إيداع 7 متهمين في قضية النصب وانتحال الصفة
وحسب بيان نيابة الجمهورية فإنه "تم فتح تحقيق بناء على شكوى المسمى (ب.م.س) والذي تعرض للنصب من طرف مجموعة من الأشخاص ادعوا أنهم أصحاب نفوذ وعلى صلات بإطارات نافذة وذات مناصب عليا في وزارة الطاقة، وذلك من أجل تسهيل حصوله على رخصة انجاز محطة خدمات بعين قزام، مقابل حصولهم على مبالغ مالية معتبرة".
وأسفر التحقيق في الوقائع –وفق ذات البيان- عن توقيف مجموعة من الأشخاص ويتعلق الأمر بكل من المسمى "م.ع"، "م.ع.د"، "ز.ك"، "ح.م"، "ز.م"، "ع.ي" و"ص.ن".
عند تقديم المعنيين أمام نيابة الجمهورية بتاريخ يوم اليوم الخميس تم فتح تحقيق قضائي ضدهم على أساس جنحة النصب واستعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا طبقا للمواد 372 من قانون العقوبات و64 من قانون مكافحة التزوير واستعمال المزور وبعد سماع المتهمين من طرف السيد قاضي التحقيق أمر بإيداع جميع المتهمين رهن الحبس المؤقت.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشروق
منذ 40 دقائق
- الشروق
مستوردو ومصنعو الأجهزة الكهرومنزلية تحت المجهر!
قرار موقّع من 6 وزراء لحماية أرواح المواطنين من أحادي أوكسيد الكربون: المؤشر والاختبارات إجباريّة.. رقابة مخبرية مشدّدة قبل تسويق أي جهاز إلزامية استصدار شهادات مطابقة من مخابر معتمدة لتأمين المستهلك أقرت الحكومة، عبر قرار مشترك موقع من طرف 6 وزارات، تعديلات صارمة على شروط تسويق أجهزة كشف أحادي أوكسيد الكربون، في خطوة لتعزيز السلامة المنزلية ومكافحة المخاطر الصامتة لهذا الغاز السام، ويأتي القرار ليضع معايير تقنية أكثر صرامة تلزم المصنعين والمستوردين برقابة مخبرية دقيقة قبل طرح هذه الأجهزة في السوق الوطنية. وحسب قرار موقع من طرف 6 وزراء في الحكومة، صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، تم تعديل وتتميم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 نوفمبر 2020، والمتعلق بالمصادقة على النظام التقني الذي يحدد متطلبات أمن الأجهزة الكهربائية ذات الاستعمال المنزلي للكشف عن أحادي أوكسيد الكربون. ويهدف القرار الجديد إلى تعزيز شروط تسويق هذه الأجهزة وضمان مطابقتها للمعايير التقنية والأمنية، حيث تم تعديل المادة الخامسة لتلزم بتسويق أجهزة الكشف عن أحادي أوكسيد الكربون للمستهلك كجهاز مرفق بالأجهزة المنزلية التي تعمل بالغاز القابل للاحتراق، مع الإبقاء على باقي أحكام المادة من دون تغيير، كما تم إدراج تتميمات على المواد 9 و16 و22. وبهذا الصدد، شدّدت المادة 9 المعدلة على ضرورة تفعيل المؤشر الخاص بالجهاز وفق أحكامها الأصلية، مع إلزام المصنع والمستورد بتقديم المنهجية وجميع الحسابات التي تثبت تشغيل التجربة الأوتوماتيكية لاقتراب نهاية صلاحية الجهاز، إلى المخابر التابعة للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، أو المخبر الوطني للتجارب، أو مخابر قمع الغش، أو المخابر المعتمدة طبقًا للتنظيم المعمول به، والاحتفاظ بدليل على ذلك. أما المادة 16، فقد ألزمت بأن تكون البطاريات المدمجة في هذه الأجهزة ذات قدرة كافية لتشغيل الكاشف بكفاءة، كما فرضت على المصنع و/أو المستورد تقديم منحنيات التفريغ الموافقة لتيار استعداد الكاشف، وكذا تيارات التفريغ المتسارعة الخاصة بالبطاريات المعنية، إلى نفس الهيئات المخبرية المؤهلة. وبخصوص المادة 22، فقد نصت على إلزام المصنّع والمستورد بتقديم شهادة مطابقة لكاشف أحادي أوكسيد الكربون إلى مصالح الرقابة المخولة، على أن تكون صادرة عن المخابر التابعة لـ'سونلغاز' أو المخبر الوطني للتجارب أو مخابر قمع الغش أو المخابر المعتمدة وفقًا للتنظيم الجاري. وقد وقّع القرار كل من الطيب زيتوني، وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، إبراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، سيفي غريب، وزير الصناعة، محمد عرقاب، وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة، عبد الحق سايحي، وزير الصحة، وحرر بالجزائر في 23 جوان 2025. وتكتسي هذه الإجراءات أهمية خاصة في ظل ارتفاع المخاطر المرتبطة باستعمال الأجهزة المنزلية التي تشتغل بالغاز القابل للاحتراق، إذ يشكّل أحادي أوكسيد الكربون أحد أخطر الغازات السامة عديمة الرائحة واللون، ما يجعل كشفه المبكر ضرورة ملحّة لحماية الأرواح، ويأتي القرار ليعزز ثقافة السلامة المنزلية، ويجعل اقتناء أجهزة الكشف جزءا من المعايير الإلزامية للسوق الوطنية. كما أن التشديد على الجوانب التقنية والاختبارات المخبرية قبل تسويق الأجهزة يهدف إلى منع دخول منتجات غير مطابقة أو منخفضة الجودة، وهو ما يعزز الثقة لدى المستهلك ويحافظ على تنافسية المنتج الوطني في مواجهة المستورد، مع ضمان مطابقة المعروض في السوق للمواصفات الدولية في مجال الوقاية والسلامة. وتبرز أهمية هذه الخطوة أيضا في دعم جهود الدولة لرفع مستوى الرقابة الاستباقية بدل الاكتفاء بالتدخل بعد وقوع الحوادث، إذ تمثل هذه المنهجية جزءًا من سياسة وطنية أوسع للوقاية من المخاطر المنزلية، وتجسيدًا لالتزام الحكومة بحماية الصحة العامة عبر قرارات تنظيمية صارمة وفعالة.
الشروق
منذ 40 دقائق
- الشروق
وفاة 18 شخصا وإصابة 23 آخرين جراء سقوط حافلة في واد الحراش
خلف حادث سقوط حافلة نقل المسافرين في واد الحراش، مساء اليوم الجمعة، 15 أوت، وفاة 18 شخصا وإصابة 23 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، اثنان منهم في حالة حرجة. وتم اسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى المحلي، فيما تم تحويل الوفيات إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة. وكانت مصالح الحماية المدنية في تمام الساعة 17:45، بعد انحراف حافلة لنقل المسافرين وسقوطها من جسر في مجرى واد المحمدية، وذلك في الاتجاه المؤدي إلى حي 'الهواء الجميل' ببلدية ودائرة الحراش. ولا تزال عملية البحث جارية، والتي سخرت لها مصالح الحماية المدنية 25 سيارة إسعاف، و16 غطاسا، و4 زوارق نصف مطاطية.
الشروق
منذ 41 دقائق
- الشروق
الجزائر… ضمير الأمة في مواجهة إبادة غزة
في غزة، لا تشرق الشمس على صباح جديد إلا وقد ابتلعت الليلة السابقة عشرات الأرواح. أطفال ينامون جياعا بين الأنقاض، ونساء يودعن أبناءهن تحت الركام، ورجال يواجهون الموت بلا سلاح سوى الصمود. منذ نحو عامين، ينهش العدوان الإسرائيلي الجسد الفلسطيني بلا رحمة، في حصار خانق وعدوان دموي حصد أكثر من 62 ألف شهيد، ثلثهم أطفال ونساء، فيما يحاصر الجوع من تبقى على قيد الحياة. إنها مأساة بحجم الإبادة، ووصمة عار على جبين الإنسانية الصامتة. غزة تحت النار… والأرض تحت الركام منذ أكتوبر 2023، لم تهدأ آلة القتل الإسرائيلية، التي حوّلت الأحياء السكنية إلى أنقاض، ودمّرت المدارس والمستشفيات والمرافق الحيوية. ملايين الأطنان من الركام تحجب ملامح المدينة، فيما يعاني مئات الآلاف من التشرد وفقدان المأوى. الأطفال، الذين يشكّلون أكبر نسبة من الضحايا، حرموا من التعليم والدواء وحتى الغذاء، ليتحوّل الجوع إلى سلاح فتّاك لا يقل وحشية عن القصف. 'جريمة حرب كاملة'… الجزائر تسمي الأشياء بأسمائها في مواقفه المعلنة، لم يتردّد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في وصف ما يجري في غزة بأنه 'جريمة حرب كاملة تستهدف شعبا أعزل'، مؤكدا أن 'الفلسطينيين ليسوا إرهابيين، بل شعب مقاوم يدافع عن أرضه'. الرئيس تبون شدّد على أن ما يحدث هو 'سياسة إبادة' تتطلب تحركا عاجلا أمام المحكمة الجنائية الدولية، داعيا المجتمع الدولي إلى كسر صمته ووقف سياسة الكيل بمكيالين. الجزائر وفلسطين… تاريخ من المواقف والمبادرات لم يكن الموقف الجزائري من فلسطين وليد اللحظة، بل هو امتداد لمسار طويل من الدعم السياسي والميداني. ففي حرب أكتوبر 1973، وضعت الجزائر مقدراتها العسكرية والمالية تحت تصرف الجبهة المصرية-السورية، مساهمة في دعم المجهود الحربي العربي ضد الاحتلال الإسرائيلي. وفي المحطات المفصلية للقضية، كانت الجزائر تحتضن اجتماعات الفصائل الفلسطينية وتوحّد صفوفها، إيمانا منها بأن وحدة الموقف الفلسطيني شرط لأي انتصار سياسي أو ميداني. وفي نوفمبر 1988، كانت الجزائر مسرحا لإعلان قيام دولة فلسطين من على أرضها، وهو الإعلان الذي اعترفت به أغلب دول العالم في حينه. ومنذ ذلك التاريخ، فتحت الجزائر أبوابها لاحتضان مكاتب الفصائل الفلسطينية، مانحة إياها الدعم السياسي واللوجستي، لتكون الجزائر بيتا ثانيا للمقاومة الفلسطينية بكل أطيافها. وفي خطوة وصفت بـ'التاريخية'، نجح رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قبيل انعقاد القمة العربية بالجزائر سنة 2022، في جمع قادة وممثلي الفصائل الفلسطينية على طاولة واحدة، بعد سنوات من الانقسام، حيث أفضت الجهود الجزائرية إلى 'إعلان الجزائر' الذي تعهدت فيه الفصائل بتوحيد الصف والعمل المشترك لمواجهة الاحتلال، وهو ما اعتبرته أوساط سياسية وشعبية عربيا رسالة قوية بأن الجزائر لا تكتفي بدعم فلسطين بالكلمات، بل تسعى لترميم بيتها الداخلي وتوحيد قرارها الوطني. الدعم الإنساني… إرادة تتحدّى الحصار لم تكتف الجزائر بالمواقف السياسية والتاريخية، بل عبّرت مرارا عن استعدادها لتسخير إمكاناتها الميدانية لخدمة الشعب الفلسطيني، سواء عبر إرسال مستشفيات ميدانية وإمدادات طبية وغذائية، أو عبر تقديم منح تعليمية وإغاثية لأبناء فلسطين، مؤكدة أن فلسطين ليست فقط قضية سياسية، بل واجب إنساني وأخلاقي. البرلمان الجزائري… صوت فلسطين في المحافل الدولية في موازاة الدبلوماسية الرسمية، لعب البرلمان الجزائري دورا فاعلا في الدفاع عن غزة داخل المنابر البرلمانية الإقليمية والدولية، من الاتحاد البرلماني العربي والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي الى الاتحاد البرلماني الدولي. الوفود الجزائرية طالبت علنا بوقف العدوان ورفع الحصار، وذكّرت العالم بأن 'الاحتلال لا يمكن تبييضه تحت أي ذريعة'، مستحضرة روح الثورة الجزائرية التي ألهمت الأحرار عبر العالم. الجزائر… المبدأ الذي لا يتغيّر منذ احتضانها لإعلان قيام دولة فلسطين عام 1988، مرورا بمساندتها في الحروب والانتفاضات، وصولا إلى موقفها اليوم في زمن الانقسام والتطبيع، لم تحد الجزائر عن خط دعمها الثابت للقضية الفلسطينية. تبقى قلعة الموقف المبدئي، ترفض أن تتحوّل المأساة إلى أرقام باردة، وتصر على أن فلسطين ليست وحدها، وأن الجوع والحصار والقصف لن يكسروا إرادة شعب يسير على درب الحرية. كما انتصرت الجزائر بالأمس… ستنتصر فلسطين غدا وكما عرفت الجزائر ذات يوم طعم الحصار والجوع والقتل تحت نيران الاستعمار الفرنسي، تعرف اليوم غزة ذات المرارة، وإن اختلف الزمان والمكان. في الأمس، قاوم الجزائريون أكثر من 130 عام من الاحتلال، ولم تنكسر إرادتهم حتى استعادوا حريتهم، واليوم يقاوم الفلسطينيون عدوانا لا يقل وحشية. تاريخ الجزائر يقول لغزة: 'النصر قد يتأخر، لكنه قادم ما دامت الأرض تنجب أحرارا'. وفي صوتها الأممي والعربي، وفي مواقف برلمانها ورئيسها وشعبها، تظل الجزائر شاهدة وشريكة في معركة الوجود، تردّد للعالم كله: 'كما انتصرت الجزائر بالأمس، ستنتصر فلسطين غدا'.
