النفط يرتفع رغم مخاوف الرسوم الجمركية ومخاطر التباطؤ

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتًا، أو 0.3 %، إلى 69.46 دولارًا للبرميل بعد انخفاضها في التعاملات المبكرة. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 9 سنتات أو 0.1 % إلى 66.12 دولارا للبرميل بعد الانخفاضات السابقة أيضًا.
وعلى الرغم من ضجيج السوق، فإن خام برنت عند حوالي 70 دولارًا للبرميل يمثل دعمًا قويًا وقد تتطلع أسعار النفط إلى تحقيق انتعاش فني عند المستويات الحالية، كما قال سوفرو ساركار، رئيس فريق قطاع الطاقة في بنك دي بي إس، مضيفًا أن استجابة أوبك+ للإمدادات ستظل مرنة اعتمادًا على ظروف السوق.
وقال: "إذا انخفضت أسعار النفط إلى ما دون مستوى 70 دولارًا للبرميل لفترة طويلة، فقد يتم إيقاف زيادات الإنتاج في رأينا. وستراقب أوبك+ أيضًا سياسات ترمب تجاه إيران وفنزويلا عن كثب". وقال: "لقد استعادت الولايات المتحدة بالفعل ترخيص شيفرون للعمل في فنزويلا ويبقى أن نرى ما إذا كانت عقوبات إيران ستشتد. ومع ذلك، في غضون ذلك، ستهيمن المخاوف بشأن النمو العالمي وسط حالة عدم اليقين في السياسة والحروب التجارية".
أحدثت سياسات الحماية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترمب اضطرابا في الأسواق في مختلف أنحاء العالم، حيث فرض ترمب ثم أرجأ فرض رسوم جمركية على أكبر موردي النفط لبلاده، كندا والمكسيك ، بينما رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية ، وردت الصين وكندا بفرض رسوم جمركية خاصة بهما. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، قال ترمب إن "فترة انتقالية" للاقتصاد مرجحة لكنه رفض التكهن بما إذا كانت الولايات المتحدة قد تواجه ركودا وسط مخاوف سوق الأسهم بشأن إجراءاته الجمركية. وقال دانييل هاينز، كبير استراتيجيي السلع الأساسية في بنك إيه أن زد: "أثارت تعليقات ترمب موجة من البيع، حيث بدأ المستثمرون في تسعير مخاطر ضعف النمو في الطلب". وهبطت الأسهم، التي تتبعها أسعار النفط الخام عادة، يوم الاثنين، حيث عانت المؤشرات الثلاثة الرئيسة في الولايات المتحدة من انخفاضات حادة. سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكبر انخفاض يومي له منذ 18 ديسمبر، وانخفض مؤشر ناسداك 4.0 %، وهو أكبر انخفاض يومي له منذ سبتمبر 2022.
وقال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك يوم الأحد إن ترمب لن يخفف الضغط بشأن الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا والصين. وعلى صعيد الإمدادات، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن مجموعة أوبك+ وافقت على البدء في زيادة إنتاج النفط اعتبارًا من أبريل، لكنها قد تتراجع عن القرار بعد ذلك إذا كانت هناك اختلالات في السوق. وفي الولايات المتحدة ، من المتوقع أن ترتفع مخزونات النفط الخام الأسبوع الماضي، في حين من المرجح أن تنخفض مخزونات المقطرات والبنزين، وفق استطلاع المحللين الذي أجري قبل التقارير الأسبوعية من مجموعة الصناعة معهد البترول الأميركي. وستصدر إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء.
وقال محللو النفط لدى انفيستنق دوت كوم، هناك مخاوف متزايدة من أن التباطؤ الاقتصادي العالمي وتصاعد الحرب التجارية من شأنهما أن يؤثرا على الطلب. كانت أسعار النفط الخام تعاني من خسائر حادة على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية على الأقل، مع تنامي حالة عدم اليقين بشأن أجندة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن التعريفات الجمركية بعد تقلباته بشأن التعريفات الجمركية ضد كندا والمكسيك.
كما أثر فرض ترمب للرسوم الجمركية بنسبة 20 % على الصين -أكبر مستورد للنفط في العالم- على المعنويات، حيث ردت بكين بإجراءاتها الخاصة. لكن أكبر ثقل على أسعار النفط كان المخاوف المتزايدة من تباطؤ الاقتصاد الأميركي، خاصة مع شروع ترمب في إصلاح كبير لممارسات التجارة والسياسات الحكومية. رفض ترمب في مقابلة أجريت معه مؤخرًا استبعاد احتمال حدوث ركود.
كما تعززت المخاوف من الركود بسبب القراءات الضعيفة للإنفاق على التجزئة وسوق العمل خلال الشهرين الأولين من عام 2025. تخشى الأسواق أن يؤدي تدهور النمو في الاقتصادات الكبرى، وخاصة الولايات المتحدة ، إلى إضعاف الطلب على النفط في الأشهر المقبلة، وقد يضر بشكل خاص بالأسعار إذا زادت الإمدادات. وأظهرت بيانات التضخم الضعيفة من الصين ، التي صدرت خلال عطلة نهاية الأسبوع، أيضًا أن البلاد لا تزال تكافح لدعم الطلب المحلي، قوبلت وعود بكين بمزيد من الدعم التحفيزي بحماس خافت في الأسابيع الأخيرة.
كما أثرت خطط ترمب لخفض أسعار الطاقة، بعد أن وقع على أوامر لزيادة الإنتاج المحلي. كما دعا منظمة الدول المصدرة للبترول إلى زيادة الإنتاج وهو الطلب الذي امتثلت له الكارتل الأسبوع الماضي.
ومن المتوقع أن يؤدي مزيج من تباطؤ الطلب وارتفاع الإمدادات إلى إلحاق ضرر شديد بأسعار النفط في الأشهر المقبلة. وينصب التركيز هذا الأسبوع على التقرير الشهري لمنظمة أوبك، المقرر صدوره يوم الأربعاء، للحصول على المزيد من الإشارات حول توقعات الطلب وخطط الكارتل للإنتاج.
في وقت، تحاول عدة شركات منتجة للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة إعادة التفاوض على أسعار أعلى مع المشترين نتيجة لارتفاع تكاليف البناء والعمالة والاقتراض، وفقا لمصادر وبيانات الشركات. ومن شأن ارتفاع الأسعار أن يلتهم الميزة التنافسية للغاز الطبيعي المسال الأميركي في السوق العالمية، في وقت يسعى فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى توسيع الصناعة التي تعد بالفعل الأكبر في العالم.
وقال أليكس مونتون، مدير أبحاث الغاز والغاز الطبيعي المسال العالمية في شركة الاستشارات رابيدان إنيرجي جروب: "قد تواجه القدرة التنافسية للغاز الطبيعي المسال الأميركي ضربة مزدوجة". وقال، إن ارتفاع تكاليف التسييل، وسوق الغاز المحلية الأكثر تشددا، وانخفاض أسعار الإمدادات المنافسة المرتبطة بالنفط قد تؤثر جميعها على القدرة التنافسية للغاز الطبيعي المسال الأميركي.
وقالت مصادر إن مكسيكو باسيفيك وفينتشر جلوبال، تسعيان إلى إعادة التفاوض على اتفاقيات شراء الإمدادات مع المشترين، في حين قال الرئيس التنفيذي المشارك لشركة إنيرجي ترانسفير، في مكالمة أرباح إن المفاوضات جارية.
تحاول شركة مكسيكو باسيفيك، التي تطور منشأة تبلغ طاقتها 15 مليون طن متري سنويا في غرب المكسيك لتسويق الغاز الطبيعي الأميركي، إعادة التفاوض على رسوم التسييل الأعلى مع المشترين الصينيين تشجيانغ إنرجي، وقوانغتشو جاس، وفقا لمسؤولين صينيين في الصناعة.
وطلبت قوانغتشو في الوقت نفسه خفض حصتها من المشروع من مليون طن متري سنويا إلى 700 ألف طن سنويا. كما تحاول شركة فينتشر جلوبال، ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة ، إعادة التفاوض على أسعار أعلى لاتفاقيات التوريد والشراء لمشروع سي بي2، في لويزيانا، على الرغم من أن المصنع لم يبدأ بعد في البناء ولم يحصل على الضوء الأخضر المالي، وفقًا لمصدرين منفصلين.
وفي يناير، أخبرت الشركة المستثمرين أن رسوم التسييل قد ترتفع إلى ما يزيد على 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من حوالي 2.25 دولار اليوم. وقالت شركة إينرجي ترانسفر، التي تعمل على تطوير منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال بسعة 16.5 مليون طن سنويًا في لويزيانا، في مكالمة أرباح في فبراير، إنها تعيد التفاوض أيضًا على رسوم التسييل مع العملاء حيث تحاول مواءمة تكاليف البناء الأعلى مع اتفاقيات الشراء.
وقال مارشال ماكريا الرئيس التنفيذي المشارك لشركة إنيرجي ترانسفير "الجميع يفهمون كيف ارتفعت التكاليف ونحن في مفاوضات مستمرة مع هؤلاء لإعادة التفاوض على رسومهم". وقال ماكريا إن العملاء تمسكوا بالمشروع على الرغم من الطلب على رسوم أعلى.
وفي الوقت نفسه قالت شركة شينيير إنيرجي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة في فبراير إنها لن تزيد الرسوم، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن أسعارها مرتبطة بالفعل بالتضخم وأن مشاريعها مبنية على مواقع بنية تحتية تتمتع بمزايا التكلفة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

صندوق النقد الدولي: على أميركا كبح عجزها ومعالجة عبء ديونها «المتزايد باستمرار»

دعت مسؤولة كبيرة في صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة إلى خفض عجزها المالي ومعالجة عبء ديونها «المتزايد باستمرار» في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن خطط الرئيس دونالد ترمب لتخفيضات ضريبية شاملة. وقالت النائبة الأولى للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، غيتا غوبيناث لصحيفة «فاينانشيال تايمز» هذا الأسبوع: «العجز المالي الأميركي كبير جداً ويجب خفضه». كما حذرت من أن أكبر اقتصاد في العالم لا يزال متأثراً بحالة عدم اليقين «المرتفعة للغاية» بشأن السياسة التجارية على الرغم من «التطورات الإيجابية»، مثل تخفيف إدارة ترمب للرسوم الجمركية على الصين. جاءت تعليقات غوبيناث بعد أن جردت وكالة «موديز» الولايات المتحدة من آخر تصنيف ائتماني ممتاز متبقٍ لها من الدرجة «إيه إيه إيه» بسبب المخاوف بشأن تنامي ديون البلاد. وزاد اقتراح ترمب بتمديد تخفيضاته الضريبية لعام 2017 إلى ما بعد هذا العام من تلك المخاوف وأثار قلق المستثمرين. وتقول الإدارة إن التخفيضات - إلى جانب تحرير القيود - ستغطي تكاليفها من خلال نمو أعلى، لكن لا «موديز» ولا الأسواق المالية مقتنعة بذلك. وقالت وكالة التصنيف الائتماني الأسبوع الماضي إن التشريع المقترح، الذي وصفه ترمب بأنه «مشروع القانون الكبير والجميل»، سيرفع عجز الولايات المتحدة من 6.4 في المائة العام الماضي إلى أقل بقليل من 9 في المائة بحلول عام 2035. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت لشبكة «إن بي سي» يوم الأحد إن تخفيض «موديز» للتصنيف الائتماني كان «مؤشراً متأخراً»، ملقياً باللوم في الوضع المالي على إدارة بايدن. وأضاف أن الإدارة «عازمة على خفض الإنفاق وتنمية الاقتصاد». وكان قد صرح سابقاً بأنه سيخفض العجز إلى 3 في المائة بنهاية ولاية ترمب. .@PressSec is right. The One Big, Beautiful Bill delivers on the economic promises made by @ bill will provide historic tax relief, meaningful fiscal reform, and investments that bring manufacturing jobs back a meaningful step toward a stronger, more... — Deputy Secretary Michael Faulkender (@TreasuryDepSec) May 20, 2025 لكن غوبيناث أشارت إلى أن نسبة الدين الأميركي إلى الناتج المحلي الإجمالي «في تزايد مستمر»، مضيفةً: «يجب أن تكون لدينا سياسة مالية في الولايات المتحدة تتسق مع خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بمرور الوقت». وبلغ دين الحكومة الفيدرالية الذي يحمله الجمهور 98 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024، مقارنة بـ73 في المائة قبل عقد من الزمان، وفقاً لمكتب الموازنة في الكونغرس. على الرغم من أن صندوق النقد الدولي توقع الشهر الماضي انخفاض العجز المالي الأميركي هذا العام مع نمو عائدات الرسوم الجمركية، فإن هذه التوقعات لم تأخذ في الاعتبار مشروع قانون ترمب الضريبي، الذي يشق طريقه عبر الكونغرس. وأضافت غوبيناث أن بيسنت كان محقاً في اتخاذ «قرار واضح» بخفض العجز المالي. يضغط ترمب على الجمهوريين في مجلس النواب، حيث يتمتع بأغلبية ضئيلة، لدعم التشريع، بحجة أن القيام بخلاف ذلك سيزيد من فواتير الضرائب على الناخبين. بيسنت يدلي بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي (رويترز) وأدت مخاوف العجز وخفض تصنيف وكالة «موديز» إلى انخفاض الدولار ودفع الأسعار إلى الانخفاض وارتفاع العائدات في سوق سندات الخزانة. وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً يوم الاثنين إلى 5.04 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2023. يعني العجز الأكبر أن الحكومة ستضطر إلى بيع المزيد من السندات في وقت بدأ فيه المستثمرون الأجانب والمحليون يشككون في استقرار السوق الأميركية. وفي أبريل (نيسان)، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي بنحو نقطة مئوية واحدة إلى 1.8 في المائة في عام 2025، بينما خفّض توقعاته للنمو العالمي إلى 2.8 في المائة، نظراً لتأثير رسوم ترمب الجمركية. ومنذ ذلك الحين، أعلن ترمب عن تخفيضات حادة في الرسوم الجمركية الأميركية، حيث اتفقت الصين والولايات المتحدة على خفض الرسوم الجمركية على كل منهما بمقدار 115 نقطة مئوية لمدة 90 يوماً. ترمب يتحدث إلى أعضاء وسائل الإعلام أثناء مغادرته اجتماعاً للحزب الجمهوري في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب) وقالت غوبيناث: «إن تعليق الرسوم الجمركية مع الصين تطور إيجابي». لكنها أكدت أن معدل الرسوم الجمركية الفعلي الأميركي لا يزال أعلى بكثير مما كان عليه في العام الماضي، وأن الرسوم الجمركية المرتفعة على الصين قد تم تعليقها مؤقتاً فقط. ولفتت إلى أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول كانت متوافقة تقريباً مع توقعات صندوق النقد الدولي، مضيفةً أن البيانات لا تزال صعبة القراءة لأن الشركات سارعت إلى شراء الإمدادات قبل فرض رسوم ترمب الجمركية. قالت: «سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تظهر آثار كل هذه التطورات من خلال البيانات». وأضافت: «من الإيجابي للغاية أن يكون متوسط ​​أسعار التعريفات الجمركية أقل من تلك التي افترضناها في أبريل... ولكن هناك مستوى عالٍ جداً من عدم اليقين، وعلينا أن نرى ما ستكون عليه الأسعار الجديدة».

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

عملة مستقرة مرتبطة بترمب تُستخدم لاستثمار ملياري دولار في «بينانس»

أعلن أحد مؤسسي شركة «وورلد ليبرتي»، يوم الخميس، أن شركة استثمارية مقرها أبوظبي تستخدم عملة مستقرة أطلقتها شركة مرتبطة بدونالد ترمب، لتنفيذ استثمار بقيمة ملياري دولار في منصة «بينانس» العالمية لتداول العملات المشفرة. وكانت «وورلد ليبرتي»، التي تسعى إلى إتاحة الوصول إلى الخدمات المالية دون وسطاء تقليديين كالبنوك، قد كشفت في مارس (آذار) عن إطلاق عملتها المستقرة «USD1»، المرتبطة بالدولار الأميركي والمدعومة بسندات الخزانة الأميركية والأصول النقدية المماثلة، وفق «رويترز». وقال زاك ويتكوف، أحد مؤسسي شركة «وورلد ليبرتي»، خلال مؤتمر للعملات المشفرة في دبي، إن عملة «USD1» المستقرة ستُستخدم لإتمام استثمار بقيمة ملياري دولار من قِبل شركة «إم جي إكس» التي مقرها أبوظبي في «بينانس»، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم. وأضاف ويتكوف، وهو أحد أبناء ستيف ويتكوف، مبعوث ترمب: «يسعدنا أن نعلن اليوم اختيار (USD1) عملةً مستقرةً رسميةً لإتمام استثمار (إم جي إكس) البالغ ملياري دولار في (بينانس)». ويُبرز استخدام عملة «USD1» في هذه الصفقة النفوذ المتزايد لشركة «وورلد ليبرتي» في قطاع العملات المشفرة على المستوى العالمي، فضلاً عن علاقتها الوثيقة بمنصة «بينانس». ويتم إصدار «USD1» عبر شبكة البلوكتشين التابعة لـ«بينانس». وتُعد العملات المستقرة مكوناً أساسياً ومربحاً في سوق العملات المشفرة، حيث يحقق مصدروها أرباحاً من الفوائد على الأصول التي تدعمها، مثل سندات الخزانة الأميركية. وبحسب بيانات «كوين ماركت كاب»، بلغت القيمة السوقية المتداولة لـ«USD1» نحو 2.1 مليار دولار يوم الأربعاء، مما يجعلها من بين العملات المستقرة الأسرع نمواً. ومع ذلك، لا تزال هوية كبار حاملي العملة غير معروفة. وأشارت شركة «أركام» المتخصصة في تحليل العملات المشفرة إلى أن محفظة مجهولة تحتوي على ملياري دولار من «USD1» تلقّت هذه الأموال بين 16 و29 أبريل (نيسان)، دون إمكانية تحديد هوية صاحبها. في سياق متصل، أعلن ويتكوف عن توسيع نطاق عملة «USD1» عبر دمجها في شبكة «ترون»، وهي سلسلة كتل تابعة لرائد الأعمال جاستن صن، المقيم في هونغ كونغ. ويُعد صن المستثمر الأبرز والمستشار الرئيسي لمشروع «وورلد ليبرتي»، وفقاً لمنشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ضخ ما لا يقل عن 75 مليون دولار في المشروع. وقد أدار صن جلسة نقاش ضمت ويتكوف، وشارك فيها أيضاً إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي، على المنصة. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد تعهد خلال حملته الانتخابية بأن يكون «رئيساً للعملات المشفرة»، موضحاً عزمه على إجراء إصلاح شامل لقوانين الأصول الرقمية في الولايات المتحدة. ومع ذلك، أثارت نشاطاته في مجال العملات المشفرة، بما في ذلك «وورلد ليبرتي» وعملة الميم التي أُطلقت في يناير (كانون الثاني)، انتقادات من خبراء أخلاقيات الحكومة والمعارضين السياسيين، الذين أبدوا قلقهم من احتمال تضارب المصالح. وبحسب شركته، فقد سلم ترمب إدارة أصوله لأبنائه قبل العودة إلى البيت الأبيض، ولن يكون له أي دور في اتخاذ القرارات اليومية.

سعورس

منذ 4 ساعات

• سعورس

ارتفاع مستحقات موردي الوقود إلى ليبيا إلى مليار دولار

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إنه من من المرجح أن تتضاعف المستحقات على المؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة إلى ثلاثة أمثالها بحلول نهاية العام إذا لم تبدأ سدادها. ويُهدد عجز المؤسسة عن السداد بانخفاض إمدادات السوق المحلية من منتجات مثل البنزين في بلد يعاني من اضطرابات سياسية. وعلى الرغم من امتلاكها أكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا، تعتمد ليبيا اعتمادًا كبيرًا على استيراد الوقود من الخارج نظرًا لنقص طاقة التكرير. وقد مكّنها نظام المبادلة من سداد ثمن الواردات بالنفط الخام، في ترتيب سمح للمؤسسة الوطنية للنفط بتجنب سداد المدفوعات النقدية الفورية. إلا أن ديوان المحاسبة الليبي دعا في وقت سابق من هذا العام إلى إنهاء هذا النظام، مشيرًا إلى وجود أوجه قصور فيه. تدعم الدولة الليبية أسعار الوقود بشكل كبير، حيث يبلغ سعر لتر البنزين والديزل (السولار) 027ر0 دولارًا ، وهو من بين الأرخص عالميًا، وفقًا لمؤشر أسعار البنزين العالمية على الإنترنت. وهو ما يقل عن سعر زجاجة ماء في البلاد. وفي ديسمبر/كانون الأول، ذكرت لجنة تابعة للأمم المتحدة أن بعض الوقود المستورد الرخيص يُهرب إلى الخارج لبيعه بأسعار أعلى. وأفادت مصادر مطلعة أن المؤسسة الوطنية للنفط لم تتمكن من تغطية تكاليف واردات الوقود من عائدات مبيعات النفط الخام، لأن هذه الإيرادات يجب أن تُودع مباشرةً في البنك المركزي الليبي. وتُحكم البلاد حكومتان منفصلتان، يتنافس الجانبان على السيطرة على قطاع النفط والبنك المركزي.