واردات النفط العراقي إلى الأردن ترتفع %39
ارتفعت واردات الأردن من النفط العراقي خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 39 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق أحدث البيانات الصادرة عن وزارة النفط العراقية.
وبلغ مجموع هذه الواردات نحو 1.8 مليون برميل مقابل 1.3 مليون برميل، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى المستوى الشهري، استورد الأردن في شهر حزيران (يونيو) الماضي نحو 216.8 ألف برميل، في وقت لم تسجل فيه أي واردات خلال الشهر نفسه من العام الماضي، إذ كان التوريد متوقفا لفترات متقطعة العام الماضي نتيجة انتهاء سريان الاتفاقية بين البلدين إلى حين تمديد التعامل بها حتى العام الحالي.
ويستورد الأردن النفط العراقي بشكل منتظم في إطار مذكرة تفاهم وُقعت بين البلدين للمرة الأولى في شباط (فبراير) 2019 ويتم تجديدها بشكل سنوي.
وبموجب هذه المذكرة، يواصل الأردن استيراد كميات من النفط الخام تتراوح بين 10 و15 ألف برميل يوميا، وبسعر تفضيلي يقل بنحو 16 دولارا عن السعر العالمي، إذ تنقل هذه الكميات يوميا بواسطة 70 إلى 80 صهريجا، مناصفة بين صهاريج أردنية وعراقية.
وتشكل الواردات العراقية ما نسبته بين 7 % و10 % من إجمالي احتياجات المملكة اليومية من النفط الخام، فيما تتم تغطية النسبة المتبقية بالاستيراد من خلال شركة "أرامكو" عبر عقود دورية، إضافة إلى كميات يتم تكريرها في مصفاة البترول إلى مشتقات نفطية، بما يعادل 45 % من حاجة المملكة.
وتبلغ أيام كفاية مخزون النفط الخام في المملكة نحو 45 يوما، في حين تصل نسبة تأمين التزود بالنفط الخام والمشتقات النفطية إلى 100 %، بحسب أرقام وزارة الطاقة والثروة المعدنية. ويذكر أن آخر بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة أظهرت أن إجمالي قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بلغ نحو 332.7 مليون دينار، مقارنة مع 333.2 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
قصة نجاح اقتصادي تعزز مكانة الأردن
وبدعم ملكي متواصل من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد حفظهما اللهعلى ضفاف البحر الأحمر، حيث تتلاقى الأمواج مع طموحات التنمية، تقف شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ (ACPOM) كركيزة أساسية للاقتصاد الأردني. هذه الشركة، التي تطورت من مؤسسة الموانئ التي أُسست عام 1952، تحولت إلى قوة دافعة وراء نجاح منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مقدمةً نموذجًا ملهمًا للكفاءة والابتكار في إدارة الموانئ ودعم التجارة الإقليمية.من بدايات متواضعةإلى مركز لوجستي عالميبدأت رحلة ميناء العقبة في ثلاثينيات القرن الماضي، ومع تأسيس مؤسسة الموانئ رسميًا عام 1952 بإرادة ملكية، أصبح الميناء بوابة الأردن البحرية الوحيدة. في عام 2017، تحولت المؤسسة إلى شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، وهي شركة مساهمة مملوكة بالكامل للحكومة الأردنية، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية والتكيف مع متطلبات العصر. هذا التحول عكس رؤية استراتيجية للملك عبدالله الثاني لجعل العقبة مركزًا لوجستيًا وتجاريًا يربط قارات آسيا، أفريقيا، وأوروبا.تدير الشركة منظومة موانئ متطورة تضم تسعة أرصفة متخصصة، تشمل ميناء الحاويات، ميناء النفط، ميناء الغاز المسال، والميناء الصناعي لتصدير الفوسفات والبوتاس. وبفضل موقع العقبة الاستراتيجي، أصبح الميناء معبرًا رئيسيًا يتعامل مع 70 ٪ من الصادرات الأردنية، ويخدم دول الجوار مثل العراق وسوريا.إنجازات تعكس الكفاءة والتفوقحققت شركة العقبة إنجازات بارزة جعلتها نموذجًا للنجاح:* تطوير البنية التحتية: بتعاون مع شركة تطوير العقبة، تم بناء أرصفة حديثة بمواصفات عالمية، مما زاد من القدرة الاستيعابية وقلل مدة تفريغ البواخر إلى مستويات قياسية، حيث انخفضت من 25 يومًا إلى أيام قليلة.* إيرادات قوية: حققت الشركة إيرادات بلغت حوالي 50 مليون دينار في عام 2018، مع توقعات بنمو مستمر بفضل زيادة حجم المناولة.* دعم السياحة البحرية: شهدت الموانئ زيادة في استقبال السفن السياحية، مما عزز مكانة العقبة كوجهة سياحية عالمية.* تمكين المجتمع المحلي: مع نسبة عمالة أردنية تصل إلى 99.4 ٪، تساهم الشركة في توفير فرص عمل مستدامة، خاصة لأبناء العقبة.خلال التسعينيات، حين كان العراق تحت الحصار، اكتسب ميناء العقبة لقب «الميناء المجنون» لقدرته الفائقة على التعامل مع أحجام بضائع هائلة، مما عزز سمعته كمركز لوجستي مرن. وفي الوقت الحاضر، مع بدء إعادة إعمار سوريا بعد 2024، يبرز الميناء كشريك حيوي في نقل مواد البناء والبضائع، مما يعزز دوره في الاستقرار الإقليمي.شراكات استراتيجيةتعتمد الشركة على نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تمتلك الحكومة 50 ٪ من ميناء الحاويات، بينما تدير شركات عالمية مثل APM Terminals العمليات اليومية. هذا النموذج عزز الكفاءة وساهم في استقطاب استثمارات أجنبية، مما جعل ميناء الحاويات قادرًا على استقبال سفن عملاقة بعمق 18 مترًا وطول 540 مترًا.تحديات وطموحات المستقبلرغم نجاحاتها، تواجه الشركة تحديات مثل الحاجة إلى تحديث مستمر للبنية التحتية لمواكبة النمو المتوقع في حجم التجارة، خاصة مع التوسع الإقليمي المتوقع. كما أثيرت مخاوف بشأن محدودية فرص العمل لأبناء العقبة في بعض الأدوار القيادية، مما يتطلب سياسات توظيف أكثر شمولية لضمان العدالة الاجتماعية.في المستقبل، تخطط الشركة لتوسيع الأرصفة، دراسة إنشاء خط سكة حديد لتسهيل نقل البضائع، وتعزيز التكامل مع مشاريع إقليمية مثل نيوم السعودية. كما تسعى إلى تعزيز الاستدامة من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة العمليات لتقليل البصمة الكربونية.بوابة الأردن إلى العالمشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ ليست مجرد مؤسسة تشغيلية، بل رمز للطموح الأردني. بفضل موقعها الاستراتيجي، كفاءتها التشغيلية، ودعم القيادة الهاشمية، أصبحت الموانئ بوابة الأردن إلى العالم، ومحركًا للتنمية الاقتصادية في العقبة والمملكة. مع استمرار الابتكار والاستثمار، تظل هذه الشركة قصة نجاح وطنية تُلهم الأجيال وتؤكد قدرة الأردن على الريادة في المنطقة.
السوسنة
منذ ساعة واحدة
- السوسنة
الأرقام الماسية… مفتاح إنقاذ الجامعات ودعم أبناء الوطن
في زمن تتزاحم فيه الأزمات الاقتصادية على أبواب الوطن، وتشتد فيه الحاجة إلى حلول مبتكرة توازن بين الإنقاذ المالي ودعم المشاريع الوطنية، تبرز على الساحة مبادرة ذكية وبعيدة النظر أطلقتها الحكومة: بيع الأرقام المميزة للمركبات وتوجيه ريعها لصندوق الطالب المحتاج. للوهلة الأولى قد يظن البعض أن الأمر لا يتجاوز كونه صفقة بيع وشراء، لكنه في الحقيقة مشروع وطني عميق الأثر، يحمل رسالة سامية، ويعيد الاعتبار لقيمة التعليم كأولوية استراتيجية للدولة الأردنية.غير أنني أرى أن هذه المبادرة يمكن أن تكون أكثر شمولاً وعدلاً إذا أُعيد تصميمها لتخدم غايتين متكاملتين: الأولى، دعم الطالب المحتاج ليستطيع مواصلة دراسته دون عوائق مادية، والثانية، تخصيص جزء من عوائدها لسداد مديونية الجامعات الأردنية التي أنهكتها الأعباء المالية. فالتقديرات الأولية تشير إلى إمكانية تحقيق عوائد تتجاوز (300) مليون دينار، وربما تقترب من نصف مليار إذا ما تم تسويق الفكرة بذكاء وإدارتها بحرفية عالية. هذه الأرقام ليست مجرد إيرادات، بل فرصة لإنعاش قطاع التعليم العالي وإحداث نقلة نوعية فيه.إن دعم الطالب المحتاج أمر محمود وضروري، لكن لا يمكن أن نغض الطرف عن واقع الجامعات المثقلة بالديون، التي تعاني من نقص في المختبرات، وتردّي في المرافق، وضيق في قاعات التدريس، وضعف في القدرة على تحديث البرامج واستبقاء الكفاءات الأكاديمية. إن الطالب الذي يتلقى دعماً مالياً، لكنه يدرس في بيئة متداعية، محروم من التقنيات الحديثة، هو طالب مظلوم من زاوية أخرى. لذا، فإن ضخ جزء من موارد المبادرة في الجامعات هو في جوهره دعم مباشر لكل طالب، لأنه يعيد الحياة لمؤسسته التعليمية، ويرفع جودة التعليم الذي يتلقاه.لقد بلغت مديونية بعض الجامعات مستويات خطيرة تهدد قدرتها على الاستمرار في أداء رسالتها التعليمية. تراكمت الديون، وتقلصت الميزانيات، فتراجعت القدرة على البحث العلمي، وانخفضت جاذبية بيئة العمل للأساتذة المتميزين. هذه الأوضاع لا تمس الجامعات وحدها، بل تضرب في عمق تنافسية الأردن التعليمية، وتؤثر على صورة الدولة أمام شركائها الإقليميين والدوليين.إن تسويق هذه المبادرة بفعالية سيكون العامل الحاسم في نجاحها. فإذا ما طُرحت على الرأي العام بوضوح وشفافية، وجرى شرح أبعادها الوطنية وعوائدها الاقتصادية والاجتماعية، فسنشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين على اقتناء الأرقام الماسية، ليس كترف شخصي، بل كمساهمة مباشرة في نهضة التعليم. وحين يتحول شراء رقم مميز إلى فعل وطني، يصبح المال المدفوع استثماراً في مستقبل البلاد.هذه الخطوة تتسق تماماً مع الرؤية الملكية السامية التي أكدها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين – حفظه الله – في أكثر من مناسبة، بأن التعليم هو حجر الأساس لبناء الوطن، وأنه ينبغي أن يكون متاحاً مجاناً أو شبه مجاني لكل أبناء الأردن، بغض النظر عن ظروفهم المادية. إن "الأرقام الماسية" ليست مجرد فكرة إيرادية، بل أداة عملية لترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس.إننا أمام فرصة ذهبية قد لا تتكرر، لترجمة الأقوال إلى أفعال، ولإحداث فرق حقيقي في حياة الطلبة وفي بنية جامعاتنا. إن استثمار هذه المبادرة في العقل الأردني، وفي بنية التعليم العالي، سيترك أثراً دائماً يتجاوز حدود الأجيال الحالية، ويمنح أبناءنا غداً أفضل. وبقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، يمكن لهذه المبادرة أن تتحول إلى قصة نجاح وطنية تُدرّس كنموذج في استثمار الأفكار الإبداعية لخدمة المجتمع.فلنجعل من "الأرقام الماسية" أكثر من مجرد لوحات سيارات، ولنجعلها عنواناً للتكافل الوطني، ورمزاً للاستثمار في الإنسان، ورسالة أمل لكل طالب يحلم بمستقبل أفضل، وخطوة شجاعة نحو تعليم عصري متطور يؤسس لوطن قوي ومزدهر.والله من وراء القصد.
السوسنة
منذ 2 ساعات
- السوسنة
جامعة الحسين بن طلال .. إنجازات أكاديمية وتنموية
منذ أن تولّى الاستاذ الدكتور عاطف الخرابشة رئاسة جامعة الحسين بن طلال مهامه في الخامس من تشرين الأول عام 2020، دخلت الجامعة مرحلة جديدة من التطوير الشامل، انعكست ملامحها على مختلف جوانب العمل الأكاديمي والإداري والبحثي، وأسهمت في تعزيز مكانتها بين الجامعات الأردنية والعربية. وقد جاءت هذه النقلة النوعية نتيجة خطط مدروسة شملت تطوير الموارد المالية والبشرية، وتحسين البنية التحتية، ودعم البحث العلمي، وتوسيع البرامج الأكاديمية، وتحقيق تقدم في التصنيفات العالمية، إلى جانب خدمة المجتمع المحلي.فعلى صعيد الموارد المالية والبشرية والبنية التحتية، تمكنت الجامعة من تحقيق إنجازات لافتة، أبرزها إنشاء مركز التعلم الإلكتروني في العاصمة عمان بكلفة 1.2 مليون دينار، ليكون منصة متقدمة تدعم أنماط التعلم المختلفة وتوفر مورداً مالياً إضافياً للجامعة. كما نجحت الإدارة في ضبط النفقات منذ عام 2020، ما أدى إلى توفير نحو 14 مليون دينار عبر خطة إنقاذ مالي شملت إعادة تنظيم ساعات العمل الإضافي، وتقنين المصروفات، وإلغاء بعض المكاتب واللجان غير الضرورية. وفي إطار التوجه نحو الطاقة المستدامة، تم ربط جميع عدادات الكهرباء بالشبكة الشمسية، ما وفر حوالي ربع مليون دينار سنوياً، إضافة إلى تسديد 17 مليون دينار من الالتزامات المستحقة لجهات خارجية والمتعلقة بحقوق العاملين، مثل الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي ومكافآت نهاية الخدمة. كما تم تطوير البنية التحتية والمختبرات بكلفة بلغت 4.6 مليون دينار، بدعم من جهات محلية ودولية. وشهد الكادر الأكاديمي نمواً ملحوظاً بزيادة عدد أعضاء هيئة التدريس بنسبة 5%، إضافة إلى نقل ملكية سكن أعضاء الهيئة التدريسية إلى الجامعة بقيمة 12 مليون دينار، وإطلاق تقييم سنوي لأداء الكليات بهدف تحسين الأداء الأكاديمي والإداري. كما أبرمت الجامعة 64 اتفاقية ومذكرة تفاهم محلية وعربية ودولية، واستحدثت عدداً من المراكز والوحدات الإدارية المتخصصة، مثل مركز الابتكار والإبداع وريادة الأعمال، والمركز الاردني للدراسات الصينية ومركز الإنعاش القلبي الأول من نوعه في إقليم الجنوب بالتعاون مع جمعية القلب الأمريكية.أما في مجال البحث العلمي، فقد شهدت الجامعة قفزة نوعية، إذ ارتفع عدد الأبحاث المنشورة في قواعد بيانات Scopus إلى 854 بحثاً، ما يمثل 42% من إجمالي أبحاث الجامعة منذ تأسيسها، وارتفع عدد الاقتباسات العلمية إلى 22,273 اقتباساً. كما تم دعم نشر 704 أبحاث بقيمة تجاوزت 215 ألف دينار، وتمويل 69 مشروعاً بحثياً من ميزانية الجامعة بقيمة 684 ألف دينار، والحصول على دعم خارجي لمشاريع بحثية بقيمة 320 ألف دينار. وحرصت الجامعة على دعم مشاركة الباحثين في المؤتمرات العالمية والإقليمية والمحلية، إذ موّلت 113 مشاركة بقيمة بلغت 123 ألف دينار. وعلى صعيد المؤتمرات العلمية، نظمت الجامعة ثلاثة مؤتمرات دولية محكمة، تناولت قضايا القيادة والتاريخ، وبيئة الأعمال والتنمية المستدامة، وتحديات التعليم في ظل المتغيرات المعاصرة. كما جرى تشغيل منصات رقمية متقدمة لخدمة الدراسات العليا، والترقيات الأكاديمية، وإدارة الرسائل الجامعية، ومجلة الجامعة، إضافة إلى مختبر بحثي لإنترنت الأشياء.وفي محور الطلبة والبرامج الأكاديمية، حققت الجامعة نمواً كبيراً في أعداد الطلبة بنسبة 82.8%، حيث ارتفع العدد من 6,680 طالباً في العام الجامعي 2019/2020 إلى 12,217 طالباً في 2023/2024، مع زيادة الطاقة الاستيعابية إلى نحو 21 ألف طالب. كما استحدثت ثلاثة برامج بكالوريوس في تخصصات حديثة تلبي احتياجات سوق العمل، هي هندسة الشبكات والمعلومات، علم البيانات والذكاء الاصطناعي، وهندسة الطاقة المتجددة، إلى جانب ثمانية برامج ماجستير جديدة في مجالات التمريض، والدراسات الاستراتيجية، والهندسة، والقانون، والمحاسبة، والكيمياء التطبيقية، والمختبرات الطبية، ليصل عدد برامج الجامعة إلى 48 بكالوريوس، و22 ماجستير، وبرنامج دبلوم عالٍ، وبرنامج دكتوراه.وعلى صعيد الاعتماد والتصنيف، حصلت الجامعة على الاعتماد الخاص لجميع برامجها من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الأردنية، وحافظت على اعتماد عدد من برامجها من جهات إقليمية ودولية مرموقة. ودخلت الجامعة لأول مرة تصنيف Times ضمن فئة 121–140 عربياً، كما دخلت تصنيف QS ضمن فئة 131–150 عربياً، وتحسّن ترتيبها في Webometrics إلى المرتبة 169 عربياً و3439 عالمياً عام 2023.أما في مجال خدمة وتنمية المجتمع المحلي، فقد نفذت الجامعة 18 دورة تدريبية شارك فيها أكثر من 500 متدرب من أبناء المنطقة، ووقعت 18 مذكرة تفاهم لتقديم برامج تدريبية متخصصة، ونظمت 10 برامج دبلوم تدريبي معتمد شارك فيها 178 متدرباً في مجالات مثل فن الطهي، والسجلات الطبية، وحساب الكميات، والتسويق الرقمي. كما عقدت ست ورش عمل لتأهيل الخريجين وتزويدهم بمهارات سوق العمل. وفي خطوة تطويرية مهمة، أوصت الجامعة بفصل كلية الأميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحية إلى كليتين مستقلتين هما كلية التمريض وكلية العلوم الطبية، بهدف تعزيز جودة التعليم والتخصصية.بهذه الإنجازات المتنوعة، تثبت جامعة الحسين بن طلال أنها تسير بخطى واثقة نحو تحقيق الريادة الأكاديمية والإدارية، وأنها نموذج للجامعة التي تجمع بين جودة التعليم، ودعم البحث العلمي، والانفتاح على المجتمع، مع قدرة على المنافسة إقليمياً ودولياً.
