مبادلة للطاقة تستحوذ على حصة في سوتكس التابعة لكيمريدج في أمريكا

وقعت مبادلة للطاقة التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، أحد صناديق الثروة السيادية لأبوظبي، اتفاقية اليوم الخميس مع كيمريدج لإدارة الأصول البديلة التي تركز على قطاع الطاقة تحصل بموجبها الشركة الإمارتية على حصص في أصول للغاز في الولايات المتحدة، معلنة بذلك دخولها السوق الأمريكية في إطار خطط للتوسع.
وأوضحت مبادلة للطاقة في بيان أن الاتفاقية الهادفة لشراء 24.1 بالمئة من شركة سوتكس القابضة التابعة لكيمريدج ستمنحها إمكانية الوصول إلى إنتاج كيمريدج من الغاز غير التقليدي في تكساس ومشروع لتصدير الغاز الطبيعي المسال في لويزيانا، المتوقع اتخاذ قرار الاستثمار النهائي بشأنه في وقت لاحق من العام الجاري مع التخطيط لأول عملية إنتاج في 2029.
ويعمل مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال في لويزيانا على تطوير منشأة لتسييل وتصدير الغاز بطاقة إنتاجية تبلغ 9.3 مليون طن سنويا.
وقالت مبادلة للطاقة، نقلا عن بيانات من وود ماكنزي، إن الولايات المتحدة من المتوقع أن تضخ ثلث الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي المسال فائق التبريد بحلول 2050. ويمنح ذلك الاستثمار الشركة الإماراتية موطئ قدم في سوق أشارت إلى أنها ستحظى بدعم من طلب قوي يشمل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
وجاء في البيان 'مع توقعات نمو إمدادات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى نحو 33 بالمئة من السوق العالمية بحلول عام 2050، يعد هذا الاستثمار خطوة استراتيجية في أحد أهم مراكز الغاز في العالم. وإضافة إلى ذلك، ستضمن البنية التحتية عالمية المستوى وسوق الاندماج والاستحواذ عالية السيولة آفاقا واعدة طويلة الأجل في المنطقة مدعومة بزيادة الطلب على الطاقة في مجالات مثل تطوير مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي'.
ولم تُعلَن التفاصيل المالية للصفقة.
وقال منصور محمد آل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للطاقة في البيان 'باعتبارها أول استثمار رئيسي لنا في الولايات المتحدة، توفر هذه الاتفاقية منصة انطلاق فعالة للنمو المستقبلي في أحد أهم مراكز الطاقة على مستوى العالم'.
وأضاف 'يبرز هذا الاستثمار مكانتنا القوية وقدرتنا على تسريع توسعنا على مستوى كامل سلسلة القيمة لقطاع الغاز، والبناء على ما حققته محفظتنا الاستراتيجية الدولية'.
وذكرت مبادلة للطاقة أن صافي إنتاج شركة كيمريدج تكساس للغاز يبلغ 'نحو 500 مليون قدم مكعب يوميا، ومن المتوقع أن ينمو بشكل طبيعي إلى 1.5 مليار قدم مكعب يوميا بحلول عام 2031'.
ولدى شركة مبادلة للطاقة أصول في 11 دولة، معظمها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا وروسيا. وتنتج محفظة استثماراتها، التي تمثل أعمال الغاز نحو 70 بالمئة منها، ما يقارب 370 ألف برميل‭‭‭‭ ‬‬‬‬من النفط المكافئ يوميا.
وتأتي الصفقة في وقت يجري فيه وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت جولة في دول الخليج العربية تبدأ من الإمارات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المركزية

٠٢-٠٥-٢٠٢٥

• المركزية

وزير الطاقة الأميركي: الولايات المتحدة يمكنها زيادة التضييق على إيران ووقف صادراتها النفطية

قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة يمكنها زيادة التضييق على إيران ووقف صادراتها النفطية في إطار خطة للضغط عليها بشأن برنامجها النووي. وتتبع الولايات المتحدة نهجا أكثر صرامة تجاه إيران بسبب نشاطها النووي منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للبيت الأبيض في كانون الثاني. وكانت واشنطن انسحبت في ولايته الأولى من الاتفاق النووي المبرم مع طهران عام 2015 وفرضت قيودا على صادراتها النفطية. وقال رايت، في حديثه لرويترز خلال زيارة لأبوظبي، إنه يعتقد أن حلفاء الولايات المتحدة في الخليج قلقون للغاية بشأن امتلاك إيران للطاقة النووية، ويشاركون الولايات المتحدة عزمها على أن هذه النتيجة ليست في مصلحة أحد. ووفقا لبيانات من قطاع النفط، انتعشت صادرات النفط الإيرانية في عهد جو بايدن، الذي تولى الرئاسة بعد ولاية ترامب الأولى، ولم تشهد أي انخفاض حتى الآن في عام 2025. وتشتري الصين، التي تعارض العقوبات أحادية الجانب، الجزء الأكبر من شحنات إيران. وقال رايت، ردا على سؤال حول كيفية تطبيق الولايات المتحدة لسياسة "أقصى الضغوط" على طهران "هذا في الواقع ممكن جدا. لقد فعل الرئيس ترامب ذلك بالفعل في ولايته الأولى. يمكننا تتبع السفن المغادرة من إيران. نعرف إلى أين تذهب. يمكننا إيقاف صادرات النفط الإيرانية". وأضاف ردا على سؤال حول هل ستعترض الولايات المتحدة السفن الإيرانية في البحر "لن أتحدث عن المنهجية المحددة لكيفية تحقيق ذلك. ولكن يمكننا تضييق الخناق على إيران بنسبة 100 بالمئة". وقالت إيران اليوم الجمعة إنها ستمنح المحادثات النووية عالية المستوى مع الولايات المتحدة غدا السبت "فرصة حقيقية"، وذلك بعد أن هدد ترامب بقصف إيران إذا فشلت المحادثات. وقال رايت أيضا إن التوقعات بالنسبة للعرض والطلب على النفط ستتحسن خلال السنوات القليلة المقبلة في ظل سياسات الرئيس دونالد ترامب، وأن مخاوف الأسواق بشأن النمو الاقتصادي سيتبين أنها على خطأ.

سيدر نيوز

١٥-٠٤-٢٠٢٥

• سيدر نيوز

ماذا نعرف عن الاتفاق النووي المتوقع بين واشنطن والرياض؟ #عاجل

'الولايات المتحدة والسعودية تقتربان من توقيع اتفاقية أولية للتعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا النووية المدنية'. موقفٌ أعلنه وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت من الرياض التي يجري لها زيارة رسمية ضمن جولة في المنطقة، قادته إلى الإمارات، وتشمل أيضا قطر وبلداناً أخرى. وقال رايت: 'نواصل الحوار حول أفضل السبل للتعاون بين الولايات المتحدة والسعودية لبناء صناعة طاقة نووية تجارية في المملكة'. لم تُخف السعودية يوما رغبتها في تطوير خبرات نووية مدنية، ولطالما أعلنت أنها تسعى إلى تنويع مصادرِ الطاقة ضمن 'رؤية 2030' لتقليل الانبعاثات، من خلال تطوير مصادرِ طاقة متجددة ونظيفة من بينها الطاقةُ النووية. وفي هذا الإطار يقول عضو لجنة الاقتصاد والطاقة سابقا في مجلس الشورى السعودي د. فهد بن جمعة، إن المملكة ومنذ عام 2010 أنشأت مشروعا متكاملا ومركز بحوث للطاقة في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والاتفاق الذي أشار إليه وزير الطاقة الأمريكي له علاقة بالمستقبل الاقتصادي و'رؤية 2030″ في إطار تطوير المملكة للطاقة النووية، بحسب بن جمعة. ويضيف بن جمعة في حديث لبي بي سي أن المملكة حققت تقدما كبيرا في هذا المجال وهي في مراحل متقدمة من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحديدا في ما يخص الالتزام بجميع الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالتسرب الإشعاعي وسلامة المعامل والمفاعل النووية. ما هي 'اتفاقية 123″؟ بحسب وزير الطاقة الأمريكي، فإن 'اتفاقية 123' ضرورية للتوقيع مع المملكة العربية السعودية على اتفاقية مماثلة. وتشير 'اتفاقية 123' إلى المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي لعام 1954، وهي ضرورية للسماح للحكومة والشركات الأمريكية بالتفاوض والعمل مع كيانات أجنبية لتطوير قطاع للطاقة النووية لغير الاستعمالات العسكرية، ولكن مع ضمانات منع الانتشار النووي وضمان الاستخدام السلمي للطاقة النووية. يحدد القانون تسعة معايير لمنع الانتشار النووي يجب أن تتضمنها كل الاتفاقيات، تشمل الالتزامات القانونية لشركاء الولايات المتحدة بالحفاظ على معايير صارمة في ما يتعلق بضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإضافة إلى الأمن المادي للمواد النووية المنقولة، واحتفاظ الولايات المتحدة بحقوق الموافقة على إعادة نقل أو تخصيب وإعادة معالجة المواد التي التزمت بها والمُورّدة إلى شريك آخر، ومنع استخدام التكنولوجيا لتطوير أسلحة نووية أو نقل مواد خطيرة إلى جهات أخرى. تشير رابطة الحد من الأسلحة إلى أن الولايات المتحدة تجري منذ عام 2012 محادثات مع المملكة العربية السعودية بشأن إمكانية التوصل إلى 'اتفاقية 123' للتعاون النووي، وتقول إن التقارير تشير إلى رفض المملكة الترتيبات التي تلزمها بالتخلي عن القدرة على إنتاج الوقود النووي. وبحسب الخبيرة في الشؤون النووية في منطقة الخليج نور عيد، فإن الأمر الذي سيحدد ما إذا كانت السعودية ستتمكن من التوقيع على 'اتفاقية 123' أم لا، هو ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتوقع من السعوديين التخلي عن تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته، وهو حق لهم بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، حسب عيد، لكنه في الوقت نفسه الطريق للحصول على قنبلة نووية. وتضيف عيد في حديث لبي بي سي أن دولة الإمارات على سبيل المثال كانت أول دولة تقرر طواعية التخلي عن مثل هذه القدرات، وتقول إنها لا تملك 'المعرفة التقنية' بل تمتلك التكنولوجيا التي تتعامل معها من خلال شركة كورية جنوبية، ولكنّ السعوديين حافظوا على حجتهم بشأن المعايير المزدوجة بعدما حصلت دول مثل الفليبين على 'اتفاقية 123' أكثر مرونة، بحسب عيد. لذا تقول الخبيرة في الشؤون النووية في منطقة الخليج إنها لن تتفاجأ إذا وافق الرئيس دونالد ترامب على اتفاقية مرنة مع السعودية، تتعلم بموجبها كيفية تخصيب اليورانيوم الذي يتم استخراج كميات منه بمساعدة من الصين. الحديث عن اتفاق نووي ولو مدني سلمي، يأتي في خضم محادثات بين واشنطن وطهران حول البرنامج النووي الإيراني وما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على كبح جماح إيران وطموحها النووي، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه حول سباق التسلح النووي في المنطقة. وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أعلن سابقا أنه في حال طورت إيران سلاحا نوويا، فإن بلاده ستحذو حذوها. كذلك سُجّل موقف ملفت لوزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بداية العام الحالي، قال فيه إن المملكة ستقوم بتخصيب اليورانيوم وبيعه وإنتاج ما يعرف باسم 'الكعكة الصفراء'. سبق أن وقعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية لتطوير برنامج نووي مدني عام 2008 وذلك كجزء من البرنامج المعروف باسم 'الذرة من أجل السلام'، لكنها كانت بمثابة مذكرة تفاهم وليس اتفاقية ملزمة. وفي عام 2018 دشن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أول مفاعل نووي بحثي منخفض الطاقة في المملكة، وذلك ضمن خطط المملكة في تطوير صناعة المفاعلات النووية. منافع اقتصادية يعتبر بن جمعة أن العمل الأمريكي- السعودي المشترك ليس له أي علاقة بوضع إيران أو بأي أهداف سياسية أخرى، بل هو مشروع مستقل هدفه الأساسي الاقتصاد والطاقة. ويضيف أن المشروع في حال تم الاتفاق عليه، سيزيد من إنتاج الطاقة النووية، وهي طاقة نظيفة ذات انبعاثات معدومة أو محدودة جدا، وبالتالي سيتم استخدامها في أكثر من مجال كإنتاج الكهرباء وتحلية المياه، فضلا عن مساهمتها في أعمال تجارية مثل تصدير الكهرباء إلى دول أخرى في منطقة الخليج وحتى خارجها، وكل ذلك في إطار خدمة التنمية الاقتصادية المستدامة. الخبيرة في الشؤون النووية في منطقة الخليج نور عيد اعتبرت أن أحد الأسباب الرئيسية التي يمكن أن تدفع إدارة ترامب للتوقيع، هو أن الصناعة النووية الأمريكية في مأزق، وأعطت مثالا على ذلك قائلة إن الأمريكيين لم يبيعوا أيا من قدراتهم النووية لأي دولة في الشرق الأوسط في السنوات الماضية، سواء كانت مصر أو تركيا، إذ تعتمد هاتان الدولتان على التقنيات الروسية، فيما اختارت الإمارات كوريا الجنوبية ، لذا، برأي عيد، يرغب الرئيس الأمريكي أن يعيد الصناعة النووية الأمريكية إلى الصدارة، 'وهل هناك دولة أفضل من السعودية للقيام بذلك، خصوصا أن الأمريكيين لديهم تكنولوجيا باهظة الثمن، ليس بمقدور كل الدول تحملها؟' تقول عيد إن احتياطات اليورانيوم التي تملكها السعودية ليست كافية للتصدير الخارجي، لكنها كافية لدعم برنامجها النووي محليا، لذا فان امتلاك احتياطات اليورانيوم والقدرة على تخصيبه والتعامل مع النفايات النووية ستسمح للسعوديين بالاعتماد بشكل أقل على الشركاء الخارجيين والعمل على تطوير القدرات المحلية سواء في القطاع النووي أو غيرها من الصناعات، كما ستسمح لهم باستخدام احتياطي النفط للتصدير، الأمر الذي من شأنه أن يوفر المزيد من العائدات المالية للسعودية، وبالتالي سيسمح برنامج الطاقة المستقبلي بتنويع مصادر الطاقة ضمن رؤية 2030. لكنّ الأمر يعتمد على ما إذا كان الرئيس ترامب سيسمح للسعوديين بتخصيب اليورانيوم والتحكم بدورة الوقود النووي بأكملها، تقول عيد، 'لذا هناك مسار طويل في انتظار السعودية'. بحسب عضو لجنة الاقتصاد والطاقة سابقا في مجلس الشورى السعودي د. فهد بن جمعة، التصريحات الأمريكية مؤشر على قوة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين الرياض وواشنطن، وتدل على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة، حيث إن ذلك المشروع سيخدم مصالح البلدين. سبق أن انخرطت السعودية والولايات المتحدة في مفاوضات طويلة بشأن تلبية عدد من مطالب المملكة مقابل الموافقة على تطبيع محتمل للعلاقات مع إسرائيل، من بينها أن تبرم الرياض وواشنطن اتفاقية أمنية وكذلك اتفاقا للتعاون في المجال النووي للأغراض السلمية، بجانب الالتزام الأمريكي بإيجاد مسار يفضي لإقامة دولة فلسطينية. موقف جاهرت به المملكة في أكثر من مناسبة وسبق أن أبلغته للإدارة الأمريكية من أنه لن تكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

صوت بيروت

١٤-٠٤-٢٠٢٥

• صوت بيروت

وزير الطاقة الأميركي: سنعلن قريباً قرب توقيع اتفاقية نووية تاريخية مع السعودية

كشف وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، أن واشنطن ستعلن قريباً تفاصيل اتفاقية تعاون 'نووية' تاريخية مع السعودية. وأضاف رايت الذي يقوم بزيارة حاليا إلى السعودية إن تطوير الطاقة النووية يعد من اهتمامات المملكة العربية السعودية التي تولي هذه الصناعة اهتماما خاصا، ولا سيما الطاقة النووية، مؤكدا أن المملكة أثبتت بالفعل نجاحًا كبيرًا في هذا القطاع. وتُجهّز الولايات المتحدة لتوقيع اتفاقية تعاون شاملة في مجال الطاقة خلال أسابيع، ومن المُرجّح أن تُتبعها اتفاقية مُحدّدة بشأن الطاقة النووية خلال أشهر. 'السعودية تمتلك موارد معدنية مهمة، بما في ذلك اليورانيوم، ولديها رغبة واضحة في توسيع قدراتها على إنتاج الطاقة من خلال مصادر نووية سلمية. في المقابل، تمتلك الولايات المتحدة خبرة طويلة في تطوير تقنيات الطاقة النووية التجارية'، وفقا لـ 'رايت'. وتعكس زيارة وزير الطاقة الأميركي إلى الرياض نهجًا متجددًا لإدارة ترامب تجاه الخليج، وهو ما ينسجم مع أول زيارة خارجية للرئيس إلى المملكة العربية السعودية خلال ولايته الأولى. ولفت وزير الطاقة الأميركي إلى أن واشنطن والرياض في مرحلة متقدمة من الحوار حول أفضل سبل التعاون لبناء صناعة طاقة نووية مدنية في السعودية، وقال 'أعتقد أننا سنشهد هذا العام تطورات مهمة على هذا الصعيد'. وأشار رايت إلى تطلع بلاده إلى شراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمملكة في هذا المجال، وقال 'أنا متحمس جدًا لما يمكن أن تحققه هذه الشراكة. من المتوقع الإعلان عن مزيد من التفاصيل لاحقًا هذا العام'.