رفع كفاءة وحدة طواريء و عمليات جراحة التجميل بمستشفيات قصر العيني
رافق الدكتور حسام صلاح خلال الجولة كل من الدكتور هاني العسلي، نائب المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية و الدكتور أحمد طلعت،نائب المدير التنفيذي، و الدكتورة مروة مشعل ،نائب المدير التنفيذي للشؤون الطبيه والعلاجية .
وقد أكد عميد كلية طب قصر العيني ، خلال الزيارة على أهمية هذا المشروع في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمرضى، وتوفير بيئة علاجية حديثة و آمنة تدعم أداء الفرق الطبية وترتقي بمستوى الرعاية الصحية.
جاء تنفيذ المشروع بدعم من خلال تمويل ذاتي المستشفيات و الموازنة عدد من مؤسسات قصر العيني، من أبرزها مؤسسة قصر العيني لدعم الطوارئ، والتي حضر ممثلون عنها خلال الزيارة، وهم الأستاذ الدكتور فتحي خضير – أستاذ جراحة التجميل والعميد الأسبق لكلية الطب، والأستاذ الدكتور ماهر فوزي – أستاذ التخدير والمستشار القانوني لعميد الكلية، والأستاذة الدكتورة علا رجب – أستاذ الروماتيزم وعضو الجمعية.
وقد أشرف على أعمال رفع الكفاءة كل من الأستاذ الدكتور محمد البربري – رئيس أقسام الجراحة، والدكتور وائل عبد الناصر – رئيس وحدة ٢٨ و المشرف العام علي قطاع جراحة التجميل بالمستشفيات، والأستاذ الدكتور أشرف السباعي – رئيس وحدة الحروق وطوارئ جراحة التجميل. ويعمل تخصص جراحة التجميل تحت مظلة قسم الجراحة العامة، في إطار تعاون مؤسسي يعكس التكامل التخصصي الدقيق ويعزز فعالية تقديم الرعاية الطبية المتقدمة.
تعد وحدة حوادث جراحة التجميل من الوحدات المحورية داخل مستشفيات قصر العيني ، إذ يقدم خدمات نوعية تشمل جراحات تجميلية وعلاجية لإصابات الوجه والفكين، والأطراف، والأوتار، بالإضافة إلى الجراحات التكميلية الناتجة عن الحوادث. كما تستخدم الوحدة تقنيات الجراحة الميكروسكوبية الدقيقة في إعادة توصيل الأوعية والأجزاء المبتورة، بما يحقق أعلى مستويات الدقة والتعافي للمرضى.
ويعكس هذا المشروع التزام كلية طب قصر العيني المستمر بتقديم خدمات صحية متقدمة، قائمة على التخصص والخبرة، وضمن بيئة علاجية و تعليمية و تدريبية و بحثية متكاملة تتماشى مع المعايير الدولية في جودة الرعاية وسلامة المرضى.
وشهدت الجولة التفقدية حضور نخبة من أساتذة الكلية، من بينهم: الأستاذ الدكتور أحمد ماهر مدير مستشفي الطوارئ ، والأستاذ الدكتور محمد عمرو مدير مستشفي منيل بحري، الأستاذ الدكتور مصطفى أبو السعود، والأستاذ الدكتور ممدوح أبو الحسن، والأستاذ الدكتور خالد صادق، والأستاذ الدكتور أحمد عبد السلام، والأستاذ الدكتور أحمد سامي، والأستاذ الدكتور محمد أشرف.
Previous Next
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي
جوجل نيوز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصر اليوم
منذ 18 دقائق
- مصر اليوم
القانون يحظر التعامل فى الأعضاء البشرية بالبيع أو الشراء.. التفاصيل
نصت مادة (6): يحظر التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته. كما يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين. و نصت المادة (7): لا يجوز البدء فى عملية النقل بقصد الزرع إلا بعد إحاطة كل من المتبرع والمتلفى – إذا كان مدركًا – بواسطة اللجنة الثلاثية المنصوص عليها فى المادة (13) من هذا القانون بطبيعة عمليتى النقل والزرع ومخاطرهما المحتملة على المدى القريب أو البعيد والحصول على موافقة المتبرع والمتلقى، أو موافقة نائبه أو ممثله القانونى إذا كان من ناقصى الأهلية أو عديمها – بالنسبة للخلايا الأم – وفقا لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (5). وتحرر اللجنة محضرًا بذلك يُوقع عليه المتبرع، والمتلقى ما لم يكن غائبا عن الوعى أو الإدراك أو نائبه أو ممثله القانونى. و نص القانون فى المادة (17): على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل عضوًا بشريًا أو جزءًا منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام المواد 2، 3، 4، 5، 7 من هذا القانون، فإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حى، تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات. وإذا ترتب على الفعل المشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المتبرع، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه. نصت مادة (6): يحظر التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته. كما يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين. و نصت المادة (7): لا يجوز البدء فى عملية النقل بقصد الزرع إلا بعد إحاطة كل من المتبرع والمتلفى – إذا كان مدركًا – بواسطة اللجنة الثلاثية المنصوص عليها فى المادة (13) من هذا القانون بطبيعة عمليتى النقل والزرع ومخاطرهما المحتملة على المدى القريب أو البعيد والحصول على موافقة المتبرع والمتلقى، أو موافقة نائبه أو ممثله القانونى إذا كان من ناقصى الأهلية أو عديمها – بالنسبة للخلايا الأم – وفقا لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (5). وتحرر اللجنة محضرًا بذلك يُوقع عليه المتبرع، والمتلقى ما لم يكن غائبا عن الوعى أو الإدراك أو نائبه أو ممثله القانونى. ونص القانون فى المادة (17): على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل عضوًا بشريًا أو جزءًا منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام المواد 2، 3، 4، 5، 7 من هذا القانون، فإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حى، تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات. وإذا ترتب على الفعل المشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المتبرع، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
خبر صح
منذ ساعة واحدة
- خبر صح
خطة لضبط سوق الدواء وزيادات تدريجية لإنهاء النقص مع حيادية الحكومة في الانتخابات
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من التعقيبات على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عُقد اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة. خطة لضبط سوق الدواء وزيادات تدريجية لإنهاء النقص مع حيادية الحكومة في الانتخابات شوف كمان: وظائف مبيعات متاحة للشباب براتب شهري 15 ألف جنيه والشروط والتخصصات المطلوبة أزمة نقص الدواء أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة نجحت في التعامل مع أزمة نقص الدواء التي شهدتها السوق المصرية خلال الفترة الماضية، موضحًا أن الأزمة الاقتصادية السابقة تسببت في انخفاض كبير لأسعار الأدوية، وهو ما أدى إلى شكاوى متكررة من نقصها. زيادات تدريجية في أسعار الأدوية أضاف مدبولي، خلال رده على سؤال بشأن وضع سوق الدواء المصري، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع شركات الأدوية يقضي بإقرار زيادات تدريجية في أسعار الأدوية والمنتجات الدوائية، بما يضمن توافرها واستمرار الإنتاج، مشيرًا إلى أن آخر مرحلة من هذه الزيادات تم تنفيذها قبل عدة أشهر عقب تجاوز الأزمة الاقتصادية. أوضح رئيس الوزراء أن الأدوية تُعد سلعة استراتيجية، وستظل تحظى بدعم كبير من الدولة والقطاع الخاص، مع تحقيق التوازن بين استمرار الدعم وضمان عدم تكبد الشركات خسائر تؤدي إلى توقف الإنتاج، الأمر الذي قد يتسبب في أزمات كبرى بالسوق. استقرار سوق الدواء أشار مدبولي إلى أن مطالب شركات الأدوية بزيادة الأسعار في الفترة الماضية كانت طبيعية في ظل الظروف الاقتصادية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل وفق رؤية واضحة لضمان استقرار سوق الدواء وتوفير الكميات الكافية لاحتياجات المواطنين. لفت إلى أن التنسيق يجري مع جميع الشركات من خلال نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وهيئة الشراء الموحد، وهيئة الدواء المصرية. انتخابات مجلس الشيوخ وفي سياق آخر، شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة حريصة على توفير كل الترتيبات اللوجستية اللازمة لانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، تنفيذًا لطلبات الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يضمن نجاح العملية الانتخابية ووجود إقبال واسع من المواطنين لممارسة حقهم الدستوري. ممكن يعجبك: محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض الحرف اليدوية والغذائية في دسوق مع صور وأكد مدبولي التزام الحكومة بالحياد الكامل خلال العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن دورها يقتصر على التأمين وتوفير الدعم اللوجستي لضمان سير الانتخابات بسلاسة، أسوةً بجميع الاستحقاقات الدستورية السابقة، سواء انتخابات مجلس الشيوخ أو مجلس النواب المقبلة.
بوابة الأهرام
منذ 4 ساعات
- بوابة الأهرام
خدمات علاجية لغير القادرين بالمنيا وأسوان
استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، لمتابعة تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، التى تمثل نقلة نوعية فى الخدمات الطبية بفضل استثمارات تجاوزت 12 مليار جنيه. وأكد المحافظ أن المنظومة أسهمت فى تطوير الصروح الطبية، مشيرا إلى الانتهاء من التسلم الابتدائى لمستشفى نصر النوبة، تمهيداً لتشغيلها خلال شهرين. وفى المنيا، شاركت مديرية التضامن الاجتماعى جمعية الأورمان فى تنظيم قافلة طبية بالتعاون مع المستشفى الجامعى، استهدفت توقيع الكشف الطبى على 212 مريضا من غير القادرين بقريتى السرارية والجزائر بمركز سمالوط. وقال الدكتور أيمن حسانين، نائب رئيس جامعة المنيا ومدير عام المستشفيات الجامعية، أن مستشفيات الجامعة تتلقى آلاف المرضى، وتقدم لهم الرعاية الصحية والخدمات الشاملة وإجراء الفحوص الطبية اللازمة . وأكد عبدالحميد الطحاوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى الدور المهم والحيوى لمؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذى للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.
