الرئيس السيسي يوجه بتوفير الحوافز اللازمة لتسريع تنمية حقول الغاز والبترول وجذب الاستثمارات
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة توفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة، ومواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر، والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وأكد الرئيس السيسي، على أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، خاصة مع توفير الدولة لكلّ الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز.
وأوضح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الإجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز 'الفيوم 5' بمنطقة 'الكينج مريوط'، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز.
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية استعرض خلال الاجتماع عدداً من الإتفاقيات الجديدة المبرمة مؤخراً، التي أسهمت في زيادة جهود البحث والاستكشاف.
كما استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية احتياجات المواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيُسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الإستراتيجي، وذلك في إطار متابعة موقف الاستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف.
وأضاف الشناوي أن وزير البترول والثروة المعدنية، استعرض أيضا أوجه التعاون مع الجانب القبرصي في مجال الغاز، وتعزيز الاستفادة من احتياطيات الغاز المكتشفة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، وبالأخص في حقلي 'كرونوس' و'أفروديت'، بما يتيح نقل الغاز المكتشف في المياه القبرصية إلى مصر بما لديها من قدرات متعددة، سواء بهدف استغلال ذلك الغاز بالسوق المحلية المصرية أو لإسالته في منشآت إسالة الغاز المصرية ثم تصديره إلى الأسواق العالمية.
كما أوضح أن الاجتماع تناول تطورات التعاون بين مصر والسعودية في مجال الطاقة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين على هامش مؤتمر ايجيبتس 2025 الذي استضافته القاهرة في شهر فبراير 2025.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 35 دقائق
- الدستور
السفيرة نبيلة مكرم: وزارة الهجرة كانت "مغامرة مجهولة"
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة السابقة، إن لحظة تعيينها وزيرة للهجرة كانت بمثابة الدخول في "مغامرة مجهولة"، مؤكدة أنها لم تكن تعلم أي شيء عن المهام أو طبيعة الملفات التي ستواجهها، وشبّهت الأمر بدخول حفرة لا تعلم عمقها أو أبعادها. وأضافت، خلال استضافتها في برنامج "الرحلة" على شاشة DMC+، أن الوزارة كانت حديثة النشأة ولم تكن لديها كوادر أو هيكل واضح، وهو ما ضاعف من التحديات، مشيرة إلى أنها لم تتسلّم مكتبًا ولا حتى أدوات مكتبية. وقالت: "أنا نزلت الوزارة، ومكنش فيه مكتب ولا أي حاجة.. مكانش فيه موظفين، ولا حتى أدوات.. حسيت إني داخلة حاجة مش مفهومة"، موضحة:"دخلت في سباق مع الزمن لإثبات نفسي، ومحاولة بناء كيان حقيقي للوزارة". وأضافت: "الناس كلها كانت بتراقب كل كلمة بتتقال، وكل تحرك محسوب.. وأنا كنت لوحدي"، لافتة إلى أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطاها ثقة ودفعها إلى المثابرة، قائلة: "كلمة الرئيس لما قال: اشتغلوا، واللي هيغلط إحنا جنبه، كانت فارقة جدًا". وأكدت 'مكرم' أنها بدأت رحلتها بالاجتهاد ومحاولة فهم الملفات، وقررت البدء بملف المصريين بالخارج، قائلة: "هما دول اللي محتاجين الوزارة، وعلشانهم الوزارة دي اتعملت". وأضافت: "بدأت أسمع منهم، وأفتح قنوات تواصل، وأسافر، وأشوف مشاكلهم بعيني". كما تطرقت إلى الصعوبات النفسية التي واجهتها، مؤكدة أنها شعرت بالوحدة والضغط الشديد في البداية، ولكنها آمنت برسالتها، وقررت أن تستمر، مؤكدة: "مكنتش شايفة قدامي، بس كان لازم أكمل.. علشان أقدر أقول في الآخر: أنا عملت حاجة".
مصراوي
منذ ساعة واحدة
- مصراوي
مثقفو المنوفية يصدرون بياناً لرفض إغلاق قصور الثقافة
أصدر مثقفوا محافظة المنوفية، من الكُتّاب والأدباء والفنانين والمثقفين وأعضاء نوادي الأدب والمسرح وممثلي الأحزاب والنقابات الفنية والقيادات التنفيذية والتشريعية والشخصيات العامة، منذ قليل بيانا صحفيا حول قرار وزارة الثقافة إغلاق قصور الثقافة المستأجرة. وجاء البيان بعد اجتماعهم المنعقد مساء اليوم الجمعة، وأعلنوا خلاله رفضَهُم القاطعَ لما أعلنته وزارة الثقافة المصرية ممثلةً في وزير الثقافة الدكتور أحمد هنّو ومساعده رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، بشأن إغلاق عددٍ من نوادي الأدب والمكتبات التابعة لقصور الثقافة على مستوى الجمهورية عامةً وبمحافظة المنوفية على وجه الخصوص. وجاء نص البيان كالتالي: يُؤكد الموقعون أن ما تم طرحه من أفكار وخطط مزعومة من قِبَل الوزارة تعتمد على إغلاق هذه المواقع، إن هو إلا نكوصٌ صريح عن مهام وزارة الثقافة وتجريف واضح لمقارّها في القطر المصري كله، في مخالفةٍ صريحةٍ لمواد الدستور المصري الذي نصّت مادَّتُه رقم 48 على أن "الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي أو غير ذلك". ويرفض البيان جملةً وتفصيلًا ما جاء بالتصريحات الرسمية كافة للوزارة ومسؤوليها عن أسباب هذا الإغلاق "مالية كانت أم لأسباب متعلقة بالتشغيل والكوادر"، خاصةً بما يحيط بهذه الأسباب من مغالطات واضحة وتضاربات، وما تنمّ عنه من خللٍ في وعي الوزارة بطبيعة العمل الثقافي وأهميته وأهدافه وقصره على تحقيق ربحية تحت مسمى الاستثمار أو التطوير.. مدركينَ وموقنينَ بأن القانون رقم 10 لسنة 2022 (الذي تستند عليه تصريحات الوزارة في قرارها) لا ينطبق إلا على 10 % فقط من المواقع والبيوت التي تحركت الوزارة لإغلاقها تعسّفيًّا. كما يرفضُ البيان استمرارَ الوزارة ومسؤوليها في خطوات هذا الفعل بتوجيهات غير معلنة للرأي العام، مع الزعم بعدم الاستمرار في الخطة وتأجيل تنفيذها، على غير الحقيقة، ويؤكد الموقعون أن الشفافيةَ حتميةٌ واجبة فيما يتعلق بالقضايا المصيرية، وأن بيوت الثقافة ومكتباتها بالمحافظات هي مكتسبٌ أصيل للشعب المصري منذ إعلان الجمهورية عام 1952 وحتى وقتنا هذا، وأنها السد المنيع في وجه محاولات اختراق المجتمع بخطابات الجهل والتطرف والتكفير والرجعية، ولا يمكن لأحدٍ أن يفرّط ولو في حجرٍ واحدٍ من هذا السد مهما بدا في عين من لا يدرك حقيقته وأهميته واهنًا أو غير ذي قيمة. ويطالب الموقعون والمجتمعون بما يلي: أولا: تراجع الوزارة بشكل معلن وحتمي وواضح عن إغلاق أية مكتبة أو بيت ثقافة بمحافظة المنوفية خصوصًا وبمختلف المحافظات عمومًا. ثانيًا: وضع خطة معلنة لتشغيل بيوت الثقافة والمكتبات بما يضمن تحقيق أهداف الدولة المصرية ومخرجات وتوصيات "الحوار الوطني- في محور الثقافة" وبما يليق مع طموحات الشعب المصري في ظل الجمهورية الجديدة. ثالثًا: إعادة بناء مكتبة "زكي مبارك" بـ "سنتريس"، والتوسّع في أنشطة بيوت الثقافة والمكتبات القائمة وتجديدها كلها، وسرعة الانتهاء من تشغيل أكشاك الكتب بالمحافظة، والتي هي جزء أصيل من مبادرة "حياة كريمة" التي أولاها الرئيس عبدالفتاح السيسي عنايته ورعايته وكانت على قدر الوطن وطموح أبنائه. وختم البيان بالتالي: في حالة عدم استجابة الوزارة لما جاء بهذا البيان تفصيلًا، وهي حقوق مشروعة لكل مصري ومصرية، فإننا نضع الأمر بين يدي البرلمان المصري الذي هو صوت الشعب وممثّله لسحب الثقة من وزير الثقافة، واتخاذ كافة الإجراءات والصلاحيات التي منحها الدستور للبرلمان؛ لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح. كما قرر الموقعون إرسال هذا البيان إلى البرلمان المصري عبر وسائل الاتصال المعتمدة، وتشكيل لجنة دائمة لمتابعة التطورات والمواقف والمستجدات حتى تنتهي هذه الأزمة وفقًا لما ورد من مطالبٍ أعلاه.
بوابة الفجر
منذ 2 ساعات
- بوابة الفجر
علاء فاروق: دعم الرئيس السيسي للزراعة أحدث نقلة حقيقية في الأمن الغذائي
أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدعم المباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطاع الزراعة شكل حجر الزاوية في تحقيق نقلة نوعية غير مسبوقة في ملف الأمن الغذائي المصري. وأوضح وزير الزراعة في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن ما تم إنجازه خلال السنوات الأخيرة في مشروعات استصلاح الأراضي، وعلى رأسها مشروع "مستقبل مصر" و"الدلتا الجديدة"، يؤكد أن هناك إرادة سياسية واعية تُدرك أهمية الزراعة في بناء اقتصاد قوي ومستقر، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتمامًا كبيرًا بتوسيع الرقعة الزراعية من خلال مشروعات عملاقة تهدف إلى إضافة أكثر من 4 ملايين فدان للأراضي الزراعية، ما يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الغذائية العالمية. وأشار علاء فاروق إلى أن الدولة نجحت في تحويل مناطق صحراوية إلى واحات إنتاجية من خلال استخدام تقنيات حديثة في الزراعة والري، إلى جانب إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي واستغلالها لري المشروعات الجديدة، وهو ما يمثل نموذجًا عالميًا في إدارة الموارد المائية. وأضاف أن وزارة الزراعة، بالتعاون مع وزارات الري والتموين وجهاز مستقبل مصر، تعمل بشكل تكاملي من أجل تحقيق أقصى استفادة من المشروعات القومية، مؤكدًا أن ما يحدث اليوم في قطاع الزراعة هو ثمار لرؤية استراتيجية وضعها الرئيس السيسي من أجل بناء وطن قوي ومكتفٍ غذائيًا. وختم فاروق تصريحه بالتأكيد على أن ملف الزراعة بات يحتل أولوية قصوى على أجندة الدولة المصرية، وأن الاستثمارات المتزايدة في هذا القطاع ستؤتي ثمارها قريبًا في شكل تحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة الصادرات الزراعية، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.
