رسوم ترمب الجمركية تثير قلق قطاع الصناعات الجوية الأميركي

واشنطن: «الشرق الأوسط»
حذّرت كبرى شركات الطيران والصناعات الجوية الفضائية في الولايات المتحدة من أن الرسوم الجمركية التي تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرضها قد تضر بفائض تجاري حافظ عليه القطاع لأكثر من سبعة عقود، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
وكانت وزارة التجارة الأميركية قد فتحت تحقيقاً مطلع مايو (أيار) الماضي، بطلب من ترمب، لتحديد ما إذا كان من المناسب فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10 و20 في المائة على الطائرات المدنية وقطع غيارها، بما يشمل المحركات. لكن القطاع الذي وضعت هذه الرسوم لحمايته، سارع إلى التأكيد للإدارة أنه غير مهتم بحماية من هذا القبيل.
وفي رسالة وجّهتها إلى وزير التجارة هاورد لوتنيك، حذّرت رابطة الصناعات الجوية والفضائية الأميركية من أن «فرض حواجز جمركية وغير جمركية واسعة النطاق على واردات تكنولوجيا الطيران المدني ينطوي على خطر إلغاء عقود من التقدم والإضرار بسلاسل التوريد المحلية».
وقد مُنحت الجهات المعنية مهلة حتى الثالث من يونيو (حزيران) الحالي للتعبير عن مواقفهم، فيما أعلن لوتنيك لاحقاً أن الوزارة تسعى لتحديد معيار الرسوم الجمركية المفروضة على مكونات الطائرات قبل نهاية الشهر الحالي، قائلاً إن الهدف هو «حماية القطاع وتحسين أدائه».
ورغم ذلك، عبرت نقابتا «إيه آي إيه (AIA)» و«إيرلاينز فور أميركا» (A4A) عن قلقهما من أن الرسوم قد تضر بالمصنّعين الأميركيين في نهاية المطاف.
فائض تجاري
وفي هذا السياق، شددت «إيه آي إيه» على أن قطاع الطيران المدني، على عكس قطاعات أخرى، يعطي أولوية للإنتاج المحلي لقطع عالية القيمة والتجميع النهائي، مشيرة إلى أن صادرات قطاعي الصناعات الجوية والدفاعية الأميركية بلغت 135.9 مليار دولار في عام 2023، منها 113.9 مليار دولار من الطيران المدني فقط. وأتاح ذلك تحقيق فائض تجاري قدره 74.5 مليار دولار، واستثمار 34.5 مليار دولار في البحث والتطوير. كما أشارت إلى أن القطاع يوظف أكثر من 2.2 مليون شخص في أكثر من 100 ألف شركة داخل الولايات المتحدة، ويُنتج ما قيمته نحو 545 مليار دولار من السلع سنوياً.
وفي ردّها على لوتنيك، ركّزت «إيرلاينز فور أميركا» على دور «اتفاقية التجارة في الطيران التجاري» الدولية في المساعدة في التخفيف من الرسوم الجمركية والحواجز التجارية على مدى أكثر من نصف قرن.
وقالت إن «قطاع الطيران المدني الأميركي هو قصة نجاح يبحث عنها الرئيس ترمب، إذ إن القطاع يقود الصناعات الجوية الفضائية المدنية على مستوى العالم».
وأوضحت أن 84 في المائة من الإنتاج يتم داخل الولايات المتحدة، مشددة على أن واشنطن «ليست بحاجة لإصلاح نسبة 16 في المائة» المتبقية.
وتابعت أن إطار العمل التجاري الحالي حسن الاقتصاد والأمن القومي، «وهو جزء حيوي للمحافظة على أمننا القومي مع مرور الوقت».
ويحذّر خبراء من أنه بالنسبة للمصنّعين، ستكون الرسوم الجمركية المحتملة أشبه برمال تعطّل آلة كانت تعمل بسلاسة تامّة على مدى عقود.
ويرى خبراء أن الرسوم الجمركية المقترحة قد تعرقل سلسلة التوريد التي ما تزال تتعافى من تبعات جائحة «كوفيد - 19».
عمليات تسليم الطائرات
وقال المدير العام لاتحاد النقل الجوي «إياتا» ويلي والش أثناء الجمعية العامة للمنظمة الأسبوع الماضي «لتجنّب تدهور الوضع، نطالب بإبقاء قطاع الصناعات الجوية والفضائية بمنأى من الحروب التجارية».
في الأثناء، أوضحت «إيه آي إيه» أن «هناك طلباً كبيراً بالفعل على الطائرات وقطعها في حين أن الإمدادات محدودة».
وحذّرت من أن إدخال جهات إمداد جديدة وتوسيع القدرات عملية معقّدة ومكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً، مشيرة إلى أن العثور على مورّدين قادرين على الإيفاء بشهادات السلامة الصارمة هو أمر قد «يستغرق ما يصل إلى عشر سنوات».
بدورها، دافعت شركة «دلتا إيرلاينز» عن ضرورة إبقاء الوضع على حاله، محذّرة من أن الرسوم المقترحة «ستعطّل قدرة دلتا في المحافظة على مسارها الحالي».
وأضافت: «إذا فرضت رسوم جمركية على القطع لدى دخولها إلى الولايات المتحدة، فستكون دلتا أمام عائق تنافسي مقارنة مع منافسيها في الخارج».
وتابعت أن ذلك «سيرتب ضرائب غير متوقعة على عمليات شراء دلتا لطائرات تم التعاقد عليها قبل سنوات».
وشدد رئيس شركة «دلتا» إد باستيان في أواخر أبريل (نيسان) المنصرم، على أن الشركة «لن تدفع رسوماً جمركية على أي عمليات تسليم طائرات نأخذها»، مضيفاً أنها «تعمل بشكل وثيق مع إيرباص» الأوروبية للتخفيف من التأثير.
وأشارت «دلتا» في رسالتها إلى لوتنيك أن لديها حالياً 100 طائرة طلبتها من «بوينغ» وأنها تطالب بأن يتم إنتاج طائرات «إيرباص إيه 220» التي طلبتها في موبايل في ألاباما بشكل أساسي.
لكنها حذّرت من أنه إذا تم فرض الرسوم، «فستُجبر دلتا على الأرجح على إلغاء عقود قائمة وإعادة النظر في العقود التي يجري التفاوض عليها».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ 20 دقائق

• Amman Xchange

انتعاش السياحة العالمية في الربع الأول من العام الحالي

بترا كشفت نتائج قطاع السياحة العالمية، عن انتعاش هذا المجال بالعالم بتحقيق إيرادات قوية خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، على الرغم من الاضطرابات الاقتصادية التي شهدها هذا القطاع. ووفقاً لمقياس السياحة العالمية لشهر أيار 2025 الصادر عن منظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة، سافر أكثر من 300 مليون سائح دولياً في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، أي ما يقرب من 14 مليوناً أكثر من الأشهر نفسها من عام 2024. ويمثل ذلك ارتفاعاً بنسبة 5 بالمئة عن العام الماضي وزيادة بنسبة 3 بالمئة عن عام 2019 قبل الجائحة، وفقا لشبكة "سي إن إن"، اليوم الإثنين. وجاء الأداء القوي على الرغم من مواجهة القطاع لمجموعة من التوترات الجيوسياسية والتجارية، فضلاً عن التضخم المرتفع في خدمات السفر والسياحة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة للسياحة زوراب بولوليكاشفيلي، "في كل منطقة من مناطق العالم، تبرز السياحة كقطاع خدمات رئيس، يدعم ملايين الوظائف والشركات بمختلف أحجامها". وأضاف في بيان له "إن الأداء الجيد المستمر في أعداد الوافدين الدوليين، إلى جانب زيادة إنفاق الزوار في العديد من الوجهات، يُبرز مرونة القطاع في مواجهة التحديات العديدة، ويُعد خبراً ساراً للاقتصادات والعمال في كل مكان". وتُظهر البيانات المُعدّلة أن إجمالي إيرادات التصدير من السياحة الدولية (الإيرادات ونقل الركاب) قد ارتفع بنسبة 11 بالمئة (بالقيمة الحقيقية) ليصل إلى مستوى قياسي بلغ تريليوني دولار، أي ما يزيد بنحو 15 يالمئة على مستويات ما قبل الجائحة، ويمثل هذا نحو 6 بالمئة من إجمالي صادرات السلع والخدمات العالمية، و23 بالمئة من التجارة العالمية في الخدمات. وارتفعت عائدات السياحة الدولية، وهي المكون الرئيس لصادرات الخدمات السياحية، بنسبة 11 بالمئة إلى 1.7 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يظل متوسط ​​الإنفاق عند 1170 دولاراً لكل رحلة دولية في عام 2024، وهو أعلى من متوسط ​​ما قبل الجائحة البالغ ألف دولار.

Amman Xchange

منذ 20 دقائق

• Amman Xchange

النفط يرتفع مع ترقب السوق للمحادثات الأميركية

سنغافورة: «الشرق الأوسط» ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين لنتائج المحادثات الأميركية - الصينية التي قد تمهد الطريق لتخفيف التوترات التجارية وتحسين الطلب على الوقود. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً، أو 0.4 في المائة، لتصل إلى 67.32 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:30 بتوقيت غرينيتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتاً، أو 0.4 في المائة، ليصل إلى 65.52 دولار. وارتفع سعر خام برنت يوم الاثنين إلى 67.19 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 28 أبريل (نيسان)، مدعوماً باحتمالية التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين. ومن المقرر أن تستمر محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين لليوم الثاني في لندن، حيث يسعى كبار المسؤولين إلى تهدئة التوترات التي اتسعت من الرسوم الجمركية إلى قيود المعادن النادرة، مما يُنذر باضطرابات في سلاسل التوريد العالمية وتباطؤ النمو. وصرح محللون في «غولدمان ساكس» بأن الأسعار تعافت مع تلاشي مخاوف الطلب مع محادثات التجارة بين واشنطن وبكين وتقرير إيجابي عن الوظائف الأميركية، في حين أن هناك مخاطر على إمدادات أميركا الشمالية بسبب حرائق الغابات في كندا. وصرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الاثنين، بأن المحادثات مع الصين تسير على ما يرام، وأنه «لا يتلقى سوى تقارير جيدة» من فريقه في لندن. ومن شأن اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين أن يدعم التوقعات الاقتصادية العالمية، ويعزز الطلب على السلع الأساسية، بما في ذلك النفط. في سياقٍ آخر، أعلنت إيران أنها ستُقدّم قريباً اقتراحاً مضاداً لاتفاق نووي مع الولايات المتحدة، رداً على عرضٍ أميركي تعدّه طهران «غير مقبول»، بينما أوضح ترمب أن الجانبين لا يزالان على خلافٍ بشأن السماح لإيران بمواصلة تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية. وإيران هي ثالث أكبر مُنتج للنفط بين أعضاء منظمة البلدان المُصدّرة للنفط (أوبك)، وأي تخفيفٍ للعقوبات الأميركية عليها سيسمح لها بتصدير مزيد من النفط، مما يُثقل كاهل أسعار النفط الخام العالمية. في غضون ذلك، أظهر استطلاعٌ أجرته «رويترز» ارتفاع إنتاج أوبك النفطي في مايو (أيار)، وإن كان هذا الارتفاع محدوداً، حيث ضخّ العراق أقل من المُستهدف لتعويض فائض الإنتاج السابق. وتُسرّع «أوبك بلس»، التي تضخّ نحو نصف نفط العالم، وتضمّ أعضاء «أوبك» وحلفاءً مثل روسيا، خطتها لإنهاء أحدث تخفيضاتٍ في الإنتاج.

Amman Xchange

منذ 20 دقائق

• Amman Xchange

حاكم «المركزي»: سوريا ستعود إلى نظام «سويفت»

دمشق: «الشرق الأوسط» أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد عبد القادر الحصرية أن سوريا سيُعاد ربطها بالكامل بنظام «سويفت» للدفع الدولي «في غضون أسابيع»، مما يُعيد ربط البلاد بالاقتصاد العالمي بعد 14 عاماً من الحرب والعقوبات التي جعلتها دولة منبوذة. تُعد عودة نظام «سويفت» أول إنجاز رئيسي في الإصلاحات التحريرية التي تنفذها الحكومة الجديدة للاقتصاد السوري، ومؤشراً على أن السلطات الجديدة تتحرك بسرعة لجذب التجارة والاستثمار الدوليين بعد رفع العقوبات الأميركية الشهر الماضي. في مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز» أجريت معه في دمشق، شرح الحصرية خريطة طريق لإعادة هيكلة النظام المالي والسياسة النقدية في البلاد من أجل إعادة بناء الاقتصاد المتدهور. ويأمل في استعادة الاستثمار الأجنبي، وإزالة المعوقات التجارية، وتطبيع العملة، وإصلاح القطاع المصرفي. وقال الحصرية لصحيفة «فاينانشال تايمز»: «نهدف إلى تعزيز صورة البلاد كمركز مالي بالنظر إلى الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقع في إعادة الإعمار والبنية التحتية، وهذا أمر بالغ الأهمية». وأضاف: «على الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي ينتظرنا». وقد تلقى الاقتصاد السوري دفعة قوية الشهر الماضي عندما رفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب العقوبات بشكل غير متوقع. في حين أن هذه الخطوة كانت موضع ترحيب، قال حصرية، الذي تولى منصبه الجديد في أبريل (نيسان): «لا تزال هناك حاجة إلى تغيير شامل في السياسة. حتى الآن، لم نشهد سوى إصدار تراخيص ورفع عقوبات انتقائي. يجب أن يكون التنفيذ شاملاً، وليس مؤقتاً». الحصرية، وهو خبير تقني ومستشار مخضرم ساهم في صياغة العديد من قوانين المالية السورية في عهد الأسد، يعمل مع وزارة المالية على «خطة استقرار تمتد من ستة إلى اثني عشر شهراً». تتضمن هذه الخطة إصلاح القوانين المصرفية والبنك المركزي، وإصلاحاً شاملاً للضمان الاجتماعي وتمويل الإسكان لتشجيع السوريين في الشتات على الاستثمار في البلاد، من بين مبادرات أخرى. القطاع المصرفي يُعد القطاع المصرفي أساسياً في إعادة الإعمار، بعد أن انهار على نطاق واسع بسبب الحرب، والأزمة المالية التي شهدها لبنان عام 2019، وسياسات نظام الأسد العقابية. يسعى الحصرية إلى إنهاء إرث نظام الأسد التدخلي، واستعادة قدرات الإقراض، والشفافية، والثقة. وقال: «أدار البنك المركزي سابقاً النظام المالي بدقة متناهية، وبالغ في تنظيم الإقراض، وقيّد عمليات سحب الودائع. نهدف إلى إصلاح القطاع من خلال إعادة رسملة القطاع المصرفي، ورفع القيود التنظيمية، وإعادة ترسيخ دوره كوسيط مالي بين الأسر والشركات». وأكد أن عودة نظام «سويفت» ستساهم في تشجيع التجارة الخارجية، وخفض تكاليف الاستيراد، وتسهيل الصادرات. كما ستجلب العملة الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها إلى البلاد، وتعزز جهود مكافحة غسل الأموال، وتخفف الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية في التجارة عبر الحدود. وأضاف الحصرية: «الخطة هي أن تتم جميع التجارة الخارجية الآن عبر القطاع المصرفي الرسمي»، مما يلغي دور الصرافين الذين يتقاضون عمولة قدرها 40 سنتاً على كل دولار يدخل إلى سوريا. وأوضح أن البنوك والبنك المركزي مُنحت رموز «سويفت»، وأن «الخطوة المتبقية هي استئناف البنوك المراسلة معالجة التحويلات». وأضاف أن الاستثمار الأجنبي سيُدعم أيضاً من خلال الضمانات. وبينما يحظى القطاع المصرفي العام بدعم كامل من الحكومة، يتطلع الحصرية إلى إنشاء مؤسسة حكومية لضمان ودائع البنوك الخاصة. قبل الإطاحة بالأسد، فقدت الليرة السورية نحو 90 في المائة من قيمتها مقابل الدولار. وقد ارتفعت قيمتها منذ ذلك الحين، لكنها لا تزال متقلبة، مع وجود فروق بين سعري السوق الرسمية والسوق السوداء. وصرح الحصرية بأنه يهدف إلى توحيد أسعار الصرف، وأنه «ينتقل نحو تعويم مُدار لليرة». مع الدمار الذي لحق بمعظم أنحاء البلاد، وتكاليف إعادة الإعمار التي تُقدر بمئات المليارات من الدولارات، يُمثل إصلاح الاقتصاد التحدي الأكبر الذي يواجهه الشرع. وقد بدأت سوريا محادثات مع صندوق النقد الدولي، الذي أرسل وفداً إلى سوريا الأسبوع الماضي، والبنك الدولي، وتسعى للحصول على مساعدة من دول المنطقة. يزور الناس قبور أقاربهم في دمشق في اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك (رويترز) يزور الناس قبور أقاربهم في دمشق في اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك (رويترز) قامت المملكة العربية السعودية وقطر بتسوية ديون سوريا المستحقة للبنك الدولي والبالغة 15.5 مليون دولار الشهر الماضي، والتزمتا بدفع رواتب القطاع العام لثلاثة أشهر على الأقل. كما وقَّعت سوريا اتفاقيات أولية مع شركات إماراتية وسعودية وقطرية لمشاريع كبرى في البنية التحتية والطاقة. وأضاف الحصرية أن قادة البلاد قرروا عدم الاقتراض. لكن البنك المركزي ووزارة المالية يبحثان إمكانية إصدار سوريا، ولأول مرة، صكوكاً إسلامية. كما حصلت سوريا على منح، منها 146 مليون دولار من البنك الدولي لقطاع الكهرباء في البلاد، و80 مليون دولار من السويد لإعادة تأهيل مدارسها ومستشفياتها.