سياسة التأجيل مقابل سياسة التنفيذ

إنّ سياسة التأجيل والمماطلة أصبحت متأصّلة في جذورنا، وحتى في حمضنا النووي (DNA). فكل القرارات المصيرية تُصبح كرة نار يتراشقها السياسيّون، وتُرمى من منصة إلى أخرى، ومن عهد إلى آخر، ومن فريق عمل قديم إلى فريق عمل جديد، فأصبحت هذه الممارسة تُشبه التدمير الذاتي لعدم التطوير والسَير إلى الأمام.
على سبيل المثال لا الحصر، إنّ مشروع إعادة هيكلة المصارف، وإعادة بناء القطاع المالي الحديث مجمّد منذ نحو 6 سنوات، فنقرأ تحليلات واستراتيجيات وخططاً وهمية ووعوداً كاذبة، أمّا في الحقيقة، إنّ النيّة الحقيقية بعيدة جداً من التنفيذ الصريح والشفاف، لا بل من الهدف المبطّن وهو فقط التأجيل والمماطلة أكثر فأكثر.
فكرة النار الجديدة تُرمى من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، ومن ثم إلى اللجان، واللجان المشتركة، والهدف الحقيقي هو عدم اتخاذ أي قرار قبل الإنتخابات النيابية المقبلة، لأسباب سياسية وشعبَوية وانتخابية.
فالإقتصاد اللبناني يخسر كل يوم، والمودع يُطعَن من جديد، من دون أن يرفّ جفن السياسيِّين في سبيل تحقيق أهدافهم الشخصية والإنتخابية.
فالتأجيل والمماطلة في هذا الملف الشائك، يُكلّفان المودعين، أكثر فأكثر، كما يكلّفان شركات القطاع الخاص والإقتصاد والناتج المحلي خسائر فادحة. فمن دون قطاع مالي ونقدي ومصرفي لا يُمكن إعادة الإنماء ولا إعادة تكوين إقتصادنا، الذي تدهور من 50 مليار دولار إلى 18 ملياراً من دون أي رؤية أو نيّة لإعادة البناء والإنماء.
من دون قطاع مصرفي جديد لا يُمكن إعادة الإستثمار وجذب المستثمرين، وإعادة بناء الثقة، في وجود إقتصاد الكاش المدمّر، الذي يجذب المبيّضين والمهرّبين والمروّجين، هذا الإقتصاد الكاش الذي كلّفنا إدراج لبنان على القائمة الرمادية بحسب منظمة «فاتف» وعلى القائمة السوداء بحسب المنظمة الأوروبية، فبعدما خسر المودعون 85% من ودائعهم منذ العام 2019، ها هم يخسرون ويُطعنون من جديد جرّاء خسائرهم اليومية من قيمة القدرة الشرائية وممّا تبقّى من ودائعهم، فقيمة العملة الخضراء خسرت أكثر من 30% في السنوات الـ 5 الأخيرة، أمّا قيمة الفوائد التي لم يتقاضونها في السنوات الـ 5 الأخيرة، فقد تُقيّم بـ 30% إضافية. فجرّاء سياسة التأجيل والمماطلة، خسر اللبنانيّون والإقتصاد والمودعون ما يقارب 60% من بعد بدء الأزمة، جرّاء التضخُّم وخسارة جزء من القدرة الشرائية، وقيمة الأموال.
فالإقتصاد والشركات والمودعون يتكبّدون الخسائر المتراكمة جرّاء التأجيل والمماطلة، أمّا السياسيّون فيتّكلون على هذا التأخير لإعادة بناء قوّتهم وكسب الوقت بوعود كاذبة ووهمية، وتأجيل كل القرارات غير الشعبَوية لما بعد الإنتخابات، لطعن شعبهم وحتى مناصريهم من جديد، من دون حياء أو قلق.
في المحصّلة، إنّ سياسة المماطلة والتأجيل في لبنان، تتوالى متابعة لسياسة التدمير الذاتي. فبعد 6 سنوات من التأخير المتعمّد، طُعن المودعون واللبنانيّون عندما خسروا قيمة ودائعهم للمرّة الأولى، ويُطعنون من جديد بعد خسارة قيمة ودائعهم مرّة ثانية.
ألم يَحِن الوقت لطَي صفحة هذه السياسة المؤذية، والتركيز على التنفيذ والإنتاج والإنتاجية والملاحقة بشجاعة وشفافية؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 33 دقائق

• النهار

كم تكلّف حماية إمدادات النفط عالمياً؟

في ظل تزايد التوترات الإقليمية والدولية، وخصوصاً في مناطق مضيق هرمز وبحر العرب والخليج العربي، باتت تكلفة حماية إمدادات النفط العالمية عبئاً متعاظماً على الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء. وتشير البيانات التي قدّمتها شركة لويدز البريطانية للتأمين، إلى مؤشرات بالغة الدقة، تكشف عن هشاشة سلاسل إمداد الطاقة عالمياً، وارتباطها الوثيق بالتحولات الجيوسياسية والأمنية في مناطق العبور الاستراتيجية. أهمية مضيق هرمز في تجارة النفط بحسب البيانات، يمرّ 40% من تجارة النفط العالمية عبر مضيقي هرمز وباب المندب، ما يضع هذين الممرّين في قلب معادلة الطاقة العالمية. مضيق هرمز وحده يُعدّ الشريان الرئيسي لصادرات النفط الآتية من الخليج العربي إلى الأسواق العالمية، بينما يكتسب باب المندب أهميته لربطه بين البحر الأحمر والمحيط الهندي، ما يجعله طريقاً حيوياً نحو أوروبا وأميركا. الكلفة العسكرية لحماية الإمدادات تكشف البيانات أن الإنفاق العسكري الأميركي في حماية طرق الإمداد النفطي في الشرق الأوسط يصل إلى نحو 81 مليار دولار سنوياً. هذا الرقم يعكس حجم الموارد المالية والبشرية التي تستثمرها واشنطن لحماية مصالحها الطاقوية وحلفائها في المنطقة. وبمعنى آخر، فإن فاتورة الطاقة لا تقتصر على تكلفة الاستخراج والنقل فقط، بل تشمل أيضًا تكلفة التأمين العسكري والسياسي. تهديدات الملاحة وتأثيرها على السوق كما أظهرت البيانات أن 16% من السفن التجارية تتعرض لتهديدات أو هجمات مباشرة في البحر الأحمر والممرات المجاورة. وهذا الرقم خطير للغاية، إذ يعكس هشاشة أمن النقل البحري وارتفاع درجة المخاطر المرتبطة بمرور السفن، خاصة بعد تصاعد الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، وارتفاع احتمال استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتحدة. ارتفاع تكاليف التأمين البحري نتيجة لهذه التهديدات، ارتفعت تكاليف التأمين على شحنات النفط عبر مضيق هرمز والخليج العربي بنسبة تجاوزت 400%. هذا الارتفاع الهائل في التأمين لا يُحمَّل على شركات الشحن فقط، بل ينعكس مباشرة على أسعار النفط، وبالتالي على المستهلك النهائي في مختلف أنحاء العالم. فكل ناقلة نفط تمر من الخليج تُصبح عبئاً مالياً أكبر على السوق كلما ارتفعت درجة المخاطر. الكلفة الخفية في سعر البرميل تشير الدراسة كذلك إلى أن تكلفة الحماية العسكرية تُضيف ما يقارب "10 دولارات إلى كل برميل نفط يتم شحنه من الشرق الأوسط"، وهي كلفة غير مباشرة لكنها محسوسة في الأسواق العالمية. وهذا يعني أن الاضطرابات الأمنية لا تؤثر فقط على كميات المعروض، بل ترفع أسعار النفط حتى في حال ثبات الإنتاج. أمن الطاقة العالمي قضية اقتصادية استراتيجية البيانات الواردة تؤكد أن أمن الطاقة العالمي لم يعد مجرد قضية اقتصادية أو لوجستية، بل بات قضية استراتيجية تمسّ الأمن القومي للدول. ارتفاع تكاليف التأمين، وزيادة الإنفاق العسكري، وتصاعد الهجمات البحرية، كلها عوامل تهدّد استقرار أسواق النفط وتفرض ضغوطاً إضافية على الدول المستوردة والمستهلكين. إن استمرار الاعتماد الكبير على ممرات بحرية محفوفة بالمخاطر، مثل مضيق هرمز وباب المندب، يضع العالم أمام معادلة غير متوازنة بين الطلب والاستقرار. وهو ما يفسّر سعي العديد من الدول إلى تنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتطوير بدائل نقل آمنة للنفط والغاز مثل خطوط الأنابيب البرية. في المحصلة، فإن السؤال لم يعد "كم يكلف استخراج النفط؟"، بل "كم يكلف تأمين وصوله؟"، وهذه الكلفة مرشحة للارتفاع مع كل أزمة سياسية جديدة في الشرق الأوسط، ومع كل توتر في الممرات البحرية.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 41 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

بشرى من الاسكان: القرض بات 100 الف دولار لشراء السكن وللبناء و50 الف للترميم

بشرى سارة اطلقها مؤخرا رئيس مجلس إدارة مدير عام مصرف الإسكان انطوان حبيب للشباب اللبناني وخصوصا المهاجر منه تتعلق برفع سقف القرض السكني من خمسين ألف دولار الى مئة الف دولار وهو أمر ممتاز يتجاوب مع حاجات الشعب اللبناني وتوقه الى امتلاك سكن في ظل الظروف القاسية التي تجتاح الوطن. لكن ما هي شروط وظروف هذا القرض وكيف باستطاعة الشاب اللبناني الحصول على هذا القرض وهل أموره ميسرة ام أنه يخضع لمزيد من التعقيدات التي تصعب الوصول اليه ؟ يشرح انطوان حبيب الوضع قائلا: بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والهجمات التي استهدفت بعض مناطقه من البقاع إلى الجنوب وبيروت جرت حركة نزوح كبرى من هذه المناطق المنكوبة إلى مناطق أخرى أكثر امنا مما سبب ارتفاع اسعار الأراضي والشقق السكنية بينما كان سقف القرض الممنوح من الصندوق العربي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لمصرف الإسكان بما يخص السكن والترميم هو بحدود ٥٠٠٠٠ دولار. لذا عندما زار رئيس ومدير عام الصندوق بدر محمد السعد لبنان وزار الرؤساء الثلاثة اي الرئيس جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام تم التداول برفع سقف هذا القرض من ٥٠ الف دولار الى مئة الف دولار بما يلبي طموحات وحاجات الشباب اللبناني لشراء منزل او ترميم مبنى قديم او بناء منزل. وقد اجتمعنا بالسيد بدر أثناء نلبيته لدعوة المهندس الصديق نبيل الجسر رئيس مجلس إدارة مجلس الإنماء والأعمار السابق الذي يضم مساهمات كل الدول العربية وقد شرحنا له الوضع حيث تجاوب معنا كثيرا لا سيما أنه صديق محب للبنان واللبنانيين ويكن معزة خاصة للبنان حتى اننا نتمنى لو انه يمنح الجنسية اللبنانية عربون وفاء تجاه ما قدمه للبنان من خدمات ومساعدات . اننا لم نقصده يوما باي مشروع الا ولبى النداء. لقد وافق مبدئيا على رفع سقف القرض على أن يعرض الأمر على مجلس إدارة الصندوق في الكويت، وهذا ما تم فعلا اذ تجاوب مجلس إدارة الصندوق مع مطلبنا وقد تم ارسال الطلب إلى مجلس الوزراء اللبناني الذي اتخذ القرار بالموافقة وهكذا تم رفع سقف القرض السكني من ٥٠٠٠٠ الى ١٠٠٠٠٠دولار . لقد اجتمع البارحة مجلس إدارة مصرف الإسكان ودرس الشروط المترتبة على ذلك لا سيما بما يتعلق بمدخول المقترض لا راتبه إذ ان المدخول الذي كان معتمدا في الماضي بالنسبة لقرض الخمسين الف دولار هو غيره الآن وقد أصبح المدخول المعتمد حاليا بالنسبة لقرض ال١٠٠٠٠٠دولار هو ما بين ٢٥٠٠ و٥٠٠٠ دولار . أما بقية الشروط فهي لم تتغير إذ ان الفائدة المعتمدة هي ٦% ومدة القرض هي ٢٠ سنة . لقد أوجد مجلس الإدارة بعض التعديلات على القرض المعطى من الصندوق العربي وذلك لتسهيل أمور المقترض وتشجيعه على خطوة الاقتراض . كنا نعاني من مشاكل بما يتعلق بالدوائر العقارية في بعض المناطق مثل جبل لبنان وبعض المناطق حيث انها كانت مقفلة او انها لا تفتح بشكل دائم مما يؤخر المعاملات المطلوبة وقد توجه مصرف الإسكان حاليا إلى شركات تحويل الأموال التي باتت تتولى اصدار افادات عقارية غير رسمية . لقد تبنى مصرف الإسكان هذه الافادات لكي ينجز المقترض ملفه ويقدمه على أن تقدم الإفادة العقارية الرسمية فيما بعد وعلى هذا الأساس بإمكان المقترض الحصول على قرضه. لقد شكلت الإفادة العقارية مشكلة لدينا حيث انها تم حلها اليوم وتولت شركات تحويل الأموال إصدارها لكي ينجز المقترض ملفه ويقدمه لمصرف ألاسكان. اما بخصوص مشكلة صك الملكية فقد وقعنا اتفاقا لربط الكتروني مع وزارة المالية بهذا الخصوص بحيث يتمكن المقترض من إنهاء ملفه بالسرعة اللازمة. لكن يبقى القول ان يدًا واحدة لا يمكنها أن تصفق اي ان قرضا واحدا من الصندوق العربي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لا يكفي. لقد أعطانا ١٦٥مليون دولار اي ما يعادل ٥٠ مليون دينار كويتي على أساس ١٠مليون كل سنة. هذا المبلغ سيغطي عددا معينا من الشباب وهو غير كاف لذا نتمنى على الجهات المانحة وعلى المؤسسات والمصارف أن تساعدنا لكي نلبي حاجات الشباب اللبناني لكي يجد منزله المنشود وان نتمكن من خلال ذلك إيقاف نزيف الهجرة. لقد قمتم بزيارات عديدة بهذا الخصوص إلى عدد من الدول العربية فماذا كانت النتيجة؟ أن هدفنا الاساسي من انشاء مصرف الاسكان هو إيقاف نزيف الهجرة الى الخارج وإيجاد مسكن مناسب للشباب بحيث اننا نحاول ملء هذا الفراغ وما حققناه حتى الآن غير كاف لذا توجهنا إلى صناديق أخرى بناء على توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وعقدنا عدة لقاءات مع المسؤولين في قطر والكويت وابوظبي ونحن حاليا نتفاوض معهم بهذا الخصوص لاعطاء قروض جديدة لمصرف لبنان. ان جولات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في تلك الدول كان لها مفعولها على هذا المستوى . لقد التقينا بناء على دعوة من دولة قطر بمدير عام الصندوق القطري ومع وزير الخارجية كما عقدنا عدة لقاءات مع السفير القطري الذي لديه اهتمام شديد بالموضوع ونحن نتفاوض مع المسؤولين حاليا للحصول على قرض سيبصر النور قريبا ضمن الإجراءات القانونية اللازمة. كذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية زارنا صندوق أبوظبي للتنمية الذي كان في زيارة للبنان وبحثنا معه في مشروع قرض سكني للشعب اللبناني ونحن ما زلنا نتفاوض معه بهذا الشأن. بالإضافة إلى اننا نتواصل مع الصندوق الكويتي لهذا الغرض أيضا. اننا نتواصل مع بقية الصناديق لكي نحصل عل قروض مناسبة للشعب اللبناني. لقد كان لدينا لقاء مثمر مع المدير الإقليمي للبنك الدولي الذي أبدى استعداده أيضا لمنح قروض سكنية لمصرف الإسكان بواسطة وزارة المالية. لقد اجتمعنا أيضا مع وزير المالية ياسين جابر لهذا الغرض. ان الشباب اللبناني اليوم يجد صعوبة كبيرة في تأمين مسكن وهو يأتي في قائمة مشاكله ولهذا يختار أن يهاجر. اننا نؤمن له اليوم البيت وفق شروط ملائمة لكي يعود فيستقر في بلده. أما من لديه بيت قديم ويريد ترميمه فنحن نؤمن له قرضا ب٥٠٠٠٠ دولار لهذا الغرض كاقصى حد. اما من يريد بناء منزل فالقرض المخصص لذلك هو ١٠٠٠٠٠. يبقى أن قرض شراء شقة تحت ١٥٠مترا هو ١٠٠٠٠٠دولار. نأمل عندما ننهي مفاوضاتنا مع صندوق أبوظبي والصندوق القطري أن نتمكن من تلبية المزيد من حاجات الشعب اللبناني. ان بنك الإسكان في النهاية هو بنك لخدمة الشعب اللبناني وليس بنكا تجاريا لا يبغي الربح. ان من لديه اي مشروع او افكار بهذا الخصوص ويود عرضه علينا بابنا مفتوح له . لقد أنشأنا منصة إلكترونية توجد فيها كل الخدمات والشروط وباستطاعة اي كان أن يدخل على المنصة ويطلع على كل الشروط وان يقدم طلب القرض . أيضا نحن ملتزمون بالسرية المصرفية إذ اننا لا نعطي اي معلومة عن المقترض الا له مباشرة او من لديه وكالة رسمية منه. لقد عرف بنك الإسكان بشفافيته والتزامه مما شجع الصناديق العربية على التوجه اليه والتعاون معه. ان كل الجهات المانحة اليوم تتوجه إلى بنك الإسكان وتتحقق من ارقامه بكل شفافية ولهذا تثق به ولولا هذه الشفافية والمصداقية لما وثق الصندوق العربي به واعطاه ١٦٥ مليون دولار وبقية الصناديق والدول المانحة بنا . اذا اتجه أحدهم اليك مباشرة وطلب وساطتك للحصول على قرض بماذا تجيبه؟ انصحه بالتوجه إلى المنصة وان يقدم طلبه وفق الشروط القانونية. انا لا أتدخل ابدا. أن المنصة هي التي تتولى الأمر. ليس لدي اي علاقة بالتوسط بل اطلب منه الاتجاه الى المنصة الالكترونية وتقديم طلبه. حسب الشروط الموضوعة كم عدد الطلبات المقدمة حاليا؟ لا اعلم تحديدا ولكن لا وساطات في مصرف الاسكان .١٠٠للشراء و١٠٠ الف للبناء و٥٠ الف للترميم ونحن نعد اللبنانيين بالعمل الدؤوب لتحقيق كل ما من شأنه أن يحسّن الوضع المعيشي للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة كي يبقوا متشبثين بأرضهم واضعين مشروع الهجرة خلفهم والبقاء في وطنهم. جوزف فرح - اديار انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

منذ 41 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

واشنطن تلجأ إلى بكين لمنع إيران من إغلاق "مضيق هرمز"

دعا وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، يوم الأحد، الصين إلى منع إيران من إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم طرق تجارة النفط الخام في العالم. وقال روبيو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "أشجع الحكومة الصينية على الاتصال بهم بهذا الشأن، لأنهم يعتمدون بشكل كبير على مضيق هرمز في الحصول على نفطهم". تُعدّ الصين أهم مستورد للنفط الإيراني، وتحافظ على علاقات ودية مع طهران. حذّر وزير الخارجية الإيراني في وقت سابق من يوم الأحد من أن بلاده "تحتفظ بجميع الخيارات للدفاع عن سيادتها"، بعد أن قصفت الولايات المتحدة 3 مواقع نووية رئيسية فجر الأحد. في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن البرلمان الإيراني أيّد إغلاق مضيق هرمز، نقلاً عن نائب بارز. ومع ذلك، فإن القرار النهائي بإغلاق المضيق يقع على عاتق مجلس الأمن القومي الإيراني. قد تكون لمحاولة إغلاق الممر المائي الضيق بين إيران وسلطنة عمان عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي. ووفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، سيتدفق حوالي 20 مليون برميل يومياً من النفط الخام، أو 20% من الاستهلاك العالمي، عبر المضيق في عام 2024. وتوقعت بنوك وول ستريت، ارتفاع أسعار النفط إلى ما يزيد عن 100 دولار للبرميل إذا أُغلق المضيق لفترة طويلة، بحسب ما ذكرته "غولدمان ساكس"، و"جي بي مورغان" في تقارير منفصلة، بالإضافة إلى شركة استشارات الطاقة "رابيدان إنرجي". ويرى محللو جي بي مورغان أن خطر إغلاق إيران لمضيق هرمز منخفض، لأن الولايات المتحدة ستعتبر مثل هذه الخطوة إعلان حرب، بحسب ما نقلته شبكة "CNBC". قال روبيو إن إغلاق إيران للمضيق سيكون بمثابة "انتحار اقتصادي" لأن صادرات الجمهورية الإسلامية من النفط تمر عبره. إيران هي ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، حيث تضخ 3.3 مليون برميل يومياً. وقد صدّرت 1.84 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، باع معظمها للصين، وفقاً لبيانات شركة كبلر. ووفقاً لكبلر، يأتي حوالي نصف واردات الصين من النفط الخام المنقول بحراً من الخليج العربي. وقال كبير محللي النفط في كبلر، مات سميث: "سيكون ذلك بمثابة جرح ذاتي: فإغلاق المضيق سيوقف تدفق صادراتها من النفط الخام إلى الصين، مما يوقف مصدر دخل رئيسي". وصرح وزير الخارجية الأميركي يوم الأحد بأن الولايات المتحدة تحتفظ بخيارات للتعامل مع محاولة إيران إغلاق المضيق. وقال روبيو لشبكة فوكس نيوز: "سيضر ذلك باقتصادات الدول الأخرى بشكل أسوأ بكثير من اقتصادنا". أعتقد أن ذلك سيكون تصعيداً هائلاً يستدعي رداً، ليس منّا فحسب، بل من الآخرين أيضاً. يتمركز الأسطول الأميركي الخامس في البحرين، وهو مكلف بحماية التجارة البحرية في الخليج العربي. يعتقد المتعاملون في سوق النفط عموماً أن البحرية الأميركية ستقضي سريعاً على أي محاولة إيرانية لإغلاق مضيق هرمز. لكن بعض المحللين يحذرون من أن السوق تُقلل من شأن المخاطر. وقال مؤسس شركة رابيدان للطاقة والمستشار السابق للرئيس جورج دبليو بوش لشؤون الطاقة، بوب ماكنالي: "من وجهة نظرنا، قد يُعطّلون الشحن عبر مضيق هرمز لفترة أطول بكثير مما يعتقده السوق". وأضاف ماكنالي أن الشحن قد يتوقف لأسابيع أو أشهر، على عكس ما يعتقده سوق النفط بأن البحرية الأميركية ستحل الوضع في غضون ساعات أو أيام. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News