اتفاقية تعاون بين 'الخارجية' و'المتقاعدين العسكريين

وقعت اتفاقية بين وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اليوم الثلاثاء، تهدف إلى قيام المؤسسة بتقديم خدماتها للوزارة و للمعهد الدبلوماسي الأردني، بحضور وزير دولة للشؤون الخارجية الدكتورة نانسي نمروقة.
ووقّع الاتفاقية أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ماجد القطارنة، ومدير عام المؤسسة اللواء الركن المتقاعد عدنان الرقاد.
وتأتي هذه الاتفاقية امتدادًا للتعاون المستمر بين الوزارة والمؤسسة، منذ سنوات، وحرص الجانبين على تعزيز العلاقة المؤسسية وتطوير مجالات التعاون بينهما.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

الإمارات وباكستان تتفقان على إعفاء التأشيرات وتعزيز الاستثمارات والذكاء الاصطناعي

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية باكستان الإسلامية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لمواطني البلدين، في خطوة تعزز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين الجانبين. وجرى توقيع المذكرة في العاصمة أبوظبي، خلال لقاء جمع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، مع محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني، وذلك ضمن أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة العليا المشتركة بين الإمارات وباكستان. وبحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، ناقش الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة ويعود بالازدهار على شعبي البلدين. كما وقّع الجانبان على محضر اجتماع الدورة الثانية عشرة للجنة العليا المشتركة. وشهد اللقاء توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة، من بينها مذكرة تفاهم لإنشاء آلية مشتركة تهدف إلى تعزيز استثمارات الإمارات في القطاعات الاستراتيجية داخل باكستان، إضافة إلى اتفاقية تعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

قطاع السكرتاريا.. تجاوزات على الحقوق العمالية وغياب لمعايير العمل اللائق

اضافة اعلان وأوضح تقرير متخصص، أصدرته النقابة، اليوم الأربعاء، وحمل عنوان " أوضاع العاملات في قطاع السكرتاريا في الأردن"، أنّ غالبية العاملات في مهنة السكرتاريا يتعرضنّ لظروف عمل صعبة للغاية، وتفتقد لمعايير العمل اللائق والحقوق العمالية المكفولة بموجب القانون، وذلك بناءً على الشكاوى العمالية الواردة للنقابة، والانتهاكات التي رصدتها، وعدد من المقابلات مع عاملات في القطاع.وقال رئيس النقابة، خالد أبو مرجوب، إنّ التقرير أظهر حجم الفجوة بين ما تنص عليه القوانين وبين ما يُمارس فعليًا على أرض الواقع، سواء فيما يتعلق بالحقوق العمالية كالاشتراك في الضمان والأجور وساعات العمل، أو ما يتصل بظروف العمل وشروطه، مضيفا، إن تمكين هذه الشريحة من النساء، وحمايتهن من الانتهاكات، وتوفير بيئة عمل عادلة وآمنة، لا يصب فقط في مصلحة العاملات أنفسهن، بل يعزز من إنتاجية المؤسسات واستقرار سوق العمل أيضا، ويحقق العدالة الاجتماعية.ولفت أبو مرجوب، إلى أنّ معالجة الإشكاليات المطروحة والتحديات التي تضمنها التقرير، تتطلب تعاونًا من قبل جميع أطراف الانتاج الثلاث (الحكومة، أصحاب العمل، النقابة) إلى جانب الأطراف الأخرى التي لها دور مهم وأساسي كالنقابات المهنية، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، الأمر الذي يوفر الحماية للعاملات في القطاع، ويكفل لهنّ بيئة عمل آمنة ولائقة.وبيّن التقرير أن، الأجورالمنخفضة من أبرز التحديات في قطاع السكرتاريا، حيث ما تزال شريحة واسعة من العاملات يتقاضين رواتب دون الحد الادنى من الاجور (290) دينارا، وهي ظاهرة منتشرة على نطاق واسع في القطاع، إلى جانب غياب الحماية الاجتماعية، من خلال عدم الشمول، وتهرب أصحاب العمل من إشراك العاملات بالضمان الاجتماعي.وأشار التقرير إلى تعرض العاملات في السكرتاريا إلى تمييز قائم على أساس الجنس، من حيث الفرص المتاحة بالعمل، إلى جانب التمييز بالأجور عن العمل متساوي القيمة، ما يشكل خرقا لما نص عليه قانون العمل الذي أورد تعريفا للتمييز بالأجور بموجب التعديلات التي جرت عام 2019، بالإضافة إلى تعرضهنّ إلى حالات متكررة من التحرش اللفظي أو الجسدي من زملاء أو مراجعين.ومن الانتهاكات العمالية في القطاع، أشار التقرير إلى، ساعات العمل الطويلة، حيث يتم التجاوز على ساعات العمل المقررة وفق القانون، ودون صرف بدل عمل إضافي، والحرمان من العطل الرسمية، إذ أنّ العاملات يُجّبرنَ على العمل في أيام العطل الرسمية وفق بلاغات رئاسة الوزراء في المناسبات الدينية والوطنية والعطل الطارئة، ودون صرف بدل عمل إضافي.كما أنّ، التكليف بمهام خارجة عن طبيعة المهنة، وغياب عقود العمل القانونية، يعد من التجاوزات التي تقع على العاملات، وفق التقرير، حيث يتم تشغيل العاملات شفهياً دون توقيع عقد مكتوب، ما يؤدي إلى إضعاف موقفهن في حالة التجاوز على الحقوق أوالتقدم بشكوى، كما أنّ العقود – إن وُجدت – تكون غير واضحة أو تفتقر لبنود الحماية القانونية مثل الإجازات، وساعات العمل وغيرها.ولفت التقرير إلى، أنّ معظم العاملات لا يعرفنَ حقوقهن القانونية وفق ما نص عليه قانون العمل الأردني، ما يجعلهن أكثر عرضة للتجاوز على الحقوق وامتهان التعدي عليها من قبل أصحاب العمل. إلى جانب زيادة حالات الفصل التعسفي وإنهاء الخدمة دون مبرر قانوني، خصوصًا بعد المطالبة بإجازة أمومة أو الاعتراض على ظروف العمل أو المطالبة بتحسينها.وأوصى التقرير، بضرورة تعزيز عملية الرقابة وتكثيف التفتيش من قبل وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي؛ لا سيما ما يتعلق بالتهرب من الضمان الاجتماعي، وعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وتفعيل آليات الشكوى الآمنة والفعالة، عبر منصة حماية وآليات الاتصال الأخرى للشكاوى، وإطلاق برامج شمول للضمان الإجتماعي، تقدم تسهيلات لأصحاب العمل؛ لتسهيل الانتساب، كبرامج الحماية التي أطلقتها المؤسسة خلال السنوات الماضية، وضرورة التعاون والتنسيق من قبل الجهات التي تمثل اصحاب العمل، في القطاعات الخدمية والتجارية والنقابات المهنية.ودعا التقرير، إلى تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف تصميم برامج تمكين ودعم تستهدف العاملات في القطاع، لتحسين ظروف وشروط العمل، وإطلاق حملات توعوية وتثقيفية، الى جانب تنفيذ مبادرات وبرامج مشتركة، وإجراء بحوث ميدانية دورية لفهم واقع القطاع وتوفير بيانات دقيقة عنه.

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

مشوقة: من يحمي الأردنيين في جورجيا في ظل غياب السفارة الأردنية؟

في منشور له على منصة فيس بوك، وجه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤال للحكومة الأردنية، من يحمي الأردنيين في جورجيا؟، غياب السفارة يفتح ملف الانتهاكات المحتملة: 1. ما هي الأسباب التي حالت دون فتح سفارة أردنية في دولة جورجيا، رغم الزيادة الملحوظة في أعداد المواطنين الأردنيين المقيمين والدارسين فيها خلال السنوات الأخيرة؟ 2. هل لدى الوزارة تقدير رسمي لأعداد الأردنيين المقيمين في جورجيا؟ وهل تتوافر إحصاءات توضح طبيعة وجودهم (سياحة، دراسة، إقامة دائمة)؟ 3. هل وردت للوزارة أو للسفارات الأردنية المجاورة أي شكاوى تتعلق بتعرض مواطنين أردنيين في جورجيا لانتهاكات جسيمة مثل الاحتجاز، السجن التعسفي، أو القتل؟ وإذا وُجدت، كيف تعاملت الوزارة مع هذه القضايا؟ 4. كيف تتابع وزارة الخارجية شؤون المواطنين الأردنيين المقيمين في جورجيا في ظل عدم وجود سفارة أو حتى قنصلية فخرية هناك؟ 5. هل توجد خطط أو نية لدى الحكومة لافتتاح سفارة أردنية في جورجيا مستقبلاً؟ وإن كانت هناك معوقات، فما طبيعتها (مالية، لوجستية، سياسية)؟ 6. ما دور الوزارة في حماية حقوق المواطنين الأردنيين في الخارج، خصوصاً في الدول التي لا يوجد فيها تمثيل دبلوماسي مباشر، وما البدائل المتاحة لهم للتواصل مع الحكومة الأردنية في حال تعرضهم لأي أذى أو ظلم؟