رئيس باريس سان جيرمان يواجه اتهامات أولية في فرنسا في إطار تحقيقات بالفساد

الألمانية
قال مسؤول قضائي لوكالة (أسوشيتد برس)، اليوم الخميس، إن ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، وُجهت إليه اتهامات أولية خلال تحقيقات جارية حاليا، بشأن ارتكاب عمليات فساد محتمل.
موضوعات مقترحة
ورفض المسؤول القضائي الكشف عن هويته؛ حيث إنه ليس مخولا بالحديث في الأمر، في ظل استمرار عمليات التحقيق، فيما قال إنها لم تكن مرتبطة بالنادي المنافس ببطولة الدوري الفرنسي بل بعلاقات الخليفي مع رجل أعمال فرنسي.
أضاف المسؤول أن الخليفي وجهت إليه اتهامات أولية بالتواطؤ في شراء الأصوات والإضرار بحرية التصويت، والتواطؤ في إساءة استخدام السلطة على حساب مجموعة لاجاردير.
ولم يتم وضع الخليفي تحت الرقابة القضائية بعد، فيما ينفي المسؤول القطري ارتكاب أي مخالفات.
وتعني الاتهامات الأولية في فرنسا أن المشتبه به ربما يتم إطلاق سراحه إذا لم تسفر التحقيقات عن أي شيء، أو أن يتم توجيه الاتهام إليه رسميا وإرساله للمحاكمة.
ويشتبه في أن أرنو لاجاردير، رئيس مجموعة لاجاردير، استخدم 125 مليون يورو (130 مليون دولار) من أموال المجموعة في نفقاته الشخصية على مدى عدة سنوات.
وبحسب صحيفة (لوموند) الفرنسية، يشتبه في أن الخليفي ساعد لاجاردير في الحصول على تصويت إيجابي من قطر القابضة، وهي شركة تابعة لصندوق الثروة السيادي هيئة الاستثمار القطرية - وكانت في ذلك الوقت أكبر مساهم في مجموعته – وذلك خلال الاجتماع العام للمساهمين عام 2018.
وكشفت الصحيفة أن هذا جاء في مقابل وعد قدم للقطريين بتعيين دبلوماسي قريب من الدوحة في مجلس إدارة مجموعة لاجاردير، لتمثيل مصالح الإمارة.
وقال مصدر مقرب من رئيس سان جيرمان، رفض ذكر اسمه أيضا، إن القضية "لا علاقة لها مطلقًا بناصر الخليفي، ولكن كالعادة سيُجر عبر عملية زائفة تماما باعتباره اسما مشهورا، مسؤولا على ما يبدو عن أي شيء وكل شيء، حتى يختفي كل شيء بهدوء دون أي أساس على الإطلاق في غضون بضع سنوات".
وبخلاف منصبه في باريس سان جيرمان، فإن الخليفي هو أيضا عضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ورئيس رابطة الأندية الأوروبية، مما يجعله المسؤول الأكثر نفوذاً في كرة القدم على مستوى الأندية، حيث يضع أجندة النجاح الرياضي والتجاري لدوري أبطال أوروبا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار المصرية

منذ 42 دقائق

• النهار المصرية

أوروبا في مرمى رسوم ترامب الجمركية.. ما الدول والقطاعات الأكثر تضررًا؟

عاود الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" التلويح بفرض رسوم جمركية باهظة على كافة الواردات من الاتحاد الأوروبي، بدعوى عدم إحراز أي تقدم في المفاوضات التجارية مع التكتل، فما هي أبرز القطاعات والدول الأعضاء في التكتل الأكثر عرضة للتهديدات الجديدة؟ التهديد الجديد - أوصى "ترامب" بفرض رسوم بنسبة 50% على كافة الواردات من الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من يونيو القادم، وتخضع الواردات الأوروبية حاليًا لتعريفة موحدة بنسبة 10% بموجب قرار أصدره "ترامب" في أبريل، يقضي بتعليق كافة الرسوم التبادلية التي تتجاوز هذا المستوى لمدة 90 يوماً. الصادرات الأوروبية لأمريكا - تعد الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري منفرد للاتحاد الأوروبي، وحسب تقديرات المفوضية الأوروبية، بلغ حجم صادرات التكتل لأمريكا أكثر من 530 مليار يورو (حوالي 601.8 مليار دولار) في عام 2024، أي ما يتجاوز 20% من إجمالي صادرات المنطقة. الأثر الاقتصادي المحتمل - أشارت التقديرات حين أعلن "ترامب" في أبريل عن فرض رسوم 20% على الواردات من أوروبا، إلى احتمال تأثر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للتكتل سلباً بمقدار 0.20%، ومع زيادة الرسوم إلى 50%، من المتوقع أن يتفاقم الأثر السلبي على النمو إلى 0.50%، وفقا لـ«أرقام». تباين التداعيات - تعتمد بعض اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي، مثل أيرلندا، أكثر من غيرها على التصدير لأمريكا، لذا وإن كان أثر الرسوم الجمركية محدوداً على الناتج المحلي الإجمالي للتكتل كما تشير التقديرات، فقد تصبح بعض البلدان أكثر عرضة للخطر. ضبابية بسبب ترامب - ليس من الواضح بعد ما إذا كان تهديد "ترامب" الأخير سوف يطبق على جميع السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي، أم سيُستثنى منه قطاعات بعينها، مثل صناعة السيارات التي تخضع حالياً لرسوم جمركية بنسبة 25%.

الدستور

منذ 42 دقائق

• الدستور

الحركة الوطنية: "مستقبل مصر" خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد

أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرحلة الأولى من مدينة "مستقبل مصر للصناعة" للتصنيع الزراعي تُعد خطوة استراتيجية مهمة على طريق تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق تنمية زراعية وصناعية متكاملة. وأضاف الشاهد في بيان صحفي اليوم، أن مشروع مستقبل مصر الزراعى الضخم يُمثل نقلة نوعية في جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل والسلع الاستراتيجية، حيث سيساهم بشكل مباشر في زيادة الرقعة الزراعية، ورفع معدلات الإنتاج الزراعي، مع التركيز على التصنيع الزراعي كوسيلة لضمان استدامة الإنتاج وتقليل الفاقد. وأكد أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بقضايا الأمن الزراعى ودعم الإنتاج الزراعى حيث شهدنا السنوات الماضية تدشين مجموعة من المشروعات الزراعية القومية والتي تستهدف مضاعفة مساحات الأراضي القابلة للزراعة، منوها إلى أن هذا المشروع يسهم في إضافة 800 ألف فدان بحلول سبتمبر المقبل. وأضاف أن المشروع بشقيه الزراعى والتصنيعي يقدم نموذجا متكاملا سيدعم توفير السلع في الأسواق المحلية بشكل منتظم، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من بعضها، مما ينعكس إيجابًا على خفض أسعار السلع الأساسية، ويقلل من تقلبات السوق، ويُسهم في خفض فاتورة الواردات من المنتجات الزراعية والغذائية والتي تتجاوز 20 مليار دولار سنويا، فضلا عن زيادة صادراتنا الزراعية، وبالتالي تعزيز ميزان المدفوعات وتعزيز مواردنا من العملة الأجنبية. وأشار الشاهد إلى أن المشروع يُوفر فرصًا واعدة لرجال الأعمال والمستثمرين المحليين في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والتعبئة وسلاسل الإمداد، فضلًا عن أنه يتيح آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بما يساهم في خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، لا سيما في المناطق القريبة من المشروع. و شدد على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الغرف التجارية والقطاع الخاص في دعم هذا التوجه من خلال تعزيز الاستثمار في أنشطة التصنيع الزراعي، وتوفير الخدمات اللوجستية لاسيما ان المشروع يضم مراكز لوجيستية وتخزينية متطورة بالقرب من مناطق الإنتاج، بما يضمن الحفاظ على جودة المحاصيل، وتقليل الفاقد، وتحقيق الانسيابية في سلاسل الإمداد للأسواق المحلية والتصديرية. وأكد على ضرورة التوسع في الزراعات التعاقدية خلال الفترة الأولى لضمان فرص أفضل لتسويق المحاصيل مسبقا ما يشجع على الاستثمار ويحقق استقرار للمزارعين، أيضا ضرورة ربط المشروع بمراكز التدريب المهني لتأهيل الشباب في تخصصات الزراعة والتصنيع الغذائي وتوفير كوارد شبابية مدربة وفقا لأحدث تقنيات الزراعة. اقرأ المزيد: "الحركة الوطنية": كلمة الرئيس في القمة العربية تضع روشتة لحل أزمات المنطقة

مستقبل وطن

منذ 43 دقائق

• مستقبل وطن

الاتحاد الأوروبي يدرس استبعاد 20 بنكًا روسيًا من نظام سويفت للمدفوعات

يدرس الاتحاد الأوروبي استبعاد أكثر من 20 بنكًا روسيًا من نظام سويفت للمدفوعات الدولية، بالإضافة إلى خفض سقف سعر النفط الروسي وحظر خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم، كجزء من حزمة عقوبات جديدة، تهدف إلى زيادة الضغط على موسكو لإنهاء حربها ضد أوكرانيا. وتتشاور المفوضية الأوروبية مع الدول الأعضاء بشأن هذه الخطط، طبقًا لمصادر على صلة بالأمر. وأضافت المصادر، أنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن توقيت القيود المحتملة، وفق ما نقلته وكالة بلومبرج. وتتطلب عقوبات الاتحاد الأوروبي دعم جميع الدول الأعضاء ويمكن أن تتغير قبل اقتراحها واعتمادها رسميًا. ويدرس الاتحاد الأوروبي أيضًا فرض حظر إضافي على المعاملات على حوالي 20 بنكًا روسيًا وفرض قيود تجارية جديدة بقيمة 2.5 مليار يورو (2.84 مليار دولار) في إطار سعيه إلى الحد بشكل أكبر من عائدات روسيا وقدرتها على الحصول على التكنولوجيا اللازمة لصنع أسلحة.