مصر تحذر من فوضى شاملة بالمنطقة إسرائيل تضرب عشرات الأهداف الإيرانية.. والحرس الثورى يقصف حيفا بـ «سجيل 3»

فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بتكثيف الاتصالات، لاحتواء التصعيد العسكرى بين إسرائيل وايران، أجرى الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، اتصالين هاتفيين مع ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكى الخاص للشرق الأوسط، وعباس عراقجى، وزير خارجية إيران.
وجدد عبد العاطى تأكيد ضرورة بذل كل الجهود، لخفض التصعيد ووقف إطلاق النار، واستغلال المسار الدبلوماسى المتاح لاحتواء الموقف المتصاعد، وتحييد خطر تأجيج الأوضاع بصورة شاملة فى الشرق الأوسط.
وشدد وزير الخارجية على ضرورة العمل على منع توسيع رقعة الصراع، وانزلاق المنطقة إلى فوضى شاملة، لن يكون أحد بمنأى عن تداعياتها، مجددًا أهمية استنفاد جميع المسارات الدبلوماسية والسياسية، للتوصل إلى اتفاق مستدام حول البرنامج النووى الإيرانى.
وفى اتصال آخر تلقاه من نظيره البريطانى ديفيد لامى، استعرض عبد العاطى موقف مصر المطالب بوقف التصعيد وإطلاق النار، واستئناف المسار الدبلوماسى من أجل التوصل لاتفاق بشأن البرنامج النووى الإيرانى، وذلك لتجنب تأجيج الأوضاع فى المنطقة، منوها إلى الأهمية البالغة لمواصلة جهود الدول الأوروبية فى هذا الإطار.
على الصعيد الميدانى، تواصلت أمس، لليوم الثامن على التوالى، الضربات الصاروخية والجوية المتبادلة بين إيران وإسرائيل، حيث سقط صاروخ أطلقته إيران فى بئر السبع جنوب إسرائيل. كما قصف الحرس الثورى مبنى تابعا للقناة 14 للتليفزيون الإسرائيلى فى حيفا بصاروخ «سجيل 3»، وسط أنباء عن إصابة 16 على الأقل.
على الجانب الآخر، نفذ الجيش الإسرائيلى سلسلة من الغارات الليلية فى قلب طهران، استهدفت عشرات الأهداف، بما فى ذلك مواقع صناعية عسكرية لإنتاج الصواريخ، ومقر «سباند» للبحث والتطوير فى مشروع الأسلحة النووية.
وقال بيان للجيش الإسرائيلى: «هاجمنا أكثر من 60 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإيرانى، ليل أمس الأول، وعشرات الأهداف العسكرية بتوجيهات دقيقة من فرع الاستخبارات باستخدام نحو 120 قذيفة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المصري اليوم

منذ 2 ساعات

• المصري اليوم

مصر والبحرين تحذّران من اتساع دائرة الصراع فى المنطقة

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، والعاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عن قلقهما البالغ من التصعيد الجارى بين إسرائيل وإيران، محذرين من اتساع دائرة الصراع بما ستكون له تبعاته الجسيمة على دول المنطقة كافة، وشددا خلال اتصال هاتفى، أمس، على أن التصعيد الجارى بالمنطقة يرتبط بشكل أساسى باستمرار العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة. إلى ذلك، قال الدكتور بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية والهجرة، فى كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الـ51 لمجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامى بإسطنبول، إن مصر تحذر من أن النهج التصعيدى الحالى سيقود المنطقة إلى المجهول وإلى صراع أوسع ينتج عنه تداعيات غير مسبوقة على الأمن والاستقرار الإقليميين، وهو ما يتطلب وقف التصعيد العسكرى الراهن. وقال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إن تركيا لن تسمح بإقامة نظام «سايكس بيكو» جديد يتم رسم حدوده بالدماء فى المنطقة. وأكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن المنطقة تمر بمرحلة بالغة الحرج، مضيفا أن إسرائيل لا تزال تتصور أن العنف وحده يجلب الأمن، وأن السلام يمكن أن يُفرض بالقوة الغاشمة، وناشد جميع الأطراف العودة السريعة إلى طاولة المفاوضات. وأشار إلى أن جسامة الأحداث لن تحرف الأنظار أبدًا عن القضية الأم، قضية الشعب الفلسطينى الذى لا يزال يواجه الإجرام اليومى للاحتلال، مضيفا: «مازال هناك للأسف من يستخدم الفيتو لحماية الاحتلال وإفساح المجال أمامه لارتكاب المزيد من الجرائم». وذكر تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، أمس، أن ترامب غادر قمة زعماء العالم فى كندا بشكل مفاجئ منذ أيام، ودعا المدنيين إلى «إخلاء طهران»، لافتا إلى أن نقاشًا داخليًا احتدم فى أروقة البيت الأبيض حول كيفية التعامل مع الملف الإيرانى، حيث تلقى ترامب نصائح متضاربة بعضها يدعو لاتخاذ إجراءات حاسمة، والبعض الآخر يطالب بالانتظار. وأضاف التقرير أن ترامب أعلن أنه سيتخذ قرارًا خلال أسبوعين على أقصى تقدير، وهو موقف يهدف إلى إمهال الأطراف للتوصل إلى تفاهم. من جانبه، قال الدكتور علاء السعيد، الخبير فى الشؤون الإيرانية، إن المهلة الزمنية التى أعلنتها الإدارة الأمريكية تجاه إيران لمدة أسبوعين تمثل «أداة ضغط سياسى وعسكرى ذات أبعاد متعددة»، وليست مجرد فرصة للتهدئة، وتوقع ألا تدخل طهران مفاوضات علنية خلال هذه المهلة، وأكد الدكتور أحمد أنور، خبير الشؤون الإسرائيلية وعضو المجلس المصرى للشؤون الخارجية، أن الجانب الأمريكى «متردد فى الانخراط فى هذه المعارك» بالنظر إلى الضربات الدقيقة التى فشل جيش الاحتلال فى صدها، ولفت إلى أن وصول الصواريخ الإيرانية لأهدافها بدقة رغم الاستعانة بالدفاع الجوى الأمريكى يعد «أمرًا صادمًا» للداخل الإسرائيلى.

الدستور

منذ 18 ساعات

• الدستور

عصام خليل رئيس «المصريين الأحرار»: مستعدون للانتخابات و«بنذاكرها من أول السنة»

أكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب «المصريين الأحرار»، استعداد حزبه لخوض الانتخابات البرلمانية المنتظرة، سواء بنظام «القائمة» أو «الفردى»، بما يعزز من فرص تمثيله داخل البرلمان، مشددًا على أن أى تحالفات مقبلة ستكون «انتخابية» بحتة وليست «ذات طابع سياسى». وقال «خليل»، لـ«الدستور»، عن استعدادات «المصريين الأحرار» لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة: «مستعدون للاستحقاق المنتظر منذ اللحظة الأولى، عبر مجموعة من الخطوات العملية على الأرض»، مضيفًا: «إحنا بنذاكر من أول السنة»، وفق تعبيره. وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن «الحزب بحث نقاط قوته ومرشحيه، وخطة التحرك فى الانتخابات، وبدأ فى الاستعداد لها منذ اللحظة الأولى، وما يطمئنا هو أن (المصريين الأحرار) متمرس فى الانتخابات، ويعرف نقاط قوته بدقة». وأضاف: «الحزب لديه برنامج شامل، مُحدد فيه هدفنا من دخول البرلمان، سواء مجلس الشيوخ أو النواب، وبناء على ذلك حددنا أسماء مرشحينا فى كل مجلس، ونعمل حاليًا على تقوية صفوفنا، ونتواصل مع المصريين فى الخارج، بحيث يكون لنا أكثر من مرشح ممثل لهم». ورحب رئيس «المصريين الأحرار» بمشروعى قانونىّ انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، معتبرًا أنهما يتوافقان مع طبيعة المرحلة الراهنة التى تمر بها البلاد، فى ظل الجمع بين نظامى «القائمة المطلقة» و«الدوائر الفردية» ضمن نطاق المحافظات الكبرى، وهو ما يعزز تمثيل الشخصيات ذات الثقل السياسى والاجتماعى. وأكد: «شملت التعديلات الجديدة فى المشروعين إعادة توزيع الدوائر الانتخابية وفق معايير دقيقة، لضمان التمثيل العادل للناخبين، إلى جانب إعادة النظر فى رسوم الترشح. كما أن مشروع قانون مجلس الشيوخ بالتحديد عكس الدور الاستشارى للمجلس بالشكل الأفضل، خاصة ما يتعلق بضمه نخبة من الخبراء والتكنوقراط فى مختلف المجالات، لضمان أداء تشريعى مؤثر». وواصل: «أى حزب لا بد أن تكون لديه مرونة للتحرك والعمل تحت مظلة أى نظام انتخابى، لا يوجد نظام انتخابى جيد وآخر غير جيد، لكن يوجد نظام انتخابى مناسب للمرحلة وآخر غير مناسب، وأعتقد أن الظروف المحيطة تتطلب تشكيل برلمان متآلف». وأكد «خليل» أن أهم ما يشغل حزبه فى الوقت الراهن هو الحفاظ على الأمن القومى المصرى، وتدعيم الاقتصاد وتمكينه من مجابهة التحديات العالمية المحيطة بمصر، قائلًا: «هناك الكثير من التحديات التى تواجه البلاد، لذا فإن أهم ما يشغلنا حاليًا هو ما يحيط بالمنطقة ومصر من صراعات جيوسياسية، والتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على مصر». وأضاف: «على ضوء ذلك، ما يهمنا حاليًا هو الحفاظ على الأمن القومى والاستقرار فى البلاد، مع ضرورة التركيز على تحسين أوضاعنا الاقتصادية عبر جذب استثمارات أجنبية، ومنح تسهيلات ضريبية، ودعم الصناعة، وتحسين المناخ الاقتصادى بصفة عامة». وانتقل للحديث عن الجهود المصرية فى دعم القضية الفلسطينية، مشددًا على أن هذا الدور لا مجال للتشكيك فيه، فمصر هى الدولة التى تسعى لتحقيق التهدئة منذ اندلاع الحرب، وقدمت وستقدم الكثير لدعم الأشقاء فى قطاع غزة، بالتزامن مع جهودها لرأب الصدع فى البيت الفلسطينى. وأضاف: «يظل الأمن القومى المصرى خطًا أحمر، ولن نسمح بالمساس به تحت أى مسمى، لذا لم ولن نقبل بمخطط تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، وهو ما عبّر عنه ويتمسك به الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يبذل جهودًا جبارة لدعم الحق الفلسطينى، ويتواصل مع زعماء العالم لعرض الرؤية المصرية لحل القضية الفلسطينية، وتأييد حق الفلسطينيين فى إقامة دولتهم المستقلة، ودعم جهود إعادة إعمار قطاع غزة بوجود أهله». وطالب رئيس حزب «المصريين الأحرار» الحكومة بالعمل على تبسيط الإجراءات والتشريعات المتعلقة بالاستثمار، ومنح حوافز ضريبية وتيسيرات للمستثمرين، والقضاء على «الروتين» والإجراءات المعقدة التى تعوق تأسيس الشركات وتشجيع المستثمرين الأجانب. وتابع: «الحكومة مطالبة بالعمل على خلق بيئة جاذبة للاستثمار، مثل العديد من دول المنطقة والمحيطة»، مشيرًا إلى إعداد «المصريين الأحرار» مشروع قانون الصناعة الموحد، الذى وضع مجموعة من الحلول لأبرز العقبات التى تواجه الاستثمار فى مصر. وأكمل الدكتور عصام خليل، فى نهاية حديثه: «رغم صدور قرارات كثيرة وتصريحات من الحكومة بدعم الصناعة وتهيئة المناخ لجذب استثمارات جديدة، لا يتم تفعيل أى قرار إلا الذى يدعمه الرئيس عبدالفتاح السيسى»، وفق قوله.

مصرس

منذ 20 ساعات

• مصرس

منظمات الأعمال: اعتماد مجلس التنسيق الأعلى المصرى السعودى يفتح آفاقا جديدة للاستثمار بين البلدين

توقعت منظمات الأعمال أن يسهم مجلس التنسيق الأعلى المصرى السعودى الذى اعتمد تشكيله الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقرار رقم 55 لسنة 2025 فى فتح آفاق جديدة للاستثمار والتوسع والتعاون بين البدلين. ويهدف المجلس إلى تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين الشقيقين؛ والتنسيق والتشاور على أعلى المستويات حول القضايا الدولية والإقليمية وتكثيف التواصل وتعزيز التعاون بينهما فى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والصحية والزراعية والبيئية والثقافية والصناعية والتقنية والاتصالات والنقل والتعاون الرقمى والبنى التحتية والطاقة وغيرها من المجالات الأخرى، على أساس مبدأ المساواة والمصلحة المشتركة المتبادلة.ويتألف المجلس إضافة إلى رئيسى الجانبين من عدد من الوزراء والمسئولين من البلدين فى المجالات ذات الصلة بالمهمات المسندة إليه، ويقوم كل جانب بتزويد الجانب الآخر بأسماء ممثليه فى المجلس، ويكون لكل جانب أمين يتولى التنسيق مع نظيره فى الجانب الآخر واتخاذ ما يلزم لتنفيذ المهمات المنصوص عليها فى هذا المحضر.د. محمد خميس عضو اتحاد المستثمرين توقع أن يسهم المجلس التنسيقى فى زيادة حجم الاستثمارات السعودية فى مصر وارتفاع حجم التعاون فى مشروعات الشراكة بين الطرفين.وقال خميس إن القطاع الخاص والاقتصاد أكبر المستفدين من هذا المجلس الأعلى الذى يهدف فى المقام الأول إلى زيادة حجم العلاقات الاقتصادية بين المملكة وجمهورية مصر العربية.وأضاف خميس أن الفرص الواعدة والاتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر مع مختلف دول العالم خصوصا السوق الإفريقية سوف تلعب دورا كبيرا فى جذب المزيد من رءوس الأموال السعودية إلى السوق.هانى برزى الرئيس الأسبق للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، قال إن التعاون والعلاقات الجيدة بين مصر والممكلة تفتح آفاقا جديدة للصادرات المصرية.وأضاف برزى أن السوق السعودية من أهم الأسواق التصديرية لمصر وبالتالى فإن وجود مجلس تنسيقى على مستوى الرؤساء من شأنه أن يعزز من فرص نمو وزيادة حجم الصادرات إلى السوق السعودية.وتوقع برزى أن تشهد الفترة المقبلة ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة فى السوق بفضل هذا التعاون والتنسيق والرغبة الموجودة بين البلدين لاسيما فى ظل التطورات الإقليمية والحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل.يذكر أن قبل اعتماد الرئيس السيسى المجلس التنسيق الأعلى كانت مصر وافقت أيضا على اتفاقية حماية الاستثمارات السعودية وهو ما اعتبره البعض بداية قوية لزيادة حجم الاستثمارات السعودية فى مصر.حيث توقع خالد الفالح وزير الاستثمار السعودى، أن تشهد الفترة المقبلة دخول تدفقات استثمارية غير مسبوقة لمصر بقيادة سعودية، مضيفًا «سنكون شركاء مع مصر، وليس مجرد مستثمرين فقط».وأكد الفالح، أن مصر تمثل أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية بلغ أكثر من 124 مليار خلال عامى 2022 و2023، لافتًا إلى أن القطاع الخاص السعودى يعد أكبر المستثمرين فى مصر.مجد الدين المنزلاوى عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، قال إن قطاع الصناعة من أكبر المستفيدين من التطور النوعى الذى تشهده تلك العلاقات المصرية السعودية بشكل خاص والمصرية العربية بشكل عام.وأشار المنزلاوى إلى أن التطورات الإقليمية تفرض على الجميع التنسيق والتعاون والعمل على زيادة التدفقات والاستثمارات المشتركة خاصة بين القطاع الخاص.الجدير بالذكر أن قيمة التجارة بين مصر والسعودية شهدت ارتفاعًا بنسبة 13.5% خلال الربع الأول 2025، لتسجل 2.75 مليار دولار فى مقابل 2.38 مليار دولار خلال الربع الأول 2024.وأظهرت نشرة التجارة الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، استحواذ السعودية على 7.6% من إجمالى قيمة التجارة المصرية.وقفزت قيمة عجز الميزان التجارى بين مصر والسعودية لنحو 1.186 مليار دولار فى مقابل 423.894 مليون دولار بنسبة 179.7%.وسيطرت السعودية على 5.7% من إجمالى الصادرات المصرية خلال الربع الأول، بالرغم من تراجع قيمة صادرات مصر إلى المملكة لتسجل 782.303 مليون دولار خلال مقابل 977.935 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2024 بتراجع 20%.وتستحوذ السعودية على 8.8% من قيمة الواردات المصرية خلال الربع الأول، حيث ارتفعت واردات مصر من السعودية إلى 1.968 مليار دولار مقابل 1.402 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة ارتفاع قدرها 40.4%.وسجلت قيمة التجارة بين مصر والمملكة العربية السعودية ارتفاعًا بنسبة 30.4% خلال النصف الأول من 2024، لتسجل 4.622 مليار دولار فى مقابل 3.545 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023.وأظهر تحليل نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، استحواذ السعودية على 7.3% من إجمالى تجارة مصر الخارجية خلال ال 6 أشهر الأولى من 2024 والتى تخطت 63.3 مليار دولار.وأوضح التقرير ارتفاع قيمة عجز الميزان التجارى بين مصر والسعودية لنحو 1.306 مليار دولار خلال ال 6 أشهر الأولى من 2024 فى مقابل 856.494 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2023، بنمو 52.5%.ونمت قيمة صادرات مصر إلى السعودية بنسبة 23.3% خلال ال 6 أشهر الأولى من العام الجارى لتسجل 1.658 مليار دولار فى مقابل 1.344 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023.واستحوذت السعودية على 7.7% من إجمالى قيمة صادرات مصر خلال ال 6 أشهر الأولى من 2024 البالغة 21.5 مليار دولار، لتحتل المركز الأول بقائمة أكبر 5 دول مستوردة من مصر خلال تلك الفترة.وسيطرت السعودية على 7.1% من إجمالى قيمة واردات مصر خلال ال 6 أشهر الأولى من 2024 البالغة 41.8 مليار دولار، لتحتل السعودية المرتبة الثانية فى أهم الدول المصدرة لمصر خلال تلك الفترة.ويعد القطاع الخاص السعودى أكبر المستثمرين فى مصر، كما تشير التقارير إلى زيادة عدد الشركات التى تعتزم زيادة حجم استثماراتها فى السوق السعودية؛ حيث بلغ إجمالى عدد الرخص الممنوحة للمستثمرين المصريين فى المملكة بلغ نحو 5767 رخصة.