رغم التراجع العالمي.. ارتفاع أسعار الفضة 1.5% في السوق المحلي

شهدت أسعار الفضة ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت زيادة بنسبة 1.5% في الأسواق المحلية، مقابل تراجع عالمي للأوقية بنسبة 0.8%، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub. ، ويعزى هذا التراجع إلى عمليات جني الأرباح، في ظل تراجع الطلب على الملاذات الآمنة.
افتتح جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند 5050 جنيه، واختتم عند 51.25 جنيه، مسجلاً ارتفاعًا قدره 0.75 جنيه، وعلى الصعيد العالمي، تراجعت الأوقية بنحو 0.3 دولار، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند 36.23 دولار واختتمت التعملات عند 35.93 دولار.
وبحسب التقرير، بلغ سعر جرام الفضة عيار 800 إلى 51.25 جنيهًا، في حين سجل عيار 999 نحو 64 جنيهًا، وعيار 925 نحو 59.25 جنيهًا، بينما بلغ سعر جنيه الفضة (عيار 925) نحو 474 جنيهًا.
ورغم موجات التوتر السياسي، خصوصًا في الشرق الأوسط، إلا أن الضغوط البيعية بعد اختراق الفضة لمستوى 36 دولارًا دفعت بعض المستثمرين للبيع بغرض جني الأرباح، مما أدى إلى تراجع عالمي محدود.
وتشير بيانات «الملاذ الآمن» إلى أن أكثر من 80% من الطلب العالمي على الفضة يأتي من الصناعات، لا سيما قطاع الطاقة الشمسية، السيارات، والإلكترونيات، ويستمر هذا الطلب القوي في دعم الأسعار، على الرغم من تقلبات السوق.
خلال شهر واحد، حققت الفضة مكاسب تقارب 9% (أي نحو 3 دولارات)، فيما ارتفعت خلال ثلاثة أشهر بنسبة 13.56%، أي ما يعادل 4.30 دولارات، ومنذ بداية عام 2025، قفزت بنسبة 25%.
في حين، تضاعفت أسعار الفضة بنسبة 102% مقارنة بمستويات يناير 2020، حين كانت عند 17.92 دولارًا، مع الإشارة إلى أن أعلى مستوى تاريخي للفضة سُجل في 2011 عند 48 دولارًا، بينما بلغ أدناها في 1991 عند 3.55 دولارًا فقط.
يتوقع محللو سيتي بنك Citibank استمرار ارتفاع أسعار الفضة، مع إمكانية بلوغها مستوى 40 دولارًا في غضون 6 إلى 12 شهرًا، بل وربما 46 دولارًا بحلول الربع الثالث من عام 2025، مدفوعة بعجز الإمدادات واستمرار الزخم الصناعي.
سعر الذهب عالميا
في الوقت ذاته، بلغ سعر الذهب 3369 دولارًا للأوقية، مما يجعل نسبة الذهب إلى الفضة عند 93.79:1 ، وهي نسبة مرتفعة تاريخيًا، توحي بأن الفضة لا تزال أقل من قيمتها الحقيقية، وقد تكون أمام موجة ارتفاع جديدة.
ترقب الأسواق لقرارات الفيدرالي الأمريكي المقبلة
وسط ترقب الأسواق لقرارات الفيدرالي الأمريكي المقبلة، وتقلّب المؤشرات الاقتصادية، تواصل الفضة التأكيد على دورها كأداة للتحوط، والحفاظ على قيمة الأموال، مستفيدة من التوترات الجيوسياسية والبيئة الاقتصادية الضبابية.
ومع تباين التوقعات بشأن السياسة النقدية والتقلبات المستمرة في الأسواق العالمية، لا تزال الفضة، إلى جانب الذهب، وسيلة جاذبة للتحوّط من قبل المستثمرين، في ظل ما يمكن وصفه بـ"ترقب حذر" يهيمن على المشهد المالي العالمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

IM Lebanon

منذ 24 دقائق

• IM Lebanon

في لبنان: ثقافة الأزمات تتغلب على التخزين الاستباقي

كتبت جويل رياشي في 'الأنباء الكويتية': خلافا لما يحصل في دول مجاورة يخشى اهلها والمقيمون فيها الحروب، يتفادى اللبنانيون تخزين المواد الغذائية والمحروقات، وخاصة تلك المستخدمة للتدفئة في فصل الشتاء وتحديدا مادة المازوت. ويقتصر الأمر لدى بعض الميسورين على تعبئة خزانات منازلهم مسبقا في نهاية فصل الربيع تحسبا للخريف الذي يحمل معه لفحات البرد. ويرد الامتناع عن التخزين لأسباب عدة، بينها القدرة الشرائية المحدودة لغالبية المواطنين، جراء الانهيار المالي والضائقة الاقتصادية واحتجاز أموال المودعين في المصارف… إلى اعتياد اللبنانيين الأزمات والحروب، ويقينهم ان الامر سيقتصر على ارتفاع الأسعار وليس فقدان مواد أو أصناف. الفوارق عدة بين اللبنانيين وجيرانهم وأبناء دول الخليج العربي، في كون اللبنانيين تربوا على «ثقافة الحرب» و«دوي المدافع» و«مجتمعات الأزمة»، نسبة إلى الحروب التي شهدتها الساحة اللبنانية، وأبرزها الحرب الأهلية (13 نيسان 1975 – 13 تشرين الأول 1990)، وآخرها الحرب الإسرائيلية الموسعة بين 20 أيلول و27 تشرين الثاني 2024. ردة الفعل الأولى في المجتمع اللبناني تكمن في توقع ارتفاع الأسعار الخاصة بالمشتقات النفطية والمواد الغذائية، جراء ارتفاع سعر مادة المازوت التي تستخدم في توليد الطاقة الكهربائية في الأحياء، والمعتمدة في وسائل النقل وتغذية محطات المياه بالطاقة الكهربائية وتشغيل الأفران وغيرها. بيان أول دق ناقوس الخطر من شركة «بيبلوس للتعهدات الكهربائية، الرديفة لشركة «كهرباء جبيل» مالكة امتياز توزيع الطاقة الكهربائية في القضاء. ووجهت الشركة البيان الآتي إلى سكان قضاء جبيل المشتركين في خدماتها: «إلى المشتركين الكرام، كما تعلمون تم تطبيق ضريبة عالية على مادة المازوت من قبل مجلس الوزراء، إضافة إلى ارتفاع كبير بأسعار مادة المازوت عالميا بسبب الاحداث في الشرق الاوسط. نتيجة ذلك، سيؤدي إلى ارتفاع كبير بسعر الكيلو واط الواحد الصادر عن وزارة الطاقة والمياه. لذا، يرجى من الجميع، اعتماد التقنين الذاتي». وليس سرا ان ارتفاع قيمة فواتير جباية الكهرباء في فصل الصيف، سيدفع بمالكي المولدات وبينهم شركات كبرى إلى اعتماد برنامج تقنين للتغذية بالتيار الكهربائي، ما يلحق أوسع ضرر بالمواطنين وبكل القطاعات التشغيلية في البلاد. في حين بدا ارتفاع الأسعار بمثابة تحصيل حاصل حاصل، وسيتم إمراره من دون ضجيج، من دون استبعاد ان يطول سعر رغيف الخبز والنقل العام والمواصلات. لا تخزين لمياه الشرب كما في عدد من دول الجوار، أو في الولايات المتحدة وقت قدوم الأعاصير… بل بحث في تأمين مياه الاستخدام المنزلي في ضوء شح المتساقطات في الموسم الشتوي المنتهي، وانخفاض مستوى التخزين في الينابيع الخاصة بالمياه الجوفية. ولدى الناس هاجس في احتساب سعر برميل المياه للاستخدام المنزلي في ضوء ارتفاع سعر المازوت وهي المادة المستخدمة في صهاريج نقل المياه وتشغيل مضخات الينابيع. وكذلك لا تهافت على محال المواد الغذائية والسوبرماركت والصيدليات ومحال بيع المؤن. ويعود الأمر إلى اطمئنان يستند إلى أزمات سابقة تم تجاوزها. ولا جديد لجهة الاحتفاظ بالأموال النقدية بعيدا من المصارف، وهذا ما يعمل به منذ الانهيار المالي أواخر 2019. توازيا، جاء التعميم الجديد الذي أصدره مصرف لبنان الأربعاء، والذي قضى برفع سقف السحوبات الشهرية للتعميم 158 إلى 800 دولار والتعميم 166 إلى 400 دولار شهريا، بمثابة خطوة لضخ دولارات لصغار المودعين، لتعينهم بالدرجة الأولى على مواجهة الشدائد، وتتقدم على استرداد أموالهم العالقة في المصارف. في المحصلة، يستمر اللبنانيون في يومياتهم كالمعتاد، ويخشون فقط ان يحتجز ابناء الاغتراب في البلاد في خال تعطل الملاحة الجوية، الا انهم في المقابل يتطلعون بتفاؤل إلى جار لطالما اعتبروه صديقا: البحر.

الجمهورية

منذ 36 دقائق

• الجمهورية

انسَ كرة القدم... اكتشف السبب الحقيقي لأهمية مونديال الأندية

كانت الأرباح قصيرة الأمد واضحة للجميع (2 مليون دولار مقابل الفوز في مباراة واحدة من دور المجموعات)، إلّا أنّ الجوانب غير الملموسة، مثل الوعد بالنمو التجاري في سوق غير مُستغل إلى حدٍّ كبير، هي التي تجعل كل نادٍ مشارك يُقدِّر هذه الفرصة التي تقدّمها البطولة في الولايات المتحدة. قد تكون المقاعد الفارغة في العديد من الملاعب، وجودة كرة القدم المتفاوتة، قد أثارتا بعض التعليقات اللاذعة في المناطق الكروية الأكثر رسوخاً، إلّا أنّ الأندية ترى في البطولة فرصة لبناء علامتها التجارية وتعزيز موقعها في السوق أو حتى إطلاق شرارة نمو جديدة. رابطة الأندية الأوروبية، التي يشارك 11 من أعضائها في البطولة، من بين الداعمين للوجه الإيجابي للبطولة، على رغم من القلق المستمر الذي تبديه نقابات اللاعبين بشأن ضغط جدول المباريات. وأكّد رئيس الرابطة ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، عشية انطلاق البطولة في ميامي: «دعمت رابطة الأندية الأوروبية هذه البطولة منذ بدايتها. نحن نؤمن بأنّ كأس العالم للأندية سيُصبح بطولة محوَرية، ويمكن أن يحقق فوائد حقيقية لجميع الأندية». أو، بعبارة أخرى، فرصة لملء خزائنهم. إذا جُرّدت الأمور من الزخرفة، فإنّ كأس العالم للأندية في نسخته الجديدة ليس سوى مشروع آخر لجني الأموال. جولة تحضيرية قبل الموسم مزيّنة وذات اسم جديد؛ تقديم الأندية إلى جماهير جديدة مع شيكات مالية مضمونة على طول الطريق. أطلقت الـ«فيفا» تصريحات دعائية من لاعبين ومدربين يتحدّثون عن فرصة كتابة التاريخ ورفع الكأس، إلّا أنّ المديرين التنفيذيِّين يرَون الأمر بمنظار مختلف حالياً، منظور تُبنى فيه الميزانيات وتُثبّت فيه العلامات التجارية. ويؤكّد فيل كارلينغ، رئيس قسم كرة القدم في وكالة التسويق «أوكتاغون» والمدير التجاري السابق للاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، «أعرف من خلال خبرتي أنّ الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية تدعمها بقوة. إنّهم يرَون فيها فرصة كبرى. ربما يعود الأمر إلى آخر 10 سنوات، لكن حالياً، فإنّ السباق نحو جذب الجماهير الدولية والاحتفاظ بهم، ومن الأفضل أن يكون ذلك بتحقيق أرباح منهم، أصبح شديداً للغاية. المواهب تتبع المال، والأنظار تتبع المواهب، والمال يتبع الأنظار. إجمع ذلك، وسيتضح لك النموذج التجاري للرياضة النخبوية». كأس العالم للأندية بنسخته المجدّدة قد يفتقر إلى هيبة ومكافآت دوري أبطال أوروبا، لكن لديه القدرة على تحقيق مكاسب مالية متعدّدة. من الممكن بيع البضائع وكسب متابعين على وسائل التواصل الاجتماعي استناداً إلى الأداء. يشرح تيم كرو، مستشار تسويق رياضي مخضرم: «قد ننظر إلى الأمر نظرة متعالية بسبب المواقف التقليدية القديمة حول كرة القدم وما هو قيّم فيها. لكن هناك جيلاً جديداً من المشجّعين يمكن كسبه، هنا ميدان المعركة الحقيقي. الأمر لا يتعلّق بما إذا كان المشجّع التقليدي سينجذب، بل ما إذا كان المشجّع الجديد سينجذب». الإيرادات التجارية هي مصدر الدخل الذي تملك فيه الأندية السيطرة الأكبر على مصيرها، وفي العصر الحديث، تزداد أهمّيته بشكل هائل. على هامش الرأسمالية الكروية، تتسابق الأندية الكبرى لكسب جماهير دولية تملك القدرة على الإنفاق. لذلك، سيتوجّه مانشستر يونايتد إلى نيوجيرسي وشيكاغو وأتلانتا، الشهر المقبل بعد جولة في الشرق الأقصى. ولدى أرسنال خطط تحضيرية في سنغافورة وهونغ كونغ، بينما يسافر ليفربول وبرشلونة إلى اليابان ودول أخرى. ويُرجّح أنّ روبن أموريم، ميكيل أرتيتا، أرنيه سلوت، وهانزي فليك سيكونون جميعاً ممتنّين لفترة الراحة التي يحصل عليها لاعبوهم حالياً، إلّا أنّ الأقسام التجارية في أنديتهم، المكلّفة برفع مستوى العلامة التجارية وتحقيق الأهداف، ستشعر في قرارة نفسها بالأسف لعدم مشاركتها في كأس العالم للأندية. ويؤكّد كارلينغ: «كل الأندية الإنكليزية الكبرى غير المشاركة في البطولة تتمنّى لو كانت كذلك. لا توجد إدارة كانت لتتلقّى اتصالاً من «فيفا» قبل 6 أشهر تطلب منها المشاركة وتردّ بالرفض». ويُضيف: «هناك أيضاً البُعد المحلي. ستكون البطولة رائعة لنادٍ شرق أوسطي فيمكنه القول: نحن على هذه الساحة المرموقة. وهناك الظهور في الولايات المتحدة، إذ ستحصل على سوق ثمينة جداً، تأمل كل هذه العلامات التجارية أن تتمكن من تحقيق أرباح منها الآن أو في المستقبل كفرصة طويلة الأمد للنمو». إقامة كأس العالم للأندية في 11 مدينة أميركية أضافت بلا شك جاذبية للمشاركين. هناك، حرفياً، ملايين الأشخاص من دون ولاءات كروية محدّدة. ونظّمت «فيفا» هذا الأسبوع اختباراً على موقعها يُثبِت ذلك، يدعو المستخدمين للإجابة عن سلسلة من الأسئلة لتحديد النادي الذي ينبغي أن يشجّعوه خلال البطولة. ويؤكّد كرو: «لَو سألتَ معظم الأندية الإنكليزية عن الأسواق الثلاثة الأولى التي ترغب بأن تأخذ الـ«فيفا» البطولة إليها، لكانت الولايات المتحدة بالتأكيد من بينها. إنها اقتصاد عملاق. 40 سنتاً من كل دولار يُنفَق على التسويق الرياضي عالمياً يأتي من الولايات المتحدة». ويتفق كارلينغ معه: «إنّه سوق بقيمة 20 تريليون دولار، وأغنى سوق محلي في العالم. لذلك، قد يكون عدد المستهلكين أقل، لكنّ وزنهم الاقتصادي يفوق، مثلاً، الهند أو الصين، اللتَين كانت الأندية سابقاً تشعر بأنّها بحاجة إلى استهدافهما».

الجمهورية

منذ 36 دقائق

• الجمهورية

سياسة التأجيل مقابل سياسة التنفيذ

إنّ سياسة التأجيل والمماطلة أصبحت متأصّلة في جذورنا، وحتى في حمضنا النووي (DNA). فكل القرارات المصيرية تُصبح كرة نار يتراشقها السياسيّون، وتُرمى من منصة إلى أخرى، ومن عهد إلى آخر، ومن فريق عمل قديم إلى فريق عمل جديد، فأصبحت هذه الممارسة تُشبه التدمير الذاتي لعدم التطوير والسَير إلى الأمام. على سبيل المثال لا الحصر، إنّ مشروع إعادة هيكلة المصارف، وإعادة بناء القطاع المالي الحديث مجمّد منذ نحو 6 سنوات، فنقرأ تحليلات واستراتيجيات وخططاً وهمية ووعوداً كاذبة، أمّا في الحقيقة، إنّ النيّة الحقيقية بعيدة جداً من التنفيذ الصريح والشفاف، لا بل من الهدف المبطّن وهو فقط التأجيل والمماطلة أكثر فأكثر. فكرة النار الجديدة تُرمى من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، ومن ثم إلى اللجان، واللجان المشتركة، والهدف الحقيقي هو عدم اتخاذ أي قرار قبل الإنتخابات النيابية المقبلة، لأسباب سياسية وشعبَوية وانتخابية. فالإقتصاد اللبناني يخسر كل يوم، والمودع يُطعَن من جديد، من دون أن يرفّ جفن السياسيِّين في سبيل تحقيق أهدافهم الشخصية والإنتخابية. فالتأجيل والمماطلة في هذا الملف الشائك، يُكلّفان المودعين، أكثر فأكثر، كما يكلّفان شركات القطاع الخاص والإقتصاد والناتج المحلي خسائر فادحة. فمن دون قطاع مالي ونقدي ومصرفي لا يُمكن إعادة الإنماء ولا إعادة تكوين إقتصادنا، الذي تدهور من 50 مليار دولار إلى 18 ملياراً من دون أي رؤية أو نيّة لإعادة البناء والإنماء. من دون قطاع مصرفي جديد لا يُمكن إعادة الإستثمار وجذب المستثمرين، وإعادة بناء الثقة، في وجود إقتصاد الكاش المدمّر، الذي يجذب المبيّضين والمهرّبين والمروّجين، هذا الإقتصاد الكاش الذي كلّفنا إدراج لبنان على القائمة الرمادية بحسب منظمة «فاتف» وعلى القائمة السوداء بحسب المنظمة الأوروبية، فبعدما خسر المودعون 85% من ودائعهم منذ العام 2019، ها هم يخسرون ويُطعنون من جديد جرّاء خسائرهم اليومية من قيمة القدرة الشرائية وممّا تبقّى من ودائعهم، فقيمة العملة الخضراء خسرت أكثر من 30% في السنوات الـ 5 الأخيرة، أمّا قيمة الفوائد التي لم يتقاضونها في السنوات الـ 5 الأخيرة، فقد تُقيّم بـ 30% إضافية. فجرّاء سياسة التأجيل والمماطلة، خسر اللبنانيّون والإقتصاد والمودعون ما يقارب 60% من بعد بدء الأزمة، جرّاء التضخُّم وخسارة جزء من القدرة الشرائية، وقيمة الأموال. فالإقتصاد والشركات والمودعون يتكبّدون الخسائر المتراكمة جرّاء التأجيل والمماطلة، أمّا السياسيّون فيتّكلون على هذا التأخير لإعادة بناء قوّتهم وكسب الوقت بوعود كاذبة ووهمية، وتأجيل كل القرارات غير الشعبَوية لما بعد الإنتخابات، لطعن شعبهم وحتى مناصريهم من جديد، من دون حياء أو قلق. في المحصّلة، إنّ سياسة المماطلة والتأجيل في لبنان، تتوالى متابعة لسياسة التدمير الذاتي. فبعد 6 سنوات من التأخير المتعمّد، طُعن المودعون واللبنانيّون عندما خسروا قيمة ودائعهم للمرّة الأولى، ويُطعنون من جديد بعد خسارة قيمة ودائعهم مرّة ثانية. ألم يَحِن الوقت لطَي صفحة هذه السياسة المؤذية، والتركيز على التنفيذ والإنتاج والإنتاجية والملاحقة بشجاعة وشفافية؟