هل أسواق الإسكان في حالة انهيار؟

يطمح عديد من الناس إلى امتلاك مسكن خاص بهم، لكن تكاليفه أصبحت باهظة بشكل متزايد ولا توجد قضايا اقتصادية مثيرة للجدال مثل الإسكان
.
إن المخاوف بشأن القدرة على تحمل التكاليف تشكل أولوية قصوى بالنسبة إلى العديد من الناس، وخاصة الشباب، حيث تبدو طموحات امتلاك المسكن بعيدة المنال بشكل متزايد
.
هل أسواق الإسكان معطلة؟ لقد انتقد توماس كارليل، الفيلسوف في القرن التاسع عشر، خبراء الاقتصاد لتكرارهم "العرض والطلب" كإجابة لكل سؤال
.
ولكن يجب أن تكون هذه نقطة البداية لأي تفسير للارتفاع المستمر في أسعار المساكن: حيث يعمل نمو الدخل والسكان على تعزيز الطلب على المساكن، وما لم يستمر العرض، تستمر أسعار المساكن في الارتفاع
.
يدرك خبراء الاقتصاد أن الإسكان يختلف عن المنتجات الأخرى التي يشتريها الناس
.
فالإسكان عملية شراء واستثمار طويلة الأمد -بالنسبة إلى معظم الناس، أكبر ما يمكن أن يقوموا به- ويتم تمويله عادة عن طريق الاقتراض
.
وهذا له عاقبتان مهمتان. أولاً، يجعل الطلب على الإسكان حساسًا للتوقعات والروايات الاجتماعية حول أسعار المساكن في المستقبل
.
يشتهر الخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل روبرت شيلر برصد الفقاعات في سوق الإسكان التي تحركها توقعات غير واقعية لأسعار المستقبل في 2003، لاحظ شيلر أن أسعار المساكن في الولايات المتحدة كانت غير متوافقة بشكل كبير مع دخول الناس والإيجارات، ما يشير إلى أن الأسعار لم تكن مدعومة بالأساسيات الاقتصادية
.
والنتيجة الثانية هي أن الطلب على المساكن حساس لتوافر وتكلفة الائتمان العقاري. إن التخفيف في معايير الإقراض يمكن أن يمنح دفعة قوية لأسعار المساكن، كما حدث في الفترة التي سبقت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009، لكن حتى بدون تغييرات في معايير الإقراض، يمكن أن تكون هناك تأثيرات تضخيم مرتبطة بتوافر الائتمان، ومع ارتفاع أسعار المساكن، تزداد أيضًا قيمة العقارات المرهونة للمقرضين كضمان، ما قد يدفع البنوك إلى تمديد المزيد من الائتمان، ما يؤدي إلى تضخم سوق الإسكان.
وأشار شيلر إلى أن المفهوم الخاطئ بأن أسعار المساكن ترتفع دائمًا أدى إلى الإقراض والاستثمار المحفوف بالمخاطر وقد أدت هذه الممارسات، جنبًا إلى جنب مع بيع القروض عالية المخاطر كأوراق مالية، إلى تفاقم التأثير عندما تم الكشف عن حقيقة عدم استقرار السوق إن تضخيم الطلب يقطع شوطاً طويلاً في تفسير ارتفاع أسعار المساكن، ولكن قيود العرض تؤدي دوراً لا يقل أهمية
.
يمكن تفسير ارتفاع أسعار المساكن إلى حد كبير بحقيقة بسيطة مفادها أن هناك عددًا قليلاً جدًا من المنازل المعروضة للبيع.
القوى العالمية
تتشكل أسواق الإسكان بشكل متزايد من خلال قوى خارج حدود الدولة تعمل تدفقات رأس المال من المشترين الأجانب على تعزيز الطلب على المساكن في عديد من البلدان ​​وتتحرك هذه التدفقات من خلال عوامل عدة، مثل: زيادة الثروة، وخاصة في الأسواق الناشئة، وأسعار الفائدة المنخفضة تاريخيًا بين عامي 2008 و2021، ما دفع المستثمرين إلى البحث عن العائد من خلال وضع مدخراتهم في العقارات، وتدفقات رأس المال إلى أسواق الإسكان الآمنة. على سبيل المثال، أظهر الباحثون أن الأسعار في سوق الإسكان الراقية في لندن تميل إلى الارتفاع مع التغيرات الجيوسياسية. إن المخاطر الاقتصادية كبيرة في حين تفيد هذه الاتجاهات العالمية بعض أصحاب العقارات الأكثر ثراءً، فإنها غالبًا ما تجعل من الصعب على السكان المحليين الحصول على موطئ قدم على سلم الإسكان، ما يدفع صناع السياسات إلى فرض قيود على مشتري العقارات الأجانب وتنظيم الإيجارات قصيرة الأجل للسياح في 2018، أقرت نيوزيلندا قانونًا يحظر على الأجانب شراء بعض العقارات السكنية
.
إدارة السوق باختصار، في حين لا يتراجع خبراء الاقتصاد عن الطلب والعرض كإطار لتفسير أسواق الإسكان، فإنهم يدركون أن تضخيم الطلب - بسبب توقعات الأسعار، وتوافر الائتمان، وتدفقات رأس المال - جنبًا إلى جنب مع قيود العرض الصارمة يمكن أن يؤدي إلى اختلالات كبيرة بين الطلب والعرض
وعلى نحو متزايد، تتكامل هذه السياسات مع سياسات التحوط الكلي لضمان سلامة النظام المالي كله وتشمل السياسات المستخدمة في كثير من الأحيان وضع حدود لنسب خدمة الدين إلى الدخل، وهو ما يمنع الأسر من الاقتراض بقروض عقارية أكبر مما ينبغي نسبة إلى دخلها، وحدود لنسب القروض إلى القيمة، وهو ما يقيد حجم قروض الرهن العقاري نسبة إلى قيم الممتلكات وبالتالي يتطلب فعلياً سداداً أولياً أدنى
.
كما تدير البنوك المركزية أسواق الإسكان من خلال رفع أسعار الفائدة على السياسات، الأمر الذي يؤدي إلى زيادات في أسعار الرهن العقاري وقروض الإسكان الأكثر تكلفة ولكن بما أن رفع أسعار الفائدة من شأنه أن يؤثر في جميع القطاعات الأخرى في الاقتصاد، وليس الإسكان فقط، فإن السياسة النقدية تعد أداة غير دقيقة لإدارة أسواق الإسكان
.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ 4 أيام

• الوئام

ستارلينك تُطلق خدمات الإنترنت الفضائي في بنغلاديش

أعلنت شركة ستارلينك، التابعة لرائد الأعمال إيلون ماسك عبر شركة سبيس إكس، اليوم الثلاثاء إطلاق خدمات الإنترنت الفضائي في بنغلاديش، في خطوة تهدف إلى توفير اتصال رقمي عالي السرعة وموثوق، لا يتأثر بالتقلبات السياسية التي شهدتها البلاد مؤخراً. وأفادت الشركة عبر منصة «إكس» بأن خدمات الإنترنت عالي السرعة ومنخفض الكمون أصبحت متاحة الآن في بنغلاديش، مما يمثل دفعة كبيرة للبنية التحتية الرقمية في البلاد، التي تعرضت لانقطاعات متكررة خلال الاحتجاجات العنيفة التي وقعت في يوليو الماضي. وأكد محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام ورئيس الحكومة المؤقتة بعد فرار رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، أن التعاون مع ستارلينك يوفر «خدمة لا يمكن تعطيلها في حال حدوث اضطرابات سياسية مستقبلية»، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز. ويبدأ الاشتراك في باقات الخدمة بأسعار تنافسية تبدأ من 4,200 تاكا (نحو 35 دولاراً أمريكياً) شهرياً، مع دفعة أولى لتجهيز معدات الاتصال تبلغ 47 ألف تاكا، بحسب فايز أحمد طيب، مستشار رئيس الحكومة المؤقتة، الذي أشار إلى أن الخدمة تغطي كافة أنحاء بنغلاديش، بما في ذلك المناطق الريفية والحدودية التي تعاني تقليدياً من ضعف في جودة الشبكات. وتعتبر بنغلاديش أحدث دولة تنضم إلى شبكة ستارلينك العالمية التي تمتد حالياً إلى أكثر من 70 دولة، مع تركيز خاص على الأسواق الناشئة في آسيا مثل الهند وبنغلاديش، حيث تسعى الشركة إلى تعزيز الخدمات الرقمية المستقرة والفعالة. ويتوقع أن يسهم دخول ستارلينك في دفع عجلة التحول الرقمي في مجالات التعليم والصحة والخدمات الحكومية الإلكترونية، مما يقلل الاعتماد على مزودي خدمات الإنترنت التقليديين الذين تتأثر شبكاتهم في كثير من الأحيان بالعوامل السياسية والبنية التحتية الضعيفة. وفي ظل الوضع السياسي المضطرب الذي أدى إلى تشكيل حكومة مؤقتة بقيادة محمد يونس، تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية أوسع لإعادة بناء بنية تحتية رقمية مستقرة ومستدامة تضمن استمرارية الخدمات الأساسية، وتفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع التكنولوجيا البنغلاديشي. بهذا الإطلاق، تؤكد بنغلاديش دخولها مرحلة جديدة من الاعتماد على الحلول الرقمية الفضائية لضمان التنمية والاستقرار في زمن تتزايد فيه التحديات السياسية والاقتصادية.

الاقتصادية

٢٥-٠٤-٢٠٢٥

• الاقتصادية

السعودية تطوي الزمن وتلامس 85% من مستهدفات رؤيتها قبل الموعد..2030 يبدأ

"واحدة من أعظم الأخطاء، هو الحكم على السياسات والبرامج من خلال نواياها وليس نتائجها" .. عالم الاقتصاد الأمريكي الحائز على نوبل ميلتون فريدمان. بعد مرور 9 أعوام على إطلاق رؤية السعودية 2030 برزت النتائج المحققة كترجمة واقعية لمستهدفاتها، بعد أن أكدت الأرقام والمؤشرات أن ما كان ينظر إليه في بدايته كحلم، أصبح اليوم واقعا يدعم اقتصاد المملكة في مختلف القطاعات. ما بين 25 أبريل 2016 واليوم، وبعيدا عن ضجيج البروباغندا، سجل الاقتصاد السعودي تحولات نوعية شملت تنويع مصادر الدخل، وخفض البطالة إلى مستويات قياسية، وتمكين المرأة، فضلا عن تحسين جودة الحياة، ما يعكس تقدما شاملا نحو مستقبل أكثر استدامة. فما الذي يثبت ذلك؟ .. الأرقام لا تكذب. مبادرات منجزة وتسير وفق الخطة مع قرب نهاية المرحلة الثانية من الرؤية وبداية الثالثة في العام المقبل، يتأكد أن الإنجاز لم يكن فقط في حجمه بل في أثره، مع تحقق 8 مستهدفات قبل أوانها بـ 6 أعوام. من بين 1502 مبادرة مدرجة ضمن برامج تحقيق الرؤية، اكتملت 674 مبادرة فيما تسير 596 مبادرة على المسار الصحيح، ما يعني أن 85% من المبادرات إما أنجزت أو تمضي وفق المخطط الزمني المعتمد. أما مؤشرات الرؤية للبرامج والاستراتيجيات الوطنية، فنحو 93% منها حققت مستهدفاتها المرحلية أو تجاوزتها أو قاربت على تحقيقها، إذ تخطت 257 مؤشرا من مؤشرات الرؤية مستهدفها السنوية، فيما حقق 18 مؤشرا مستهدفاتها، بحسب أرقام رسمية حصلت "الاقتصادية" عليها. تصنيفات دولية تعزز المؤشرات ما يعزز هذه المؤشرات والأرقام، هو التصنيفات الائتمانية الإيجابية من قبل وكالات التصنيف الدولية، رغم التحديات الإقليمية والعالمية. ومنحت "موديز" الاقتصاد السعودي تصنيف AA3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، و"فيتش" +A، و"ستاندرد آند بورز" A/A-1، ما يعكس الثقة العالمية لاقتصاد المملكة. وما لا يعرفه البعض، أن الرؤية لم تُبن فقط على مؤشرات ومستهدفات، بل على قاعدة مكونة من 10 برامج، كالتحول الوطني، وتطوير القطاع المالي، وصندوق الاستثمارات العامة، والتخصيص، وجودة الحياة، وغيرها. كما لعبت الإستراتيجيات دورا مهما في دعم مسيرة الرؤية، حيث تم اعتماد أكثر من 14 إستراتيجية وطنية تغطي قطاعات متعددة من الاستثمار والسياحة والنقل والتقنية، إلى الطاقة المتجددة والألعاب الإلكترونية. ورغم الإنجاز.. تظل المستهدفات تحت المجهر. مراجعات دورية وإجراءات تصحيحية برامج الرؤية خضعت خلال السنوات الماضية لمراجعات متواصلة وتطوير منهجيات قياسها، لتحسينها وتعديل مسارها، فضلا عن استبدال بعض المؤشرات بأخرى أكثر دقة، وإطلاق برامج جديدة تراعي المتغيرات الاقتصادية المتجددة. التغيرات لم تقف عند حدود المؤسسات بل طالت الأداء، ففي إطار منظومة حوكمة أكثر شفافية، جرى تطوير آليات متابعة وتقييم صارمة، كتصميم مؤشرات من المستوى الثالث لقياس التقدم في تنفيذ الخطط والمبادرات. هذه التقييمات كانت أشبه ببوصلة بعيدة المدى، تضمن سلامة أداء الاقتصاد بمؤشراته وفق المخطط الزمني وتعزز الاستفادة في ملفات الاستثمار الأجنبي وتنوع مصادر الدخل والاستدامة المالية وتمكين المرأة. لكن ماذا عن نسب الإنجاز في هذه الملفات؟ .. "الاقتصادية" ترصد بالأرقام. مساهمة تاريخية للأنشطة غير النفطية على الجانب الأوسع، يواصل الاقتصاد السعودي ترسيخ مكانته كأحد أبرز الاقتصادات استقرار ونموا، مدفوعا بجهود التنويع الذي أسهم في نمو القطاعات غير النفطية، لترتفع مساهمة الانشطة غير النفطية في الناتج المحلي الحقيقي إلى مستوى قياسي. ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعام الماضي 1.3 %، مدفوعا بنمو العديد من الأنشطة الاقتصادية، ولاسيما الأنشطة غير النفطية التي سجلت النمو الأعلى بينها بـ 3.4%. كما بلغت مساهمة القطاع الخاص في الناتج 47%. وفي إنجاز غير مسبوق، تجاوزت مساهمة الأنشطة غير النفطية حاجز 51% من الاقتصاد الوطني لأول مرة في تاريخ المملكة، ما يعكس نجاح الجهود الحكومية في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد غير النفطي. توقعات متفائلة من المؤسسات الدولية تنويع مصادر الدخل دفع المؤسسات الدولية لإصدار توقعات متفائلة بشأن الاقتصاد السعودي رغم تراجعات النفط، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي بنسب نمو متوقعة 3.3 % و4.1 % للعامين الجاري والمقبل، والبنك الدولي بـ 3.4 % و5.4 %، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بـ 3.8 % و3.6%. ورغم أن هذه التوقعات تتباين مع توقعات مع وزارة المالية السعودية في الميزانية العامة للدولة، إلا أنها تتفق في الارتفاع، مع بلوغها 4.6 % لنمو الاقتصاد السعودي في العام الجاري و3.5 % في 2026. ويبقى التساؤل المطروح، هل انعكس ذلك على ثقة المستثمرين الأجانب وتدفق رؤوس الأموال؟ .. الإجابة نعم. استثمارات مناطقية بعيدا عن النفط بحسب آخر قراءة لمؤشر نسبة الاستثمار الأجنبي من الناتج المحلي، أحد المؤشرات الرئيسية التي تم تضمينها ضمن مستهدفات الرؤية، تم تجاوز المستهدف السنوي بنسبة 16% في العام ما قبل الماضي. وبلغت تدفقات الاستثمار المباشر نحو 96 مليار دولار، ما رفع إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في السعودية إلى نحو 900 مليار دولار، بزيادة سنوية 13%. كما تصدرت السعودية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الاستثمار الجريء بحصة 40% العام الماضي. نتيجة لذلك، يسير مؤشر الاستثمار الأجنبي نحو نمو تدريجي ومستدام، بفضل تنوع الاستثمارات الأجنبية وانتشارها عبر مختلف القطاعات ومدن المملكة، بعيدا عن التركيز التقليدي على القطاعات النفطية أو المناطق الجغرافية المحددة كالمناطق الوسطى والشرقية فقط. مقرات إقليمية تتجاوز المستهدفات مع تنوع الاستثمارات ونمو القطاعات الواعدة، ارتفعت الثقة في بيئة الأعمال السعودية، من خلال توسيع القاعدة الاستثمارية طويلة الأمد. ثقة المستثمرين هذه مهدت الطريق لنجاحات أخرى في بيئة الأعمال، من أبرزها تجاوز مستهدف عدد المقرات الإقليمية للشركات العالمية، البالغ 500 شركة بحلول 2030. هذا الرقم تم تجاوزه مبكرا، مع بلوغ عدد الشركات التي نقلت مقراتها الإقليمية إلى المملكة 571 شركة بنهاية العام الماضي، ما يؤكد جاذبية السوق كمركز اقتصادي محوري في المنطقة. تنافسية عالمية وتنمية لأصول PIF وسط هذا الزخم وبعد إعادة تشكيله، ظهر صندوق الاستثمارات العامة PIF، كمحرك أساسي للاقتصاد والاستثمار، مضاعفا إجمالي الأصول المدارة بنسبة 390% إلى 3.53 تريليون ريال بنهاية 2024، متجاوزا مستهدف العام. بناء على ذلك، رفع الصندوق سقف طموحاته إلى 10 تريليونات دولار بحلول عام 2030، بعد أن كان الهدف 7 تريليونات دولار، مع تركز محفظته الاستثمارية على الشركات السعودية التي شكلت نحو 40% من إجمالي أصوله. يأتي ذلك في ظل إصلاحات محلية لتوفير بيئة تنافسية، بينها السماح بالملكية الأجنبية الكاملة في معظم القطاعات، لتتقدم المملكة 20 مرتبة في مؤشر التنافسية العالمي منذ 2016، وتصل إلى المركز 16. بطالة متدنية وتمكين للمرأة هذا التنوع الاقتصادي والاستثماري، انعكس بشكل مباشر على سوق العمل، بتسجيل معدل بطالة بين السعوديين 7% فقط، وهو ما تجاوز مستهدف نهاية العقد الحالي، مقارنة بنسبة 12.3% في عام 2016. وفي عام 2024، بلغت نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل 36%، مع استمرار تبني الإصلاحات التي تدعم تمكين المرأة، كتعديل أنظمة العمل ورفع القيود وتحفيز القطاع الخاص لزيادة توظيفها. وكانت الرؤية قد استهدفت في بدايتها رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 30% بحلول عام 2030، إلا أن تحقيق هذا الهدف مبكرا في عام 2020، دفع إلى رفع سقف الطموح إلى 40% بحلول نفس العام المستهدف. وجهة لـ 100 مليون سائح "الثابت الوحيد هو التغيير"، من هذا المنطلق أعادت الرؤية أيضا تشكيل القطاع السياحي واستشرفت الإمكانات الكامنة فيه، بإطلاق مشاريع سياحية كبرى كنيوم، والبحر الأحمر، والقدية، والدرعية، والعلا وذلك بعد أن عُرفت السعودية تاريخيا كوجهة دينية لمسلمي العالم. البيئة السياحية شهدت إصلاحات هيكلية شاملة، تضمنت إطلاق الإستراتيجية الوطنية للسياحة، واعتماد نظام سياحي حديث، والتوسع بمنح تأشيرة زيارة المملكة إلكترونيا لتصل إلى 66 دولة، لتتصدر دول العشرين في نمو عدد السياح الدوليين في 2024. هذه الجهود انتهت بإنجاز تاريخي، إذ تمكنت المملكة من الوصول إلى 100 مليون سائح من داخل المملكة وخارجها قبل 7 سنوات من الموعد المحدد، الأمر الذي رفع سقف الطموح إلى 150 مليون سائح بحلول عام 2030. إنجازات تطال كافة المجالات أما من حيث الأثر المجتمعي، فقد انعكست إنجازات الرؤية، على ملفات عدة كالصحة، والإسكان، والطاقة المتجددة، والتعليم، والتحول الرقمي، والأداء البيئي، وتقدم في مؤشر السعادة العالمي. وفي نفس الصدد، تصدرت السعودية دول العشرين في مؤشر الأمان وعدد مستخدمي الإنترنت، فيما ارتفعت نسبة تملك الأسر للمساكن إلى 64.4% متجاوزة التوقعات، وارتفع متوسط العمر المتوقع للسكان إلى 78.8 عام. وفي الرياضة، حظيت باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، وفي الطاقة المتجددة استطاعت رفع حصتها محليا مدعومة ببرنامج وطني خاص بها، علاوة على تدشين أول حافلة نقل وسيارة أجرة تعملان بالهيدروجين. لكن النجاح لا يعني غياب التحديات. تحديات اقتصادية لا تنتهي مع نتائج المرحلة الثانية من الرؤية، يبدو أن المملكة تستعد لدخول المرحلة المقبلة من موقع خبرة، تجعلها أكثر قدرة على التعامل مع المتغيرات وتسريع النمو، عبر رؤية أعادت تشكيل الاقتصاد ورفعت كفاءته. ورغم ذلك، تعد المرحلة الثالثة من الرؤية التي ستبدأ العام المقبل، التحدي الأهم في السنوات المقبلة، حيث تراهن المملكة على تسريع وتيرة الإنجاز، بما يضمن تحقيق أقصى عائد اقتصادي. وبطبيعة الحال، سيظل التحدي قائما حتى بعد 2030، لجعل الإنجاز المتحقق حالة دائمة من التطور والازدهار.

أرقام

٢٤-٠٤-٢٠٢٥

• أرقام

المنتدى الاقتصادي العالمي يحقق في تلاعب مؤسسه كلاوس شواب بنتائج الأبحاث

بدأ المنتدى الاقتصادي العالمي تحقيقاً موسعاً في ممارسات مؤسسه "كلاوس شواب" بعد اتهامات عديدة له، منها التلاعب في نتائج أبحاث المؤسسة لكسب ود الحكومات، وعدم النزاهة المالية، وسوء معاملة الموظفين. أرسلت مصادر على داريه بالمخالفات خطاباً لمجلس أمناء المنتدى الأسبوع الماضي للإبلاغ عنها، ما دفع المجلس للموافقة بالإجماع على بدء تحقيق مستقل في تلك الادعاءات، وأدى إلى استقالة "شواب" من رئاسة مجلس الإدارة، وفق ما نقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز". وورد في البلاغات أن "شواب" تلاعب في تقرير "التنافسية العالمية" الذي يُصنف الدول حسب إنتاجيتها ومرونتها، ويعد حجر الأساس للمباحثات السنوية بين قادة العالم والشركات التي ينظمها المنتدى سنوياً في "دافوس". تُضاف التهم الجديدة إلى ادعاءات أخرى تلقاها المنتدى العام الماضي زعمت أن "شواب" أسس بيئة عمل سامة، انطوت على ممارسات تمييزية تجاه الموظفين السود والإناث. لكن المنتدى أبلغ الجهات الراعية في مارس الماضي أن التحقيقات بهذا الصدد لم تُثبت ارتكاب المنظمة أي انتهاكات قانونية، أو مزاعم سوء السلوك ضد "شواب". وتضمنت الاتهامات تجاه "شواب" عدم الانضباط المالي وسوء استخدام أموال المنظمة، ومطالبة الموظفين بالترويج له ودعمه في الحصول على جائزة نوبل للسلام، واستغلال زوجته موارد المنتدى لأغراض السفر الشخصي. نفى "شواب" في بيان أمس الأربعاء هذه التهم، قائلاً إن سمعته تتعرض للتشويه، وإنه هو من وضع منهجية تقرير التنافسية عام 1979 ولا يزال هو القائد الفكري لعملية إعداده. وأوضح أن بعض الحكومات كانت تتواصل معه لاقتراح تعديلات من أجل مراعاة تحديث البيانات المستخدمة أو تصحيح الأخطاء، ومن ثم كان ينقل هذه المعلومات لفرق إعداد التقرير، وأن اعتبار هذه الأمور تلاعباً يعد إهانة لمكانته الأكاديمية. جاء بيان "شواب" بعدما رفض المنتدي في بيان آخر الثلاثاء التعليق على أحدث الاتهامات حتى انتهاء التحقيق، وقال إن المنظمة تأخذ تلك الادعاءات على محمل الجد، لكنها تظل غير مثبتة.