وزارة الخارجية الأميركية تلزم بعض المسافرين بدفع كفالة مالية للحصول على تأشيرة سفر إلى الولايات المتّحدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ 21 دقائق

• صوت العدالة

الجزائر بين هدر المال العام والأزمات الداخلية.. إلى أين؟

بقلم..عبد السلام اسريفي في خضم أزمات اجتماعية واقتصادية خانقة يعيشها المواطن الجزائري، يثير النظام الحاكم في البلاد جدلاً واسعًا بسبب ما يعتبره كثيرون 'تبذيرًا غير مبررًا' للمال العام في ملفات خارجية لا تعود بأي نفع ملموس على الشعب. ففي الوقت الذي يصطف فيه المواطنون في طوابير طويلة للحصول على أبسط المواد الأساسية كالحليب والزيت وحتى البيض، وفي ظل ندرة المياه الشروب وارتفاع أسعار العدس والخبز، يواصل النظام الجزائري ضخ مئات الملايين من الدولارات في اتجاهات خارجية مثيرة للجدل. الجزائر قدمت، حسب ما تم تداوله، مساعدات مالية بقيمة 200 مليون دولار للبنان تحت غطاء دعم إعادة الإعمار، ومبلغًا فاق 5 مليارات دولار لتونس في شكل مساعدات اقتصادية، ناهيك عن إلغاء ديون بمليار دولار لصالح دول إفريقية. أما الصرف المستمر على جبهة البوليساريو فيُقدر بمليارات الدولارات على مدار السنوات، دون أي عائد استراتيجي واضح سوى تعميق الخلافات في المنطقة المغاربية. هذه المبالغ الضخمة أثارت سخط المعارضة الجزائرية بالخارج، التي اعتبرت أن ما يجري يعكس فوضى مالية وإدارية تعكس سوء تدبير للثروات الوطنية، ومقايضة سياسية مكلفة على حساب كرامة المواطن. وترى المعارضة أن هذه السياسات تخدم أجندات النظام العسكري الحاكم، الذي يسعى لشراء الذمم الدولية وتلميع صورته الخارجية، بينما يُهمّش الداخل ويقمع الأصوات الحرة التي تطالب بإصلاح سياسي جذري وقيام نظام مدني منتخب ديمقراطيًا. في المقابل، يواصل النظام اتباع سياسة الترهيب والترغيب، عبر تكميم الأفواه، وتلفيق التهم، واعتقال الناشطين، في محاولة لإسكات كل من يتجرأ على انتقاد الوضع أو المطالبة بالتغيير. ويرى عدد من المحللين والمتتبعين أن الجزائر تقف على شفا انهيار اقتصادي واجتماعي، إذا لم تتم مراجعة الأولويات الوطنية وتوجيه الثروات لخدمة المواطن أولاً. كما أن الاستمرار في استنزاف الخزينة في صراعات إيديولوجية ومشاريع خارجية غير منتجة قد يُسرّع من تفكك منظومة الحكم، خاصة في ظل الوعي المتزايد لدى شرائح واسعة من الشعب. إن الأسئلة المطروحة بإلحاح اليوم داخل وخارج الجزائر هي: إلى متى سيستمر هذا النهج؟ وهل آن الأوان ليستعيد الشعب الجزائري قراره السيادي ويتحكم في ثرواته؟

كواليس اليوم

منذ ساعة واحدة

• كواليس اليوم

الجزائر: جدل واسع حول الإنفاق السخي لـ 'تبون'

سليم الهواري لا حديث في أوساط النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي الا عن الانفاق السخي لل ' تبون ' ومعه عصابة الشر، لأموال الشعب – بدون رقيب ولا حسيب- في الوقت الذي كان من الاجدر الاهتمام بالشعب الجزائري البئيس المحروم من ابسط حقوق العيش، في دولة تعد من البلدان الغنية عالميا في مواردها وخيراتها (البترول والغاز) . هذا وفي الوقت الذي لم تعلن فيه أية جهة رسمية عن هذه المساعدة المالية، فضحت وكالة تاس الروسية، عصابة الكابرانات بتخصيص هذه الاخيرة مساهمة مالية أولية بقيمة 200 مليون دولار موجهة إلى إعادة إعمار البنى التحتية المدمرة في جنوب لبنان، جرّاء العدوان الإسرائيلي الذي تعرّض له هذا البلد في عام 2024، بحسب ما نقلته الوكالة الروسية عن مصدر في القصر الرئاسي اللبناني ببعبدا. وأضافت الوكالة انه من المرتقب أن تُعلن الجزائر أيضا عن هبة نفطية جديدة لصالح لبنان، في إطار دعمها المتواصل لتجاوز أزمة الطاقة. وتأتي هذه المبادرة بعد شحنة سابقة قدمتها الجزائر في صيف 2024، بلغت 30 ألف طن من مادة الفيول، بالرغم مما تم تداوله آنذاك كون الشحن كانت مغشوشة…. وفي سياق الانفاق المالي، كان الرئيس المزور ال ' تبون ' خلال القمة رقم 36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، قد أعلن قرار بضخ مليار دولار، في إطار ما سمي بوكالة للتعاون الدولي لأجل التضامن والتنمية (ALDEC) ذات بُعد أفريقي، وسبق للجزائر أيضا – بهدف شراء الذمم- مسح ديون 14 دولة أفريقية -أغلبها من دول الساحل- بقيمة 902 مليون دولار… ناهيك عن الأموال السائبة التي صرفتها العصابة من هنا وهناك على جمهورية الوهم منذ أكثر من نصف قرن، ولعل اعتراف كذبون رسميا عندما قال بالحرف 'أهدرت الكثير من المال، ثروة قارون مليارات الدولارات، التي ذهبت أدراج الرياح في قضية الصحراء المغربية ' تأكد مدى صحة الانفاق السخي للعصابة، دون ان ننسى الأموال المدفوعة لتونس وموريتانيا والرئيس الفلسطيني عباس وكبريات الصحف العالمية … وحسب مختصين، فان الاستراتيجية التي تنهجها عصابة السوء في إطار ما يصطلح عليه اسم 'الدبلوماسية الدفاعية' ولو على حساب شعبها البئيس الذي لا زال حديث العالم بطوابيره التي حطمت الأرقام القياسية بجميع اشكالها وسلعها، بما فيها طوابير قنينات الغاز…لن يخدم البعد الاستراتيجي للمبادرة – بالمرة – في ظل التهديدات الأمنية المختلفة مثل الإرهاب والحروب الأهلية والانقلابات العسكرية والتدخلات الخارجية والفقر والهجرة والعوامل المناخية القاسية… والا كيف نفسر نجاح مبادرة العصابة في حماية الروابط الاجتماعية والسياسية للمجتمعات الأفريقية، وفي نفس الوقت، اضحى فيه النظام الجزائري – المعروف لدى دول العالم – برعايته للإرهاب الدولي. ويكفي البيان الأخير الذي أصدرته دول النيجر ومالي وبوركينافاسو بيانا مشتركا، والتي أكدت فيه أن الجزائر تحولت إلى راع رسمي للإرهاب في المنطقة، بعد التحري في سلسلة حوادث تبين من خلالها دعم دولة الكابرانات لجماعات إرهابية في المنطقة، ومنها مرتزقة البوليساريو الإرهابية…

العالم24

منذ 3 ساعات

• العالم24

الرئيس الأميركي يتوعد بزيادة الرسوم على صادرات الهند

لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء 5 غشت الجاري، فرض زيادات كبيرة على الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الهندية خلال 24 ساعة، في تصعيد جديد للتوترات التجارية مع نيودلهي، على خلفية استمرارها في شراء النفط من روسيا. وفي مقابلة مع شبكة 'CNBC'، عبّر ترامب عن استيائه من الموقف الهندي، قائلاً إن نيودلهي 'تحقق استفادة كبيرة من العلاقات التجارية مع واشنطن دون أن تقدم المقابل'. وأضاف: 'كنا قد اتفقنا على رسوم بنسبة 25%، لكن بسبب استمرارهم في استيراد النفط الروسي، أدرس الآن رفع النسبة بشكل كبير جداً خلال الساعات المقبلة'. ولم تُبرم الهند حتى الآن أي اتفاق تجاري رسمي مع الولايات المتحدة، وظلت مهددة بفرض رسوم جمركية منذ فترة، إلا أن تصريحات ترامب الأخيرة تمثل أول إشارة واضحة إلى نية التصعيد الفوري. وتأتي هذه التهديدات في وقت تدرس فيه إدارة ترامب توسيع نطاق الإجراءات الحمائية لتشمل القطاع الدوائي، حيث كشف الرئيس الأميركي عن خطط لفرض رسوم قطاعية على الأدوية المستوردة، قد تبدأ بنسب محدودة، وترتفع تدريجياً إلى 150% وربما 250%، إذا لم تُنقل خطوط الإنتاج إلى داخل الولايات المتحدة. وكان ترامب قد أعلن مطلع يوليوز عن إمكانية فرض رسوم تصل إلى 200% على الأدوية المصنّعة خارج أميركا، في إطار مساعيه لجعل سوق الدواء الأميركي أقل اعتماداً على الخارج، وخفض الأسعار المرتفعة محلياً. وقد وجه الرئيس، الأسبوع الماضي، رسائل إلى 17 شركة دوائية طالبها بخفض أسعار منتجاتها، ومنحها مهلة حتى 29 شتنبر لتقديم التزامات واضحة، ملوّحاً بإجراءات انتقامية في حال عدم الاستجابة.