عرض تفصيلى: أمريكا والهند.. محطات الهدوء والتوتر

الأحد، 20 أبريل 2025 10:13 مـ بتوقيت القاهرة
قالت الإعلامية منى شكر، إنّ العلاقات الأمريكية-الهندية تستمر في السير بين محطات من التوتر والهدوء، منذ أيام الحرب الباردة وحتى اليوم.
وأضافت شكر، في عرض تفصيلي، ببرنامج "العالم شرقا، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذه العلاقة شهدت تقلبات كبيرة على مر السنين، لكن هناك دوافع مشتركة دائمًا ما تجمع الطرفين رغم تصاعد التوترات، وكانت التجارب النووية الهندية بين عامي 1974 و1988 واحدة من أهم الأسباب التي أسهمت في توتر العلاقات بين البلدين، إلا أن توقيع الاتفاق النووي المدني بين أمريكا والهند في عام 2005 كان بداية لمرحلة جديدة من التعاون.
وتابعت، أنّ الاتفاق سمح للهند بالحصول على تكنولوجيا نووية مدنية رغم عدم انضمامها إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وبعده بعامين تم تأسيس "تحالف كواد" الذي ضم الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا في عام 2007، ليصبح تحالفًا غير رسمي يركز على الأمن الإقليمي.
وذكرت، أنه في عام 2016، صنفت الولايات المتحدة الهند كشريك دفاعي رئيسي، مما عمق التعاون الدفاعي بين البلدين، و في عام 2018، حصلت الهند على تصنيف "شريك دفاعي رئيسي" من الولايات المتحدة، ما منحها حق الوصول إلى تقنيات متطورة في مجال الاستخبارات العسكرية.
ولفتت، إلى أنه في السياق ذاته، منح الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب إعفاءً للهند للعمل على مشروع ميناء تشابهار الإيراني، ما أتاح لها الوصول إلى أفغانستان دون المرور عبر باكستان، رغم وجود التوترات بين الدولتين.
وأوضحت، أنه رغم التقدم الملحوظ في العلاقات بين البلدين، إلا أن هناك محطات من التوترات التي أثرت على هذه العلاقة، ففي عام 2018، أثار شراء الهند نظام الدفاع الروسي "إس-400" غضبًا أمريكيًا، حيث هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الهند، لكنها تراجعت عن هذه التهديدات في نهاية المطاف.
وأتمت: « لكن، رغم هذه التوترات، تبقى الدوافع المشتركة التي تجمع بين البلدين قائمة، أبرزها احتواء الصين وتعزيز التعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وبعد زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى الولايات المتحدة، وزيارة مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية إلى الهند، يتوجه نائب الرئيس الأمريكي إلى الهند هذا الأسبوع لمواصلة تعزيز هذه العلاقات ورسم آفاق التعاون المستقبلية».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدولة الاخبارية

منذ 28 دقائق

• الدولة الاخبارية

فى مؤشر للخلاف.. ترامب يرسل فريقا للتأكد من عدم تهديد حرية التعبير فى لندن

الأحد، 25 مايو 2025 05:56 مـ بتوقيت القاهرة كشفت صحيفة "صنداى تليجراف" البريطانية أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أرسل مسئولين من وزارة الخارجية الأمريكية للقاء ناشطين بريطانيين مناهضين للإجهاض بسبب مخاوف من تعرض حريتهم في التعبير للتهديد، وهو ما اعتبرته الصحيفة أحدث مؤشر على استعداد واشنطن للتدخل في الشئون البريطانية الداخلية. وأمضى فريق من خمسة أشخاص من وزارة الخارجية الأمريكية أيامًا في البلاد وأجرى مقابلات مع نشطاء لتقديم تقاريرهم إلى البيت الأبيض. والتقوا بخمسة ناشطين اعتُقلوا لاحتجاجهم الصامت أمام عيادات الإجهاض في جميع أنحاء بريطانيا. وأطلقت واشنطن بعثة تقصي الحقائق بعد أن شعرت بالقلق إزاء تآكل حرية التعبير في المملكة المتحدة. وسافر دبلوماسيون من مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل الأمريكي إلى لندن في مارس في محاولة "للتأكيد على أهمية حرية التعبير في المملكة المتحدة وأوروبا". والتقى الدبلوماسيون بقيادة صموئيل سامسون، المستشار الأول في وزارة الخارجية، بمسئولين من وزارة الخارجية وتحدوا هيئة الاتصالات البريطانية (Ofcom) بشأن قانون السلامة على الإنترنت، الذي يُعتقد أنه نقطة خلاف في البيت الأبيض. وأوضحت "صنداى تليجراف" أن إيلون ماسك، الملياردير مالك شركة X ومستشار ترامب، من بين المسئولين داخل الإدارة الذين يُقال إنهم قلقون بشأن تنظيم الإنترنت في المملكة المتحدة. كما كشفت صحيفة التليجراف أن الوفد التقى سراً بعدد من الناشطين المناهضين للإجهاض في فعالية. واضطر السير كير ستارمر، رئيس وزراء بريطانيا للدفاع عن سجل بريطانيا في حرية التعبير، الذي أصبح نقطة توتر مع مسؤولي إدارة ترامب. وخلال اجتماعه في المكتب البيضاوي في فبراير، زعم رئيس الوزراء أن بريطانيا "لا ترغب في الوصول إلى المواطنين الأمريكيين" في أسئلة حول حرية التعبير. وقال: "لقد تمتعنا بحرية التعبير لفترة طويلة جدًا في المملكة المتحدة، وستستمر لفترة طويلة جدًا... فيما يتعلق بحرية التعبير في المملكة المتحدة، فأنا فخور جدًا بتاريخنا هناك". وخلال خطاب ألقاه في مؤتمر ميونيخ للأمن، هاجم جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي "تراجع حرية التعبير في بريطانيا وفي جميع أنحاء أوروبا".

صوت الأمة

منذ 34 دقائق

• صوت الأمة

ترامب يرسل فريقا للتأكد من عدم تهديد حرية التعبير فى لندن

كشفت صحيفة "صنداى تليجراف" البريطانية أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أرسل مسئولين من وزارة الخارجية الأمريكية للقاء ناشطين بريطانيين مناهضين للإجهاض بسبب مخاوف من تعرض حريتهم في التعبير للتهديد، وهو ما اعتبرته الصحيفة أحدث مؤشر على استعداد واشنطن للتدخل في الشئون البريطانية الداخلية. وأمضى فريق من خمسة أشخاص من وزارة الخارجية الأمريكية أيامًا في البلاد وأجرى مقابلات مع نشطاء لتقديم تقاريرهم إلى البيت الأبيض. والتقوا بخمسة ناشطين اعتُقلوا لاحتجاجهم الصامت أمام عيادات الإجهاض في جميع أنحاء بريطانيا. وأطلقت واشنطن بعثة تقصي الحقائق بعد أن شعرت بالقلق إزاء تآكل حرية التعبير في المملكة المتحدة. وسافر دبلوماسيون من مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل الأمريكي إلى لندن في مارس في محاولة "للتأكيد على أهمية حرية التعبير في المملكة المتحدة وأوروبا". والتقى الدبلوماسيون بقيادة صموئيل سامسون، المستشار الأول في وزارة الخارجية، بمسئولين من وزارة الخارجية وتحدوا هيئة الاتصالات البريطانية (Ofcom) بشأن قانون السلامة على الإنترنت، الذي يُعتقد أنه نقطة خلاف في البيت الأبيض. وأوضحت "صنداى تليجراف" أن إيلون ماسك، الملياردير مالك شركة X ومستشار ترامب، من بين المسئولين داخل الإدارة الذين يُقال إنهم قلقون بشأن تنظيم الإنترنت في المملكة المتحدة. كما كشفت صحيفة التليجراف أن الوفد التقى سراً بعدد من الناشطين المناهضين للإجهاض في فعالية. واضطر السير كير ستارمر، رئيس وزراء بريطانيا للدفاع عن سجل بريطانيا في حرية التعبير، الذي أصبح نقطة توتر مع مسؤولي إدارة ترامب. وخلال اجتماعه في المكتب البيضاوي في فبراير، زعم رئيس الوزراء أن بريطانيا "لا ترغب في الوصول إلى المواطنين الأمريكيين" في أسئلة حول حرية التعبير. وقال: "لقد تمتعنا بحرية التعبير لفترة طويلة جدًا في المملكة المتحدة، وستستمر لفترة طويلة جدًا... فيما يتعلق بحرية التعبير في المملكة المتحدة، فأنا فخور جدًا بتاريخنا هناك". وخلال خطاب ألقاه في مؤتمر ميونيخ للأمن، هاجم جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي "تراجع حرية التعبير في بريطانيا وفي جميع أنحاء أوروبا".

البورصة

منذ 36 دقائق

• البورصة

ترامب يسعى لتسريع إصدار تراخيص المفاعلات النووية لمواكبة الطلب على الطاقة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه طلب من لجنة التنظيم النووي المستقلة في البلاد بتقليص القواعد وتسريع إصدار التراخيص الجديدة للمفاعلات ومحطات الطاقة سعياً لتقليص عملية تستغرق 18 شهراً إلى عدة سنوات. وكان هذا المطلب جزءا من مجموعة من الأوامر التنفيذية التي وقّعها ترامب يوم الجمعة والتي تهدف إلى تعزيز إنتاج الطاقة النووية في الولايات المتحدة وسط طفرة في الطلب من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ويمكن أن تستغرق عملية ترخيص المفاعلات النووية في الولايات المتحدة أكثر من عقد من الزمن في بعض الأحيان، وهي العملية التي صُممت لإعطاء الأولوية للسلامة النووية ولكنها تثبط المشاريع الجديدة. وقال وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم، الذي يرأس مجلس هيمنة الطاقة في البيت الأبيض، في المكتب البيضاوي أن القواعد السابقة كانت تشكّل إفراطاً في تنظيم الصناعة. وتتضمن هذه الخطوات إصلاحاً كبيراً لهيئة التنظيم النووي بما في ذلك النظر في مستويات التوظيف وتوجيه وزارتي الطاقة والدفاع للعمل معاً لبناء محطات نووية على الأراضي الفيدرالية. وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض، إن الإدارة تتصور أن وزارة الدفاع ستتولى دوراً بارزاً في طلب المفاعلات النووية وتركيبها في القواعد العسكرية. وتهدف الأوامر أيضاً إلى تنشيط إنتاج اليورانيوم وتخصيبه في الولايات المتحدة. وقال جوزيف دومينغيز الرئيس التنفيذي لشركة كونستليشن إنرجي الأميركية لتشغيل محطات الطاقة النووية، إن تصرفات الرئيس من شأنها أن تساعد على تطبيع العملية التنظيمية. وقال دومينغيز خلال حفل التوقيع «نحن نضيع الكثير من الوقت في إصدار التصاريح، ونرد على أسئلة سخيفة، وليس الأسئلة المهمة». وعزّزت الولايات المتحدة ودول أخرى تنظيم الطاقة النووية في العقود الأخيرة، جزئياً استجابة لحوادث المفاعلات مثل الانهيار في محطة تشيرنوبيل في الاتحاد السوفييتي السابق في عام 1986، والانهيار الجزئي في محطة ثري مايل آيلاند في الولايات المتحدة في عام 1979. ويتطلع المطورون الآن أيضاً إلى نشر التكنولوجيا النووية المتقدمة مثل المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة (SMRs) التي يمكن بناؤها بسرعة وبتكلفة أقل من المحطات التقليدية، ولكنها قد تشكل تحديات جديدة تتعلق بالسلامة. وقال إرنست مونيز، وزير الطاقة الأميركي السابق وعالم الفيزياء النووية الداعم للصناعة «إن إعادة تنظيم وتقليص استقلالية اللجنة التنظيمية النووية قد يؤدي إلى نشر متسرع لمفاعلات متقدمة تعاني من عيوب في السلامة والأمن». وأضاف أن «الحدث الكبير من شأنه، كما حدث في الماضي، أن يؤدي إلى زيادة المتطلبات التنظيمية وإعاقة الطاقة النووية لفترة طويلة». كان ترامب قد أعلن حالة الطوارئ الوطنية في مجال الطاقة في يناير كأحد أول إجراءاته في منصبه، قائلاً إن الولايات المتحدة لديها إمدادات غير كافية من الكهرباء لتلبية احتياجات البلاد المتزايدة، وخاصة لمراكز البيانات التي تدير أنظمة الذكاء الاصطناعي. وركزت معظم تصرفات ترامب على تعزيز استخدام الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي، ولكن مسؤولي الإدارة يدعمون أيضاً الطاقة النووية، والتي اجتذبت في السنوات الأخيرة دعماً متزايداً من الحزبين. ويؤيد بعض الديمقراطيين الطاقة النووية لأن محطاتها لا تطلق غازات دفيئة تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب، حتى مع إثارة المدافعين عن البيئة مخاوف بشأن النفايات المشعة وسلامة المفاعلات. في حين أن الجمهوريين، الذين هم أقل قلقاً بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي، يدعمون هذا المشروع لأنهم يقولون إن محطات الطاقة النووية يمكن أن تعزز أمن الطاقة في الولايات المتحدة، لكن التكلفة والمنافسة كانتا عائقاً رئيسياً أمام المشاريع النووية الجديدة، ومن غير الواضح ما إذا كانت أوامر ترامب ستكون كافية للتغلب عليها. وألغت شركة نوسكيل، الشركة الأميركية الوحيدة التي حصلت على موافقة الجهات التنظيمية على تصميم مفاعل نووي صغير، مشروعها في عام 2023 بسبب ارتفاع التكاليف والمنافسة من المحطات التي تحرق كميات كبيرة من الغاز الطبيعي. وفي الوقت نفسه، تجاوزت تكلفة تشغيل مفاعل فوجتل، وهو آخر مفاعل أميركي يدخل الخدمة، الميزانية المخصصة له بنحو 16 مليار دولار، وتأخر تشغيله لسنوات.