رئيس الرقابة المالية يدعو المستثمرين الأجانب لاستكشاف الفرص المتاحة بمصر
قال محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تحسين بيئة ممارسة الأعمال وابتكار آليات ومنتجات مالية غير مصرفية على رأس الأولويات لاجتذاب مزيد من الاستثمارات في الفترة المقبلة.
وبحسب البيان المرسل اليوم، فإن ذلك جاء خلال حلقة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) بحضور ممثلي البنوك البريطانية والعالمية ومجتمع المال والأعمال والمستثمرين الدوليين بلندن، حيث أوضح فريد أن قصة إصلاح القطاع المالي غير المصرفي تتيح عدد من الفرص الاستثمارية في أنشطة مختلفة، موجهاً الدعوة للحضور لاستكشاف تلك الفرص المتاحة في الوقت الحالي.
وأكد جدية الهيئة بتحسين بيئة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي بهدف تعزيز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في الأسواق المالية غير المصرفية، موضحاً أن مصداقية مناخ الاستثمار ستبدأ من ثقة المستثمر المحلي في السياسات وبيئة الأعمال.
حيث تنفذ الهيئة استراتيجية الدولة المصرية "رؤية مصر 2030"، بإطلاق العنان لنمو القطاع الخاص، من خلال أجندة الإصلاح الاقتصادي، بجانب جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي الذي يعد محور رئيسي لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، من خلال وضع تنظيمات خاصة بالتكنولوجيا المالية.
وأضاف فريد أن التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي أساس لرفع معدل الادخار في المجتمع، وتعزيز الشمول المالي والاستثماري والتأميني، ومن ثم زيادة الاستثمار بما يُمكن الاقتصاد من التمويل داخليًا دون الاعتماد الكامل على التمويل الأجنبي، ولذلك فالتكنولوجيا المالية هي الطريق لبناء اقتصاد متماسك.
أوضح فريد، أن الهيئة تعمل على تحسين الوصول والحصول على المنتجات الاستثمارية والتمويلية للأفراد والشركات، ولذلك نفذت بالفعل خلال الفترة الماضية خطة طموحة لرقمنة الخدمات المالية غير المصرفية نظراً للدور الذي باتت تلعبه التكنولوجيا في رسم المستقبل.
وأكد اهتمام الهيئة بتطبيق منظومة إلكترونية متكاملة تعتمد على 3 مكونات هي، التحقق الإلكتروني من الهوية، والعقود الرقمية، والربط بين بيانات الهوية ورقم الهاتف المحمول، لافتًا إلى أن هذه الخطوة مهدت الطريق أمام حدوث طفرة، مشيرًا إلى أن البيانات الأخيرة الصادرة عن الهيئة تُظهر تسجيل أكثر من 200 ألف حساب جديد في صناديق الاستثمار في الذهب خلال عام واحد، وتجاوز الاستثمارات 2 مليار جنيه في هذه الصناديق التي لم تكن منتجًا مألوفًا للسوق.
وأشار إلى أن تنويع الأدوات والمنتجات المالية والاستثمارية يسهم في تمكين المتعاملين والمستثمرين من تلبية احتياجاتهم وتحقيق مستهدفاتهم، متطرقاً إلى أن الهدف الدائم للهيئة وهو وضع سياسات تشريعية وتنظيمية مستقرة، ومرنة تتسم بالوضوح لتعزيز تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية.
وأضاف أن قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024، يعد بمثابة نقلة نوعية لقطاع التأمين بهدف تعزيز دوره في خدمة الاقتصاد القومي بتحسين مستويات الادخار القومي.
وأشار إلى أن الهيئة تراقب دوماً الأسواق بحكمة لتطويرها استهدافاً للاستقرار وحماية المتعاملين مع التركيز على إدارة المخاطر وتعزيز الحوكمة، والرقمنة وتبسيط الإجراءات بقدر الإمكان مشيراً إلى أن تطوير الأسواق وتقديم المنتجات الجديدة التي يمكن أن توفر فرص استثمارية في القطاع المالي غير المصرفي سيظل مستهدف دائم مع العمل المستمر لتوفير البيئة المواتية للاستثمار والنمو بالقطاع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 12 دقائق
- الدستور
مصر تفتح أبوابها لليابان.. استثمارات صناعية وشراكات استراتيجية في جولة وزير الاستثمار بطوكيو
في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان، أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جولة رسمية ناجحة في طوكيو، التقى خلالها بقيادات كبرى الشركات اليابانية وصناديق الاستثمار، مستعرضًا فرص التعاون المتاحة في السوق المصري، والمزايا التنافسية التي توفرها مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير. "إيرث كوربوريشن" تبحث تأسيس مصنع أو شراكة في مصر ضمن لقاءاته بالعاصمة طوكيو، التقى الوزير الخطيب بقيادات شركة "إيرث كوربوريشن"، إحدى أكبر الشركات اليابانية في تصنيع المبيدات المنزلية، ومنتجات العناية الشخصية، والمنتجات شبه الدوائية. وقد شارك في اللقاء كينتارو ساتو، المدير التنفيذي العام ورئيس قطاع الإدارة العالمية، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي الشركة. وأعربت "إيرث كوربوريشن" عن اهتمامها بالسوق المصري، مشيرة إلى أنها تدرس بجدية إقامة مشروع صناعي جديد أو الدخول في شراكة صناعية مع شركاء محليين، في ضوء المؤشرات الإيجابية للسوق المصري كمركز إنتاجي ولوجيستي إقليمي. كما كشفت الشركة عن بعثة أعمال استكشافية أرسلتها إلى مصر في يونيو 2025، تمهيدًا لوضع خطة عمل واضحة للتوسع الاستثماري. "أوتسوكا" تضخ 2 مليار جنيه في مصنع جديد للمكملات الغذائية وفي قطاع الصناعات الدوائية والغذائية، أعلنت شركة "أوتسوكا" اليابانية، التي تعمل في مصر منذ سنوات، عن تدشين مشروع جديد تحت اسم "عرب أوتسوكا للمكملات الغذائية"، باستثمارات قدرها 2 مليار جنيه (ما يعادل نحو 40 مليون دولار)، ويوفر أكثر من 1400 فرصة عمل. وجاء هذا الإعلان خلال لقاء الوزير الخطيب مع مسؤولي "أوتسوكا"، التي تمتلك عدة كيانات صناعية قائمة بمصر، منها "مصر أوتسوكا" و"أوتسوكا العبور"، بالإضافة إلى شراكة قائمة مع "جبتو فارما". وأكد ممثلو الشركة التزامهم بتعميق التصنيع المحلي والتوسع في صادراتهم للأسواق الإقليمية، في ظل دعم الحكومة المصرية وتحسن بيئة الأعمال. شراكة ممتدة بين "شارب" و"العربي" تبدأ الإنتاج في 2026 وفي مجال الصناعات الإلكترونية، عقد الوزير اجتماعًا موسعًا مع قيادات شركة "شارب" Sharp Corporation، بحضور مسؤولين من مجموعة العربي المصرية، الشريك المحلي للشركة. وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر تطورات مشروع "هورايزون لتصنيع الأجهزة المنزلية"، الذي تم تدشينه في يوليو 2024 لتصنيع الثلاجات الكبيرة محليًا، بقدرة إنتاجية تصل إلى 400 ألف وحدة سنويًا، ومن المقرر بدء التشغيل الفعلي في مارس 2026. وتبلغ قيمة الاستثمارات الإجمالية نحو 30 مليون دولار، حيث تمتلك شركة شارب 20% من المشروع، ومجموعة العربي 80%. لقاءات مع 6 صناديق ومؤسسات استثمارية لدراسة السوق المصري تضمنت زيارة الوزير لطوكيو أيضًا لقاءات ثنائية مع 6 مؤسسات وصناديق استثمارية ومالية يابانية، بهدف بحث فرص الاستثمار في مصر. كما شارك الوزير في مائدة مستديرة موسعة بحضور 200 من ممثلي الشركات اليابانية، بتنظيم من المكتب التجاري المصري بطوكيو، وغرفة التجارة والصناعة اليابانية، وسفارة مصر في اليابان. وخلال الفعالية، تم استعراض السياسات الاقتصادية المصرية، وخطط الدولة لتحفيز الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الطاقة المتجددة، والصناعات التكنولوجية، والتصنيع الدوائي، والنقل، والغذاء، واللوجستيات. مشاركات موسعة في ندوة JETRO.. واستحداث وحدة لدعم المستثمر الياباني شهدت زيارة الوزير الخطيب إلى اليابان أيضًا مشاركته في ندوة كبرى نظمتها منظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO) تحت عنوان "من ضفاف النيل إلى اليابان"، والتي حضرها أكثر من 200 شركة ومؤسسة يابانية، بمشاركة مسؤولي شركات كبرى مثل Japan Tobacco، وYKK، وMitsui. وخلال الندوة، أعلن الجانبان المصري والياباني عن تأسيس وحدة متخصصة لتقديم الدعم الفني وتيسير أعمال الشركات اليابانية في مصر، وتوفير خدمات تأسيس ومرافقة كاملة للمستثمر الياباني بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية. الحكومة اليابانية تؤكد دعمها للاستثمار في مصر في لقاء رسمي مع كاتو أكيوشي، نائب الوزير البرلماني للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، تم بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، حيث أشاد الجانب الياباني بالفرص الواعدة في السوق المصري، ودعا إلى استمرار الجهود لتحسين مناخ الأعمال وإزالة أي معوقات تواجه الشركات اليابانية. وأكد الوزير حسن الخطيب أن مصر توفر مناخًا تنافسيًا قويًا للاستثمار، مشيرًا إلى حوافز الاستثمار وقوانين تنظيمية جديدة، إلى جانب التركيز على نقل التكنولوجيا، تعميق التصنيع المحلي، وتطوير سلاسل القيمة. مصر بوابة استراتيجية لليابان نحو أفريقيا والمنطقة أكدت كلمات مسؤولي JETRO، والسفير المصري في طوكيو، وأعضاء مجلس الأعمال المصري الياباني، أن مصر تمثل نقطة ارتكاز استراتيجية أمام الاستثمارات اليابانية الراغبة في الوصول إلى أسواق أفريقيا، والشرق الأوسط، وأوروبا، بفضل بنيتها التحتية المتطورة، وشبكة الاتفاقيات التجارية الحرة التي تمنح المنتجات المصنعة بها أفضلية تنافسية في التصدير.
مصرس
منذ 14 دقائق
- مصرس
«الأولى للتأجير التمويلى» تصدر سندات توريق بقيمة 1.5 مليار جنيه لتمويل عملائها
تجرى شركة الأولى للتأجير التمويلى إصدار سندات توريق بقيمة 1٫5 مليار جنيه بغرض توفير السيولة اللازمة لعمليات التمويل، بحسب تصريحات مصادر مطلعة تحدثت إلى «مال وأعمال الشروق». المصادر قالت إن شركة التعمير للتوريق تتولى عملية إدارة الإصدار لسندات التوريق الجارى الاكتتاب فيها من جانب بنوك محلية.وسجلت محفظة تمويلات الشركة نحو 2.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، وتستهدف الوصول إلى 7 مليارات جنيه بنهاية العام.وتعرف سندات التوريق بأنها أوراق مالية قابلة للتداول تساعد الدول والشركات فى تدبير السيولة بضمان أصول من الممكن توريقها وتكون تلك الأصول مضمونة عبر عدة طرق مثل العقارات أو غيرها.ويضم هيكل المساهمين بشركة الأولى كلاً من شركة التعمير للتمويل العقارى بنسبة 90%، وشركة مصر للتأمين بحصة 5%، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحصة 2%، والشركة القابضة للاستثمار والتعمير بنسبة 2%، وبنك مصر إيران للتنمية بنسبة 1%.وكشفت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم (سندات التوريق وسندات الشركات والصكوك) بنسبة 467.4% لتسجل حوالى 34.3 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025 مقارنة بنحو 6 مليارات جنيه فى نفس الفترة من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إصدار سندات شركات تنمية مستدامة بقيمة 499 مليون دولار بما يعادل 25.17 مليار جنيه، إلى جانب إصدار صكوك بقيمة 7 مليارات جنيه، وسندات توريق بقيمة 463 مليون جنيه فى فبراير 2025.يدرس بنك الاستثمار «الأهلى فاروس» إدارة إصدارات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه لصالح أربع شركات بأنشطة متنوعة، وسبق أن أغلقت الشركة نحو 11 عملية توريق بقيمة تتخطى 25 مليار جنيه، خلال عام 2024، إلى جانب إتمام تقديم الاستشارات فى تدبير قرض يصل إلى 10 مليارات جنيه لصالح إحدى الشركات العاملة بالسوق المصرية .
مصرس
منذ 14 دقائق
- مصرس
بنك الأهلى فاروس يقترب من إغلاق إصدارين للصكوك ب8 مليارات جنيه فى الاستثمار الطبى والإنشاءات
اقترب بنك الاستثمار «الأهلى فاروس» من إغلاق إصدارين للصكوك بقيمة 8 مليارات جنيه لصالح شركتين يعملان فى الاستثمار الطبى والإنشاءات، بحسب مصادر تحدثت ل«مال وأعمال - الشروق». أضافت المصادر أن الإصدارين يتوزعان بواقع 5.5 مليار جنيه لصالح شركة تعمل فى نشاط الانشاءات والتطوير والإصدار الاخر بقيمة 2.5 مليار جنيه لصالح شركة متخصص فى الاستثمار الطبى.وبحسب المصادر من المتوقع الانتهاء من إغلاق الإصدارين بنهاية الشهر الجارى، تزامنًا مع دراسات أخرى تجريها الشركة لعدة إصدارات بقيمة تقارب 10 مليار جنيه.الصكوك هى أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تعطى لحاملها ملكية حصة فى مشروع منجز أو قيد الإنشاء والتطوير أو فى استثمار معيّن.وكشفت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم (سندات التوريق وسندات الشركات والصكوك) بنسبة 467.4%، لتسجل حوالى 34.3 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025 مقارنة بنحو 6 مليارات جنيه فى نفس الفترة من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إصدار سندات شركات تنمية مستدامة بقيمة 499 مليون دولار بما يُعادل 25.17 مليار جنيه، إلى جانب إصدار صكوك بقيمة 7 مليارات جنيه، وسندات توريق بقيمة 463 مليون جنيه فى فبراير 2025.ونشرت «مال وأعمال»، فى وقت سابق، أن «الأهلى فاروس» تدرس إدارة أربعة إصدارات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه لصالح أربع شركات بأنشطة متنوعة.وتتوزع الإصدارات الأربعة على شركات تعمل فى نشاط التمويل الاستهلاكى والتأجير التمويلى والتمويل العقارى، والمتوقع الانتهاء من إغلاقها قبل نهاية العام الجارى.وتعرف سندات التوريق بأنها أوراق مالية قابلة للتداول تساعد الدول والشركات فى تدبير السيولة بضمان أصول من الممكن توريقها وتكون تلك الأصول مضمونة عبر عدة طرق مثل العقارات أو غيرها.وكانت «الأهلى فاروس» انتهت من إغلاق إصدار سندات توريق بقيمة 750 مليون جنيه لصالح شركة «إم إن تى - حالا» للتكنولوجيا المالية، الذى يهدف إلى التوسع فى عمليات التمويل التى تقوم بها الشركة داخل السوق المصرية، ويأتى الإصدار ضمن برنامج تعتزم الشركة إطلاقه بقيمة 5 مليارات جنيه.أغلقت «الأهلى فاروس» نحو 11 عملية توريق بقيمة تتخطى 25 مليار جنيه، خلال عام 2024، إلى جانب إتمام تقديم الاستشارات فى تدبير قرض يصل إلى 10 مليارات جنيه لصالح إحدى الشركات العاملة بالسوق المصرية.وتتولى الشركة مع البنك العربى الافريقى الدولى إدارة طرح برنامج سندات توريق بقيمة 20 مليار جنيه لصالح شركة تطوير مصر، والمتوقع إصدار الإصدار الأول بقيمة مليار جنيه فى الربع الأخير من العام الجارى.
