الإطفاء على السيطرة على النيران وفتح الطرق مجددًا.
يُذكر أن إدارة ترامب كانت قد ألغت في وقت سابق مشاريع بيئية بقيمة 126.4 مليون دولار مخصصة لمنع الفيضانات في كاليفورنيا، إلى جانب انتقادات متكررة لحكومة الولاية بشأن أدائها في مواجهة حرائق الغابات.
وكان ترامب قد تعهّد، خلال خطابه التنصيبي رئيسًا للولايات المتحدة رقم 47 في 20 يناير الماضي، بوقف فوري لتدفق المهاجرين غير النظاميين وبدء عمليات ترحيل واسعة، مؤكدًا أن الوضع على الحدود الجنوبية يبرّر إعلان حالة طوارئ وطنية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
حربٌ تدور في واشنطن
الخصومة الحالية بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وحليفه رجل الأعمال إيلون ماسك نشبت فجأة، وسرعان ما تحوّلت إلى حرب بجبهات كثيرة، وخسائر كبيرة. أتاحت طبيعة العلاقة بين الطرفين والثقة التي سادت بينهما في سابق الأوقات، الفرصة أمام كل طرف للنيل من الآخر. ورغم ما يميّز المتخاصمين من شُهرة وثَراء، فإن الكفّتين غير متعادلتين، لأن ترمب رئيسٌ منتخبٌ لأقوى دولة في العالم عسكرياً واقتصادياً، وبيده صُنع القرار، هذا أولاً. أما ثانياً، فإنّه من غير المسموح لأي رئيس دولة أن يُهزم في خصومة شخصية مُعلنة، فما بالك برئيس أميركا؟ في السياسة أو التجارة وعالم الأعمال، أو الرياضة، حفظ لنا التاريخ وقائع حروب كثيرة، بين إخوة وأصدقاء وشركاء وحلفاء. نتائج تلك الحروب قد لا تحتاج إلى تذكير. لكن البشر لا يقرأون التاريخ. وإذا قرأوه فإنهم لا يتّعظون بدروسه. ولذلك السبب يكررون الأخطاء نفسها، بالتعثر في المطبّات نفسها، ولا يتورعون عن الوقوع بعيون مفتوحة في الحفر نفسها، رغم كثرة علامات التحذير المنصوبة على جوانب الطرق! الرئيس ترمب وحليفه السابق ماسك ليسا في حاجة إلى تذكير بتلك الحقائق. إلا أنّهما اختارا طريق الحرب، وخوض ما لا بدّ من خوضه من معارك. هل كان بالإمكان ترميم ما تصدّع من جسور قبل انهيارها؟ الإجابة قد تكون بنعم، أو بلا. الأمر يتوقّف على الزاوية التي ينظر منها المرء إلى علاقة كانت تعدُّ استثنائية، تحت بند تحالف سياسي. تلك العلاقة ولدتْ وشبّتْ وكبرتْ بسرعة عجيبة، وتهشّمتْ شظايا في وقت قصير جداً، وبسرعة أكبر. نحن الآن جميعاً مدعوون لنكون شهود عيان ومراقبين ومتفرجين أيضاً؛ لأنّ حرباً تنشبُ بين أغنى رجل أعمال في العالم، وأقوى رجل سياسي في العالم، وتدار معاركها على صفحات الجرائد، وشاشات التلفزيون، ومواقع الإنترنت، نادرةُ الحدوث. وقد لا تكتفي بما هو متوفر لها من حبال نشر غسيل، لكثرة ما سيتم عرضه. الآن، وقد نشبت الحرب، ظهر كثيرون على الملأ يتبجحون بكونهم تنبأوا بحدوثها منذ وقت مضى. وهذا ليس بغريب. فالحقيقة، كما علمتنا التجارب، هي أولى الضحايا في أي حرب. والحرب الدائرة حالياً بين الرئيس ترمب وحليفه سابقاً رجل الأعمال ماسك لن تكون استثناءً. وقد لا يكون مهمّاً الآن البحث عمن بادر بإطلاق النار أولاً. لكن من المهمّ التذكير بأن الرجلين يشتركان في كونهما نرجسيين. يُعرّف علماء النفس الشخص النرجسي بأنه «شخص لديه إحساس مبالغ فيه بأهميته. ويحتاج ويسعى إلى الحصول على كثير من الاهتمام... ويفتقر إلى القدرة على فهم مشاعر الآخرين والإحساس بهم. لكن خلف قناع الثقة الشديد، فإنه غير متأكد من قيمته الذاتية، وينزعج بسهولة من أدنى انتقاد». التقارير الإعلامية الغربية عموماً، والأميركية خصوصاً، تؤكد أن الرئيس ترمب قادر على إنزال ضربات قاتلة بخصمه، لاحتواء ترسانته على أسلحة فتّاكة. أبرزها امتلاكه صلاحية إصدار قرارات بسحب كل العقود الحكومية من شركات إيلون ماسك، ومنعه من الحصول على أي عقود أخرى. وهذا ما حدث مؤخراً. السؤال حول مدى قدرة الخصم على تحمّل هذه الضربة ليس صعب الإجابة. ثروة إيلون ماسك ليست أموالاً مكدسة في حسابات مصرفية، بل هي أصول ثابتة، ترتفع وتنخفض قيمتها في الأسواق المالية وفق الظروف. التقارير الإعلامية تقول إن قيمتها مؤخراً انخفضت 150 مليار دولار أميركي، أو أكثر. مشكلة رجل الأعمال ماسك أنه تورط في طرد آلاف الموظفين الحكوميين من أعمالهم، خلال ترؤسه لوزارة الكفاءة، بغرض تخفيض العجز في الميزانية بالحد من الإنفاق. وأدّى ذلك إلى غضب شعبي كبير تمثل في حملة مضادة كبيرة في أميركا وخارجها تدعو إلى مقاطعة شراء ما تنتجه شركاته من منتجات وأبرزها السيارات الكهربائية من ماركة «تسلا». ونجحت الحملة بشكل كبير، وأضرّت به وبالمساهمين. وها هو الآن، يجد نفسه محصوراً بين ثقلي حجري رحى العداء مع الرئيس وأنصاره، وخسارة أمواله، وعداء الآلاف ممن تسبب في طردهم، إضافة إلى ذلك غضب ونقمة شركائه المستثمرين. الرئيس ترمب أوصد كل الأبواب أمامه للصلح. وفي الوقت ذاته، بدأ المساهمون في شركاته في الدعوة علناً إلى استبداله بواسطة مدير تنفيذي آخر؛ حرصاً على عدم إفلاس الشركات. وفي خضم تسارع الأحداث، لم يعد السؤال عن السبب وراء اندلاع الحرب مهمّاً، لأن الحرب، حسب وصف نائب الرئيس جي دي فانس، دخلت مرحلة استخدام السلاح النووي.
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
برمز "القلب".. ماسك يعلّق على تصريحات لترامب عنه
في لفتة مقتضبة لكن ذات دلالة، علّقت الملياردير إيلون ماسك بوضع رمز القلب ❤️ على منشور في "إكس" نقل تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب تمنى فيها "كل الخير" للرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبايس اكس". وجاءت تصريحات ترامب في سياق حديثه عن ماسك، حيث تمنى له "كل الخير" مؤكداً أنه كانت تجمعهما "علاقة مميزة سابقاً"، وذلك رداً على سؤال من أحد الصحافيين عن تقرير لـ"نيويورك تايمز" اتهم مالك منصة "إكس" بتعاطي المخدرات. ❤️ — Elon Musk (@elonmusk) June 9, 2025 هذه الكلمات الودودة من ترامب، وردة الفعل الإيجابية من ماسك، ليست مفاجئة للمراقبين الذين يتابعون العلاقة المتقلبة بين الشخصيتين البارزتين. وكان والد إيلون ماسك قد قال إن الخلاف بين نجله، الرجل الأكثر ثراءً في العالم، وبين الرئيس الأميركي وقع بسبب "معاناة كل منهما من الضغوط الشديدة على مدار شهور"، معتبراً أن الخلاف العلني يجب أن ينتهي. وكان ماسك وترامب قد بدءا الأسبوع الماضي بتبادل الانتقادات الحادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حين انتقد الأول مشروع قانون قدمه الرئيس الأميركي لخفض الضرائب والإنفاق ووصفه بأنه "قبيح ومقزز". وعند سؤال إيرول ماسك، والد إيلون، عما إذا كان يعتقد أن ابنه أخطأ بدخوله في خلاف علني مع الرئيس الأميركي، أجاب أن "الناس أحياناً لا يستطيعون التفكير بوضوح كما ينبغي في اللحظات المحتدمة"، وفق ما نقلته عنه وكالة "رويترز". وأضاف، خلال مؤتمر في موسكو نظمه رجال أعمال روس: "عانيا توتراً شديداً لخمسة أشهر. وبعد إزاحة جميع المعارضين وبقاء الشخصين وحدهما في الساحة، كل ما فعلاه هو التخلص من كل شيء، والآن يحاولان التخلص من بعضهما البعض.. حسناً.. يجب أن يتوقف ذلك". وبسؤاله عن تصوره لكيفية انتهاء الخلاف، قال إيرول ماسك: "سينتهي الأمر على خير.. قريباً جداً".
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
درس ترمب وماسك
لم تكن الحرب الكلامية التي اندلعت بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وإيلون ماسك، مجرد خلاف شخصي بين رجلين اعتادا لفت الأنظار وتصدّر العناوين، ولم تكن أيضاً لحظة عابرة من الاضطراب في صفوف التيار اليميني الأميركي؛ بل هي لحظة كاشفة لتصدع عميق في تحالف تكتيكي جمع بين نخبة تكنولوجية ذات طموحات معولمة واقتصادات سوق حرة، وبين شعبوية سلطوية ذات نزعات انتقامية. ففي خلفية هذا الصراع المعلن تقف رؤية متضادة ظاهرياً، لكنها متكاملة بالعمق في تجريف ما تبقى من نزعات الدولة الليبرالية الحديثة، خصوصاً من الناحية القيمية، وتحويلها إلى أداة للهيمنة أو الاستحواذ، أو الإنقاذ المتخيّل للعالم. هذه ليست معركة بين يسار ويمين؛ بل بين نموذجين للتغيير الشمولي: شعبوي مدفوع بتجاوز وربما كراهية للمؤسسات واحتقار النخب، وتدمير تكنوقراطي مدفوع بوهم تجاوز الإنسان والمجتمع إلى ما بعد الدولة، وما بعد المؤسسات والديمقراطية. والحق يقال، بدا تحالف ترمب - ماسك منذ البداية غريباً في جوهره، لكنه كان منطقياً في ظرفه المتصل بالانتخابات، وما تفرضه من تحالفات مصلحية. احتاج ترمب إلى رمزية ماسك، عبقري وادي السيليكون، بوصفه دليلاً على أنه قادر على استمالة رموز الابتكار رغم عدائهم التقليدي له. واحتاج ماسك إلى النفاذ إلى قلب الدولة الأميركية، من العقود والتسهيلات وصولاً إلى التنظيمات والحوكمة. ورغم تباين الخطاب، فإن المشروعين كانا يتقاطعان في ازدراء ما آلت إليه مضامين الدولة المتخيلة للديمقراطيين، باعتبارها كياناً ينبغي تقليصه لا تعزيزه. كلاهما، بطرقه المختلفة، يرفض فكرة الدولة كفضاء عام، وكحَكم محايد، وكمؤسسة ضامنة للعدالة والمساواة. الدولة، في عيون ترمب، سوق سلطوية للصفقات والولاءات؛ وفي عيون ماسك، مجرد مورد عابر لتمويل مشاريع عابرة للحدود. هذا التحالف لم يصمد طويلاً لأنه لم يكُن تحالفاً على القيم؛ بل على المصلحة. وحين بدأت التشريعات تمس مصالح أحد الطرفين أو تخرج عن نطاق السيطرة، انهار الخيط الأحمر الرفيع. لم يعُد ماسك قادراً على إخفاء انزعاجه من سياسات ترمب الاقتصادية، لا لأنها تعمّق التفاوت الطبقي أو تضر بالفقراء؛ بل لأنها تهدد أرباحه، ورغم ضجيج المعركة، فإن الاشتباك الحقيقي ليس حول الضرائب أو العقود أو حتى مشروع القانون ذاته؛ بل حول طبيعة الدولة الأميركية في العقد المقبل. هل ستكون دولة مرهقة بتحديات الرعاية ومتطلبات الطبقات المهمشة؟ أم منصة لنقل الثروة من الأسفل إلى الأعلى؟ وهل يمكن لقيم الديمقراطية المؤسسة أن تصمد أمام تحالف المال والشعبوية؟ ترمب من جهته مصرّ على تمثيل «الطبقة العاملة البيضاء»، لكنه في الواقع يقود أعنف موجات إعادة توزيع الثروة منذ عهد ريغان، عبر قوانين ضريبية تمنح الأغنياء امتيازات هائلة، وتقصي الملايين من برامج الحماية الاجتماعية. وماسك، رغم صورته رائد أعمال عبقرياً، تبدى تجسيداً شرساً لنشأة أوليغارشية رأسمالية لا تؤمن إلا بالتوسع، ولو على حساب ملفات التعليم والصحة والرعاية وكل هذا تغذى على أخطاء كارثية ارتكبها الديمقراطيون منذ لحظة أوباما. الانقسام بين الرجلين كشف أيضاً وهم ما كان يقال عن قدرة الشعبوية على توحيد الطبقات المهمشة مع النخب المنتجة. بينما تروج حركة «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً» لخطاب معادٍ للمؤسسات بالتحالف مع رؤوس الأموال، مما أدى إلى استياء القواعد، ونفوذ النخب التقنية هو ما سمح لترمب بالصعود، ولماسك بالحصول على دعم واسع رغم عدائه الصريح لفكرة الدولة الاجتماعية. ومن هنا لم يكن التحالف قابلاً للاستمرارية، لأنه يقوم على أوهام متضادة: النخبة التقنية تريد تجاوز الدولة كلياً، بينما الشعبوية الترمبية تريد الهيمنة عليها واستخدامها أداة لتصفية الحسابات تجاه أعدائه. من هنا، فإن الصدام بين ماسك وترمب لحظة كاشفة ومبكرة للتناقضات التي استبطنها ذلك التحالف، ولم يكن محض صدفة، فهو يفضح التوتر الجوهري بين رؤيتين للدولة: واحدة تعتبرها عبئاً على المخيال التكنولوجي، وأخرى تعتبرها وسيلة للإثراء والقوة. كلاهما لا يرى الدولة أداة لتحقيق الصالح العام. وهما وإن اختلفت المقاربة، اتفقا على تدشين مشروع لتفكيك الضمانات الاجتماعية، إما باسم الفاعلية أو باسم السيادة. وبينما يتحدث ماسك عن «الوعي البشري» و«استعمار المريخ»، تتآكل شبكة الأمان الاجتماعي في أميركا، وتُسحق الطبقات العاملة بين ضرائب غير عادلة وتخفيضات في برامج الصحة والتعليم. ويُظهر هذا الاشتباك أيضاً فشل النخب التقنية في تقديم بديل ديمقراطي حقيقي. فالنخبوية التكنولوجية، التي تدّعي الحياد والعلم، عاجزة عن التعامل مع السياسة بوصفها مجالاً للنزاع والتفاوض. هي ترى الدولة إما عدواً أو مصرفاً، لكنها لا تؤمن بها إطاراً مؤسسياً للعدالة والعمل على الصالح العام. وماسك، رغم خطابه المستقبلي، يعيد إنتاج أسوأ ما في النيوليبرالية: اقتصاد بلا مساءلة، وتكنولوجيا بلا أخلاق، وطموحات كونية من دون مسؤولية تجاه المواطنين. من جهته، فترمب على مدى المائة يوم لا يزال يعيد إنتاج خطاب مغلّف بوعود الخلاص. ومن المفارقة أن الرجلين، رغم الصراع، يشتركان في ازدراء فكرة المؤسسات والتشاركية كعملية بطيئة ومعقدة وربما مؤلمة، وهما يسعيان إلى نتائج فورية وسريعة، مع التهرب من شروط اللعبة الديمقراطية: الشفافية، والمحاسبة، واحترام القانون. درس ترمب وماسك يؤكد حقيقة جوهرية مفادها أن درس هذا الصراع هو أن التحالفات المبنية على المصلحة لا تصمد أمام لحظات الحقيقة، وأن الخلاص لا يأتي لا من الشعبوية ولا من وادي السيليكون؛ بل من إعادة بناء السياسة كفن للعبة تشاركية شديدة السيولة والمراجعة، لا كملكية حصرية لرجال الأعمال واستبداد السوق. والسؤال الذي يطرح اليوم بين المحللين والمقاربين لهذه المعركة خارج نافذة الأخبار العاجلة وتريندات التواصل الاجتماعي بما تحمله من سخرية: هل ينهار المشروعان معاً؟ ربما. لكن الأهم أن ندرك أن معركة المستقبل ليست بين ماسك وترمب؛ بل بين مجتمع يؤمن بالدولة ومؤسساتها، وتحولها لبوابة عبور أو في أحسن حال لمشروع تصحيحي لا مكان فيه لليقين الذي لا يصلح في عالم السياسة.
