بلاغ هام من الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء

أعلنت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء عن تحديد، لأول مرة، تعريفة استخدام الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط بالنسبة للفترة التنظيمية الممتدة من 1 مارس 2025 إلى 28 فبراير 2027.
وذكرت الهيئة، في بيان عقب اجتماعها أول أمس الأربعاء، أنها قررت تحديد تعريفة استخدام الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط بـ 5,92 سنتيم لكل كيلوواط/ساعة، مضيفة أن هذه التعريفة سيتم تعديلها بعد عام واحد من خلال نسبة التضخم لكي تعكس الظروف الاقتصادية.
وأوضحت أن هذا القرار يعد محطة مهمة في تنظيم قطاع الكهرباء بالمغرب، الذي يتميز باعتماد مبدأ التعريفة الموحدة على مجموع التراب الوطني، لافتة إلى أن هذا الاختيار يبسط هيكلة التعريفة، خاصة في سياق يتميز بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات التي تم إحداثها بموجب القانون رقم 83-21، والتطبيق التدريجي لها.
وتابع بأن اختيار مدة سنتين لها دلالة خاصة في هذا السياق. كما أنه مدفوع برغبة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في إجراء مراجعة مشتركة مع تعريفة استخدام الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، والتي ستنتهي فترة تعريفتها الأولى في مطلع عام 2027.
وتتيح هذه التعريفة الجديدة رؤية واضحة للمستثمرين وتهدف إلى تسريع الجهود المبذولة لإزالة الكربون من الاقتصاد الوطني، خاصة قبيل تطبيق ضريبة الكربون في مطلع 2026، وذلك في انسجام تام مع التوجيهات السامية للملك محمد السادس في مجال الانتقال الطاقي للمغرب بأهداف طموحة للغاية من أجل تطوير الطاقات المتجددة.
ويعد تحديد تعريفة الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط ثمرة مسار طويل من المشاورات واسعة النطاق، سواء بشكل مباشر مع الأطراف المعنية بقطاع الكهرباء الوطني أو من خلال التشاور مع العموم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء. وقد ساعد كل ذلك الهيئة على تحديد هيكلة تعريفية بناء على مقاربة تمت مشاركتها ومناقشتها على نطاق واسع قبل تحديد هذه التعريفة.
كما أن تحديد تعريفة الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط يستجيب لرغبة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في تبسيط وتوضيح توزيع التكاليف المرتبطة باستخدام الشبكات التوزيع ذات الجهد المتوسط. ومن خلال اعتماد هذه المقاربة، تضمن الهيئة تسعيرة شفافة لجميع المستهلكين، بما يضمن مساهمة الجميع بشكل عادل في تكاليف استخدام الشبكة. وتوفر التعريفة التي حددتها الهيئة رؤية مسبقة أوضح من طرف مستخدمي الشبكة، كما أنها تشكل ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة تدبير مشغلي الشبكة.
وتأتي هذه التسعيرة الجديدة لتستكمل آلية التسعير المصممة في إطار مقتضيات القانون رقم 48-15 كما تم تعديله وتتميمه. وستساهم في ضمان الولوج العادل والشفاف وغير التمييزي إلى الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط، فضلا عن تعزيز تنظيم فعال، خاصة من وجهة نظر اقتصادية.
وعلاوة على ذلك، وتطبيقا للقرار رقم 24/02 بتاريخ 5 فبراير 2024 المتعلق بتحديد تعريفتي ولوج واستعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، اعتمد مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء أيضا القرار المتعلق بتعديل التعريفة المذكورة. وهكذا، تم تحديد تعريفة استخدام الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل في 6,68 سنتيم للكيلوواط/الساعة بدءا من 1 مارس 2025، فيما تم تحديد طابع خدمات المنظومة في 6,64 سنتيم للكيلوواط/الساعة بالنسبة للفترة نفسها.
و.م.ع

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ 2 ساعات

• حزب الأصالة والمعاصرة

الحجيرة يجري مباحثات مع رئيس لجنة الحسابات العامة بالجمعية الوطنية لجمهورية زامبيا

أجرى رئيس لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، د. محمد الحجيرة، يوم بمقر المجلس في الرباط، مباحثات مع رئيس لجنة الحسابات العامة بالجمعية الوطنية لجمهورية زامبيا السيد Warren C. Mwambazi، الذي قام بزيارة عمل إلى المملكة المغربية على رأس وفد برلماني هام. وخلال هذا اللقاء، قدم الحجيرة عرضا شاملا حول لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، مشيرا الى أن الدافع الأساسي وراء إحداثها سنة 2014 هو إرساء دعائم الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ونهج الإصلاح في ظل الاستقرار، بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأكد الحجيرة أن هذه اللجنة تعتبر لجنة أفقية تواكب تنفيذ السياسات العمومية من زاوية مراقبة فعالية ونجاعة النفقات، وذلك استنادا إلى مقتضيات الدستور، بما يكرّسه من مبادئ المشاركة والمساءلة والشفافية، مضيفا أن اللجنة تشتغل ضمن برنامج سنوي للمراقبة، يتم إعداده بالتنسيق مع الفرق البرلمانية وبمساعدة المجلس الأعلى للحسابات. وخلال هذا اللقاء، أعرب الوفد الزامبي عن تقديره لتجربة مجلس النواب المغربي في مجال مراقبة المالية العامة، معبرا عن اهتمامه بالتعرف على آليات اشتغال لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، وخاصة ما يتعلق بتنسيقها مع المجلس الأعلى للحسابات، ومنهجية إعداد البرنامج السنوي، وكيفية التفاعل مع تقارير التقييم ومخرجات جلسات المراقبة البرلمانية. وحضر هذا اللقاء كل من أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب: إكرام الحناوي، حميد الدراق وعبد الله طايع، فضلا عن سفير جمهورية زامبيا المعتمد بالرباط، السيد Eliphas Chinyonga. وضم وفد الجمعية الوطنية لجمهورية زامبيا بالإضافة إلى رئيس لجنة الحسابات العامة، كلا من: السيدة JAQUELINE SABAO نائبة الرئيس، والسيد NICHOLAS M MUKUMBI، والسيدة SIBONGILE MWAMBA، والسيد IMANGA WAMUNYIMA، والسيد JONATHAN DAKA، والسيد GOLDEN MWILA، والسيد LUCKSON M LUNGU، والسيد VICTOR LUMAYI، والسيد BRIAN KAMBITA، والسيد LIKANDO MUFALALI، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والأطر الإدارية.

العيون الآن

منذ 5 ساعات

• العيون الآن

الجمعية المغربية لحماية المستهلك بالعيون تدعو إلى ضبط أسعار اللحوم وتشديد الرقابة على الجزارة خلال عيد الأضحى

العيون الآن. يوسف بوصولة دعت الجمعية المغربية لحماية المستهلك بمدينة العيون في بلاغها أصدرته اليوم الأربعاء إلى ضرورة تشديد المراقبة على أسعار اللحوم الحمراء داخل المحلات والأسواق المحلية وذلك بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وارتفاع أسعار اللحوم بشكل غير مسبوق. ويأتي هذا النداء في سياق تنزيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله التي تروم حماية القطيع الوطني والحفاظ على الثروة الحيوانية إضافة إلى التخفيف من الأعباء المالية التي تثقل كاهل المواطنين خاصة الأسر ذات الدخل المحدود والفئات الهشة. وأكدت الجمعية أن اللحوم الحمراء قد تشكل بديلا أساسيا للأضاحي بالنسبة لشريحة واسعة من المواطنين خلال هذه الفترة، وهو ما يستدعي بحسبها تكثيف الرقابة على محلات الجزارة وأسواق بيع اللحوم، لمنع كل أشكال الاستغلال والاحتكار وضمان استقرار الأسعار وجودة المعروضات. كما طالبت الجمعية السلطات المختصة بضرورة: • فرض رقابة صارمة ويومية على أسعار اللحوم. • معاقبة كل من يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار أو استغلال الإقبال المتزايد لرفعها بشكل تعسفي. • ضمان توفر لحوم ذات جودة عالية بأسعار مناسبة داخل المحلات المرخصة والأسواق الرسمية. إلى جانب ذلك قدمت الجمعية المغربية لحماية المستهلك مجموعة من التوصيات لفائدة سكان مدينة العيون من بينها: • مقارنة الأسعار بين محلات الجزارة قبل الشراء. • الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار عبر القنوات الرسمية. • اللجوء إلى بدائل غذائية متوازنة في حال استمرار غلاء اللحوم. وفي ختام بلاغها، دعت الجمعية كافة المتدخلين المحليين إلى الانخراط في مجهود جماعي يروم ضمان حق المواطن في الحصول على لحوم بأسعار عادلة، مؤكدة أن التوجيهات الملكية تشكل خارطة طريق لتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية وحماية الاقتصاد الوطني.

اليوم 24

منذ 5 ساعات

• اليوم 24

بمشاركة 30 دولة... منتدى مراكش البرلماني يختتم أشغاله بالدعوة إلى الحد من مخاطر التوترات التجارية

اختتم بعد زوال اليوم السبت بمراكش، المنتدى الاقتصادي للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، في دورته الثالثة، الذي نظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس. ودعا المشاركون (300 مندوب من 30 دولة و40 منظمة)، في البيان الختامي للمنتدى، إلى « اعتماد تدابير تشريعية للحد من مخاطر التوترات التجارية والجمركية، وتشجيع اتفاقيات تجارية متعددة الأطراف مستقرة وقائمة على القواعد، ومتوافقة مع مبادئ منظمة التجارة العالمية، تجمع بين حرية التجارة وعدالتها ». وأكد البيان، « الدور الحاسم الذي تضطلع به الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط ومندوبوها في دفع التشريعات التي تعزز الصمود الاجتماعي والاقتصادي، والسياسات المناخية الفعالة، والحكامة التكنولوجية المسؤولة في منطقتي الأورو-متوسط والخليج ». وعبر المشاركون عن « »قلق بالغ من النقص الحاد في الموارد المائية الذي يؤثر على كامل المنطقة، وبشكل خاص على عدة دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ». وأكد المشاركون في المنتدى، على « ضرورة تحقيق الأمن الطاقي الإقليمي وإزالة الكربون من خلال التعاون شمال-جنوب، وجنوب-جنوب، مع التركيز على دمج التقنيات الخضراء، بما في ذلك الطاقة النووية والمتجددة، في مزيج الطاقة ». ودعت الجمعية، « أعضاءها إلى الدفاع عن إصلاح شامل للنظام المالي الدولي، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز شمولية البنوك الإنمائية متعددة الأطراف، لتعكس بشكل أفضل احتياجات الاقتصاديات الصاعدة ». وأوصت الجمعية، دولها الأعضاء، بـ »تنفيذ جميع الاستراتيجيات والسياسات ذات الصلة، لضمان تمكين النساء من الوصول المتساوي للفرص والموارد، واتخاذ القرار في المجال الاقتصادي، وإعداد تقرير مُحيّن يُعرض في الدورة القادمة لمنتدى النساء البرلمانيات ». وشجعت الجمعية، الدول الأعضاء على « الاستثمار في البنيات التحتية ومصادر الطاقة المتجددة والمستدامة، بما في ذلك البحث والتطوير في تقنيات تخزين الطاقة، ودمج الطاقة النووية ضمن مزيج طاقي متنوع واقتصاد دائري ». عبرت الجمعية البرلمانية، عن دعمها « إنشاء معاهدة دولية شاملة بشأن الذكاء الاصطناعي، مستوحاة من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ومبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بشأن الذكاء الاصطناعي، بهدف وضع معايير وآليات حكامة عالمية تُنظم تأثير الذكاء الاصطناعي على أسواق العمل ».