مدير عام الضمان الاجتماعي يلتقي رئيس وأعضاء ملتقى النشامى للجالية الأردنية حول العالم

أخبارنا :
التقى مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور جاد الله الخلايلة رئيس ملتقى النشامى للجالية الأردنية حول العالم المهندس أيمن الرفاعي يرافقه عدد من أعضاء الملتقى، وتم استعراض مختلف القضايا بالضمان الاجتماعي التي تهم الأردنيين في مختلف دول العالم، وتوضيح الآليات والإجراءات التي تضمن تسهيل اشتراكهم الاختياري.
وأوضح الدكتور الخلايلة إن توفير الحماية الاجتماعية للمغتربين الأردنيين من خلال تأمين رواتب تقاعدية لهم عند عودتهم من رحلة الاغتراب بات ضرورة وطنية ملحة لشريحة أردنية واسعة خصوصاً وأن بعض الدول التي يعملون فيها لا تشملهم بأنظمتها وتشريعاتها التقاعدية وتأميناتها الاجتماعية المطبقة فيها، وهو ما يتماشى مع توجه المؤسسة الاستراتيجي في توسيع قاعدة المشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أن هدفنا الأساسي يتمثل بشمول كل مواطن أردني داخل وخارج المملكة بمظلة الضمان الاجتماعي حتى يتسنى له الاستفادة من المنافع التأمينية التي يوفرها قانون الضمان، مؤكداً على الدور الهام للملتقيات والروابط والأندية التي تمثل الأردنيين المغتربين لإيصال رسالة مؤسسة الضمان لهم، وتشجيعهم على الاشتراك اختيارياً بالضمان وما يوفره لهم هذا الاشتراك من رواتب تقاعدية في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة أسوة بالمواطنين الأردنيين والعاملين داخل المملكة.
وأضاف أن مؤسسة الضمان وفّرت كافة خدمات الاشتراك الاختياري إلكترونياً من خلال موقعها الإلكتروني أو تطبيقها على الهاتف الذكي باسم (الضمان الاجتماعي الأردني)، أو عبر تطبيق سند الحكومي وذلك دون الحاجة لمراجعة فروع المؤسسة داخل المملكة.
وأوضح مساعد مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي للشؤون الإدارية والمالية مخيمر أبو جاموس في رده على أحد الاسئلة التي طرحها أعضاء الملتقى بتخصيص بنك بالسعودية لاستقبال دفعات المشتركين اختيارياً، إن أي مغترب في كافة دول العالم بإمكانه تسديد الأقساط المرتبة على شموله اختيارياً من أي بنك حول العالم إلى حسابات المؤسسة عن طريق رقم حسابه لدى البنك والطلب من نفس البنك بتحويل القسط الشهري للضمان الاجتماعي أو تحويل هذا القسط من خلال شركات الصرافة لحساب مؤسسة الضمان.
كما بيّن أبو جاموس أن بإمكان المشترك اختياريا طلب ضم سنوات الخدمة المدنية والعسكرية التي لم يتقاضى عنها راتب تقاعدي لفترات اشتراكه في الضمان مع منحه سلفة من المؤسسة لغايات استحقاق الراتب التقاعدي عند إكماله السن، وتقسيطها من راتبه التقاعدي لمدة أقصاها خمس سنوات.
من جانبه أكد رئيس ملتقى النشامى للجالية الأردنية حول العالم المهندس أيمن الرفاعي إلى ضرورة زيادة تواصل كافة المؤسسات الوطنية مع الجاليات الأردنية خارج المملكة والاستماع لمطالبهم واقتراحاتهم، مشيداً بأهمية ما تقوم به مؤسسة الضمان حالياً بهذا المجال من استمرار تواصلها مع المغتربين الأردنيين والأندية والروابط التي تمثلهم واشراكهم بجهودها الإعلامية والتوعوية والاستماع لمقترحاتهم، مضيفاً أن المجالس والجمعيات والملتقيات التي تمثل الجاليات الأردنية تعتبر بمثابة سفراء للوطن في دول الاغتراب.
وأشاد الرفاعي بالتعاون والشراكة التي تجمع ملتقى النشامى حول العالم بمؤسسة الضمان الاجتماعي وتنسيقه المستمر في خدمة قضايا المغتربين الأردنيين وتعاونه مع المركز الإعلامي في الضمان ومساندته للجهود الإعلامية والتوعوية الموجّهة للمغتربين من خلال صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالملتقى، وكذلك تعاون الملتقى في تعميم المواد الإعلامية والتوعوية التي تنشرها مؤسسة الضمان وتعميمها لمجموعات (الواتس آب) الخاصة بالجالية الأردنية في البلدان التي يقيمون فيها، مبيناً أن الملتقى موجود في (53) بلد حول العالم وله أكثر من (100) فرعاً بهذه الدول، كما للملتقى (25) صفحة على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) بمختلف دول العالم، ويصل عدد متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به نحو مليون ونصف متابع، وهناك أكثر من (350) مجموعة (واتس آب) للتواصل بين أعضاء الملتقى والجاليات الأردنية يديرها أعضاء الملتقى، وهناك (26) لجنة عاملة بالملتقى.
وأضاف بأنه خلال حواراتنا وشراكتنا الدائمة مع مؤسسة الضمان استجابت إدارة المؤسسة مشكورة إلى أكثر من (90%) من طلبات ومقترحات المغتربين، مستعرضاً بعض المطالب والمقترحات الخاصة بالمغتربين والتي وعد مدير عام الضمان بدراستها وتنفيذها.
وحضر اللقاء رئيس لجنة ملتقى النشامى في دولة قطر الدكتور موسى رمضان، ورئيس ملتقى النشامى في الامارات أحمد العثامنة، ومن جانب مؤسسة الضمان مساعد مدير عام المؤسسة للشؤون الإدارية والمالية مخيمر أبو جاموس ومساعد المدير العام للفروع عصام السنجلاوي، ومدير إدارة القضايا والشؤون القانونية شامان المجالي، ومدير إدارة المركز الإعلامي علي الختالين، ومستشار المدير العام الدكتور رامي الأمير.
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المركز الإعلامي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وطنا نيوز

منذ 21 ساعات

• وطنا نيوز

معلمو المدارس الخاصة يواجهون اقتطاعات غير قانونية

وطنا اليوم:تشهد العديد من المدارس الخاصة في الأردن تصاعدًا في شكاوى المعلمين والمعلمات من ممارسات مالية 'مخالفة' تطال رواتبهم الشهرية، خاصة مع اقتراب نهاية العام الدراسي 2024/2025، حيث تحدث معلمون عن اقتطاعات غير مبررة، وتأخير في صرف المستحقات، وحرمان من الحوافز والزيادات السنوية . رواتب أقل من الحد الأدنى والتسجيل الجزئي في الضمان.. قالت المعلمة 'حنان-ز'، التي تعمل في إحدى المدارس الخاصة بالعاصمة عمّان منذ أربع سنوات: 'رغم قرار المدرسة برفع راتبي إلى 350 , إلا أنني لم أستلم المبلغ كاملاً وترفض المدرسة تحويل الرواتب إلى البنوك، وتبرر ذلك بقلة السيولة المالية بحيث أنني استلم فقط 290 دينار وهو الحد الأدنى عن طريق البنك و باقي مستحقاتي استلمها باليد.. وقالت معلمة أخرى إنها تتقاضى راتبًا شهريًا قدره 280 دينارًا، رغم أن الحد الأدنى للأجور يبلغ 290 دينارًا، وأضافت أن إدارة المدرسة ترفض تحويل الراتب إلى البنك، وتقوم بتسليم المبلغ نقدًا، دون كشوفات رسمية، وهو ما يخالف تعليمات وزارة العمل. و أضاف معلم آخر أن راتبه المسجل لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي أقل بـ 50 دينارًا من المبلغ الذي يستلمه شهريًا، مؤكدًا أن هذه الممارسة منتشرة في عدد كبير من المدارس الخاصة، وتؤثر على حقوق المعلمين في التقاعد والتأمينات. حملات تفتيشية وتوعية ميدانية لضمان الالتزام و أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حملات تفتيشية واسعة تستهدف المدارس الخاصة، للتأكد من التزامها بشمول العاملين لديها بالضمان الاجتماعي على أساس أجورهم الحقيقية وكامل فترات عملهمكما تنظم المؤسسة جلسات توعوية ميدانية للمعلمين والمعلمات في قطاع التعليم الخاص، للتأكيد على ضرورة استمرار اشتراكهم بالضمان خلال العطلة الصيفية، وضمان حقوقهم التأمينية. و أعلنت الدكتورة سهاد الجزازي، مدير إدارة التفتيش في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، في وقت سابق عن تعزيز حماية حقوق العاملين في قطاع التعليم الخاص من خلال تفعيل الربط الإلكتروني مع وزارة التربية والتعليم. وأوضحت الجزازي، ، أن المؤسسة وقّعت مذكرة تفاهم مع الوزارة تمنع المصادقة على الكشوفات التعليمية للمؤسسات الخاصة دون التأكد من شمول جميع العاملين فيها بنظام الضمان الاجتماعي. أرقام رسمية.. آلاف المعلمين معرضون للإنتهاك وأعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن رفع الحد الأعلى للأجر الخاضع للاقتطاع إلى 3668 دينارًا لعام 2025، مقارنة بـ 3612 دينارًا في العام السابق. يذًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، ويرتبط بنسبة التضخم المسجلة في المملكة عن السنة السابقة، والتي بلغت 1.56% في عام 2024.و و يبلغ عدد المعلمين في المدارس الخاصة في الأردن أكثر من 41 ألف معلم ومعلمة، بحسب بيانات وزارة التربية والتعليم لعام 2024. و اشارت تقارير نقابية إلى أن ما لا يقل عن 30% من المعلمين في المدارس الخاصة يتعرضون لتأخير في الرواتب أو اقتطاعات غير قانونية، خصوصًا محافظات خارج العاصمة. و تبرر بعض المدارس تبرر بـ'الخصميات التأديبية' أو 'الأيام غير المدفوعة'، بينما لا تُوثق تلك الحالات في سجلات رسمية

Amman Xchange

منذ 3 أيام

• Amman Xchange

الصبيحي: الضمان الاجتماعي بخير ولكم الدليل

عمون - وقال الصبيحي في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تعقيبًا على تحذيراته أمس الإثنين، إنّ 6 مؤشرات تدل على ان الضمان بخير، وبدليل أنّ حجم الاشتراكات السنوية لايزال أكبر من حجم النفقات الكلية للمؤسسة، فالنفقات لا تزيد حاليًا على ما نسبته (84 %) من حجم الاشتراكات (الإيرادات التأمينية). وأوضح أن الحاجة لم تبرز حتى الآن منذ بدء تطبيق قانون الضمان الاجتماعي قبل 45 عامًا إلى الاستعانة بعوائد استثمار أموال الضمان ولا بدينار واحد من هذه العوائد، ما يُعدّ عامل قوة ومتانة للوضع المالي لمؤسسة الضمان حتى اليوم. وتابع أنّ موجودات المؤسسة تبلغ حاليًا نحو ( 16.8 ) مليار دينار، ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي (20) ملياراً مع نهاية العام 2027، ما يدل على وضع مالي واحتياطات وأصول جيدة. وتاليًا نص منشور الصبيحي: هل الضمان بخير.؟ ستة مؤشّرات تدل أن "الضمان" بخير تعقيباً على منشور الأمس الذي تطرقت فيه لتوقّعاتي حول المؤشرات الرئيسة لنتائج الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة التي أجرتها مؤسسة الضمان الاجتماعي بموجب القانون من خلال خبراء إكتواريين دوليين معتمدين لدى منظمة العمل الدولية، والمنتظر أن يتم الإفصاح عنها خلال الشهر القادم، سألني الكثير من الإخوة المتابعين سؤالاً محدّداً؛ هل الضمان بخير.؟ أقول للجميع، وأنا دائماً أكتب وأتحدث بصراحة وشفافية، بأن ما أردته من منشور الأمس هو الإشارة إلى ضرورات الاستدامة المالية للنظام التأميني للضمان، الذي يتأثر بكثير من العوامل والسياسات سواء على مستوى الدولة أو على مستوى مؤسسة الضمان، وأن هدف الدراسات الإكتوارية التي يُلزِم قانون الضمان القيام بها كل ثلاث سنوات هو الوقوف على مؤشرات النظام التأميني المستقبلية على ثلاثة مدَيات؛ القريب والمتوسط والبعيد، وذلك بناءً على بيانات مهمة تعتمدها هذه الدراسات. وكل ذلك من أجل دفع أصحاب القرار لاتخاذ إجراءات ضرورية تدعم الموقف المالي لمؤسسة الضمان وتعزز استدامة نظامها التأميني، ولا سيما في حال تبيّن الحاجة لهذا الدعم. بناءً على ما سبق، وإجابة على السؤال المطروح؛ هل الضمان بخير.؟ أقول: نعم بخير والدليل ما يلي: ١) لا يزال حجم الاشتراكات السنوية أكبر من حجم النفقات الكلية لمؤسسة الضمان (النفقات التأمينية والإدارية) فالنفقات لا تزيد حالياً على ما نسبته ( 84 % ) من حجم الاشتراكات (الإيرادات التأمينية). ٢) لم تبرز الحاجة أبداً منذ أن بدأ تطبيق قانون الضمان قبل (45) سنة وإلى الآن للاستعانة بعوائد استثمار أموال الضمان ولا بدينار واحد من هذه العوائد، ما يُعدّ عامل قوة ومتانة للوضع المالي لمؤسسة الضمان حتى اليوم. ٣) تبلغ موجودات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حالياً حوالي ( 16.8 ) مليار دينار. ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي (20) ملياراً مع نهاية العام 2027. ما يدل على وضع مالي واحتياطات وأصول جيدة. ٤) تُظهر بيانات الضمان بأن ثلاثة تأمينات من الأربعة المطبّقة مُستدامة مالياً إلى أمد بعيد، وتحقق فوائض مالية كبيرة، ولا يُتوقّع أن تشهد أي عجوزات لعشرات السنين القادمة، وهي: تأمين إصابات العمل، تأمين الأمومة، تأمين التعطل عن العمل. وهو ما أكّدته الدراسات الإكتوارية بوضوح. ٤) التأمين المرشّح للعجز هو تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وهو التأمين الذي يقع تحت ضغط التقاعد المبكر تحديداً، ومن الممكن من خلال تصويب عدد من السياسات من جانب الحكومة ومن جانب مؤسسة الضمان، أن تُعالَج المشكلة، ونُعزّز من استدامة هذا التأمين مالياً، وبكل سهولة. ٥) العائد الاستثماري لأموال الضمان يتراوح ما بين 5% إلى 5.5%، وهو وإن كان متواضعاً شيئاً ما، إلا أنه داعم أساسي لاستدامة الضمان، وقد يكون اعتماد سياسة توزيع أكثر توازناً للمحافظ الاستثمارية وتنويعها بصورة أكبر، وإعادة هيكلة بعضها الأثر الإيجابي المؤدّي لرفع معدل العائد على الاستثمار إلى نسبة عادلة لا تقل عن 8% سنوياً. ٦) لا تزال هناك فوائض مالية تتحقق من الاشتراكات، وأتوقع أن لا تقل عن (200) مليون للعام الحالي 2025. في ضوء ما سبق، أقول وأعلن بأن الضمان بخير، وأن وضعه المالي مريح، وإنْ كان مُريحاً بحذر، كما أحب أن أصفه، وأنّ مستقبله آمِنٌ بإذن الله. ومع ذلك فإنني أدعو وأكرر الدعوة إلى ضرورة وضع خارطة طريق لمستقبل الضمان، بأسرع وقت، بهدف تلافي أي أخطاء، وتصويب أي سياسات، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية الداعمة للمركز المالي للضمان وتقويته. (سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

سواليف احمد الزعبي

منذ 3 أيام

• سواليف احمد الزعبي

6 مؤشّرات تدل أن 'الضمان' بخير

#سواليف هل الضمان بخير.؟ ستة مؤشّرات تدل أن 'الضمان' بخير كتب.. #خبير_التأمينات_والحماية_الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي تعقيباً على منشور الأمس الذي تطرقت فيه لتوقّعاتي حول #المؤشرات_الرئيسة لنتائج #الدراسة_الإكتوارية الحادية عشرة التي أجرتها #مؤسسة #الضمان_الاجتماعي بموجب القانون من خلال خبراء إكتواريين دوليين معتمدين لدى منظمة العمل الدولية، والمنتظر أن يتم الإفصاح عنها خلال الشهر القادم، سألني الكثير من الإخوة المتابعين سؤالاً محدّداً؛ هل الضمان بخير.؟ أقول للجميع، وأنا دائماً أكتب وأتحدث بصراحة وشفافية، بأن ما أردته من منشور الأمس هو الإشارة إلى ضرورات الاستدامة المالية للنظام التأميني للضمان، الذي يتأثر بكثير من العوامل والسياسات سواء على مستوى الدولة أو على مستوى مؤسسة الضمان، وأن هدف الدراسات الإكتوارية التي يُلزِم قانون الضمان القيام بها كل ثلاث سنوات هو الوقوف على مؤشرات النظام التأميني المستقبلية على ثلاثة مدَيات؛ القريب والمتوسط والبعيد، وذلك بناءً على بيانات مهمة تعتمدها هذه الدراسات. وكل ذلك من أجل دفع أصحاب القرار لاتخاذ إجراءات ضرورية تدعم الموقف المالي لمؤسسة الضمان وتعزز استدامة نظامها التأميني، ولا سيما في حال تبيّن الحاجة لهذا الدعم. بناءً على ما سبق، وإجابة على السؤال المطروح؛ هل الضمان بخير.؟ أقول: نعم بخير والدليل ما يلي: ١) لا يزال حجم الاشتراكات السنوية أكبر من حجم النفقات الكلية لمؤسسة الضمان (النفقات التأمينية والإدارية) فالنفقات لا تزيد حالياً على ما نسبته ( 84 % ) من حجم الاشتراكات (الإيرادات التأمينية). ٢) لم تبرز الحاجة أبداً منذ أن بدأ تطبيق قانون الضمان قبل (45) سنة وإلى الآن للاستعانة بعوائد استثمار أموال الضمان ولا بدينار واحد من هذه العوائد، ما يُعدّ عامل قوة ومتانة للوضع المالي لمؤسسة الضمان حتى اليوم. ٣) تبلغ موجودات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حالياً حوالي ( 16.8 ) مليار دينار. ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي (20) ملياراً مع نهاية العام 2027. ما يدل على وضع مالي واحتياطات وأصول جيدة. ٤) تُظهر بيانات الضمان بأن ثلاثة تأمينات من الأربعة المطبّقة مُستدامة مالياً إلى أمد بعيد، وتحقق فوائض مالية كبيرة، ولا يُتوقّع أن تشهد أي عجوزات لعشرات السنين القادمة، وهي: تأمين إصابات العمل، تأمين الأمومة، تأمين التعطل عن العمل. وهو ما أكّدته الدراسات الإكتوارية بوضوح. ٤) التأمين المرشّح للعجز هو تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وهو التأمين الذي يقع تحت ضغط التقاعد المبكر تحديداً، ومن الممكن من خلال تصويب عدد من السياسات من جانب الحكومة ومن جانب مؤسسة الضمان، أن تُعالَج المشكلة، ونُعزّز من استدامة هذا التأمين مالياً، وبكل سهولة. ٥) العائد الاستثماري لأموال الضمان يتراوح ما بين 5% إلى 5.5%، وهو وإن كان متواضعاً شيئاً ما، إلا أنه داعم أساسي لاستدامة الضمان، وقد يكون اعتماد سياسة توزيع أكثر توازناً للمحافظ الاستثمارية وتنويعها بصورة أكبر، وإعادة هيكلة بعضها الأثر الإيجابي المؤدّي لرفع معدل العائد على الاستثمار إلى نسبة عادلة لا تقل عن 8% سنوياً. ٦) لا تزال هناك فوائض مالية تتحقق من الاشتراكات، وأتوقع أن لا تقل عن (200) مليون للعام الحالي 2025. في ضوء ما سبق، أقول وأعلن بأن الضمان بخير، وأن وضعه المالي مريح، وإنْ كان مُريحاً بحذر، كما أحب أن أصفه، وأنّ مستقبله آمِنٌ بإذن الله. ومع ذلك فإنني أدعو وأكرر الدعوة إلى ضرورة وضع خارطة طريق لمستقبل الضمان، بأسرع وقت، بهدف تلافي أي أخطاء، وتصويب أي سياسات، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية الداعمة للمركز المالي للضمان وتقويته.